افشاگری تکان دهنده علی افشاری در آستانه دادگاهی ديگر

با جان، تن و و حيثيت آدمی چه می‌کنند

علی افشاری از فعالان و رهبران جنبش دانشجوئی که در سال های گذشته بارها دستگير، بازجوئی، محاکمه و ماه ها حبس شده است در نامه ای به عنوان رييس قوه قضاييه که در آستانه دادگاه تازه ای نوشته شده که قرارست برای وی برپا شود، نکات تکان دهنده ای را از افعال بازجويان و ماموران امنيتی و قضائی در دوران دسگيری خود افشا کرد.
افشاری در اين نامه که در آن فاش شده که اعترافات قبلی وی که به کارگردانی ماموران رو بسته اطلاعاتی و صحنه آرائی خبرنگاران و برنامه سازان سازمان صدا و سيما ضبط و از سيمای جمهوری اسلامی پخش شده است، شرح مختصر اما تکان دهنده ای از شرايط زندان ها و بی پناهی کسانی که در سال های اخير به زندان افتاده اند باز می گويد و از آيت الله شاهرودی می خواهد با تشکيل يک دادگاه صالحه و علنی تحت شرايط شفاف ثابت کند که همان طور که اعلام داشته قصد اصلاح سيستم قضائی کشور را دارد.

اين فعال جنبش دانشجوئی و دبير دفتر تحکيم وحدت در نامه خود تاکيد کرده که كيفيت برگزاري دادگاه اينجانب مي تواند آزمون ديگري براي سنجش اصلاحات ادعايي در دستگاه قضايي و ميزان جامه عمل پوشيدن قانون شهروندي باشد.

نامه‌های افشاگر.
روزهای اول سال ۷۶ نامه افشاگر فرج سرکوهی ابعاد جهانی گرفته و بعد از سال ها به عنوان سندی غيرقابل ترديد از نقص حقوق بشر در ايران جهان را به لرزه ای آورده بود بی مانند. نشريات معتبر جهانی مانند لوموند و گاردين دست نويس سرکوهی را هنوز گرفتار دست کسانی بود که هيچ عادتی به پاسخ گوئی نداشتند، به شهادت نوشته ها و گفته های متخصصان انتشار نامه سرکوهی يکی از عمده ترين دلايل پديد آمدن حماسه دوم خرداد بود و جائی در تاريخ مبارزات سياسی ايران گشود. فرج سرکوهی که با فشار بين المللی بعد از انتشار آن نامه از چنگال ماموران گمنام به درآمد و ناگزير به دادگاهی برده شد که او را به عنوان تبليغ عليه نظام [ نوشتن همان نامه ] به يک سال حبس محکوم کرد و عملا از تمام اتهاماتی که به بهانه اش وی را تا پای مرگ برده بودند نجات يافت، بعد از پايان زندان در مصاحبه ای افشا کرد که روزی از اثر نامه خود با خبر شده که وی را به بازجوئی برده اند و بازجو با غضب و با نشان دادن کمدی بزرگ به او گفته است تو با کارت تمام اعترافات گرفته شده در اين کمد را باطل کردی. يعنی عادتی که از اولين سال انقلاب در سيستم دادستانی انقلاب و اطلاعات ايران وجود داشت که مخالفان را زير انواع فشارها وادار به اعترافات تلويزيونی و رسانه ای می کردند و هيچ گاه هم امکان نمی يافتند که بگويند در چه شرايطی به آن اعترافات مجبور شده اند؛ با افشاگری سرکوهی ديگر جائی ندارد. پيش از آن بسيار کسان مجبور به اعترافاتی شدند اما زمان پخش تلويزيونی گفته هايشان اعلام شد که بر اساس همان اعترافات اعدام شده اند. و گاه نيز کسانی مانند سران بعض گروه های سياسی بعد از پخش اعترافاتشان اعدام شدند و يا درگذشتند [ سران حزب توده و سعيدی سيرجانی نويسنده بلند آوازه از اين جمله اند] بنا به اطلاعات محدودی که از سال های دهه شصت به بيرون درز کرده است بوده اند از مبارزان سياسی کسانی که قبل از حضور در برابر دوربين ها خود را کشته اند.

