سازمان دیده بان حقوق بشر مطرح کرد

درخواست برکناری وزيران کشور و اطلاعات

سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای با طرح مسئله شرکت داشتن مصطفی پور محمدی و غلامحسین محسنی اژه ای، وزرای کشورو اطلاعات کابینه محمود احمدی نژاد، در نقض بسیار جدی حقوق بشر، طی دو دهه گذشته و از جمله دخالت و نقش مهم این دو در "جنایت علیه بشریت در رابطه با قتل عام هزاران زندانی سیاسی"، از محمود احمدی نژاد خواست "فورا پورمحمدی و محسنی اژه ای را از پست وزارت برکنار کرده و مکانیسم مستقل برای تحقیقات وسیع، معتبر و بی طرفانه ای" را تدارک بينند.

سازمان دیده بان دیده بان حقوق بشر در این بیانیه آورده است: "اگر رییس جمهور احمدی نژاد این دو وزیر را از مقام خود برکنار نکند، مجلس ایران باید رأی عدم اعتماد به این دو وزیر را صادر کند و خود به ایجاد کمیسیونی مستقل برای تحقیقات در این زمینه اقدام کند."

دیده بان حقوق بشر ضمن اشاره به اعدام 4481 زندانی عقیدتی در تابستان 67 مصطفی پورمحمدی را به عنوان یکی از اعضای هیات سه نفره صدور حکم اعدام این جانباختگان در زندان اوین معرفی کرده است.

این بیانیه غلامحسین محسنی اژه ای را نیز به عنوان کسی که "در نقش دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، رهبری پیگیری ودادگاهی کردن بسیاری از روحانیون اصلاح طلب را به عهده داشته" معرفی و تاکید کرده است که: وزیر جدید اطلاعات جمهوری اسلامی "نقش کلیدی در سرکوب آزادی بیان، که موجب تعطیل شدن بیش از صد نشریه از سال 2000 تا کنون شده" داشته است. سازمان دیده بان حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که: "چندین روزنامه نگار و فعال ایرانی ادعا کرده اند که محسنی اژه ای دستور ربودن و قتل پیروز دوانی که یک دگر اندیش و فعال سیاسی بود را در سال 1998 صادر کرده است."

بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر در حالی صادر می شود که پیشتر و به هنگام نشست رپدی اعتماد مجلس به کابینه جدید، عماد افروغ یکی از نمایندگان شناخته شده و راستگرای مجلس هفتم ضمن مخالفت با رأی اعتماد به مصطفی پور محمدی، با اشاره به مسئولیت های پورمحمدی در دو دهه گذشته گفت: او "رئيس اطلاعات خارجى، معاون و جانشين وزير اطلاعات بوده .... آقاى پورمحمدى از جايى آمده اند كه با توجه به حساسيت آن [وزارت اطلاعات] يك جوهره خاصى پيدا كرده است." افروغ همچنین گفت: "من هشدار مى دهم نشود با انتخابى كه گرايش به جامع گرايى و امنيت دارد يك بار ديگر تجربه تاريخى را تكرار كنيم." این نماینده مجلس هم چنین ضمن تاکید بر فقدان نظارت های درون سازمانی در زمان قائم مقامی مصطفی پور محمدی در وزارت اطلاعات اعلام کرد: "اتفاقاتى كه در سال هاى گذشته رخ داد در اين وزارت اطلاعات، والله با حقوق انسانى و الهى شهروندى موجه و قابل دفاع نيست. سئوال مى كنم كه با مرتكبين آن قتل ها چه برخوردى شد؟ روز قيامت بايد پاسخگو باشيم؟ بايد برخورد مى شد اما نشد، بايد به ما حق بدهيد فردى كه از اين وزارتخانه مى آيد با اين گذشته و فقدان ساز و كارهاى نظارتى اينگونه براى ما تداعى شود كه تن ما در عرصه جامعه بلرزد. مگر نلرزيده است؟"

وزرایی مظنون به جنایت

به گفته جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر "وجود اشخاصی با چنین سوء سابقه ای در سطح وزارت در دولت ایران کاملا غیرقابل قبول است. آنها باید بلافاصله از پست وزارت کنار گذاشته شوند و تحقیقات قانونی در زمینه این جنایات هولناک انجام شود."

دیده بان حقوق بشر اعلام کرده است که "کابینه کنونی ایران مملو از مقاماتی است که سوابق امنیتی و اطلاعاتی دارند" و این موجب نگرانی های فراوانی شده است که "دولت رییس جمهوری محمود احمدی نژاد می خواهد بی درنگ با استفاده از روش های خشونت آمیز به قلع و قمع منتقدین و مخالفین خود بپردازد. در طی معاونت و قائم مقامی مصطفی پورمحمدی در وزارت اطلاعات از سال 1987 تا 1999، مامورین این وزارتخانه به طور سیستماتیک وبرنامه ریزی شده قتل های غیرقانونی مخالفین، منتقدین و روشنفکران را انجام دادند. در سال 1988 دولت ایران هزاران زندانی سیاسی را که محکوم به حبس شده بودند و در زندان ها نگهداری می شدند اعدام کرد." همچنین در سال 1998، ماموران وزارت اطلاعات 5 فعال وروشنفکربرجسته را در تهران به قتل رساندند که به قتل های زنجیره ای مشهور شد. یک منبع آگاه ایرانی که به تحقیقات انجام شده در این زمینه دسترسی داشته، به دیده بان حقوق بشر گفته است که "پورمحمدی دراین قتل ها نقش داشته است وحتی حکم دستگیری وی قریب به صادر شدن بوده است." به گفته وی "اما به جای آن ترتیبی داده شد تا او پست خودرا در وزارت اطلاعات ترک کند."

