|
هشدار دفتر تحکيم وحدت به وزارت
اطلاعات
• دفتر تحکيم وحدت نسبت به تداوم نقض حقوق
شهروندی و آزادی بيان، عملکرد ناسنجيده در حوزه دانشگاه و حاکم شدن سياست های
سابق سعيد امامی هشدار می دهد و به وزارت اطلاعات اعلام می کند حتی اگر
بخواهيد نمی توانيد به دوران سعيد امامی و محفل قتل های زنجيره ای
برگرديد
• رفتار وزارت اطلاعات علاوه بر آن که نقض آشکار حقوق بشر است،
قوانين فعلی ايران را نيز زير پا می گذارد و خاتمی به عنوان رياست دولت بايد
موضع خود را نسبت به اين گونه اقدامات روشن کند
دوشنبه ١٢ ارديبهشت
١٣٨۴ – ٢ مه ٢٠٠۵
پس از آنکه وزير اطلاعات در سخنانی تحريم
کنندگان انتخابات رياست جمهوری را برانداز خواند، نامه وزارت اطلاعات به
دانشگاهها شگفتی همگان را برانگيخت. نامه ای که آشکارا حقوق بشر و آزادی بيان
را پايمال کرده و جمعی از روشنفکران و فعالان سياسی را ممنوع السخن کرده بود.
نامه ای که از پروژه حاکميت برای بستن فضای دانشگاهها و جامعه خبر می داد. در
اين نامه وزارت اطلاعات دولت خاتمي، دستور صريح ممنوع السخن شدن دكتر محمد
ملكي، علی افشاري، عبدالله مومني، رضا دلبري، مهدی حبيبی و دكتر حاتم قادری
را به علت داشتن موضع تحريم در قبال انتخابات، صادر كرده بود.
اگرچه شيوه
رعب و سرکوب سالهاست که نخ نما شده و کهنگی آن مشام مردم را می آزرد، اما
گويی در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، به روش غالب حاکميت برای کشاندن
مردم به صحنه انتخابات تبديل شده است. روزی نيست که عضوی از مجموعه دفتر
تحکيم وحدت به دادگاه احضار نشود و حکمی سنگين برای وی صادر نشود. و در آخرين
اقدام، وزارت اطلاعات دولت خاتمي، به نقض آشکار حقوق مدنی و شهروندی جمعی از
روشنفکران، فعالان سياسی و اعضای دفتر تحکيم وحدت پرداخته و حق بيان عقايدشان
را از آنها ستانده است.
در اين راستا ذکر پاره ای نکات ضروری به نظر می
رسد:
1. از آنجا که حاکميت در انتخابات پيش رو، به مشارکت حداکثری نيازمند
است، نقاب و ظاهر تشويقی در قبال انتخابات را کنار زده و به تهديد و مرعوب
ساختن جامعه و مسکوت کردن نخبگان سياسي، روشنفکران و جنبش دانشجويی روی آورده
است.
احمد جنتي، دبير شورای نگهبان و ناظر انتخابات از احکام اعدام
مخالفان سياسی حکومت خبر می دهد و همزمان با او، وزير اطلاعات از برخورد با
تحريم کنندگان انتخابات که براندازشان می خواند، سخن می گويد. در اين اوضاع
است که موج فشار بر جنبش دانشجويی افزون شده و هر روز شاهد احضار، بازداشت و
احکام سنگين قضايی برای دانشجويان هستيم. و می خواهند دانشگاه را که هنوز
تنها نهاد فعال جامعه مدنی است، با سکوت حاکم بر آن از محتوا خارجش کنند.
آزادی فردی و آکادميک در دانشگاه را به رسميت نمی شناسند و نهادهای امنيتی و
قضايی تصميم گيرندگان دانشگاه هستند. با سيطره قدرت بر دانشگاه، استقلال آن
که مقدمه توليد علم و انديشه است را پايمال می کنند و به اين وسيله حق آزادی
بيان را حتی در محيطی آکادميک به رسميت نمی شناسند. و جمعی از اساتيد دانشگاه
و دانشجويان را که متعلق به دانشگاه هستند، از سخن گفتن در آن محروم می
کنند.