بعد از دوم خرداد و به ويژه بعد از مقاومت جانانه رييس جمهور خاتمی در جريان قتل های زنجيره ای که به افشای نام گروه ها و يک سری افشاگری درباره بدکاری های در پشت درهای بسته انجاميد صورت گرفت؛ به نظر رسيد با تغييراتی که در سازوکار وزارت اطلاعات داده شد به راستی نه تنها کمدی که اعترافات به اجبار در آن بود که اصولا اين نوع رفتار و شيوه حکمرانی در ايران منسوخ شده است. اما کوتاه مدتی بعد با تشکيل گروه های موازی اطلاعاتی که از اخراجی های وزارت اطلاعات و اعضای گروه های تندرو تاسيس شده بود، بار ديگر شبيه به اين اعترافات راه به صدا و سيما گشود و نشان داد که ترک عادتی ديرينه تا چه اندازه برای يک جناح فکری و سياسی پرقدرت دشوارست.
در اين دور تازه فعالان سياسی؛ دانشجويان و روزنامه نگارانی به حبس انداخته شدند و با بهره گيری از روش زندان های انفرادی طولانی، مجبور به اعترفاتی شدند اما تحت شرايطی که چنبش اصلاحات پديد آورده بود بسياری از اعتراف کنندگان در فرصت های بعدی فاش کردند که اعتراف های آنان با اکراه و اجبار به دست آمده است. انتشار اين افشاگری ها در رسانه های بين المللی، مصاحبه های افشاگر خود فعالان سياسی وقتی از زندان رها شدند بار ديگر پرونده ای از نقص حقوق بشر برای جمهوری اسلامی گشود که نهادهای حقوق بشری جهان با نهايت جديت پی گير آنند و گاه در مذاکرات رسمی خارجی جمهوری اسلامی با کشورهای اروپائی و کانادا هم خود را نشان داده است.

شش ماه قبل همزمان با گشوده شدن پرونده ای با عنوان وب لاگ نويسان، اداره منکرات و بعد از آن دادستانی تهران دست به تعقيب و آزار و دستگيری عده ای از روزنامه نگاران جوان زدند و به فاصله دو ماه صاحب نامان آنان را در يک برنامه تلويزيونی ظاهر کردند. آن چهارتن که بعد از چند هفته ناپديد شدن و حبس در سلول های انفرادی به اين کار تن داده بودند، به اعتراف به گناهان نکرده بسنده نکردند بلکه بر اساس نوشته های ديکته شده ای عليه اصلاح طلبان و فعالان سياسی که به طور خاص ماجرای نهادهای اطلاعات موازی را تعقيب و افشا می کردند، سخنانی گفتند که نشان می داد همه آن ماجرا که با حمايت روزنامه کيهان و ديگر روزنامه های نزديک به جناح راست تغليظ و بزرگ نمائی می شد بخشی از پروژه ای برای پرونده سازی برای اصلاح طلبان و اعضای دولت است.

اعتراف چهار وب لاگ نويس بلافاصله با واکنش اصلاح طلبان و انجمن صنفی روزنامه نگاران و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات روبرو شد که با اصرار خواستار آزادی وب لاگ نويسان و محاکمه آنان در شرايط علنی و قابل اعتماد شدند و زمانی که توانستند نظر آيت الله شاهرودی را هم – با حمايت رييس جمهور خاتمی به دست آورند، ماجرا افشا شد. هيات ويژه ای مامور رسيدگی به ادعاهای وب لاگ نويسان شدند که به دستور خاتمی در هيات پی گيری و نظارت بر قانون اساسی حاضر شده بودند و فشار جديد سعيد مرتضوی دادستان تهران برای مخالفت وب لاگ نويسان دستگير شده با پی گيری های حقوقی به جائی نرسيد و سرانجام وقتی همين گروه موفق شدند تا واقعيت ها را به اطلاع رييس قوه قضاييه برسانند، دستور تشکيل هياتی مستقل صادر شد که حاصل کارش بعد از ماه ها تبرئه وب لاگ نويسان بود گرچه تنبيه متخلفان همچنان در آرزوها ماند.

