طرح نمايندگان اصولگرای مجلس برای بازنگری قانون اساسی

این قانون اساسی، اصلاح باید گردد!

تنها هفته ای پس از تحليف رييس جمهورتازه و يکدست شدن حکومت ـ به نحوی که مجلس، دولت ، قوه قضاييه، و شورای نگهبان همگی در دست محافظه کاران و به ويژه جناح تندرو تر آنان موسوم به اصولگرايان قرارگرفته است ـ نمايندگان در صدد اجرای تغييراتی درقانون اساسی برآمده اند.

اين درحاليست که منتقدان حکومت نيز از سالها پيش در پی ايجاد تغييرات در قانون اساسی و بر این اعتقاد بودند که اين قانون با اصول دموکراسی در تضاد است و برخی از مواد آن که قابل تفسير است بايد بررسی و روشن شود. اما تغييراتی که نمايندگان اصولگرای مجلس ازآن سخن می گويند تغييرات ديگری است که ماهيتا با تغييرات درخواستی منتقدان حکومت تفاوت می کند.

نمايندگان مجلس که به زودی طرح بازنگری قانون اساسی را برای رهبر جمهوری اسلامی می فرستند، معتقدند با وجود آنکه قانون مصوب سال ۱۳۶۸ " ممتاز وبی بديل" است اما درعمل و اجرا دچار برخی "‌نارسايی‌" هاست.
نماينده‌ مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، تاکيد کرد:"اين يک ضرورت اجتناب‌ناپذير به نظر می‌رسد، بنابراين با هم‌گرايی و هم‌انديشی خوبی که بين قوای ثلاثه کشور به وجود آمده، بهترين فرصت و زمينه‌ لازم برای اين مهم فراهم شده است، به همين منظور برخی از نمايندگان ملت درصددند درخواستی با ذکر مصاديق در آينده‌ نزديک به محضر مبارک رهبر معظم انقلاب تقديم کند."

قدرت الله ايمانی عضوفراکسيون اصل ۹۰ مجلس هم در اين باره اعلام کرده است:" برای بازطراحی اصول و ساختارهايی که به توانمندسازی و افزايش قدرت و اقتدار نظام و ارتقاء و تامين منافع ملی با تسريع در پيشبرد اهداف عاليه و در نهايت به افزايش کارآيی نظام کمک می‌کند، برخی از نمايندگان در صدد ارايه طرحی برای بازنگری در قانون اساسی شده‌اند." یعنی در واقع نمايندگان می خواهند، برای عبور از" مشکلات" و برطرف کردن "موانع" و" گره‌ها" و نيز برای " شفاف‌سازی و روان‌سازی" آن دسته از اصولی که برداشت‌ها و تفسيرهای دو يا چند گانه از آنها استنباط می‌شود ، قانون اساسی را بازنگری کنند.

ايمانی تصريح می کند:" بازنگری در قانون اساسی با استفاده‌ بهينه از نظرات علما و انديشمندان حوزه‌ دين و سياست و نخبگان فکری و ابزاری جامعه به صورت جامع و کامل که تا ساليان متمادی ديگر نيازی به اصلاح و يا بازنگری در آن پيدا نشود، انجام خواهد شد."

اصول مورد اعتراض منتقدان خارج از حکومت به قانون اساسی، در باره زنان، نقش مطبوعات،اختيارات شورای نگهبان، نظارت استصوابی و اختيارات رهبری است که به نظر نمی‌رسد برای نمايندگان اصولگرای مجلس موضوع اصلی تغييرات درقانون اساسی باشد يا اينکه چنانچه تغييری ايجاد شود درراستايی و یا به همان شیوه ای باشد که منتقدان می خواهند.

قانون اساسی: آنچه بود وآنچه هست
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران کپی ناقصی از قانون اساسی کشور بلژيک است. پيش نويس آن از سوی افرادی نوشته شد که شناخته شده ترين چهره آنان حسن حبيبی معاون اول رييس جمهور در دوره رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی است.

در سال ۱۳۵۸ اين پيش نويس طی چهار ماه در مجلس خبرگان مورد بحث قرار گرفت و در نهایت فقها ومجتهدان اين مجلس آنرا تکميل کردند. به دليل تعجيلی که بنا به حکم آقای خمينی در تهيه سريع قانون وجود داشت، در بسياری موارد که فقهای پيشروو فقهای سنت گرای حاضر درمجلس خبرگان به جمع بندی نمی‌رسيدند، با کلماتی که معنايی دوسويه داشت، اصل مربوطه نوشته می‌شد. اصل مربوط به شرايط رييس جمهور و گنجاندن کلمه "رجل سياسی" هم که قابل تفسير است ، از درون همین تناقضات درآمد.

بالاخره اين قانون دررای گيری که در دهم ويازدهم همان سال انجام شد،با رای موافق ۵/۹۹ درصد واجدين رای دهی که در اين انتخابات شرکت کردند، به تصويب رسيد. آقای خمينی در ۱۲ آذرماه قانون را جهت اجرا تنفيذ کرد. قانون اساسی مصوب سال۵۸ دارای۱۲ فصل و۱۷۵ اصل بود .

قانون اساسی اوليه ، در سال ۱۳۶۸ و پس از درگذشت آقای خمينی مورد بازنگری قرار گرفت واصل مربوط به ولايت مطلقه فقيه به آن اضافه شد و در نهايت به ۱۴ فصل و ۱۷۷اصل رسيد. اصول اضافه شده از آغاز مورد اعتراض حقوقدانان خارج از حکومت قرار گرفت. به عقيده اغلب منتقدان نظام، اين اصول افزوده با روح "جمهوريت نظام" در تضاد بود.