غلامحسین محسنی اژه ای وزیر جدید اطلاعات، در نقش دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، رهبری پیگیری و دادگاهی کردن بسیاری از روحانیون اصلاح طلب را به عهده داشته است. اوهمچنین به گفته سازمان دیده بان حقوق بشر "نقش کلیدی در سرکوب آزادی بیان، که موجب تعطیل شدن بیش از صد نشریه از سال 2000 تا کنون شده" داشته است. چندین روزنامه نگار وفعال ایرانی ادعا کرده اند که محسنی اژه ای دستور ربودن و قتل پیروز دوانی که یک دگراندیش و فعال سیاسی بود را در سال 1998 صادر کرده است. بر اساس همین اطلاعات، سازمان دیده بان حقوق بشر از احمدی نژاد خواسته است که "فورا" پورمحمدی و محسنی اژه ای را از پست وزارت برکنار کند ویک "مکانیسم مستقل برای تحقیقات وسیع، معتبر و بی طرفانه در زمینه جنایات منسوب به آنان تشکیل دهد."

به گفته جو استورک "اینکه اشخاصی با چنین سوء سابقه ای در کنترل وزارت خانه هایی به این مهمی باشند، به طور تمام عیار شرایط خطرناکی را به وجود می آورد. جامعه بین المللی بایستی به صراحت نشان دهد که دولت رییس جمهوری احمدی نژاد را مسئول امنیت دگر اندیشان وفعالان سیاسی واجتماعی می داند."

هزینه دو وزیر برای یک ملت

اگر چه مصطفی پور محمدی هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس با مخالفت شدید برخی از نمایندگان مواجه شد، اما غلامحسین محسنی اژه ای تنها وزیر پیشنهادی احمدی نژاد بود که هیچ یک از اعضای مجلس هفتم در مخالفت با او سخن نگفتند.این اتفاق پیش از این تنها یک بار در تاریخ مجالس ایران روی داده بود. زمانی که علی فلاحیان در دولت دوم هاشمی رفسنجانی برای اخذ رأی اعتماد از مجاس در نشست مجلس شرکت کرد و در آن جلسه حتی خود هاشمی به شوخی گفت: کسی جرات سخن گفتن در مخالفت با فلاحیان را ندارد. این شوخی البته واقعیتی را در پشت خود پنهان کرده بود، چرا که ابراهیم اصغر زاده نماینده مجلس سوم که هنگام اخذ رأی اعتماد برای نخستین دور وزارت فلاحیان در مخالفت او سخن گفته بود، تنها چند روز پس از پایان دوره نمایندگی بازداشت و در زندان انفرادی وادار به نوشتن توبه نامه شد. با این همه هنگام معرفی کابینه جدید بسیاری از صاحب نظران پیش بینی می کردند که انتصاب این وزرای در آینده هزینه های بسیاری را به جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد.

عماد افروغ که از اعضای فراکسیون اکثریت مجلس هفتم نیز هست در مخالفت با وزارت کشور پور محمدی سخنانی گفت که به نوعی مخالفت با وزارت محسنی اژه ای نیز بود. او به شورش های شهری در سال 72 نیز اشاره کرد و گفت: "در سال ۷۲ جنبش هاى شهرى را در شيراز، مشهد، اراك و در مباركه چگونه قلع و قمع كردند و به خاك و خون كشيدند، چون فهمى نداشتند، اگر ما همين جنجال ۱۸تير را متوجه مى شديم دستور حمله صادر نمى كرديم."

متن کامل بیانیه و گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر به این شرح است:

مقدمه

ایرانیان در ژوئن 2005 محمود احمدی نژاد که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی مردم به صحنه انتخابات آمده بود رابه عنوان رییس جمهوری انتخاب کردند. او در اوائل ماه اگوست پست جدید خود را با پشتیبانی بخشی از جامعه سیاسی که قویا مخالف اصلاحات سیاسی واجتماعی بودند و پیش از ان توسط خاتمی آغاز شده بود، تحویل گرفت. این گرایش همراه با مواضعی که احمدی نژاد هنگام مبارزات انتخاباتی گرفت موجب نگرانی های جدی فعالان جامعه ایرانی ومدافعان حقوق بشرشد که پس از به قدرت رسیدن او افزایش یافته است.

این نگرانی ها هنگامی افزایش پیدا کرد که در چهاردهم اگوست 2005 احمدی نژاد کابینه خود را به مجلس ایران معرفی کرد. معرفی کاندیداهایی با سوابق امنیتی واطلاعاتی، هراس از اینکه دولت جدید سرکوب سختگیرانه تری را در مقابل منتقدان ومخالفان خود اتخاذ کند افزایش داده است.

به خصوص انتخاب مصطفی پورمحمدی برای وزارتخانه قدرتمند کشورو غلامحسین محسنی اژه ای به سمت وزارت اطلاعات در این میان بسیار نگران کننده میباشد. در ایران وزارت اطلاعات مسئولیت و کارکردهای امنیتی – اطلاعاتی بسیاری دارد. این گزارش مختصر به اظهارات معتبر وجدی ای می پردازد که تاکید می کند دو وزیر یاد شده در برخی از جدی ترین اقدامات منظم علیه حقوق بشرکه توسط مسئولین جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته انجام شده است، نقش داشته اند.

