روياروئی با کارگران ادامه دارد

بازداشت کارگران، سکوت خانه کارگر

با گذشت سه روز از وعده شهردار تهران به کارگران اعتصابي شرکت واحد، هنوز نخستين خواسته اعتصاب کنندگان که آزادي همکاران بازداشت شده بود،عملي نشده است. به همين علت کارگران با انتشار بيانه اي ضمن اعلام اسامي هفت تن از بازداشت شدگان عضو سنديکا اعلام کرده اند چنانچه اين هفت تن آزاد نشوند از روز شنبه بار ديگر دست به اعتصاب خواهند زد.

سعيد ترابيان، سعيد داوود رضوي، ناصر غلامي، منصور اسانلو، يعقوب سليمي، مصطفي اميري و جواد کفايت هفت عضو بازداشت شده سنديکاي کارگران شرکت واحد هستند که در طول روزهاي پنج شنبه تا يک شنبه بازداشت شده و هنوز خانواده آنها موفق به ملاقات با آنها نشده اند اين در حالي است که به غير از کانون نويسندگان ايران، و تشکل هاي دانشجويي، تنها حزب مشارکت از ميان احزاب اصلاح طلب ضمن محکوم کردن برخوردهاي امنيتي با فعالان صنفي، خواستار آزادي بازداشت شدگان شده اند. اما ديگر گروه هاي اصلاح طلب دربرابر برخورد هاي انجام شده با اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد سکوت اختيار کرده اند.علاوه بر اين سايت ها و روزنامه ها نيز از انتشار اخبار مربوط به دستگيري کارگران يا خودداري کرده اند و يا از انجام آن منع شده اند.

پرونده سازي ادامه دارد

سنديکاي کارگران شرکت واحد که يکي از سنديکاهاي کارگري پرسابقه در کشور است، به دنبال بيست و پنج سال توقف اجباري فعاليت هايش، از يک سال پيش بار ديگر فعال شد. به دنبال آغاز فعاليت اين سنديکا در طي ماه هاي گذشته بسياري از کارگران شرکت واحد براي رسيدن به خواست هاي صنفي خود به اين سنديکا پيوستند. برخوردهاي قهر آميز با کارگران شرکت واحد از همان نخستين روز هاي آغاز به کار مجدد، با اخراج تعدادي از کارگران و حمله و ضرب و شتم فعالان سنديکايي آغاز شد.با اين همه اين سنديکا توانست اعتراض هاي مسالمت آميزي را براي احياي حقوق کارگران شرکت واحد سازماندهي کند.اعتصاب روز يکشنبه کارگران شرکت واحد که تردد در تهران را فلج کرد، زماني رخ داد که تعدادي از اعضاي فعال سنديکا توسط ماموران دادستاني به اتهام تشکيل سنديکاي غير قانوني بازداشت شدند. اندکي پس از آغاز اعتصاب، برخي از بازداشت شدگان آزاد، اما در عوض تعدادي ديگر از اعضاي فعال سنديکا بازداشت شدند. نيمه شب يک شنبه اما محمد باقر قاليباف با حضور در جمع کارگران اعتصابي علاوه صنفي خواندن خواسته هاي آنان، به کارگران قول داد که ضمن آزادي همکاران بازداشت شده آنان، خواسته هاي صنفي شان را بر آورده خواهد کرد.

و حالا سه روز مي گذرد و با وجود وعده قاليباف، هنوز هيچ يک از هفت عضو هيات مديره سنديکا آزاد نشده اند. تاخير در آزادي کارگران بازداشتي اعتصاب کنندگان را بر آن داشت تا با انتشار بيانيه تازه اي ضمن تاکيد بر درخواست خود براي آزادي هر چه سريعتر سعيد ترابيان، سعيد داوود رضوي، ناصر غلامي، منصور اسانلو، يعقوب سليمي، مصطفي اميري و جواد کفايت اعلام کنند که:" طبق تعهدي که دکتر قاليباف به نمايندگان سنديکاي کارگران شرکت واحد در حضور کارگران، در اعتصاب مورخه 4 دي ماه 84، مبني بر آزادي کليه بازداشت شدگان سنديکا، داده بودند، تعداد 10 نفر در تاريخ 5 دي 84 در ساعت 23 آزاد، و 7 نفر باقي مانده با وجود رأي دادگاه مبني بر آزادي ايشان، از بند رها نشده اند. و تا ساعت 23 مورخ 6 دي 84 با وجود گذشت 24 ساعت از رأي دادگاه هنوز به نزد خانواده هاي محترمشان بازنگشته اند."