2- بحث تحريم انتخابات از نظر حاکميت، تابو و گناهی نابخشودنی محسوب
می شود که برخودهای سنگينی را نيز در پی خواهد داشت. اين نگاه از آنجا ناشی
می شود که حاکميت انتخابات را به عنوان حق مردم نپذيرفته است و آن را وظيفه و
تکليف مردم می داند که شرکت نکردن در آن جرم محسوب می شود. اگر شرکت در
انتخابات به جای وظيفه مردم، حق آنها انگاشته شود، ديگر رای دادن و رای ندادن
هردو جزو حقوق مردم محسوب می شود. با اين نگاه بديهی است، حزب و نيروی سياسی
که کانديدا مورد نظرش در انتخابات نباشد و يا خواستشان از طريق انتخابات بر
آورده نشود، شرکت نکردن در انتخابات را برگزيند و از طرفدران و هوادران
اجتماعی خود بخواهد با «تحريم انتخابات»، اعتراض خود را اعلام کنند و نبود
حضور نيروهای هواخواه اين جريان سياسی مشخص شود.
چطور جمهوری اسلامي،
خوشحالی خودش از تحريم انتخابات توسط شيعيان در بحرين را نمی تواند پنهان کند
و تحريم انتخابات برای همسايگانمان را حقی پذيرفته شده، می داند اما حال که
نوبت به نيروهای سياسی معترض به وضع موجود در ايران می رسد، تحريم انتخابات
براندازی محسوب شده و جمعی را به اين بهانه ممنوع السخن می کنند؟
3- پس از
آنکه وزارت اطلاعات در سال 77 پذيرفت که قتل های زنجيره ای توسط بخشی از بدنه
آن صورت گرفته است، اصلاح طلبان از تحولی نوين در وزارت اطلاعات خبردادند که
با مرگ سعيد امامي، شيوه های شکنجه و قتل درمانی او نيز از بين رفته است.
اما اتفاقات اينچنينی و سخنان وزير اطلاعات عليه تحريم کنندگان انتخابات،
فرض اصلاحات پايدار در وزارت اطلاعات را باطل می کند و نشان می دهد حال که
بوی فضای حاکميت يکدست به مشام می رسد، وزارت اطلاعات دولت خاتمي، پيشاپيش
همه ارکان حاکميت، جهت يکدست شدن آن گام بر می دارد.
تامل در اين گونه
اقدامات برای اصلاح طلبانی که مدعی نتيجه بخش بودن اصلاح از درون حاکميت
هستند، خالی از لطف نيست. و لازم است در اين مورد نظرات خود را صريح بيان
کنند تا مردم بتوانند نسبت به تداوم اصلاحات دولت محور، بهتر تصميم بگيرند.
4- آقای خاتمی به عنوان رييس جمهور و رياست هيات وزيران و نه به عنوان
پرچمدار سابق اصلاحات، نسبت به نقض آشکار حقوق شهروندی توسط وزارت اطلاعات
تحت امرش، بايد پاسخگو باشد.
از آنجا که در چارچوب قانون اساسی فعلی که
جای نقد بسيار هم دارد، تحريم انتخابات جرم محسوب نمی شود و قانون به وزارت
اطلاعات حق جلوگيری و ممنوعيت از سخنرانی فردی را نداده است، بنابراين اين
رفتار وزارت اطلاعات علاوه بر آن که نقض آشکار حقوق بشر است، قوانين فعلی
ايران را نيز زير پا می گذارد و خاتمی به عنوان رياست دولت بايد موضع خود را
نسبت به اين گونه اقدامات روشن کند.
در پايان، دفتر تحکيم وحدت نسبت
به تداوم نقض حقوق شهروندی و آزادی بيان، عملکرد ناسنجيده در حوزه دانشگاه و
حاکم شدن سياست های سابق سعيد امامی هشدار می دهد و به وزارت اطلاعات اعلام
می کند حتی اگر بخواهيد نمی توانيد به دوران سعيد امامی و محفل قتل های
زنجيره ای برگرديد.
شورای مرکزی دفتر تحکيم
وحدت
12/2/84
|