مصطفی پور محمدی در سال 1988 نماینده وزارت اطلاعات درهیات سه نفره ای بوده است که در آن دستور اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی صادر شده است. این کشتار سیستماتیک وبرنامه دار، برطبق قوانین بین المللی حقوق بشر،جنایت علیه بشریت است.علاوه بر این، به عنوان معاون وقائم مقام صاحب نفوذ وزارت اطلاعات درسال 1998، او مظنون به دادن دستور قتل چندین نویسنده وروشنفکر دگراندیش توسط مسئولین وزارت اطلاعات است. به علاوه هنگامی که پور محمدی رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات را به عهده داشت مامورین تحت امر او چندین مخالف جمهوری اسلامی را درخارج از کشور به قتل رساندند. مصطفی پورمحمدی همچنین طی سالهای (1986-1979) دادستان دادگاه انقلاب و دادستان دادگاه انقلاب نظامی در بخش های غربی کشور(1986) بوده است.1
غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان یکی از بلند پایه ترین اعضای قوه قضاییه، درطی شش سال گذشته یکی ازچهره های رهبری کننده سرکوب آزادی بیان بوده است.محسنی اژه ای نیز، طی سالهای 1988-1986 و1994-1991 نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات،مسئول دادسرای امور اقتصادی(1990-1989)، دادستان ویژه دادگاه روحانیت(1995-1996)، دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت (ازسال 1996 تا کنون) ورییس مجتمع قضایی کارکنان دولت 2002-1997بوده است2.

او همچنین به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت درپیگرد و بازجویی از چندین روحانی اصلاح طلب نقش داشته است. او هدایتگر دادگاه سیاسی غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران بود که نقش مهمی در مبارزات انتخاباتی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری داشت. محسنی اژه ای همچنین مظنون به دستور قتل پیروز دوانی ناراضی وفعال سیاسی ایرانی است که براساس اظهارات در سال 1998توسط ماموران وزارت اطلاعات ربوده وسپس به قتل رسید.
همچنان که دولت جدید احمدی نژاد موقعیت خود را استحکام می بخشد، توجه به سوء پیشینه این دو وزیر کابینه ضروری میباشد. از زمان به دست گرفتن قدرت، دولت جدید نیت خود بر ادامه سرکوب گسترده علیه نویسندگان منتقد وفعالان را مورد تاکید دوباره قرارداده است. دراثنای دو ماه گذشته، وزارت اطلاعات حدااقل 10 روزنامه نگار وسربیر روزنامه را احضار کرده وبه آنها هشدار داده است که از انتقاد از دولت جدید پرهیز کنند.3 مامورین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات عبدالفتاح سلطانی، یکی از موسسین کانون مستقل مدافعان حقوق بشر را در 30 جولای دستگیر وبدون هیچ اتهامی او را غالبا درسلول انفرادی نگهداری کرده اند.

در مصاحبه هایی که با سازمان دیده بان حقوق بشر انجام شده است، بسیاری از فعالان وروزنامه نگاران نگرانی جدی خود رابیان کرده اند وگفته اند زندگی شان با توجه به سوابق مستند قتل های سیاسی که بر اساس اظهارات تحت هدایت پور محمدی ومحسنی اژه ای رخ داده، در معرض خطر است.4

از زمان در اختیار گرفتن وزارت کشور درماه اگوست، پور محمدی تعدادبسیار زیادی از ماموران امنیتی- اطلاعاتی را به سمت های حساس گماشته است. همچنین وی بسیاری از استانداران استان های کشور را نیز از میان فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کار گمارده است. سپاه پاسداران به عنوان قدرتمندترین نیروهای نظامی در ایران در بسیاری ازفعالیت های سیستماتیک نقض حقوق بشراز جمله در اختیار داشتن زندان های مخفی وبازداشتگاه های غیرقانونی مشارکت داشته است. قائم مقام پورمحمدی در وزارت کشور،محمد باقر ذوالقدر است که که تا پیش از به دست گرفتن سمت جدید در 25 نوامبر قائم مقام سپاه پاسداران بوده است.5

پورمحمدی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988

در سال 1988، دولت ایرانی به صورت غیر قضایی هزاران زندانی سیاسی را که در زندان های ایرانی نگهداری می شدند به قتل رساند. دولت هیچگاه انجام این قتل ها را به عهده نگرفته ویا اطلاعاتی را مبنی براینکه این زندانیان چگونه کشته شده اند فراهم نکرده است. اکثریت قریب به اتفاق افراد اعدام شده کسانی بودن که بعد از دادگاه های غیر عادلانه به خاطر فعالیت های سیاسی شان حکم قطعی از دادگاه گرفته بودند. اگر چه حکمی که گرفته بودند اعدام نبود. این اعدام های های غیرقضایی که به صورت آگاهانه وتعمدی واز روی برنامه از پیش تعیین شده صورت گرفته، بر طبق قوانین بین المللی "جنایت علیه بشریت" است.

در18 جولای 1988، ایران قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل را برای آتش بس جنگ هشت ساله بین این کشور وعراق را پذیرفت. در 24 جولای، بزرگترین گروه مخالف مسلح ایرانی، سازمان مجاهدین خلق ایران ، که از سال 1986 در عراق فعالیت می کرد، برای براندازی دولت اقدام به حمله به ایران کرد. اگرچه این عملیات نظامی به راحتی توسط نیروهای ایرانی دفع شد، اما دستاویزی برای مقامات ایرانی فراهم کردتا بسیاری از مخالفان سیاسی از جمله مجاهدین را که سالها پیش از ان دستگیر ومحکوم شده بودند را به صورت فیزیکی حذف کنند.

به جهت فقدان هرگونه تایید و یا اعتراف به این کشتار زندانیان در سال 1988، مهمترین ومعتبرترین منبع در خصوص این حوادث خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری به شمار می رودکه در آن زمان به عنوان قائم مقام رهبری بلندپایه ترین مقام بعد از رهبر مذهبی ایران، آیت الله خمینی به شمار می رفت.

