گروه خبر – گمانه زنی ها در مورد فرجام تحقیقات علت سقوط
هواپیمای حامل خبرنگاران و عکاسان رسانه ها درست از کار در آمد و خبرها حکایت از
مقصر شناخته شدن حلبان در این ماجرا است. فردی که دیگر در دنیا نیست و با دیگر
همراهانش بار سفر بسته است .
در فاصله این چند روز شایعات فراوانی در مورد این
حادثه در محافل مطرح شده که برخی از آنان نیز به عرصه مطبوعاتی کشیده شده است
.
دیروز يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هفتم در تشريح جلسه مشترك نمايندگان با
مسوولان وزارت دفاع و نيروي هوايي خبر داد: مقصر حادثه سقوط هواپيماي C-130 حامل
اصحاب رسانه، خلبان بود.
حشمت الله فلاحتپيشه، عضو فراكسيون اصولگرايان تصريح كرد، آنچه كه در جلسه روز
یکشنبه مشهود بود و از صحبتهاي مسوولان وزارت دفاع و نيروي هوايي برداشت شد اين
بود كه خطاي خلبان را به عنوان فرضيه خود مطرح كردند.
فلاحت پيشه در پاسخ به
سوال خبرنگاران مبني بر اينكه آيا طرح فرضيه خطاي خلبان از سوي مسوولان به دليل اين
نيست كه خلبان جزء جانباختگان است و فرصت دفاع ندارد، گفت: متاسفانه اين از شرايط
پروازهاي هواپيمايي است كه بخش اعظم خطاي آن، خطاي انساني است.وي با تاكيد بر اينكه
اگر مسوولان به خطاي خلبان اعتقاد داشته باشند، بايد به عنوان فرضيه آن را به اثبات
برسانند، تصريح كرد: ما مي دانيم خلبان شهيد شده و نميتواند دفاع كند اما برغم
همه اين شرايط معتقد هستيم بايد نظر نمايندگان تامين شود.فلاحت پيشه خاطرنشان كرد:
جلسه روز گذشته يكسري مسايل را روشن كرد و به بسياري از شايعات كه در مورد اين
حادثه مطرح بود، پايان داد.
عضو فراكسيون اصولگرايان تصريح كرد: مسايلي نظير اين
كه عنوان ميشود، خلبان اصلي هواپيما را بلند نكرد، تكذيب شد و مشخص شد خلبان اصلي
و خلبان پرواز يكي بوده است. مساله نقض فني هواپيما نيز تكذيب گرديد و مشخص شد آن
علتي كه خلبان به دليل آن پرواز را به دوساعت عقب انداخته تاثيري در سقوط هواپيما
نداشته است.
وي تاكيد كرد: مسوولان وزارت دفاع و نيروي هوايي ارتش عنوان كردند
به رغم اينكه از عمر ناوگان هوايي ايران سي سال ميگذرد و عمدتا به خاطرتحريم اين
ناوگان كهنه شده است اما هواپيماها طبق استاندارد روز دنيا پرواز مي كنند و در مورد
هواپيماي C-130 نيز استانداردهاي پرواز رعايت شده است.
فلاحت پيشه با بيان اينكه
به شايعه مربوط به پرواز اجباري خلبان هم پاسخ داده شد، گفت: در جلسه عنوان شد هيچ
مقامي نميتواند خلبان را وادار به پرواز كند و تنها اگر بدون دليل خلبان حاضر به
پرواز نشود، تمرد محسوب ميشود در غير اين صورت هر عاملي حتي سردرد خلبان مسوولان
را موظف ميكند كه وي را از پرواز منع كنند.
از سوی دیگر برخی از نمایندگان در روزهای اخیر در پی استیضاح وزیر دفاع برآمدند
و با جمع آوری امضا نامه را به هیات رئیسه تحویل دادند. اما ظاهرا پس از چند روز
این نامه از سوی محمدرضا باهنر عضو ارشد اصولگرایان در مجلس بازگردانده شده
است.
این اقدام با واکنش نمایندگان همراه بود اما باهنر دیروز در این باره به
خبرنگاران گفت:اشکال آیین نامه ای بود. محمدرضا باهنر اخبار مربوط به مانع شدن خود
براي اعلام وصول طرح استيضاح وزير دفاع را رد كرد و گفت: طرح استيضاح وزير دفاع كه
به هيات رييسه مجلس رسيده است داراي اشكالات آيين نامهاي بود بر اين اساس طرح
مذكور به استيضاح كنندگان عودت داده شد.
نايب رييس اول مجلس هفتم با ابيان اين مطلب افزود: اگر اشكالات آيين نامهاي
اين طرح بر طرف شود، روز سه شنبه يا چهارشنبه اين طرح سه شنبه يا چهارشنبه اعلام
وصول خواهد شد.