ماه گذشته سرانجام نامه ای که سال قبل حسين قاضيان پژوهشگری که در پرونده نظرسنجی ها دستگير شده و سه سال گذشته را در حبس گذرانده ، درباره پرونده و وضعيت خود به ديوان عالی کشور نوشته بود راه انتشار به خود گرفت. و پرده ای ديگر بالا زده شد. گرچه وی هنوز در زندان به سر می برد.

اين ها همه نشان داد که نه تنها با تکانی که بعد از تغييرات وزارت اطلاعات به سازوکار نهادهای امنيتی داده شده، و بعد از اصلاحاتی در قوه قضاييه که با تاکيد و ابراز نارضايتی آيت الله شاهرودی صورت گرفته، تفاوت ها داده شده اما يک بخش پرنفوذ از قوه قضاييه که دست نخورده مانده است تا امروز که مسوول آن [ محسنی اژه ای ] برای وزارت اطلاعات پيشنهاد شده است، به اعتراف گيری و بازجوئی های آنچنانی و ادامه روش های به ظاهر منسوخ ادامه داده است.

در هفته های گذشته چند تن از دانشجويان دستگير شده و زندانی با اعتصاب غذا و افشاگری های تکان دهنده به جمع پيوستند که صدای آنان در اخبار انتخابات و تحولات به دنبال آن ناشنيده ماند تا روز سه شنبه که نامه علی افشاری به دست ها رسيد. علی افشاری گرچه به دنبال زندان اول خود اعلام داشت که تحت شرايط خاص مجبور به اعتراف عليه همفکران و دانشجويان ديگر شده است، اما چندان که وی بار ديگر [ و فقط به دليل همان افشاگری ها ] برای يک سال به زندان انداخته شد، موضوع هم چنان که بايد از پرده برنيفتاد. اما نامه اين بار علی افشاری که در آستانه سومين دادگاه وی نوشته و برای رييس قوه قضاييه قضائی فرستاده شده تحول بزرگی است. به ويژه که اين نامه در زمانی منتشر می شود که با آغاز به کار دولت تندرو جديد و منصوب شدن افراد تندرو به سمت های حساس اتفاق می افتاد. دولت محمود احمدی نژاد با انتخاب چهره های مشهور به تندروی به گفته کارشناسان سياسی قصد دارد با ايجاد وحشت خود به خود فضای خودسانسوری را به نظام اطلاع رسانی تحميل کرده و در ضمن فعالان سياسی و تشکل های دانشجوئی را به دوری گزيدن از فعاليت های سياسی وادارد.

از همين روست که يکی از زندانيان دانشجوئی سابق در گفتگو با روز تاکيد کرد که نامه افشاگر علی افشاری چهره شناخته شده جنبش دانشجوئی ايران در اهميتی به اندازه نامه تاريخی فرج سرکوهی پی آمدهای وسيعی خواهد داشت و موج تازه ای از توجه به پشت درهای بسته زندان ها و بازجوئی ها در سطح جهانی ايجاد خواهد کرد.

متن نامه افشاری

به نام هستي بخش
رياست محترم قوه قضائيه
جناب آقاي آيت الله شاهرودي
با سلام و احترام
اينجانب علی افشاری، در آذرماه سال ۱۳۷۹ با دستور قاضي شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي تهران بدون تفهيم اتهام و دلايل آن بازداشت و به همراه آقاي مهندس عزت الله سحابي روانه زندان اوين شدم . موضوع اوليه اتهام ،به سخنراني اينجانب در ميتينگ" اعتراض به شكل گيري انسداد سياسي" در دانشگاه اميركبير مورخ ۶/۹/۱۳۷۹ با عناوين تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومي و توهين به رهبري اختصاص داشت . پس از گذراندن قريب به ۸ روزدر بخش عمومي زندان اوين به بند انفرادي ۲۴۰ زندان اوين منتقل شدم و بازجويي امنيتي آغاز شد كه از همان ابتدا با فحاشي ، توهين و برخوردهاي اجباري همراه بود.