بر طبق خاطرات آیت آلله منتظری، دولت در هرزندان یک هیات سه نفری را تشکیل داد تا برای اعدام زندانیان تصمیم گیری کنند.6 وظیفه این هیات این بود که با زندانیان سیاسی مصاحبه کنند وکسانی را که از رفتار خود پشیمان نیستند را اعدام کنند. این هیات که به " هیات مرگ" شهرت یافت شامل یک داستان، یک قاضی ویک نماینده وزارت اطلاعات بود. مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در هیات مزبور در زندان بدنام اوین بود. براساس نامه اعتراض آمیزی که توسط آیت الله منتظری به آیت الله خمینی در4 اگوست سال 1988 نوشته شده است: " نقش اساسی را همه جا مسئول اطلاعات دارد و دیگران عملا تحت تاثیر میباشند."7

سپس آیت الله منتظری اتفاقاتی را که منجر به قتل عام زندانیان شد برمی شمرد:
نامه ای از امام گرفتند که افرادی از منافقین که از سابق در زندانها هستند طبق تشخیص دادستان و قاضی و نماینده اطلاعات هر منطقه، با رای اکثریت آنان اگر تشخیص دادند که آنها سر موضع هستند اعدام شوند، یعنی این سه نفر اگر دو نفر از آنها نظرشان این بود که فلان فرد سر موضع است ولو اینکه به یک سال یا دو سال یا پنج سال یا بیشتر محکوم شده باید اعدام میشد.8

آیت الله منتظری جزییات بیشتری از این روند که به سرعت انجام شده را شرح می دهد:
بالاخره مدتی ملاقاتهای زندانیان را تعطیل کردند و بر حسب گفته متصدیان با استناد به این نامه حدود دو هزار و هشتصد یا سه هزار و هشتصد نفر زندانی – تردید از من است- از زن و مرد را در کشور اعدام کردند، حتی افرادی که نماز میخواندند، روزه میگرفتند، طرف را می آوردند و به او میگفتند بگو غلط کردم، او هم به شخصیتش بر می خورد نمیگفت، می گفتند پس تو سر موضع هستی واو را اعدام میکردند!9

در نامه چهارم اگوست 1988 آیت الله منتظری به ایت الله خمینی وی به ارائه نمونه ای از روند بازجویی زندانیان و تعیین سرنوشت آنان می پردازد ومی نویسد:

سه روز قبل قاضی شرع یکی ازاستانهای کشور که مرد قابل اعتمادی میباشد با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان حضرتعالی به قم آمده بود و میگفت: مسئول اطلاعات یا دادستان - تردید از من است- ازیکی از زندانیان برای تشخیص اینکه سر موضع است یا نه پرسید: تو حاضری سازمان منافقین را محکوم کنی؟ گفت آری، پرسید حاضری مصاحبه کنی؟ گفت آری، پرسید حاضری برای جنگ عراق به جبهه بروی؟ گفت آری، پرسید حاضری روی مین بروی؟ گفت مگر همه مردم حاضرند روی مین بروند! وانگهی ازمن تازه مسلمان شده نباید تا این حد انتظار داشت، گفت معلوم میشود توهنوز سر موضعی و با او معامله سر موضع انجام داد و این قاضی شرع میگفت من هر چه اصرار کردم پس ملاک اتفاق آرا باشد نه اکثریت، پذیرفته نشد.10

آیت الله منتظری مصطفی پورمحمدی را به عنوان نماینده وزارت اطلاعات درهیات زندان اوین معرفی می کند ومعتقد است او نقش مهمی در قتل عام زندانیان تهران ایفا کرد . او دیدار خود با پورمحمدی ودیگر اعضای هیات زندان اوین را چنین شرح می دهد:

این نامه دوم من راجع به این موضوع بود؛ بعد من دیدم آنها دارند کارشان را ادامه میدهند، اول محرم شد من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پور محمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه دارید، آقای نیری گفت: "ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع ازبقیه جدا کرده ایم کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه شما بفرماییدو...!11

آیت الله منتظری در یادداشتی خطاب به پورمحمدی ودیگراعضای هیات اوین به تاریخ 15 اگوست 1988 مینویسد:
این گونه قتل عام بدون محاکمه، آن هم نسبت به زندانی واسیر قطعا در دراز مدت به نفع آنهاست و دنیا ما را محکوم می کند و آنان را بیشتر به مبارزه مسلحانه تشویق میکند.12

سازمان عفو بین اللمل در سال 1990 درگزارشی درخصوص کشتار جمعی زندان در سال 1988، می نویسد:
اعدام زندانیان سیاسی که در اقصی نقاط ایران انجام شده است اغلب در نقاطی بوده که بسیار از محل حمله دور بوده است. این اعدام ها اغلب شامل زندانیان سیاسی از جمله تعداد نامعلومی زندانیان عقیدتی که پیش از ان سالها در زندان به سر می برده اند بوده است. آنها نمی توانستند هیچ نقشی در حمله یاد شده داشته باشند. آنها در موقعیتی نبوده اند که بتوانند نقش جاسوس را ایفاکنند ودرعملیات تروریسیتی نقش ایفا کنند. بسیاری از آنان پیش از آن محاکمه وبه مدت های مختلفی به حبس درسالهای آغازین دهه هشتاد محکوم شده بودند، بسیاری از آنها فعالیت های غیرخشونت امیز از جمله پخش روزنامه ویا اعلامیه داشته اند، در تظاهرات شرکت کرده ویا برای خانواده های زندانیان پول جمع آوری می کردند. بسیاری از اعدامیان در زمان دستگیری دانشجو یا دانش آموز و در سنین نوجوانی یا جوانی بوده اند. اکثریت قربانیان اعدام هواداران سازمان مجاهدین ایران بوده اند ولی صدها عضو و هوادار گروه های سیاسی دیگر از جمله سازمان فداییان خلق ایران (جناحهای مختلف)، حزب توده ، حزب دموکرات کردستان ایران، راه کارگر و دیگران نیز بوده اند.13

آیت الله منتظری با استناد به مقاماتی که درانجام این اعدام ها مسئولیت داشته اند تعداد اعدام شدگان را 2800 یا 3800 نفراعلام می کند، ولی میگوید "تردید از من است." فعالان ایرانی، نام 4481 زندانی سیاسی را که به گفته آنان در آن زمان اعدام شده اند را منتشرکرده اند.14 ازآنجایی که دولت ایران از اعلام لیست کامل افراد اعدام شده و یا حتی تصدیق وقبول اعدام ها سرباز می زند، ابعاد وگستردگی این قتل عام هنوز نامعلوم وناشناخته است.

