دادگاه: بدون هيات منصفه

بيش از يکصد نشريه توقيف شده منتظرتشکيل دادگاه هستند. اما قوه قضاييه تاکنون به اين بهانه که تکليف قانون هيئت منصفه روشن نيست، محاکمات را به تعويق انداخته بود، تا اينکه بالاخره به تازگي قوه قضاييه از شروع دادرسی ها خبر داد.

رسيدگی به پرونده‌های مطبوعاتی به اندازه ای طولانی شده که به گفته جمال کريمی راد، وزيردادگستری وسخنگوی قوه قضاييه، پرونده بسياری از آنها اينک مشمول مرور زمان شده و تنها بخشی از آنها باقی مانده اند که به زودی ودرپی تصويب احيای قانون هيئت منصفه مجلس پنجم از سوی شورای نگهبان، به دادگاه های مطبوعاتی خواهند رفت.

سرگذشت اين قانون به گونه ای است که در هر سه مجلس پنجم ، ششم وهفتم باعث بحث وگفت وگوی فراوان شد. قانون مطبوعات وبه تبع آن ماده مربوط به تشکيل هيئت منصفه، يکبار از سوی نمايندگان مجلس محافظه کار پنجم، تغيير يافت. بعدمجلس اصلاح طلب ششم تلاش کرد آنرا تغيير دهد و پس از هفت باررفت وبرگشت بین شورای نگهبان و مجلس، بالاخره از سد شورا گذشت. اما نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم، این قانون مصوب را تغييردادندو دوباره قانون مصوب مجلس پنجم را احيا کردند.

مجلس هفتم مدعی است که قانون مصوب مجلس ششم، کارآمد نیست و باعث اطاله دادرسی می‌شود. گرچه هيچ دادگاهی براساس قانون هيئت منصفه مجلس ششم تشکيل نشد که اين نکته روشن شود. دادرسی که مجلس هفتم از آن سخن می گويد؛ درباره بسياری از نشريات بيش از پنج سال است که به درازا کشيده وبسياری از شرکت‌هايی که اين نشريات را منتشر می کردند به دليل ضرر دهی ناشی از تعطيلی نشرياتشان، کار خود را تعطيل کرده اند.

قانون مصوب مجلس پنجم، هيئت منصفه را از دادگاههای مطبوعاتی به جز درمورد مديرمسئول حذف کرد. همچنين درباره برخی از اتهامات که بنا به تشخيص مراجع قضايی امنيتی تشخيص داده می‌شدند، مرجع رسيدگی کننده دادگاه انقلاب تعیین شد.

نمايندگان مجلس ششم پس ازتلاش فراوان برای تغيير قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، مجبور شدند درپی حکم حکومتی رهبری، این طرح را از دستور خارج کنند. آنها هنوز هم معتقدند قانونی که با کشمکش فراوان با شورای نگهبان درباره لزوم هيئت منصفه تصويب کرده بودند "سراپاحسن" است .

ابوالقاسم عابدين‌پور، عضو کمسيون حقوقی وقضايی مجلس ششم، می گويد:با وجود هيئت منصفه کسی نمی‌تواند به صورت مخفيانه و پنهان و دور از ملأ عام دادگاهی تشکيل داده و کسی را محکوم و مجازاتی نيز برای آن مشخص کند که بعضا شايد بيشتر آنها جنبه سياسی دارد."

به گفته وی مجلس ششم بر بحث هيئت منصفه بسيار تأکيد داشت و مصر بود اين مسأله را به صورت اجرايی درآورد تا هيچ دادگاهی بدون وجود هيئت منصفه تشکيل نشود و فرد متهم حتما وکيل داشته باشد. در اين راستا تمام تمهيداتی که لازم بود انديشيده شد، ولی با اتمام عمر مجلس ششم و آغاز به کار مجلس هفتم ، اين مجلس قانون مصوب مجلس ششم را لغو کرد.

اما يک حقوقدان نزديک به اصولگرايان درباره تلاش مجلس هفتم برای احيای قانون مصوب مجلس پنجم می‌گويد: از آن جا که در عمل امکان عضويت همه گروه‌های ذکر شده در قانون مصوب مجلس ششم وجود نداشت، اين ايراد همواره به اين قانون وارد بود.

بار مالی قانون مصوب مجلس ششم، ديگر بهانه مجلس هفتم بود. اما نمايندگان مجلس ششم می گفتند اگر بار مالی نکته مهمی بود، شورای نگهبان قانون را بالاخره تصويب نمی‌کرد.

