بازخواني نکاتي فراموش شده از محاکمه گنجي

پرونده اي با تنها "يک" راه حل

پرونده اي با تنها "يک" راه حل

به نظر مي رسد در ماجراي اکبر گنجي، نگاه افکار عمومي ايران به تدريج به سوي راس هرم تصميم گيري سياسي در ايران معطوف شده است. از آنجا که بر اساس اعلام رسمي و مکرر قوه قضائيه، حتي رئيس اين قوه نيز امکان تجديد نظر در وضعيت گنجي را ندارد و از سوي ديگر، رايزني هاي رئيس جمهور و تلاش رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نتيجه مورد نظر را نداشته، امروز کاملا مشخص است که حل ماجراي گنجي در سطحي بالاتر از سران سه قوه امکانپذير است. اين توجه، از منظري ديگر نيز اهميت دارد که ظاهراً، کمتر در يادها مانده است: گنجي هم در دادگاه اول و هم در دادگاه سوم، که راي تجديد نظر را تغيير داد، بخش قابل توجهي از محکوميت خود را به اتهام "اهانت به رهبري" دريافت کرد.

بازخواني دفاعيات گنجي

در کيفر خواست اوليه مدعي العموم در دادگاه انقلاب، که گنجي را به دليل شرکت در کنفرانس برلين محاکمه مي کرد، آمده است: "[او] از نظريه تهاجم فرهنگي که از سوي مقام معظم رهبري به عنوان يک دغدغه جدي و اساسي مطرح شده است به عنوان يک مرداب متعفن ياد کرده و قتل هاي زنجيره اي را محصول اين نظريه دانسته است." در آن زمان، گنجي در دفاعيات خود تاکيد کرد که: "من هيچگاه به مقام رهبري اهانت نکرده ام، يعني نه فحاشي کرده ام و نه نسبت به ايشان الفاظ رکيک استعمال کرده ام... کيفرنامه نويس متاسفانه نتوانسته يا نخواسته است بين تفاوت ديدگاه، انتقاد و اهانت تفاوت بگذارد. ممکن است فردي در برخي مسائل ديدگاههايش متفاوت از ديدگاههاي مقام رهبري باشد، ممکن است فردي در برخي آرا و رويه ها به مقام رهبري انتقاد داشته باشد، اينها حق مسلم شهروندان و وظيفه ديني آنهاست."

گنجي سپس در بخش ديگري از دفاعيات خود به موارد گوناگون اختلاف نظر خود اشاره مي کند:«من مطبوعات توقيف شده را پايگاه دشمن نمي دانم. کما اينکه هفت ماه پس از توقيف آنها حتي يک دشمن در مطبوعات کشف نشد. بنده قانون مطبوعات فعلي را که در اوخر مجلس پنجم به تصويب رسيد، متعارض با قانون اساسي و حقوق مسلم شهروندان مي دانم. بنده اين تحليل را که در تمامي مسائل و مشکلات دست دشمن را ببينيم و همه آنها را به توطئه هاي دشمن بازگردانيم قبول ندارم. مطبوعات توقيف شده سنگر آزادي خواهي و طرح مطالبات برحق شهروندان بودند. پايگاه دشمن خواندن مطبوعاتي که مديرانشان تمام زندگيشان را وقف انقلاب و نظام جمهوري اسلامي کرده اند، ظلمي است بزرگ و جبران ناپذير، چرا که خدا از حق الناس نمي گذرد. بنده نگاه امنيتي مقام رهبري به حوزه فرهنگ و اجتماع را قبول ندارم. بنده اين نظر مقام رهبري را که آقاي مصباح را جانشين مطهري معرفي کرده اند و گفته اند اگر مطهري نيست، آقاي مصباح همان افکار و آرمانها را دنبال مي کنند، قبول ندارم. مطهري نظريه پرداز عقلانيت، نفي خشونت و حريت بود. در حالي که آقاي مصباح ايدئولوگ خشونت، تروريسم و بردگي هستند... ايشان [آقاي مصباح] درباره بردگي مي فرمايند: "در اسلام چاره ها و تدبيرها انديشيده شده تا نظام بردگي برچيده شود، ولي اين به آن معنا نيست که بردگي مطلقا در اسلام محکوم است. اگر در جنگ مشروع مسلما نها بر کفارمسلط بشوند و آنها را اسير بگيرند، اسير کافر در دست مسلمانان پيروز حکم برده را دارد و احکام بردگي بر او ثابت است. امروز هم اگر چنين جنگي اتفاق بيافتد، حکم همين است. اين گونه نيست که بردگي بطور کلي برچيده شده باشد و لازم باشد که کتاب عتق شسته شود... دشمني که اسير شده اگر او را آزاد بگذارند، باز همان فتنه را به پا خواهد کرد و اگر وي را بکشند ادامه حيات و در بازگشت به رويش بسته مي شود. ولي اگر برده باشد ممکن است تدريجا در دارالاسلام تربيت شود و به صورت انسان شايسته اي درآيد و به هر حال مساله بردگي في الجمله در اسلام پذيرفته شده است و ما از آن دفاع مي کنيم." اين تفاوت ديدگاهها اهانت به مقام رهبري محسوب نمي شود. نظرات مقام رهبري در اين امور، حداکثر در کنار نظرات ديگر کارشناسان قرار گرفته و در نهايت تناسب دليل و مدعا تکليف را روشن خواهد کرد، نه قدرت و حاکم بودن بر مصدر رهبري."