پس از يك هفته بازجويي پيوسته و توام با بي خوابي و ايستادن هاي ممتد مقابل ديوار و تهديد به انواع و اقسام شكنجه ،به دليل عدم پذيرش خواست بازجويان در قبول اتهام براندازي ، پس گرفتن سخنان اعلام شده در سخنراني فوق الاشاره ، معذرت خواهي از رهبري و رياست قوه قضائيه و پاسخگويي به سئوالات خارج از چهارچوب موضوع بازداشت ، پس از ۲۴ ساعت بيخوابي در حالي كه در صندلي عقب ماشين خوابانده شدم و چشم بند به چشم ، در داخل پتو پیچیده شدم به مكاني كه به قول بازجويان "تاريكخانه اشباح " بود و بعدها فهميدم بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران است ، منتقل شدم. در همان شب انتقال مورد ضرب و شتم و فحاشي از سوي چند نفر قرار گرفتم و مجبور شدم بر خلاف حقوق و تمايلم به پاسخگويي در باره موارد خارج از موضوع بازداشت بپردازم. از اين زمان به بعد شدت و عمق فشارها ي جسماني و رواني ، محروميتها ،خلا عاطفی و ايزولگي به تدريج و به صورت مستمر، چنان فزوني يافت كه پس از يك ماه ايستادگي ناگاه مقاومتم شكست و شخصيتم را فروريختند و چونان كودكي كه در فضايي غريبه قرار گرفته است از فضاي گذشته ام گسسته و تبديل به موجودي مسلوب الاختيار و فاقداراده شدم كه چون مومي در دستان بازجو بود و بازجو در موقعيتي مسلط قرار گرفت .

در اين وضعيت بحراني همچون بيمار رواني سير معكوس اجتماعي شدن را طي كردم و روز به روز فاصله بيشتري با شخصيت قبليم پيدا كردم . وضعيتم بگونه اي بود كه توان مخالفت و ايستادگي در برابر بازجو را نداشتم و تنها توانم معطوف به كاستن از شدت و ابعاد خواسته هاي بازجو بود.

خواست بازجويان در اين دوره ، ابتدا عينيت بخشي به سناريوها و ذهنيت هاي آنان در مورد پرونده هاي ملي نظير كوي دانشگاه ، حادثه خرم آباد ، عملكرد دفتر تحكيم وحدت و جنبش دانشجويي وتلاش براي اخذ اعترافات مورد نظر در مورد اصلاح طلبان و جريانات سياسي رقيب و پاسخگويي به سئوالات از طريق فشار ، اغفال و تلقين بر اساس طرح هاي از پيش تعيين شده بود، اما پس از خودداري نهايي اينجانب در يك دوره پرفراز و نشيب ۴۵ روزه كه در اوج فشارها و محروميتها قرار داشتم ، به انجام مصاحبه ويدئويي عليه مواضع قبلی خودم و اعلام مواضع توبه آميز تغيير يافت و اينجانب نيز به ناچار تن به انجام مصاحبه دادم تا مجبور به اعتراف دروغ عليه ديگران و روايت كژتابانه وقايع مهم ملي و جنبش دانشجويي در چارچوب تصورات غير واقعي تيم بازجويي نشوم . اما در همان شرايط شرط كردم كه مصاحبه جنبه تحليلي داشته باشد و جنبه خبررساني و افشاگرانه پيدا نكند . روال انجام مصاحبه اجباري بدينترتيب بود كه نخست محورها از سوي سربازجو ديكته شد و پس از چانه زدن با بازجو ، متن اوليه مصاحبه با اعمال نظر تيم بازجويي تدوين شد و سه مصاحبه ويدئويي در داخل محيط بازداشتگاه با حضور تيم بازجويي صورت گرفت . فيلمها براي تيم كارشناسي ارسال شد و مجدداٌ بر اساس نظر كارشناسان و تغييرات آنها بر روي متن هاي پياده شده مصاحبه ها ، متني جديد تهيه گشت و در اختيار اينجانب قرار گرفت تا آن را حفظ كنم و پس از يك روز تمرين به مكاني در داخل پادگان عشرت آباد منتقل شدم كه قرار بود مصاحبه اي ويدئويي با يك تيم فيلمبرداري حرفه اي صورت گيرد ، كه ناگاه و بدون هيچگونه پيش زمينه قبلي با خبرنگار و تيم فيلمبرداري صدا و سيما مواجه شدم . اشارات بازجو نشان از آن داشت كه نبايد واكنشي نشان دهم و از آنجاييكه من از حق "خود بودن" بعنوان بديهي ترين حق يك انسان محروم بوده و اراده مستقل خودم را از دست داده بودم و از اذيت و آزار جهت تحميل اعتراف دروغ بر روي ديگران هراس داشتم ، ناچار تسليم شدم .