کارگران هم چنين ياد آوري کرده اند که: "همکاران ما با وجود حکم آزادي هنوز به شکل غيرقانوني در بازداشت به سر مي برند و ما خواهان آزادي بي قيد و شرط همکاران خود مي باشيم." در همين حال يکي از منابع نزديک به سنديکا به خبرنگار سايت خبري ادوارنيوز گفته: "تا آزادي اين 7 نفر نمايندگان کارگران هيج مذاکره اي با هيچ مسئولي انجام نخواهند داد."

روز گذشته هم چنين از اوايل صبح، خانواده هاي بازداشت شدگان سنديكاي شركت واحد در دادگاه انقلاب حضور يافتند و خواستار پاسخگويي مسئولين نسبت به متوقف ساختن روند آزادي و اجراي احكام آزادي آنها شدند. يكي از اعضاي سنديكا ضمن اعلام اين خبر گفت: "نماينده آقاي قاليباف جهت مذاكره با معاون دادستان جهت آزادي بازداشت شدگان مراجعت نمود كه هنوز نتيجه اي از اين مذاكرات به دست ما نرسيده است." اين عضو سنديکا تاکيد کرد: "كارگران به شدت از تعويق آزادي همكاران خود خشمگين و معترض بوده و چنانچه هر چه سريعتر بازداشت شدگان آزاد نشوند كليه عواقب آن متوجه مسئولين مربوطه خواهد بود."

در همين حال برخي خبرهاي منتشر شده حاکي از آن است که پرونده سازي امنيتي براي بازداشت شدگان ادامه دارد.برخي منابع خبري گزارش کرده اند که برخي درصددند تا با انتصاب رهبران سنديكا به خارج از كشور و فشار بر آنها در طول بازداشت، پرونده هاي جديدي را براي اين افراد و بخصوص منصور اصانلو، رييس هيات مديره سنديکا، باز كنند. اين منابع گفته اند که سفر منصور اصانلو رئيس هيات مديره سنديکا به خارج از کشور و احتمال خريداري و حمل سلاح از کردستان توسط وي از جمله مواردي است كه در بازجويي از ساير بازداشت شدگان بر آن تاكيد شده است. همسر اصانلو اما هرگونه فعاليت سياسي همسرش را تکذيب کرده و گفته: "اصانلو بيگناه در زندان است و مساله سنديکا صنفي بوده و اگر بخواهند برچسب ديگري به ايشان بزنند از نظر من قابل قبول نيست. براي اينکه آقاي اصانلو 24 سال است کارمند شرکت واحد است. ايشان اگر موردي داشت چرا 24 سال است آنجا مانده؟ همچنان ايشان به سنديکا اعتقاد دارد و کارگران ديگر هم همينطور."

انتصاب اتهامات سياسي نسبت به اعضاي بازداشت شده سنديکا در حالي مطرح مي شود که تقريبا همگان بر صنفي بودن فعاليت و درخواست بازداشت شدگان و اعتصاب کنندگان تاکيد کرده اند.در اين ميان تنها مهدي چمران عضو آبادگر شوراي شهر تهران و رييس اين شورا بود که يک شنبه گذشته اعلام کرد: "اعتصاب كاركنان و رانندگان اتوبوس شركت واحد تنها صنفي نيست، بلكه مسايل سياسي روي مسايل صنفي سوار شده است." چمران که از هنگام راهيابي به شوراي شهر تهران در کنار همفکرانش مدعي "عدالت گستري" و "خدمت رساني" به محرومان است، توضيح نداد چرا با وجود گم شدن رقم هاي ميلياردي در شهرداري درهنگام رياست او بر شوراي شهر، و بي توجهي به ده ها نامه سنديکاي کارگران شرکت واحد در مورد مطالبات اقتصادي، پي گيري مطالبات صنفي کارگران را سياسي مي خواند.