شرايط بازنگری درقانون اساسی
بر اساس قانون، بازنگری در قانون اساسی شرايط خاصی را می طلبد که تنها از طريق شخص مقام رهبری انجام است. به گفته بهمن کشاورز، حقوق دان و عضو کانون وکلا، نقش مجلس شورای اسلامی درتغيير قانون اساسی در تعيين شيوه‌ کار و کيفيت انتخاب اعضای شورای بازنگری و شرايط آنها در يک قانون خاص خلاصه می شود. آنچه که در اين مورد پيش از همه بايد انجام شود ولو از جانب مجلس شورای اسلامی باشد، صرفا عرضحال و بيانيه‌ای خطاب به مقام رهبری است، نه لايحه يا طرح ،و بديهی است که چنين عرضحالی الزام‌آور نيست.

شرايط بازنگری در قانون اساسی در اصل ۱۷۷ اين قانون پيش بينی شده وشرايط آن به گونه ای است که مستلزم تنظيم طرح يا لايحه نيست. روندی که اين اصل برای تغيير قانون اساسی در نظر گرفته، مشورت مقام رهبری با مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعلام مورد به رييس‌جمهور است. پس از آن موارد اصلاح يا تدوين قانون اساسی، می تواند به شورای بازنگری قانون اساسی پيشنهاد شود. شورای بازنگری مرکب از اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت، ۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۰ نفر منتخب مقام رهبری، ۳ نفر از هيات وزيران ،۳ نفر از قوه‌ قضاييه، ۱۰ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی و بالاخره ۳ نفر از دانشگاهيان است. براين اساس، صرف طرح پيشنهادی نمايندگان مجلس محمل اجرای قانونی ندارد.

*ضرورت بازنگری درقانون اساسی *

قريب به اتفاق آگاهان ، حقوقدانان و فعالان سياسی بر ضرورت ايجاد تغييراتی در قانون اساسی تکيه دارند اما بسياری ازآنان معتقدند اين تغييرات در اين زمان و در حالی که اکثريت قريب به اتفاق اعضای شورای بازنگری در مجموعه اصولگرايان قرارمی گيرند، نبايد انجام شود.

به همین دلیل برخی از گروه های منتقد حکومت پیشنهاداتی را برای همه پرسی وتغییر قانون اساسی مطرح کردند اما از آنجا که تغییر در قانون اساسی تنها از عهده شخص رهبری برمی آید، طبیعتا کارآنان به انجام نرسید. بر این اساس حتی نسخه هایی از قانون اساسی پیشنهادی نیز تهیه شد، اما همه اینها کاری بی نتیجه بود.

نعمت احمدی، حقوقدان با وجود آنکه بر لزوم بازنگری در قانون اساسی مصوب سال ۶۸ تاکيد دارد، در اين باره معتقد است، نمايندگان مجلس بهتراست،به جای تلاش برای بازنگری در قانون اساسی به دنبال اجرای اصول بر جای مانده قانون باشند و کاری که در حيطه صلاحيتشان نيست، انجام ندهند.

بهمن کشاورز نيز می گويد: در حال حاضر نياز مبرم، حياتی و فوری به بازنگری قانون اساسی وجود ندارد.
هنوز هيچ يک از چهره های جناح اصلاحات که در حال اسباب کشی کامل از حکومت هستند، در اين باره اظهار نظر نکرده اند.

این جناح که در هشت سال گذشته دولت و در چهارسال میانی آن مجلس را نیز در اختیار داشتند به دلیل اختیارات فوق العاده قوای انتصابی از جمله شورای نگهبان، از هر گونه تغییرچشمگیر در قوانین به ویژه قانون اساسی بازماندند.

آقای خاتمی که معتقد بود در چهارچوب قانون اساسی موجود نیز می توان بسیاری از حقوق مدنی را زنده کرد، درسال نخست ریاست بر دولت، هیئتی موسوم به " هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی" ایجاد کرد.

محمد علی ابطحی، مشاور واز نزدیکان خاتمی در این باره می نویسد: در آغاز ریاست جمهوری دور اول، آقای خاتمی که تصور می کرد اجرای قانون اساسی عملی است و فکر می‌کرد می‌تواند به نقض‌کنندگان و تخلف‌کنندگان از قانون اساسی کارت هم بدهد این هیأت را به وجود آورد. انصافاً هم تلاش فراوانی کردند. در آغاز کار آنان، رهبری فرموده بودندشما باید برای اجرای قانونی اساسی ضمانت اجرایی پیدا کنید ولی وقتی برای ضمانت اجرایی، لایحه نحوۀ اجرای قانون اساسی را به مجلس بردیم، بعد از آن همه سر و صدا، آخر سر شورای نگهبان قبول کرد که رئیس جمهور بتواند فقط در قوه مجریه، آن هم در مورد دستگاههایی که برای آنان قانون اساسی وظیفه ای معین نکرده است، تذکر دهد! مجبور شدیم عطایش را به لقایش ببخشیم.

به نظر نمی‌رسد اصولگرایان که حال قدرت را بطور کامل در دست دارند، عطای چیزی را به لقایش ببخشند. آنان از این امکان طلایی کمال استفاده را خواهند کرد.