اما روال آن مصاحبه به اصطلاح داوطلبانه كه در ظاهر بنا به درخواست اينجانب صورت گرفت ، خود حكايت تلخ ديگري است كه نشان مي دهد منافع گروهي و اميال قدرت طلبانه براي ذبح حقيقت و تحريف واقعيت ، هيچ مرزي را نمي شناسد. ابتدا شخص بازجو در حضور مصاحبه گر و تيم فيلمبداري صدا و سيما بر روي صندلي مصاحبه كننده نشست و من در حالي كه روبروي او قرار داشتم و نگاهم به دوربين صدا و سيما بود ، متن مكتوب آورده شده از بازداشتگاه را از حفظ به صورت پيوسته و يكسره بدون هيچگونه سئوال و جوابي خواندم . البته در حين خواندن نيم نگاهي نيز به متن مكتوب داشتم. كل اين مصاحبه در يك كاست نيم ساعته به صورت مجزا فيلمبرداري شد .

بازجو اعلام كرد كه اين فيلم را براي تيم بازجويي و پاره اي مقامات مي خواهد و ارتباطي با مصاحبه تلوزيوني ندارد. سپس مصاحبه كننده صدا و سيما ( آقاي فلاح ) بر روي صندلي نشست و در چهارچوب متن از پيش تعيين شده سئوالاتي را مطرح كرده و من نيز پاسخهاي مد نظر بازجويان را ارائه كردم كه به مدت بيش از يك ساعت در كاست هاي جداگانه تصويري ضبط شد . در واقع كلماتي كه از زبان من در اين مصاحبه و مصاحبه هاي ويدئويي قبلي جاري شد ، هيچيك سخنان من نبود ، بلكه اراده و خواست تيم بازجويي بود كه در اثر فشارهای سنگین وارده، از زبان من بيان مي گشت . اين مصاحبه به صورت يك فيلم ساختگي بود كه نقش من بازيگري در جايگاه مصاحبه شونده بود و تيم بازجويي كارگرداني آن را بر عهده داشت . اما متاسفانه در حالي كه قاضي پرونده به شكلي صريح اعلام كرده بود كه اين مصاحبه داخلي است و در رسانه ها ي عمومي پخش نمي شود . بر خلاف توافقات صورت گرفته ، مصاحبه به صورت گزينشي و با مونتاژ فيلم پرشده در حضور بازجو و فيلم مصاحبه با خبرنگار صدا و سيما در بخشهاي خبري صداوسيما پخش شد.