سکوت نهادهاي کارگري

نهادهاي کارگري، و از جمله خانه کارگر، همچنين برخي از گروه هاي اصلاح طلب اما در برابر وقايع يک هفته گذشته هم چنان سکوت کرده اند. در واقع به غير از جبهه مشارکت، تا کنون هيچ يک از گروه هاي موسوم به اصلاح طلب و يا نهادهاي منسوب به کارگران، در برابر اين اعتصاب و بازداشت کارگران اتوبوسراني موضعگيري نکرده اند. جبهه مشاركت ايران اسلامي تنها حزب اصلاح طلبي بود که با انتشار بيانيه اي نسبت به بازداشت فعالان جامعه كارگري در روزهاي اخير اعتراض كرد. در بخشي از اين بيانيه با اشاره به اينكه بازداشت تعدادي از فعالان جامعه كارگري توسط دادستاني در هفته گذشته سبب به وجود آمدن جو اعتراض و اعتصاب در ميان كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه شد، آمده است: "تدبير اقتضا مي‌‏كند كه به حقوق، خواسته‌‏ها و مطالبات به‌‏حق گروه‌‏هاي صنفي به ويژه اعضاي جامعه كارگري در شرايطي كه اين بخش از جامعه بيش از هر بخش ديگر زير فشارهاي اقتصادي به سر مي‌‏برد و در عين حال بار اصلي توليد و خدمات را نيز به دوش مي‌‏كشند، توجه ويژه صورت گيرد."

اين بيانيه مي‌‏افزايد: "از جمله حقوقي كه دولت جمهوري اسلامي به واسطه پذيرش معاهدات بين‌‏المللي به اجراي آن متعهد است، آزادي تشكيل انجمن‌‏ها، سنديكاها و اتحاديه‌‏هاي كارگري است، اين حق كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به رسميت شناخته شده است، مطالبه‌‏اي است كه نمي‌‏توان از اين بخش جامعه مضايقه نمود."

در ادامه اين بيانيه، نسبت به دستگيري و بازداشت تعدادي از كارگران بدون در نظر گرفتن تبعات سياسي و اجتماعي اين نوع برخوردها و بدون لحاظ کردن حقوق شهروندي اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد و نيز سكوت سنگين وزارت كار و امور اجتماعي و نهادهاي كارگري ديگر كه علي‌‏القاعده بايد مدافع حقوق اين شهروندان باشند، ابراز تاسف شده است. جبهه مشاركت با اعتراض شديد به اقدام دادستاني تهران در اين مساله و با تاكيد بر حقوق شهروندي بازداشت ‌‏شدگان و لزوم رعايت آن از سوي دستگاه قضايي، بر خواسته به‌‏ حق كارگران در تشكيل سنديكاي كارگري تاكيد كرده و هشدار داده است كه اين نوع برخوردها مطالبات صنفي كارگران را تبديل به بحران‌‏هاي اجتماعي و سياسي مي‌‏نمايد كه به طور طبيعي مشكلات ناشي از آن به مراتب سخت و پرهزينه‌‏تر از تشكل يافتن تعدادي از كارگران است.