خانواده های زندانیان اعدام شده به صورت مکرربه دولت نامه نوشته اند واز دولت خواسته اند تعداد زندانیان اعدام شده ومحل دفن آنها را خوستار شده اند. در ژانویه 2003، آنها همچنین در نامه ای به کمیسیونرعالی حقوق بشر سازمان ملل ، مری رابینسون و رییس گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل، لویی ژوانه نامه ای نوشتند وکمک آنها را برای مشخص کردن حقایق اعدام زندانیان سیاسی خواستار شدند.15 برطبق اظهارات خانواده های برخی از این زندانیان اعدام شده، جسد بسیاری از آنها به صورت بی نشان در گورهای دسته جمعی وفردی در منطقه خاوران تهران به خاک سپرده شده است. این خانواده ها اغلب برای یادبود بستگان اعدام شده خود در خاوران گرد هم می آیند.16

خانواده برخی از زندانیان اعدام شده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند که در سپتامبر 2005 دولت جدید شروع به تغییر شکل این منطقه در خاوران کرده وسنگ قبرهایی را که توسط خانواده ها درآنجا گذاشته شده بود را ویران کرده است. انها گفتند که دولت در حال تغییر شکل و نابود کردن محل یاد شده برای از بین بردن هر نوع مدرکی از محل خاک سپاری افراد یاد شده است.

پور محمدی و قتل های زنجیره ای سال 1998


مصطفی پورمحمدی در سال 1998 زمانی که مامورین وزارت اطلاعات پنج روشنفکر وفعال سیاسی برجسته ایرانی را به قتل رساندند، معاون وزیر اطلاعات بوده است:

• داریوش وپروانه فروهر در 13 دسامبر درمنزل خود در تهران به قتل رسیدنn.
• مجید شریف در 20 نوامبرناپدید شد وجسدش 25 نوامبردرخیابانی در تهران یافته شد.
• مجمد مختاری در تاریخ3 دسامبر ناپدیدو جسدش در 9 دسامبر پیدا شد .
• جعفر پوینده در تاریخ 9 دسامبر ناپدید و جسدش در 13 دسامبر در حومه شهر تهران یافته شد.
داریوش وپروانه فروهر ازفعالان پرسابقه سیاسی و رهبران حرب ملت ایران از سال 1951 به این سو بوده اند. شریف، مختاری وپوینده به عنوان نویسندگان وروزنامه نگاردگراندیش شناخته شده بودند.

این قتل عام در ایران به "قتل های زنجیره ای" شهرت دارد. به دلیل فشار رییس جمهوری وقت محمد خاتمی، در 5 ژانویه 1999 وزارت اطلاعات قبول کرد که مامورین این وزارت در طراحی این قتل ها دست داشته اند. در نتیجه این تصدیق، مقامات ایرانی، 18 نفررا دستگیر وانها را به دست داشتن در این قتل ها متهم کردند. در 20 ژوئن 1999 دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که مغز متفکر پشت این قتل ها یکی از مسئولین عالی رتبه وزارت اطلاعات به نام سعید امامی است و امامی نیز درحبس خودکشی کرده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر، با چندین روزنامه نگار وفعالان حقوق بشر در ایران مصاحبه کرده است . آنها در این خصوص اظهار داشته اند، مسئولیت قتل های زنجیره ای مقامات عالی رتبه دیگر این وزارت خانه را نیز در برمی گیرد. اکبر گنجی خبرنگاربرجسته به صورت گسترده ای در این خصوص نوشته است.17 در خصوص این اظهارات، ناصر قوامی، رییس سابق کمیته قضایی مجلس ششم، گفت: " متأسفانه اين پرونده از ابتدا مسير طبيعي را نپيمود و ريشه‌يابي نشد و كساني كه فرمان قتل‌ها را صادر كرده بودند، هيچ گاه معلوم نشدند و به جرم آنها رسيدگي نشد و تا وقتي به اين پرونده‌ها رسيدگي نشود، اتفاقات ناگوار اين چنيني احتمال دارد كه باز هم تكرار شود."18

در نوامبر سال 2000، داوودسلیمانی عضو دیگر مجلس ایران، به اینکه آمران قتل های زنجیره ای دور از دسترس تحقیقات قضایی بودند اعتراض کرد. او گفت: " هميشه موضوع آمران و عاملان پرونده در هاله‌اي از ابهام بوده‌اند و اين موضوع افكار عمومي را راضي نكرده است لذا با نويد رييس قوه‌ي قضاييه بايد آمران و عاملان محاكمه شوند تا ضريب امنيتي جامعه بالا رود و در نتيجه كسي به خود اجازه ندهد قانون‌شكني كرده و دست خود را به جنايت آلوده كند." 19

