درس هايي از چهار پرونده امنيتي

در هفته اي که گذشت، سناريوسازي تريبون هاي محافظه کار در مورد پروژه قتل اکبر گنجي [و تلاش براي انداختن تقصير آن به گردن افرادي چون وکيل گنجي، شيرين عبادي نگراني مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت.

تا چه حد بايد اين نوع سناريو سازي ها را جدي گرفت. مروري بر تجربيات ۸ سال گذشته، نشان مي دهد که شرط عقل، اين است که نبايد از کنار اين قبيل موارد "فرار به جلو" در برخي تريبون هاي خاص، به سادگي عبور کرد.(۱) بدون توضيح بيشتر، به بازخواني چهار پرونده سياسي "اقدام به قتل" در طي اين سال ها مي پردازيم؛ که شروع و پايان آنها، از شباهت آموزنده اي برخوردار بوده است:

۱- قتل هاي زنجيره اي. قتل هاي سياسي سال ۷۷، در شرايطي رخ داد که هويت، خط فکري و تريبون هاي تهديد کننده روشنفکران و اهالي قلم به طور عام، و اعضاي کانون نويسندگان به طور خاص، در فضاي افکار عمومي ايران کاملاً شناخته شده بود. نکته قابل توجه اين که اين تريبون ها، حتي پس از وقوع قتل ها نيز، به اظهار علني ديدگاه هاي خود در خصوص مقتولان و همفکران آنها ادامه مي دادند. در همين راستا بود که پس از وقوع قتل ها، همان روزنامه که اين روزها از "پروژه قتل گنجي" توسط نزديکانش مي نويسد، سخنان کسي که مقتولان را "ناصبي" و "مرتد" و از مخالفان نظام مي ناميد و قاتلان را نيز از نزديکان رئيس جمهور معرفي مي کرد، به تيتر اصلي صفحه اول خود تبديل کرد. اين همان روزنامه اي بود که مدير مسوول آن به صراحت اعتراف مي کرد از عاملان ساخت مجموعه تلويزيوني "هويت" عليه روشنفکران بوده؛ برنامه اي که ساخت آن، همزمان با اقدام به حذف فيزيکي روشنفکران، توسط عامل اصلي اجراي پروژه قتل هاي زنجيره اي برنامه ريزي شده و ضرورت حذف اين عده را "تئوريزه" مي کرد. آموزنده آن که با وجود همه اينها، رسانه هاي اقتدارگرا پس از آغاز پيگيري پروژه قتل ها توسط دولت خاتمي، به طور هماهنگ قاتلان را جريان هاي دگرانديش، آشنايان مقتولان يا نزديکان جريان اصلاح طلب معرفي مي کردند. حتي برخي از رسانه هاي اقتدارگرا، در همين ارتباط اصرار خاصي نيز بر لزوم بازجويي از "عباس عبدي" راجع به پرونده قتل ها داشتند! اقدامي که البته، عملي نشد، ولي نشان دهنده وجود حساسيت هاي خاص بر روي اين روزنامه نگار بود که بعدها، به دلايلي متفاوت زنداني شد.

۲ – ماجراي کوي دانشگاه. حمله به کوي دانشگاه در شرايطي رخ داد که در هفته ها و روزهاي قبل از آن، رسانه هاي اقتدارگرا به کرات در مورد موضوعاتي چون آغاز "يک انقلاب" عليه ليبرال ها، "تمام شدن صبر حزب الله"، "لزوم برخورد با جريان براندازي در دانشگاه ها" ، "زمينه سازي جريان نفاق براي جنگ مسلحانه"، "لازم بودن خشونت براي اهداف هر نظام" و ... سخن پراکني کرده بودند [حتي روزنامه صبح ارگان راست سنتي تأکيد کرده بود "از طريق حس ششم" پيش بيني مي کند فضاي سياسي کشور برخي "پيامدهاي خونين" در پي باشد]. اين رسانه ها، پس از حمله به کوي دانشگاه نيز، بدون لحظه اي ترديد و "تمام قد" پشت مهاجمان ايستادند و لحظه اي در ضد انقلاب معرفي کردن معترضان دانشجويي ترديدي به خود راه ندادند. اما همان ها، به محض کشته شدن "عزت ابراهيمي نژاد" در درگيري هاي کوي دانشگاه – که البته او را نيز جز يکي از "محاربان" نمي دانستند – انگشت اتهام را به سوي همفکران مقتول نشانه رفتند. در آن زمان هم، رسانه هاي اقتدارگرا "فکت"هاي جدي در اين زمينه مي دادند. از جمله اين که مقتول چند بار به دفتر نشريه دگرانديش "ايران فردا" رفت و آمد کرده؛ يا اينکه "ه.ص"، "ت.ر" و "ر.ع" [اشاراتي به ظاهر دقيق! به هدي صابر و تقي رحماني و رضا عليجاني] متهم به تحرکات ضد امنيتي منجر به مرگ ابراهيم نژاد هستند. اگر چه اين ادعاها نيز، همچون اصرار بر بازجويي عباس عبدي در زمان قتل هاي زنجيره اي، مضحک تر از آن بودند که بعدها، حتي از سوي رسانه هاي مطرح کننده آن پي گيري شوند. اما رحماني، صابر و عليجاني، بعها به اتهامات ديگري دستگير شدند.