علی مزروعی، رييس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که درزمان تصويب قانون درمجلس ششم از نمايندگان پيگيراین طرح بود،در اين باره می گويد: در صورتی که طرحی در مجلس ارائه ‌شود و دارای بار مالی باشد،شورای نگهبان بايد آن طرح را به همين دليل رد کند اما شورای نگهبان اين طرح را تصويب کرده بود."
وی اشکالات مطرح درباره قانون هيات منصفه مجلس ششم را وارد نمی داند و می گوید:" آن قانون منطبق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود ... اين بازگشت به عقب به‌ويژه بازگشت به اصلاحيه‌ای است که مجلس پنجم در آخرين روزهای کاری خود انجام داد. شيوه‌ای که برای تعيين هيات منصفه در اين قانون عنوان شده به گونه‌ای نيست که بشود از آن هيات منصفه‌ای که نماينده‌ افکار عمومی باشد درآيد؛ چنان‌که تجربه اين مساله را داشته‌ايم."

عابدين پورنيز در اين باره می گويد:" اينکه عنوان می‌کنند طرح مجلس ششم بار مالی داشت رانمی‌توان بهانه قرار داد. در صورتی که اگر به مسئله دادسراها هم نگاه کنيم می بینیم زمانی دادسراها حذف شد و به اين وسيله بسياری از محاکم قضايی به گونه‌ای اداره ‌شد که قاضی تام‌الاختيار بود ، اما مجددا قانون وضع شد و احياء دادسراها در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم بررسی شد که تأثير زيادی در بر داشت. چگونه اين مسأله بار مالی نداشت."

به نظر اغلب نمايندگان مجلس ششم برخورد با اين قانون سياسی و جناحی بوده است.عابدين‌پور می‌گويد: "متأسفانه هر گروه و جناحی روی کار می‌آيد سعی می‌کند روی برخی قوانين حساسيت نشان دهد و قانون هيئت منصفه مجلس ششم از اين نوع بود."

علی مزروعی نيز دراين باره همين اعتقاد را دارد." کاملا روشن است که به ويژه در خصوص قانون مطبوعات اين بحث کاملا سياسی است".

قوه قضاييه چه می گويد
قوه قضاييه تا کنون عجله‌ای برای برگزاری دادگاه های مطبوعاتی از خود نشان نداده، و تنها به توقيف موقت مطبوعات که درمورد اغلب آنان به توقيف دايم منجر شده بسنده کرده است.

محمدرضا صارمی،قاضی دادگاه مطبوعات، که در جريان قلع و قمع مطبوعات دربهار ۷۹ رييس يکی ازشعب صادر کننده احکام توقيف بود، نسبت به قانون هيئت منصفه" مصوب هر مجلسی که باشد" شکايت دارد. او می‌گويد: رسيدگی به جرايم مطبوعاتی در مقايسه با ساير کشورها نظير ندارد؛ برای يک جرم مطبوعاتی ۳۵ نفر رای می‌دهند که سه نفر در دادسرا، ۳ نفر در دادگاه عمومی و ۲۱ نفر از اعضای هيات منصفه و ۳ نفر در ديوان عالی کشور و ۵ نفر نيز در هيات تشخيص رسيدگی اين امر را به عهده دارند.

قوه قضاييه که برای انجام مصوبه مجلس ششم دست نگاه داشته وهيچ اقدامی نکرده بود، بلافاصله پس از آنکه شورای نگهبان، طرح مجلس مبنی بر اجرای مصوبه‌ مجلس پنجم در زمينه‌ هيئت منصفه را مورد تاييد قرار داد، اين مصوبه را به واحدهای قضايی ابلاغ واعلام کرد ديگرمشکلی برای تشکيل دادگاه‌های مطبوعاتی وجود ندارد.
اين درحاليست که حتی برخی چهره های اصولگرا نيز معتقدند ايرادات ماهيتی اين قانون کماکان به قوت خود باقی است.آذربايجانی، يک حقوقدان نزديک به اصولگرايان در اين باره می گويد:"عليرغم تاکيد قانون برحضور همه اقشار در عمل، انتصاب اعضای اين هيئت به گونه‌ای بود که کمتر امکان حضور اقشار مختلف از جمله نويسندگان در آن وجود داشت". قاضی محمد اسلامی، مستشار دادگاه‌های تجديدنظر استان نيز در اين باره می گويد: "تغييرات مکرر و شتاب‌زده می‌تواند مبين اين نکته باشد که در تدوين نهايی قانون، منافع عمومی و ملی کمتر مورد توجه و اقبال واقع شده و ديدگاه‌های سياسی و منافع کوتاه‌مدت و مقطعی غلبه داشته است".

چرا مصوبات مجلس ششم را حذف می کنند
مجلس ششم که در حوزه های مربوط به آزادی بيان و حقوق زنان و قوانين پيشرفته ديگر از اين دست، دايما با مخالفت شورای نگهبان مواجه بود، درزمان حيات خود عليرغم تلاش برای تصويب طرح های فراوان نتوانست جز چند باری ازسد شورای نگهبان عبور کند.