وي برخي اظهارات مبني بر اينكه "باهنر مانع از اعلام وصول
استيضاح وزير دفاع شده است" را تحليل برخي آقايان توصيف كرد.باهنر در توضيح اشكالات
آيين نامهاي طرح استيضاح وزير دفاع گفت: استيضاح بايد به موارد روشن و صريح اشاره
كند و سوالات و مباحث مشخصي را مطرح كند كه در اين طرح اينطور نبوده است.وي افزود:
اين طرح به نمايندگان برگردانده شده تا اصلاح شود و در اين صورت مشكلي براي اعلام
وصول و طرح آن در مجلس وجود ندارد.
واکنش باهنر به یک عضو فراكسيون اقليت مجلس
هفتم بود که گفته بود: محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس هفتم مانع از اعلام وصول طرح
استيضاح وزير دفاع شد.
قدرت الله عليخاني، نماينده بوئين زهرا تاكيد كرده بود: فراكسيون اقليت مجلس و
ساير نمايندگان امضا كننده طرح استيضاح وزير دفاع در پيگيري استيضاح جدي هستند. وي
افزود: شايد اگر باهنر روز يكشنبه از راه نرسيده بود، حدادعادل استيضاح نجاز را
اعلام وصول ميكرد، اما باهنر به حداد گفت نخوان.
وي تصريح كرد: اينكه عنوان
ميشود فراكسيون اقليت منتظر فرصت بوده تا وزير دولت احمدينژاد را استيضاح كند
به هيچ وجه صحيح نيست، اقليت تنها آغاز كننده طرح استيضاح بود وگرنه بسياري از
نمايندگان مايل به امضا استيضاح بودند و چون در آخر جلسه امضا ها جمع آوري شد تعداد
آن كم است و گرنه بسياري از نمايندگان با استيضاح موافق هستند.عليخاني تاكيد كرد:
با كسي دعوا و غرض نداريم ما ميخواهيم مشكلات حل شود و راه حل مشكلات طرح آنها در
مجلس است.وي افزود: استيضاح فرصتي را براي وزير دفاع و مسوولان فراهم ميكند تا
آنها مشكلاتشان را مطرح كنند و نمايندگان در جريان مسايل قرار گيرند.
عضو
فراكسيون اقليت تصريح كرد: استيضاح پس گرفته نميشود و معتقد هستيم براي يكبار هم
كه شده براي چنين حادثهاي بايد يك برخورد جدي بوجود آيد ضمن اينكه باعث مي شود
مجلس هم به بخشي از مشكلات عديدهاي كه در مسايل هواپيمايي وجود دارد آگاه شود و
آنها را برطرف كند.
این در حالی است که یک عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم، گفت: باهنر با عودت دادن
طرح استيضاح وزير دفاع، برخورد سياسي ميكند. اسماعيل گرامي مقدم، نماينده بجنورد
، در خصوص اظهارات باهنر مبني بر برگشت طرح استيضاح وزير دفاع به طراحان آن به دليل
اشكالات آيين نامهاي و عدم شفافيت سوالها، گفت: سوالات كاملا روشن و شفاف است و
هيچ ابهامي وجود ندارد.وي با تاكيد بر اينكه برخورد باهنر يك برخورد كاملا سياسي
است، تصريح كرد: موضوع استيضاح سقوط هواپيماي نظامي و در واقع اصرار بر ريشهيابي
دلايل جان باختن هم ميهنان ماست.عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم ادامه داد: يكي از
سوالات اين است كه چرا يك هواپيماي نظامي و ترابري مسافر حمل كرد ه است؟!
وي
افزود: كجا اين مساله و سوال مبهم است.گرامي مقدم تاكيد كرد: اگر طرح استيضاح وي
اعلام وصول نشود به هيات رييسه تذكر خواهم داد و پيگيري مي كنم.
از سوی دیگر يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم، گفت: هواپيماي C-130 حامل
خبرنگارن و تصوير برداران هيچ مشكلي فني نداشت و به نظر ميآيد كساني كه استيضاح
وزير دفاع را مطرح كردهاند به دنبال سياسي كردن موضوع هستند.
رشيد جلالي با اشاره به توضيحات وزير دفاع و كارشناسان نظامي در جمع نمايندگان
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس، افزود: بايد پيش داروي كرد و بايد منتظر بررسيهاي
كارشناسي بود، چون بررسي جنبههاي تخصصي اين موضوع و اطلاعاتي كه از گفت وگوهاي
خلبان با برج مراقبت وجود دارد و همچنين بررسي قطعات به جاي مانده و مصاحبه با
خانوادههاي مسافرين هواپيما خيلي طول ميكشد.نماينده كرج در مجلس هفتم با بيان
اينكه نشستن اين هواپيما به صورت اضطرار نبود، تصريح كرد: اگر اين هواپيما ماموريت
نظامي نداشت اصلا بر نميگشت و به راه خود ادامه ميداد چون مشكلي براي ادامه
پرواز نداشت و جهت احتياط بازگشته است.وي افزود: تا 20 ثانيه قبل از فرود هيچ مشكلي
وجود نداشته و تنها يك موتور از كار افتاده بود و هر مشكلي كه هست به بيست ثانيه
آخر باز ميگردد كه معلوم نيست چه اتفاقي افتاده است.