کمیسیون اصل نود مجلس، طبق ماده ای ازقانون اساسی ایران که به پارلمان قدرت می دهد که از همه بخش های قوای سه گانه تحقیق وتفحص کند، در اگوست سال 2000 تحقیقات خود را در این زمینه اغاز کرد اما قادر نشد تا آن را کامل کند.20 مطابق گفته حسین انصاری راد، رییس این کمیته گفت: " ما در رسيدگي به اين پرونده به اشخاصي رسيديم كه قدرت برخورد با آن‌ها را نداشتيم، بنابراين پرونده مسكوت ماند."21 او افزود:" حسب قراين و شواهدي كه تاكنون در روزنامه‌ها منتشر شده و بعضي از علايم و شواهدي كه وجود دارد و نمي‌توان از آن گذشت، پرونده از يك پيچيدگي خاصي برخوردار است و بيش از متهماني كه رسما اتهام به آنان وارد شده و يا افرادي كه مستقيما مباشر اين حادثه بوده‌اند، حسب نقدهاي بسيار، احتمال دخالت و دست داشتن افراد ديگر از بيرون و به عناوين مختلف در اين پرونده وجود دارد."22

یک منبع با آگاهی دست اول از تحقیقات کمیسیون اصل نود به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت:" تحقیق کنندگان از درگیر بودن پورمحمدی در پرونده حکایت می کردند. حتی نزدیک بود قرار توقیف وی نیز صادر شود. اما به جای آن ترتیبی داده شد تا او پست خود را در وزارت اطلاعات ترک کند."23 یکی دیگر از منابع موثق، که خواسته ناشناس بماند، این موضوع را نزد سازمان دیده بان حقوق بشر تصدیق کرده است که تحقیقات بر نقش پورمحمدی در این پرونده دلالت می کند. سازمان دیده بان حقوق بشر در تاریخ 28 اکتبر سال 2005 نامه ای به مصطفی پورمحمدی نوشت واز او درخواست کرد نسبت به این اظهارات پاسخ بدهد. تا 8 دسامبر 2005 دیده بان حقوق بشر هیچ جوابی را دراین خصوص دریافت نکرد.

کشتار مخالفان دولت محدود به موارد یاد شده در داخل ایران نبوده است. از سال 1990 تا 1999، پورمحمدی همچنین رییس بخش امنیت خارجی وزارت اطلاعات بوده است. در این زمان، دهها چهره سیاسی مخالف در خارج از کشور به قتل رسیده اند. در برخی ازاین موارد مانند قتل شاهپور بختیار، نخست وزیر پیشین ایران وکشتار سه رهبر کرد دررستوران میکونوس در آلمان، دست داشتن دولت ایران کاملا محرز ومسلم است و در دیگر موارد اظهارات معتبر و موثقی در خصوص دست داشتن دولت ایران وجود دارد.24

برخی از اعضای مجلس از کاندیداتوری پورمحمدی(برای تصدی وزارت کشور) به عنوان یک عنصر تندرووخطرناک انتقاد کردند. هنگام اخذ رای اعتماد برای وزاء، عماد افروغ، نماینده محافظه کار، به نامزدی پورمحمدی به خاطر سوابقش در سمت های اطلاعاتی وامنیتی مخالفت کرد. وی گفت: " وزیر کشور باید فهم عمیق از حقوق شهروندی داشته باشد، اگر ایشان برداشت یکسویه از حقوق شهروندی داشته باشند، جامعه را دچار چالش میکند".

افروغ با ارجاع دادن سخنان خود به نقش سرکوبگرانه پورمحمدی در شورش های شهری در سال 1992 پرسید: "ایشان چطور میخواهد با این نیروهای گریز از مرکز مقابله کند؟ من یادم نرفته که در سال 72 جنبشهای شهری را در شیراز، مشهد، مبارکه، چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشیدند، چون سهمی نداشتند."25 اودرادامه سخنانش گفت:

ايشان رئيس اطلاعات خارجي، معاون و جانشين وزرات اطلاعات و مدت سه سال و نيم جانشين يكي از وزراي شناخته شده بودند و از جايي آمده اند كه عادت كرده است كه در يك سنگر حساس ايفاي نقش كند، يك شاكله و سبقه و جوهره اي پيدا كرده است و اينها عادت كرده اند كه نبينند و نشونند و يا ديگران را وادار كنند كه نبينند و نشوند، در حالي كه ماهيت وزارت كشور به گونه اي است كه بايد ديد و شنيد، چرا بايد ريسك كرد. عزيزان اتفاقاتي كه در سالهاي گذشته در اين وزارت‌‏خانه رخ داد والله با حقوق انساني و الهي شهروندي موجه و قابل دفاع نيست، و هم اكنون سوال مي‌‏كنم با مرتكبين آن قتل‌‏ها چه برخوردي شد؟26

در همان جلسه درمجلس، الیاس نادران، دیگر عضو محافظه کار مجلس به تصدی پورمحمدی بر بخش خارجی وزارت اطلاعات مقارن با کشتار جمعی از مخالفان سیاسی حکومت در خارج از کشوراشاره کرد. او گفت : "با انتصاب يک عنصر اطلاعاتی در رأس وزارت کشور، چالشهای بيرونی نظام تشديد شده... تصور کنيد روابط با کشورهايی که پرونده ‌هايی عليه ما دارند به شکلی باشد که وقتی وزير کشور در آنجا حضور پيدا می‌ کند به بهانه آن اتهامات او را دستگير کنند."27

محسنی اژه ای: از تفتیش عقاید تا وزیر اطلاعات

غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر جدید اطلاعات یکی از چهره های کلیدی واصلی پیگرد و بازجویی از روحانیون اصلاح طلب وسیاستمداران و همچنین سرکوب آزادی مطبوعات در ایران در ظرفیت های مختلف قضایی که داشته بوده است. در ژانویه 1999، او از حمله قوه قضاییه علیه مطبوعات خبر داد که به دنبال آن بیش از 100 روزنامه ونشریه توقیف شدند.