اين شورا بارها و بارها مصوبات مجلس را به بهانه مخالفت باشرع و قانون رد کرد. برخی از اين مصوبات هنوز در مجمع تشخيص مصلحت هستند. اما اقدام مجلس هفتم درجهت تغيير و بازگرداندن معدود قوانينی که مجلس ششم توانست بالاخره آنرا تصويب کند نيز جای حرف وسخن فراوان دارد.

نعمت احمدی وکيل دادگستری در اين باره می گويد: نا ديده گرفتن قانون هيات منصفه مصوب مجلس ششم و اجرای مصوبه‌ مجلس پنجم در اين زمينه نه تنها بی‌نظمی را در بر دارد، بلکه بی‌اعتمادی را هم در پی خواهد داشت. نمايندگان مجلس ششم منتخب مردم بودند و قوانين زيادی را هم تدوين و تصويب کردند، چگونه فقط اصحاب مطبوعات در اين مجموعه بايد دچار بی‌مهری می‌شدند .

اين وکيل دادگستری که تاکنون پرونده های مطبوعاتی زيادی را وکالت کرده است معتقد است، قانون مصوب مجلس ششم برای اجرا بهتر بود و قانونی که از مجلس پنجم آمده است کارآيی لازم را ندارد.

اين هيئت منصفه پرماجرا
هيئت منصفه براساس قانونی که درمجلس ششم به تصويب رسيد اما هيچ گاه اجرا نشد، بايد هر دو سال يک بار مهرماه، در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئيس کل دادگستری استان، رئيس شورای شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شورای سياستگزاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی رئيس کل دادگستری استان، رئيس شورای شهر مرکز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مرکز استان يا نماينده وی تشکيل می‏شد.

هیأت مذکور در تهران (۲۱) نفر و در ساير استانها (۱۴) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بين گروههای مختلف اجتماعی (روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نويسندگان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبيران و آموزگاران ،اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيئت منصفه انتخاب می‏کردند.

اما قانون مصوب مجلس پنجم که اينک احيا شده است، اعضای هيئت منصفه را از ميان افراد شناخته شده در نهادهای حکومتی مختلف انتخاب می کند و نمايندگان مطبوعات در آن در اقليت قرار می گيرند.

رييس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران، می‌گويد:" متاسفانه دادگاه‌هايی که پس از تصويب قانون مجلس پنجم تشکيل شد با هيات منصفه‌ای روبه‌رو بودند که از قبل می‌توانستيم تعيين کنيم چه رايی خواهند داد."

مزروعی با اعتقاد به اين‌که هيات منصفه بايد نماينده‌ افکار عمومی باشد و از پيش ترکيب آن معلوم نباشد که بتوان پيش‌بينی کرد چه رايی خواهد داد، تصريح می کند: در واقع هيات‌منصفه بايد بازتابی از وضعيت موجود تفکر جامعه نسبت به آن دادگاه و اتهامی که مطرح می‌شود، باشد.

محمد شريف ، عضو شناخته شده کانون وکلا نيز، هيئت منصفه مصوب مجلس پنجم رابرآيند وجدان عمومی جامعه نمی‌داند ومی‌گويد: اين هيئت منصفه برگزيده اشخاصی بودند که مقامات دولتی آنها را جهت گزينش فرا خوانده بودند.
وی در مورد متهمان سياسی که دادگاه آنان نيز بايد با حضور هيئت منصفه برگزار شود ، می گوید: مصوبه‌ مجلس ششم راجع به نحوه‌ انتخاب، شرايط و اختيارات هيئت منصفه درمورد متهمان سياسی نيز از سوی شورای نگهبان رد شد، اما اين وضعيت موجب نشد که محاکمه‌ متهمان مربوط به مسائل سياسی دچار تعليق شود و تقاضای وکلای اين متهمان از قضات محاکم مبنی بر اينکه تبعات نامناسب عدم وفاق بين مجلس ششم و شورای نگهبان نبايد بر دوش متهمان قرار گيرد و آنان را از حقوق مندرج در اصل ۱۶۸ محروم سازد، مورد پذيرش قضات قرار نگرفت.

در هر حال، اين تنها مصوبه مجلس ششم درباره مطبوعات که درزمان تصويب آن حتی برخی از چهره های شناخته شده مطبوعاتی آنرا تنها ضامن، حداقل خواسته های روزنامه نگاران ميدانستند نيز درمجلس هفتم تحمل نشد. به زودی دادگاه های مطبوعاتی با حضور هيئت منصفه منتخبی تشکيل خواهد شد که تنها به اتهامات مربوط به مديران مسئول رسيدگی می کنند ونويسندگان بايد دردادگاهی بدون هيئت منصفه پاسخگوی اتهامات خود باشند.

شايد از همين روست که قاضی صارمی می تواند خوشحال باشد وبگويد:" تعداد شکايات از مطبوعات کمترشده است." قاضی فراموش کرده که روزنامه نگاران خود سانسوری می کنندونشريه مخالفی وجود ندارد تا چيزی بنویسد که مدعی العموم شاکی شود."