عضو كميسيون امنيت ملي
مجلس هفتم با اشاره به اينكه اطلاعات برج مراقبت و رادار مشخص ميكند كه هواپيما
از كجا منحرف شده است، خاطرنشان كرد: تنها تصوري كه دوستان ما دارند و احتمال آن
را ميدهند ، اين است كه ممكن است خلبان يك دكمه را اشتباه زده باشد و مثلا به جاي
موتور يك، موتور 3 را خاموش كرده باشد چون وقتي يك موتور خاموش ميشود ، خلبان
بايد موتوري از سمت ديگر را خاموش كند كه ممكن است اشتباه كرده باشد البته اين يك
فرض است.
وي خاطر نشان كرد: اينكه چه اتفاقي در لحظات آخر افتاده و چرا در لحظات
آخر هواپيما از مسير منحرف ميشود بايد در لابراتورها بررسي شود و بايد منتظر
برسري هاي كارشناسي بيشتر باشيم.رشيد جلالي تصريح كرد: اين حادثه را نبايد سياسي
كرد و هيچ عنصر سياسي در اين حادثه نمي بينيم، اگر خبرنگاران و اهل رسانه از چيزي
خبر دارند و ميدانند كه نكته سياسي در ماجراي سقوط هواپيما هست ، بگويند تا
نمايندگان پيگيري كنند.
عضو كميسيون امنيت ملي با بيان اين نكته كه اين نوع
هواپيماها جعبه سياه ندارند و تجهيزات لازم براي جعبه سياه هم در آنها تعبيه نشده
است، گفت: هيچ هواپيمايي غير از پيشرفتهاي اخير روي دست هواپيماي C-130 وجود
نداشته است و اين هواپيما ميتواند با يك موتور ادامه دهد و بدون چرخ بنشيند لذا
بايد بررسي هاي بيشتري درباره علت فني حادثه صورت گيرد و نقش خلبان در لحظات آخر
مشخص شود.
در همین زمینه یک عضو كانون مدافعان حقوق بشر نیز گفت: طبق تفسيري كه اكثر
حقوقدانان نيز به آن تاكيد دارند, ديه نوعي مجازات است و پرداخت خسارت مقولهاي
جدا محسوب ميشود و خانوادههاي قربانيان حادثه سقوط هواپيماي C-130 ارتش بايد
علاوه بر دريافت ديه، خسارت نيز دريافت كنند. محمدعلي دادخواه در پاسخ به اين سوال
كه با توجه به اينكه مطابق برخي معاهدات بينالمللي در سوانح هوايي علاوه بر
پرداخت ديه به خانوادههاي قربانيان حادثه, پرداخت خسارت نيز به آنها تعلق
ميگيرد, آيا رعايت اين معاهدات ارجح بر قوانين داخلي ماست و بايد به خانوادههاي
قربانيان سانحه سقوط هواپيماي C-130 ارتش علاوه بر ديه, خسارت نيز پرداخت شود, گفت:
دو تفسير در اين مورد وجود دارد, اول اينكه با توجه به پيوستن دولت ايران به معاهده
وين، مصوب 1969 اصولا معاهدات جهاني برقراردادها و قوانين داخلي كشورها ارجح
است.
وي افزود: ما بايد كلي اين پيماننامهها و قراردادهاي بينالمللي را در
زمره پيمانهاي عام و قانونساز بدانيم كه همه كشورها ملزم به پيوستن در عايت
مفاد آن هستند.اين حقوقدان تاكيد كرد: معاهدات بينالمللي را هيچ مرجعي اعم از
مجلس، دولت و شوراي نگهبان نميتواند تغيير دهد بلكه آنها متعهد به رعايت آن هستند
بنابراين طبق قرارداد توكيو و طبق تفسيري كه از حقوقدان كشور شده است, خانوادههاي
قربانيان حادثه سقوط هواپيماي C-130 ارتش بايد علاوه بر دريافت ديه، خسارت نيز
دريافت كنند.دادخواه خاطرنشان كرد: تفسير دوم در مورد رعايت قراردادها و
پيماننامههاي بينالمللي اين است كه برخيها معتقدند چون قوانين داخلي حاكميت
مطلق را بيان ميكند, بر قراردادها و معاهدات بينالمللي ارجح
است.