لحنی که در روزنامه توس به کار گرفته شده جریانهای مختلف و مردم را علیه نظام و امنیت کشور تحریک کرده و اگر این جرایم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکلیف محارب را نیزقانون بروشنی مشخص کرده است...من به عنوان رییس مجتمع قضایی ویژه اعلام میکنم چنانچه نشریات معاند به هشدار دوم مقام رهبری توجه نکنند، ما بنا به تکلیف خود با جدیت، چه در قالب دادگاههای عمومی و چه در قالب دادگاههای انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مبانی اسلام و انقلاب و امنیت کشور را تحمل نمی کنیم.28

در ششم جولای 1999، روزنامه سلام نامه دولتی که توسط سعید امامی ، مامور امنیتی که طبق اظهارات یاد شده مغز متفکر قتل های زنجیره ای بود، را منتشر کرد. در این نامه امامی از برنامه سرکوب مطبوعات اصلاح طلب خبر داده بود. محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، روز بعد از آن دستور توقیف روزنامه سلام را صادر کرد. کیفر خواستی علیه مدیر مسئول روزنامه سلام، حجت الاسلام سید محمد موسوی خویینی ها ارائه کرد، کسی که تنها چند هفته بعد توسط دادگاه ویژه روحانیت به جرم تهمت به مامور دولت ونشر اکاذیب وتوهین آمیز مجرم شناخته شد.29

محسنی اژه ای همچنین به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، هدایت بازجویی روحانیون کلیدی اصلاح طلب مانند عبدلله نوری ومحسن کدیور را به عهده داشت. در ماه مارس 1999، دادگاه ویژه روحانیت محسن کدیور،محقق شیعه شناخته شده اصلاح طلب را براساس سخنرانی اوکه در ان به محرک ها وعلت هایی که به قتل های زنجیره ای اشاره کرده بود، به تشویش اذهان عمومی متهم کرد. دادگاه همچنین او را متهم به "تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی" کرد، ان هم براساس مصاحبه ای که در ان کدیور گفته بود که برخی از ساختار نظام شاهی دست نخورده باقی مانده است. دادگاه او را با این دو اتهام به یک سال ونیم زندان محکوم کرد.30 در نوامبر1999، دادگاه ویژه روحانیت، عبدالله نوری وزیر سابق کشور ومدیرمسئول روزنامه خرداد را به این جرم که روزنامه مقالاتی را برای بدنام کردن نظام واشاعه اکاذیب وتبلیغ علیه دولت منتشر کرده است به 5 سال زندان محکوم کرد.31

چندین روزنامه نگار وفعال اظهار داشته اند که محسنی اژه ای دستور قتل پیروز دوانی، دگراندیش وفعال سیاسی را صادر کرده است که بنا براین اظهارات در سال 1998 توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده وکشته شد. جسد دوانی هیچ گاه پیدا نشد. اکبر گنجی محسنی اژه ای را به قتل پیروز دوانی متهم کرده است.32 عبدالله نوری و عماد الدین باقی روزنامه نگار، اتهام های مشابهی را علیه محسنی اژه ای ابراز داشته اند.33 یک منبع موثق ایرانی به دیده بان حقوق بشر گفته است که او اطلاعات دست اول ودقیقی در خصوص وجود نامه ای که توسط محسنی اژه ای برای قتل پیروز دوانی صادر شده است، دارد. او به دلیل مسائل امنیتی درخواست کرده که ناشناس بماند.

در ماه ژوئن سال 1998، محسنی اژه ای ریاست دادگاه شهردار سابق تهران غلامحسین کرباسچی را به عهده داشت. کرباسچی به عنوان شهردارتهران نقش فعالی در پیکار انتخاباتی ریاست جمهوری برای سید محمد خاتمی در سال 1997 داشت. تعدادی از معاونین کرباسچی نیز دستگیرشدند وکرباسچی گفت که آنها برای بدست اوردن اقرار واینکه او را متهم کنند، شکنجه شده اند.34 در جریان دادگاه کرباسچی کرارا از محسنی اژه ای خواست تا در خصوص شکنجه وبدرفتاری وفشار وتهدید تحقیق کند. اما درخواست او نادیده گرفته شد. دادگاه کرباسچی را به سه سال زندان و محرومیت از داشتن سمت دولتی تا 10 سال محروم کرد.35

همچنین در23 ماه می 2004، محسنی اژه ای به عنوان نماینده قوه قضاییه در کمیته نظارت بر مطبوعات ، در اتفاقی حیرت برانگیز به روزنامه نگار شناخته شده اصلاح طلب، عیسی سحرخیزدراثنای جلسه حمله کرد واورا گاز گرفت.36

نتیجه گیری

اظهاراتی که در این گزارش خلاصه امده است، به شدت جدی است ودولت ایران می بایستی تحقیقاتی وسیع، بی طرف ومستقل را به منظور بررسی عملکرد دو وزیر یاد شده ، انجام دهد. ازآنجا که این اظهارات معتبر و در برگیرنده جرایمی بسیارمهم وخطرناک است، رییس جمهوری محمود احمدی نژاد باید مصطفی پورمحمدی ومحسنی اژه ای را ازسمت وزارت کشور و وزارت اطلاعات برکنار کند تازمانی که نتایج این تحقیقات روشن شود. نتیجه این تحقیقات باید به اطلاع افکار عمومی برسد. اگر این اتهام ها به اثبات برسد افراد یاد شده باید درچارچوب حدود قانونی و روند قضایی مطابق استانداردهای بین المللی مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات برسند.

