همه در معرفی مفسدان اقتصادی احتياط می کنند:

خط و نشان برای بزرگان

"مفاسد اقتصادی بيداد می کند، اما ما در اين زمينه شفاف سازی نداريم"، چنين اظهار نظری از سوی دادستان کل کشور، درکناراظهارات چند روز قبل دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که اعلام کرد:" برای بيان اسامی افراد و دستگاههای متخلف بايد کسب تکلیف کنم"، معنايی تازه می يابد.

"مفاسد اقتصادی" از دهه دوم پس از انقلاب از معضلات هميشگی حکومت اسلامی ايران بوده است. اما عدم اطلاع رسانی شفاف دراين پرونده ها، از نشانه هايی است که بر اساس آن می توان ميزان نزديکی متخلفان را به مراکز قدرت فهميد. از پرونده قطورجابجايی ۱۲۳ ميلياردی درحسابهای بانک صادرات که علی‌رغم چندين نام آشنا، عاقبت ناشناس ترين سر را به بالای دار برد، تا پرونده شهرام جزايری آمیخته با صدها نام آشنای دیگر که در پايان جزايری را برای پاسخگويی تنها گذاشتند، تا نام آقازاده ها درپرونده های ريزودرشت نفتی ،صنعت ومعدن، زمين خواری و پول شويی و....در همه این موارد قوه قضاییه" رعایت حیثیت" می کند و برخلاف موارد دیگر ،تنها به ذکر حروف اول نام متهمین بسنده می کند، و بعد دیگر هیچ.

درحالیکه ماه هاست بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی تا بالاترین رده های نظام وحتی رهبری جمهوری اسلامی کشانده شده است، عبدالرضاايزدپناه، دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از نمایندگان سه قوه، قرار بود در شهريور ماه طی یک جلسه مطبوعاتی ، گزارش خود را به اطلاع عموم برساند. اما این جلسه به تعویق افتاد. و مسئولین اطلاع رسانی قوه قضاييه، همزمانی اين جلسه با سفر احمدی نژاد وسخنان " بسيار مهم" وی در نيويورک، را از دلایل این تعویق اعلام کردند. همچنین اعلام کردند که گزارش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز حاوی اطلاعات بسيار مهمی است، و لذا باید در شرایط درستی، مطرح شود. سه روز بعد، زمانی که نتایج بررسی ها وگزارش این ستاد اعلام شد، منتظران نا امید شدند:" گزارش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نتوانسته است، انتظارات را برآورده کند".

نام های آشنا

دری نجف‌آبادی، ديروز درهمايش مجلس و نظارت، که با عدم توجه واستقبال نمايندگان مجلس روبروشد، تاکيد کرد:"مجلس بايد بر واردات کالا، نوع خريدها، فروش‌ها،تجارت‌های نفتی و غير نفتی،صندوق ذخيره ارزی،رابطه بانک‌ها و خصوصی‌سازی نظارت کند و اگر در اين زمينه صرفه‌جويی و دقت شود،خيلی به نفع کشور خواهد بود."

این نظارت ها ظاهرا در حال حاضر نیز توسط نهادهای نظارتی انجام می شود، با این تفاوت که گروه‌های حکومتی، از نتایج این تحقیقات برای دعواهای درونی بهره می برند. تا کنون هر يک از اين نهاد ها دراختيار بخشی از حکومت بود و به همين دليل هرگاه که لازم می آمد یک پرونده اقتصادی رو می شد تا از گروه ديگر امتياز گيری شود. مهدی کروبی که نام او درپرونده شهرام جزايری درکنار بسياری ديگر از سران دوجناح شنيده شد، زمانی که خبر پرداخت ۳۰۰ ميليون تومان به او توسط جزایری، مطرح شد، رييس مجلس بود. او بعدتر درهياهوی انتخابات نهم درباره رابطه اش با پرونده جزايری، هم خود را بیگناه خواند وهموگفت، به دليل پيگيری ماجرای بازداشت لقمانيان( يکی از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم) و برای وادار کردن او به سکوت برايش پرونده سازی کرده بودند.