در اين دوران چند نامه توبه آميز نيز از اينجانب خطاب به قاضي پرونده ، رئيس قوه قضائيه و شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت گرفته شد كه روال آن مطابق متن مصاحبه به صورت تحميلي و ديكته شده از تيم بازجويي بود كه هيچكدام عقايد و ديدگاههاي من نبود بلكه نمايانگر شخصيتي بود كه در جريان بازجويي اجباري از من ساخته شده بود . البته نامه هاي فوق منتشر نگشت. همچنين در اين دوران ، اجبار و فشار بسياري بر من وارد شد تا در چهارچوب القائات و ذهنيت بازجويان اطلاعاتي در خصوص فعالين اصلاح طلب و دانشجويي درقالب فرمهاي تك نويسي بنويسم . سرانجام به لطف پروردگار در حالي كه به شدت به لحاظ روحي به هم ريخته و پريشان بودم و حتي چند بار تا آستانه خودكشي با سيم برق رفتم ، در نيمه دوم خرداد ماه سال ۸۰ در آن شرايط دشوار شخصيت به هم ريخته خود را در داخل بازداشتگاه بازيافتم و شخصيت واقعي و پيش از بازداشتم دوباره نمايان گشت . و در مقابل برنامه بازجويان ايستادم و از انجام خواسته هاي آنان سرباز زدم و در اولين فرصت تمامي موارد خلاف و اعترافات دروغ را به اطلاع قاضي پرونده رساندم و در اولين ملاقات با خانواده مختصري از اجحافات صورت گرفته را جهت روشنگري به اطلاع افكار عمومي رساندم . مجدداٌ دوباره فشارها و تهديدها آغاز شد و مرا تهديد كردند كه تا چند سال به صورت انفرادي در بازداشتگاه ۵۹ خواهم ماند و به حبسي طويل المدت بيش از 15 سال محكوم خواهد شد . امكان دفاع در فضاي افكار عمومي پيدا نخواهم كرد و قس عليهذا و مرتباٌ عنوان مي كردند كه قاضي و دادگاه در اين پرونده نقشي ندارند وآنها تعيين كننده نهايي و اصلي سرنوشت پرونده مي باشند .

در تيرماه سال ۸۰ قرار بازداشتم تبديل به وثيقه ۲۰۰ ميليون توماني شد و علي رغم آنكه خانواده من در مرداد ماه سال ۸۰ تمامي وجه وثيقه را با اخذ تاييديه كارشناسي دادگستري به صورت سندهاي ملكي تاديه نمودند ، بدون تفهيم اتهام جديدي تا آذرماه سال ۸۰ در بازداشتگاه ۵۹ در سلول انفرادي بسر بردم كه در سه ماه آخر آن هيچگونه بازجويي صورت نگرفت . در مجموع اهم مصاديق اذيت و آزار جسماني و رواني در اين دوران بازداشت ۳۵۶ روزه بشرح زير مي باشد :
• ۳۲۸ روز حبس انفرادي كه ۱۲۸ روز آن در سلول انفرادي به ابعاد ۳/۱ * ۲ متر و ۲۰۰ روز در سلول به ابعاد ۳ * ۶ متر گذشت .
• حضور در بازداشتگاه هاي امنيتي و نظامي با رده حفاظتي بالا
• حضور در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در جنب فرودگاه مهر آباد كه سلول هاي آن در نزديكي فرودگاه قرار دارد و صداي ناهنجار و گوشخراش نشست و برخاست پيوسته و لاينقطع هواپيما جايي براي آرامش باقي نمي گذارد .
• ضرب و شتم با چشمان بسته و فحاشي و توهين هاي بسيار و زننده
• بي خوابيهاي مداوم و گسترده بگونه اي كه يك مورد آن ۴ روز مداوم بود
• تهديد مكرر به اعدام و صحنه سازي و برقراري مقدمات اعدام مصنوعي و تلاش براي وادار كردن به نوشتن وصيت نامه
• نگاه داشتن ايستاده به روي ديوار به صورت طويل المدت
• تهديد به انواع و اقسام شكنجه همراه با فرياد هاي گوشخراش به صورت متوالي در گوشهاي اينجانب كه برخي از آنها متضمن فشارهاي جنسي بود .
• تهديد به بازداشت اعضاي خانواده و دوستان
• محروميت عاطفي و حسي و ممانعت از برقراري ارتباط موثر و آزاد با خانواده و وكيل
• بي خبري و محروميت از كتاب و روزنامه به مدت 8 ماه و محروميت مطلق از تلوزيون ، راديو و مطبوعات اصلاح طلب
• بستن چشم بند در تمام دوران حضور در بازداشتگاه
• بردن پاي تخت به منظور زدن كابل و برقراري مقدمات آن
• فشارهاي رواني گسترده
• قرار گرفتن در معرض سرما بگونه اي كه عمدتاٌ در فصل زمستان شبها در اتاقي سرد قرار داشتم
• شرايط بهداشتي نامناسب
• محروميت از مكالمات تلفني آزاد و محدوديت تماس تلفني در حضور بازجو
• محدوديت و محروميت در استفاده از هواخوري بگونه اي كه در طول 4 ماه نخست حبس ،روزانه 5 دقيقه در حياط كوچك بازداشتگاه با چشم بند امكان هواخوري داشتم .
• فريب و دروغپردازي جهت وارونه نشان دادن مسائل و فضاي سياسي كشور و جنبش دانشجويي
• انتقال اخبار كذب و دروغ به نقل از دوستان و فعالين سياسي اصلاح طلب
• انتقال بوسيله آمبولانس (كه در برخي موارد روي برانكارد قرار مي گرفتم) از بازداشتگاه به دادگاه
• بازجويي نامحدود در تمامي حوزه ها و خارج از موضوع بازداشت
پس از آزادي با وثيقه ۲۰۰ ميليون توماني از طريق مصاحبه مطبوعاتي و نامه نگاري به مسئولين بلند پايه نظام و پيگيريهاي حقوقي به آگاهي بخشي پيرامون مسائل دوران بازداشت و مطالبه حقوق تضييع شده پرداختم ولي متاسفانه پاسخي دريافت نكردم و در عوض دو سال ديگر به ناحق ، تحت اتهامات بي اساس به زندان افكنده شدم و تاوان ايستادگي بر روي مواضع و حقوق انساني خود را پس دادم .