گنجي در ادامه دفاعيات خود به نظريه تهاجم فرهنگي مي پردازد و با اشاره به يکي از مصاحبه هاي محمد نيازي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، که در آن زمان در پرونده قتلها مسئوليت داشت و گفته بود که "عاملان اين قتلها به نام مبارزه با تهاجم فرهنگي و ضد انقلاب دست به اعمال ننگين زدند" تاکيد مي کند که اشاره وي در آن سخن مورد نظر کيفر خواست، به محفل سعيد امامي بوده است و نه مقام رهبري. او سپس سخن خود را حداکثر نقد يک نظريه مي داند و نه اهانت به شخص، و مي افزايد: "بنده به عنوان يک شهروند بر اساس حکم و نظر تئوريسين ولايت فقيه و بنيانگذار جمهوري اسلامي، حق دارم به طور علني نظرات مقام رهبري را نقد کنم. حق دارم به طور علني ايشان را به پرسش بگيرم و به تعبير امام خميني استيضاح کنم و ايشان موظفند به پرسش هاي مذکور پاسخ بگويند. البته بنده تا کنون از اين حق شرعي و شهروندي خود استفاده نکرده ام ولي اگر هم استفاده مي کردم، هيچ جرمي مرتکب نشده بودم. من نظرات مقام رهبري درباره نظارت استصوابي، درباره دادگاه ويژه روحانيت، درباره اولويت هاي اصلاحات، درباره تهاجم فرهنگي، درباره آيت الله منتظري، درباره صدا و سيما، روزنامه کيهان، مهاجراني، دکتر سروش و ... را قبول ندارم و در اين موارد اختلافات بنيادين با ايشان دارم. اما اين امر نه جرم است و نه اهانت به ايشان محسوب مي شود. نظريه تهاجم فرهنگي مبتني بر نظريه توطئه است. نظريه تهاجم فرهنگي به لحاظ نظري کاملا مخدوش و به لحاظ عملي بي فايده و خطرناک است و در ايران از آن فقط و فقط براي سرکوب و شکار دگر انديشان و روشنفکران استفاده شد. بنده به احکام مقام رهبري در چارچوب وظايف و اختيارات تعيين شده از سوي قانون اساسي التزام عملي دارم، در عين اينکه در همين موارد نيز مي توان نقدهاي خود را مطرح کرد. مثلا قوه قضائيه که زير نظر ايشان است امروز به مرکز محوري تبليغ عليه نظام تبديل شده است و با رفتارهاي آزادي ستيز، حبس دگر انديشان و روزنامه نگاران و محاکمات فرمايشي، مشروعيت نظام را نزد افکار عمومي به شدت پرسش برانگيز مي کند. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام که از سوي ايشان تعيين شده اند به هيچ وجه نماينده اقشار مختلف اجتماعي نيستند. بلکه جناح اقليت در آن داراي اکثريت است. صدا و سيما که بايد يک رسانه ملي باشد، خود را تا سطح منافع جناح اقليت تنزل داده و کاملا جناحي عمل مي کند. نظريه تهاجم فرهنگي داراي اشکال نظري و عملي است و تاريکخانه اشباح از آن براي ترور مخالفان استفاده کرد. من اين نظريه را نقد کرده ام، اما هيچگاه به مقام رهبري اهانت نکرده و نخواهم کرد. فحاشي و به کار بردن الفاظ رکيک کار بخش رسانه اي تاريکخانه اشباح است، نه اصلاح طلباني که در چارچوب قانون اساسي به تحولات ساختاري و تامين مطالبات مردم مي انديشند."

محکوميت مضاعف به خاطر دفاعيات!