مصطفی پورمحمدی ، بر اساس اظهارات یادشده به عنوان یکی از مقاماتی که دستور قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 را صادر کرده است، متهم به شرکت فعالانه در جنایت بر علیه بشریت میباشد. جنایت بر علیه بشریت برای اولین بار در منشور دادگاه نورنبورگ به عنوان جنایاتی تعریف شده اند "که ابعاد واندازه بیرحمی و وحشیگری آن و یا تعداد وسیع آن و یا بر مبنای برنامه ریزی مشابه به عمل گذاشته اند...موجب خطر برای جامعه بین المللی شده اند ویا به صورت تکاندهنده ای وجدان بشریت را آزرده اند."37 اخیرا جنایت بر علیه بشریت در تعدادی از میثاقهای بین المللی و مقررات رم برای دادگاه بین المللی جنایی تعریف شده است.38

اگر ریس جمهوری محمود احمدی نژاد فورا پورمحمدی ومحسنی اژه ای را از مسئولیت های حال حاضرشان برکنارنکند ودستور تحقیقات مستقلی برای رسیدگی به اتهامات سنگینی که متوجه این دو شخص میباشد را ندهد ، مجلس باید رای عدم اعتماد به این دووزیر را صادرو خود به ایجاد کمیسیون تحقیق مستقل در این زمینه اقدام کند.39
چنین تحقیقات مستقلی باید با هدف شناسایی تمامی کسانی که طبق اظهارات یاد شده مسئول جنایات ذکر شده هستند انجام شود و نقش آنها را مشخص کند. استاندارهای بین المللی حقوق بشر به خصوص "اصول پیشگیری موثر و تحقیقات در زمینه اعدام های غیرقضایی، خودسرانه و سریع" (مراجعه کنید به پیوست) راهبردی برای چگونگی انجام چنین تحقیقاتی برای بررسی مهمترین اتهامات وارده به پورمحمدی و محسنی اژه ای – شرکت در کشتار غیر قضایی ، خودسرانه و سریع- ارائه می دهند.

قوه قضائیه ایران خود در بسیاری ازموارد نقض حقوق بشر که در این گزارش خلاصه به آنها اشاره شده است درگیر میباشد و در عمل نشان داده است که توانایی انجام تحقیقات بیطرفانه دراین موارد را ندارد.

امروزه بحران شدید گریز از عدالت و عدم پاسخگویی در بالاترین سطوح گریبانگیر دولت ایران شده است. سایه گسترده این بحران، بطور جدی مشروعیت و اعتبار دولت جدید را در میان ایرانیان ودر سطح جامعه بین المللی به زیر علامت سوال برده است. تحقیقات مستقل و معتبر برای تایین اینکه این دو وزیر در جنایات ذکر شده چه نقشی ایفا کرده اند ضرورتی بسیار فوری و مبرم در راستای برخورد با این بحران میباشد.

پیوست

بر گرفته از "اصول پیشگیری موثر و تحقیقات اعدام های غیرقضایی، خودسرانه و سریع" که توسط قطعنامه 65/1989 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در 24 مه 1989 توصیه شده است.

اصل 9 شیوه انجام تحقیق و بررسی در این زمینه را چنین عنوان می کند:
کلیه موارد مشکوک به اعدام های غیرقانونی، خودسرانه و سریع باید تحت بررسی کامل، فوری و بی طرفانه قرار گیرد. این موارد مشکوک از جمله شامل شکوائیه بستگان و یا گزارش های موثق درباره مرگ غیرطبیعی تحت شرایط فوق الذکر می شود. حکومت ها باید دارای دفاتر پیگیری و آیین های دادرسی برای رسیدگی به چنین مواردی باشند. هدف از این رسیدگی تعیین علت، شیوه و زمان مرگ، یافتن فرد مسئول و نیز شناسایی هر گونه طرخ برنامه ریزی شده و یا عملی که به مرگ منجر شده است می باشد. این بررسی شامل کالبد شکافی لازمه، جمع آوری و تحلیل کلیه شواهد ملموس و مستند و نیز بیانیه های شهود می باشد. این بررسی همچنین باید بین مرگ طبیعی، مرگ اتفاقی، خودکشی و قتل تمایز قائل شود.

اصل 11 تصریح می کند:
در کلیه مواردی که بدلایلی نظیر فقدان تخصص و بیطرفی، اهمیت موضوع و یا وجود روند آزار و سوء استفاده، آیین های دادرسی و تحقیقاتی جاری کافی نیستند و یا در مواردی که خانواده قربانیان از این نقص ها و یا از هر موضوع ملموس دیگری شکایت دارند، حکومت ها باید با بهره گیری از یک کمیسیون رسیدگی بی طرف و یا گام های مشابه دیگری اقدام به پیگیری و تحقیق نمایند.

اصل 19 تصریح می کند:
ضمن ملاحضه اصل سوم در بالا، دستور مقام مافوق و یا یک قدرت دولتی نمی تواند به عنوان توجیهی برای اعدام های غیرقانونی، خودسرانه و یا سریع مورد استناد قرار گیرد. افراد مافوق و یا سایر مقام های دولتی میتوانند مسئول اعمال زیردستان خود قلمداد می شوند که امکان مستدلی برای پیشگیری از ارتکاب این اعمال داشته اند. متهمین به دخالت در اعدام های غیرقانونی، خودسرانه و یا سریع تحت هیچ شرایطی حتی موقعیت جنگی، محاصره و یا هر نوع وضعیت اضطراری عمومی دیگری نباید مورد مصونیت از تعقیب قانونی قرار گیرند.40

اصل 8 از طریق اقداماتی نظیر حضور و دخالت های دیپلماتیک، به مکانیسمهای بین الدولی و قضایی و نیز تقبیح عمومی، یک بعد بین الدولی و یا بین المللی برای اینگونه تحقیقات و نیز تلاش هایی که برای پیشگیری از اعدام های غیرقضایی، خودسرانه و سریع انجام می شوند، فراهم نموده است.

سازوکارهای بین الدولی باید برای بررسی گزارش های مربوط به هر یک از این نوع اعدام ها و نیز برداشتن گام هایی موثر برای جلوگیری از این اعمال بکار گرفته شوند