۳- ترور سعيد حجاريان. واقعه ترور حجاريان، اگر چه به قتل وي نينجاميد، اما به عنوان يک سوء قصد سياسي، زير مجموعه اي از اقدامات سياسي سال هاي اخير با هدف "قتل" طبقه بندي مي شود. ترور سعيد حجاريان در شرايطي صورت گرفت که در روزهاي قبل از آن، تريبون هاي تبليغاتي اقتدارگرايان، گذشته از تأکيد صريح بر ضرورت "بحران سازي" براي اصلاح طلبان و "لزوم جمع آوري نيروهاي آماده خون دادن"، هشدار هاي معني دار تري را هم مطرح کرده بودند؛ مثل اينکه: "آشوبگراني که در روزنامه ها مطلب مي نويسند عاقبت کارهاي خود را به زودي خواهند ديد"، "به زودي منافقان کثيف و رذل به لعنت آباد فرستاده خواهند شد" و امثال آنها. حتي اظهارات آيت الله مصباح درست روز پيش از ترور حجاريان انعکاس گسترده پيدا کرده بود که کارهاي مطبوعات را "هزار بار از آدم کشتن بدتر" مي دانست و تهديد مي کرد: "دلخوش نباشند که تسلط پيدا کرده اند. روزي به حساب اينها رسيدگي خواهد شد." همه اظهارات در شرايطي بازتاب مي يافت که 10 روز پيش از ترور، فرمانده سابق سپاه هم منعکس شده بود که مي گفت کساني که در انتخابات مجلس ششم شکست خورده اند "در حال جمع آوري هواداران خود هستند تا از راه هاي غير قانوني اقدام کنند."

اما، باز هم چون، موارد گذشته، پس از آن که کسي پيدا شد و با گلوله "به حساب" سعيد حجاريان رسيد، بلافاصله همان رسانه هاي که او و ساير دست اندرکاران مطبوعاتي را تهديد مي کردند، تئوري دست داشتن جريان هاي دگر اندايش در ترور را مطرح کردند. باز هم "فکت" هاي آنها بسيار جالب بود: اين ادعا که حجاريان قبل از ترور خود با نام گذاري ميدان "سرو" سعادت آباد تهران به عنوان ميدان "مصدق" مخالفت کرده! و به علاوه، در جاي ديگر از لزوم مرزبندي اصلاح طلبان با جريان هاي دگر انديش سخن گفته است [البته، وقتي معلوم شد حجاريان زنده مي ماند، باز هم او به همان "دگر انديش مزدور" که قبلاً بود تبديل شد. تا آنجا که حتي زماني يک تحليگر روزنامه اصلي اقتدارگرايان، در مراسمي رسمي ياد آور شد که "با افتادن حجاريان، ناله آمريکا و اسراييل بلند شد و همه هرزگان آن سوي مرزها به مرثيه خواني او پرداختند"...]

۴- قتل زهرا کاظمي. پس از قتل خبرنگار ايراني-کانادايي، گزارش هاي مراجعي چون هيأت تحقيق رئيس جمهور و نمايندگان مجلس ششم و حتي روايت مدير کل مطبوعات خارجي وزارت ارشاد که با رهبري نظام نيز فاميلي نزديک داشت، به خوبي مسووليت دادستاني تهران در واقعه را توضيح دادند. اما از آنجا که زهرا کاظمي در زندان کشته شد، طبيعتاً رسانه هاي اقتدارگرايان نمي توانستند مسووليت قتل را مستقيماً به عهده نزديکان مقتول يا دگرانديشان بيندازند. در نتيجه، تا مدتي با طرح "آشنايي زهرا کاظمي با بهزاد نبوي"، اين مساله در نزد رسانه هاي فوق به نکته اصلي قتل خبرنگار ايراني – کانادايي تبديل شد. ولي البته اين داستان، به ماجراي "قتل در هنگام بازداشت" مقتول بسيار بي ربط مي نمود. در نتيجه، در موج تبليغاتي بعدي، مسووليت مستقيم قتل به گردن يک مأمور وزارت اطلاعات افتاد که اگر چه "خودي" بود، اما متهم کردنش بي فايده نبود؛ چون به هر حال، به اندازه عاملان اصلي قتل در دادستاني تهران "خودي" محسوب نمي شد. نهايت آن که حواشي اين پرونده هم، کاملاً تکراري بود: تريبون هاي اختصاصي عاملان واقعه، يک بار ديگر به متهم کردن ديگران در مورد قتلي پرداختند که توسط نيروهاي خودشان صورت گرفته بود، و پس آن نيز، برخورد قضايي با آن "ديگران"، در دستور کار قرار گرفت.

شباهت هاي ذکر شده فوق در مورد هر چهار پرونده فوق، گوياتر از آن هستند که نياز چنداني به "تحليل" داشته باشند. همين شباهت ها هستند که باعث مي شوند وقتي امروز، رسانه هايي که در مورد هر چهار پرونده فوق نقشي فعال داشته اند، سخن پراکني راجع به پروژه "قتل يک زنداني مطبوعاتي" و نسبت دادن آن به نزديکان و وکيل وي را آغاز مي کنند، نگران شويم.

واقعيت آن است که امروز، همه بايد نگران باشيم؛ هم نگران اکبر گنجي، و هم نگران شيرين عبادي. تجربه اين را مي گويد.