در همين حال روز گذشته تشکل دانشجويي سازمان ادوار تحکيم وحدت با انتشار بيانيه اي نسبت به واكنش پليسي - امنيتي در قبال حركت اخير اعضاي سنديكاي شركت واحد و سكوت برخي از مدعيان دفاع از حقوق بشر و دموكراسي انتقاد كرد .در بخشي از اين بيانيه آمده است: "در روزهاي اخير بار ديگر شاهد برخورد هاي نسنجيده امنيتي و پليسي با زحمتكش ترين اقشار جامعه بوديم. قشري كه خدمات ارزنده اش مايه پويايي و تحرك جامعه شهري ما شده و كاركردي ويژه در خدمات شهري كلان شهري چون تهران عهده دار است. دستگيري فعالان کارگري و تعطيلي دفتر و ممانعت از فعاليت هاي سنديکاي قانوني شرکت واحد اتوبوسراني بار ديگر نشان از عزم حذف و برخورد با نهادهاي فعال مدني داشت و ميزان تحمل متوليان امور را نسبت به اتحاديه هاي مستقل و واقعي که برآمده از خواست اصناف جامعه است را عيان ساخت."

اين بيانيه در ادامه با ابراز تاسف از اينکه به "رغم تلاش هاي صورت پذيرفته از سوي اعضاء و رهبران سنديكاي اتوبوسراني براي انتقال مطالبات صنفي و بحق كاركنان و رانندگان شركت واحد اتوبوسراني، اعتصاب موقت براي جلب توجه و نظر مسئولين و توجه به اهميت كاري و رفع مشكلات آنان به عنوان يک حق پذيرفته شده جهاني و اصول انساني با واکنش تند امنيتي همراه شده" آمده است: "نه تنها توجهي به تظلم خواهي رانندگان نشد بلکه خواسته هاي صنفي آنان با برخوردها و پرخاشهاي امنيتي پاسخ داده شد و متاسفانه مدعيان مهرورزي و عدالت خواهي بجاي آنکه به دلجويي و رفع مطالبات و التيام بخشي مصائب معيشتي مرافقتي نمايند با ارعاب و دستگيري و تهديد خواسته ها ي آنان را پاسخ داده اند."

در ادامه اين بيانيه با اشاره به اينکه اين انجمن "حضور با نشاط اصناف و اتحاديه ها و انجمن ها را در عرصه مدني به عنوان يكي از لوازم و ضروريات پروژه پيش برد دموكراسي و بالندگي جامعه مدني" مي داند و "ضمن دفاع از خواسته هاي بحق صنفي" آنها "آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي اعضا دستگير شده سنديكاء اتوبوسراني و رفع پلمپ دفتر و محل فعاليت هاي آنان" خواسته شده است. در ادامه اين بيانيه با اشاره به اينکه "برخوردهاي امنيتي و پليسي تلاش براي ارعاب اقشار مختلف جامعه" است، چنين مي خوانيم: "راهكار مناسب حل مشكلات ندانسته، عدم توجه واقع بينانه مقامات مسئول و تلاش براي رفع مساله از طريق پاك نمودن صورت مساله رويکردي بسيار خطرناک است، چرا كه برخورد و سركوب فعالان كارگري و ممانعت از حضور فعال اتحاديه ها و طرح علني و شفاف مطالبات از مجاري قانوني و شفاف، علاوه بر ياس و نااميدي و اثرمستقيم بر توليد و کارآفريني و رونق اقتصادي، باعث انباشت و تراكم نارضايتي اقشار مختلف خواهد بود كه مي تواند اين تراكم مطالبات به بروز پيامدهاي ناگوار و غير قابل كنترلي منجر گردد." اين بيانيه ضمن انتقاد از سکوت "کانون هاي مدعي نمايندگي کارگران" تاکيد کرده که: "انتظار اينست كه دفاع از حقوق انجمن ها و اصناف به عنوان يكي از لوازم بديهي تقويت تور مدني در دستور كار تمامي مدافعان حقوق بشر و دموكراسي در ايران قرار گرفته و كانونهاي مدعي نمايندگي كارگران را نسبت به ظلمي كه به نمايندگان كاركنان شركت واحد اتوبوسراني روا داشته مي شود به واكنش وادارد و جاي اين پرسش در مورد سکوت آنان را پر نمايد."
برخي ديگر از تشکل هاي دانشجويي هم چون انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير و انجمن اسلامي دانشگاه علامه نيز با انتشار بيانيه هايي از خواسته هاي صنفي کارگران اتوبوس راني حمايت کرده و خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط بازداشت شدگان شده اند.