گنجي به جز اين فرازها، در بخش هاي ديگري از دفاعيات خود نيز به نقد صريح تر ديدگاه هاي مقام رهبري مي پردازد؛ ليکن وقتي گنجي در دادگاه محاکمه مي شد، مطبوعات، به علت فشارهاي موجود، امکان انتشار اين دفاعيات در جامعه را نيافتند. اصولا بخش قابل توجهي از حبس گنجي مربوط به اين سخنان بود و با اتهام "توهين به امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري مد ظله العالي" به تحمل هيجده ماه حبس محکوم شد. حکم گنجي در دادگاه بدوي ده سال زندان و پنج سال تبعيد به بشاگرد بود. دادگاه، تبعيد گنجي را با توجه به "نحوه اظهارات متهم در دادگاه که نه تنها دلالت بر تنبه او ندارد، بلکه مويد تجري مشاراليه مي باشد" صادر کرده بود. به اين ترتيب حتي دفاعيات گنجي – به ويژه در نقد مواضع آيت الله خامنه اي - از نظر دادگاه مستحق مجازات بود.

در دفاعيه دادگاه تجديد نظر نيز، گنجي تاکيد کرد که تنها با نظر رهبري موافق نيست ولي اهانتي به ايشان نکرده است. نهايتاً در اواخر فروردين 1380، علي بخشي رئيس شعبه 27 دادگاه تجديد نظر استان تهران در جريان رسيدگي به حکم گنجي او را از کليه اتهامات تبرئه کرد و صرفا به دليل بيان اين جمله که "بسياري از دوستان من زنداني و اعدام شده اند" آن را تبليغ عليه نظام دانسته و حکم گنجي به شش ماه تقليل يافت. با اين حال، در اقدامي بي سابقه، حکم دادگاه تجديد نظر پذيرفته نشد و عباسعلي عليزاده رئيس دادگستري استان تهران با اعتراض به اين حکم آن را به شعبه اي ديگر ارسال کرد و علي بخشي نيز برکنار شد!

پرونده به شعبه اول دادگاه تجديد نظر با هيات دادرسان محمد مولايي و حميد رضا قندي رفت که حکم آنها نيزدر تاريخ 23 تير 1380 صادر گرديد. بر اين اساس گنجي باز هم بخش قابل توجهي از حکم خود را به اتهام اهانت به مقام رهبري دريافت کرد. در حکم جديد با استناد به مطلبي جديد از گنجي در نقد عبارت "خودي و غير خودي" و اينکه "پر واضح و آشکار است که اصطلاح خودي و غير خودي از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است" تعابير گنجي دراين باره را مصداق ديگر اهانت به رهبري دانست و مجددا گنجي را به هجده ماه زندان به دليل اين بخش از دادنامه محکوم کرد. در حکم جديد، گنجي به شش سال زندان محکوم شده است که هجده ماه آن مربوط به اهانت به رهبري است.

کليد يک پرونده

با مروري بر ماوقع پرونده گنجي، به نظر مي رسد که جهت گيري نحوه محاکمه گنجي و محکوميت او مشخص باشد. گنجي، حداقل بخشي بزرگ از محکوميت خود را به دليل اتهام "اهانت به رهبري" دريافت کرده است.
مقام رهبري، در مناسبت هاي گوناگون و در سخنان متعددي اعلام کرده است که در چنين مسائلي از حق خود مي گذرد. ماجراي کوي دانشگاه و سخنان ايشان در جمع هواداران در اوج درگيري هاي تهران که از گذشت از پاره شدن عکس هاي خود و يا اهانت هاي ديگر سخن گفت، و همچنين در ماجراي آيت الله منتظري که رهبري اظهار داشت برخورد با ايشان به خاطر "حق نظام" – و نه حق خود – است، نمونه هايي از اين مساله هستند. قاعدتاً اکنون زمان آن است که آيت الله خامنه اي پايبندي به چنين سخناني را به نمايش بگذارند.

گنجي، مدتها در زندان است و حتي در شش ماه آخر زندان، به بهانه معالجه نيز او را رها نمي کنند. افکار عمومي دليل اين رفتار را سخنان و انتقادات بي پرده گنجي از آيت الله خامنه اي مي داند. چون بنا به اشارات متعدد مقامات قضايي، اگر گنجي پس از مرخصي چند ماه قبل خود به انتقاد صريح از آيت الله خامنه اي نمي پرداخت، اکنون همچون ناصر زرافشان و زندانيان ملي- مذهبي در مرخصي به سر مي برد.

مطابق قوانين جمهوري اسلامي، شخص اول نظام، بدون هيچ محدوديتي امکان درخواست بازنگري در احکام قضايي را دارد. بنابراين، اکنون، ماندن يا نماندن گنجي در زندان، بستگي مستقيم به آن دارد که مقام رهبري، مايل به صرف نظر کردن از مجازات فردي که به خاطر انتقاد به ايشان زنداني است باشد يا نه. اگر اين کار انجام شود و از مرگ تراژيک گنجي [که قطعاً بازتاب هاي جهاني غير قابل کنترل خواهد داشت] جلوگيري شود، بيشترين سود آن نصيب خود نظام جمهوري اسلامي خواهد شد.