آقاي شاهرودي
آنچه در اين پرونده بر من گذشت، آئينه تمام عيار تخلفاتي است كه جنابعالي چندي پيش براي دستگاه قضايي برشمرديد و تا زماني كه عاملين و صحنه گردانان اين تخلفات به سزاي اعمال غير انساني و غير شرعي خود نرسند ، نمي توان به انجام اصلاح واقعي در دستگاه قضايي اميد داشت .
اينك پس از گذشت افزون بر ۵۵ ماه از تشكيل پرونده و ۴۴ ماه از آزادي با قيد وثيقه ۲۰۰ ميليون توماني ، روز سه شنبه مورخ ۱/۶/۱۳۸۴ بعنوان زمان برگزاري دادگاه اينجانب ابلاغ شده است. حال با عنايت به توضيحات فوق الذكر و سياسي بودن ماهيت اتهامات وارده ، التزام به فرايند دادرسي عادلانه ، اعلاميه جهاني حقوق بشر ، موازين ديني و حقوق من بعنوان يك انسان حكم مي كند مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسي دادگاه اينجانب به صورت علني و با حضور هيئت منصفه برگزار گردد .

از آنجائيكه مصاحبه ويدئويي ساختگی گرفته شده از اينجانب در دوران بازداشت، در بخشهاي خبري پر بيننده صدا و سيما با پوشش تبليغاتي گسترده پخش شده است ، از اين رو موجبي براي مخالفت با علني شدن دادگاه به دلايل امنيتي وجود ندارد . وقتي طرح مطالب توضيحي و به اصطلاح روشنگرانه پيرامون اعمال مخل امنيت كشور ( به زعم آقايان ) در رسانه هاي خبري در دوران بازداشت مشكل امنيتي ندارد به طريق اولي اطلاع افكار عمومي و رسانه هاي عمومي از مطالب مطروحه در دادگاه , دفاعيات طرح شده در خصوص بي اساسی اتهامات و مفاد مصاحبه به منظور سنجش ميزان واقعيت اتهامات وارده نيز خالي از تبعات امنيتي است .

ترديدي نيست كه برگزاري دادگاه صالح علني ، مناسبترين راهكار براي داوري درست افكار عمومي و فعالين دانشجويي پيرامون وقايع رخ داده در اين پرونده و حواشي آن بعنوان فرازي از تاريخ معاصر و نحوه برخورد قضايي و امنيتي با يك فعال دانشجويي مي باشد .

كيفيت برگزاري دادگاه اينجانب مي تواند آزمون ديگري براي سنجش اصلاحات ادعايي در دستگاه قضايي و ميزان جامه عمل پوشيدن قانون شهروندي باشد. به اين لحاظ مصرانه خواهان برگزاري دادگاه به صورت علني و بر اساس مقتضيات فرايند دادرسي عادلانه مي باشم .
و من الله التوفيق
علي افشاري