از سوی دیگرنام فرزندان بسياری از کسانی که در رسيدگی به پرونده های اقتصادی نقش کليدی دارند، به نوعی همیشه در پرونده های اقتصادی تکرارمی شود. اما موقع رسیدگی به پرونده ها، اسامی غیب می شوند، و پرونده ها مسکوت. ارديبهشت سال ۸۲ گروهی ازتشکل های دانشجويی که از قضا به محافظه کاران نزديک بودند، بيانيه ای صادرو از نحوه رسيدگی به پرونده های فساد مالی در قوه قضاييه شکايت کردند. دراين بيانیه گفته شده بود، ناصر واعظ طبسی، با عنوان جهل به قانون، از اتهامات خود تبرئه شده و پسران آقايان رستگاری و مقتدايی تنها به سه سال حبس محکوم شده اند.

فرزند دری نجف آبادی که از نظارت مجلس سخن می گوید، خود از سخن ساز ترين چهره هاست، او در پرونده شهرام جزايری به حبس محکوم شد. با اين وجود پدر هيچگاه نپذيرفت که فرزندش گناهکاربوده ومدعی شد که اينهاهمه به دليل تسويه حساب با او بوده است.

اما نام هایی که جسته و گریخته به برون درز پیدا می کنند، تنها بخش کوچکی از نامهایی هستند که در پس پرونده های مفاسد اقتصادی حضور دارند. درپشت پرده های سياست ايران، نامهای ديگری هم به گوش می خورد که هيچگاه اعلام نمی شوند. مسئولان رسيدگی به مفاسد اقتصادی تنها در مواردی تهديد می کنند که نامهارا فاش می کنند. درآخرين اظهار نظر از اين دست، نيازی گفت:" عده ای خيالشان راحت است که با آنان برخورد مناسب نمی شود، بيت المال را غارت می کنند . روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور از اين پس اين افراد را معرفی خواهد کرد."

ارقام نجومی

ايزدپناه دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که بالاخره پس ازماه ها، نتيجه عملکرد اين ستاد را اعلام می کرد، وقتی به ارقام رسید، خبرنگاران برای نوشتن صفرهای مقابل آن مدتی وقت صرف کردند. صحبت از بازگشت بالغ بر يک هزارو ۳۸ ميليارد تومان پول به حسابهای دولت بود.

اوگفت:" اين کارنامه عظيم را نمی‌توان در جلسات يا مصاحبه‌های اين‌گونه‌ای به اطلاع مردم رساند زيرا بيش از چند هزار صفحه ضمايم دارد. سه قوه و دستگاه‌های مختلف با همکاری يکديگر اين تلاش‌ها را به فرجام رساندند. نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، سازمان بازرسی و دادگستری‌ها در سراسر کشور درگير بودند تا اين اقدامات انجام شده است."

به گفته ايزدپناه، کار ستاد محدود به برخورد با کسانی بوده که از موقعيت‌هايشان سوءاستفاده شخصی کردند؛ که بيشتر در زمينه‌ دولت بوده و ستاد هنوز کاری به بخش خصوصی و جرايم آنها نداشته است. با اين وجود از شهريور ۸۰ تا تير ۸۴، ۱۰۹۹ پرونده با عنوان مبارزه با فساد اقتصادی تشکيل شده است. ۷۰۴ پرونده رسيدگی و مختومه شده است. در حال حاضر کار کارشناسی روی ۳۹۵ پرونده هم ادامه دارد.

اوگفت: ستاد متوجه شد که در بخش قاچاق، زمين، صنعت ومعدن، صنعت نفت، مخابرات،راه وترابری و... مفاسد وجود دارد و بابررسی و لغو قراردادها در مجموع يک تريليون و ۳۸ ميليارد و ۸۱۹ ميليون تومان به نفع بيت‌المال و مردم به بيت‌المال بازگشت داده شده است.

به گفته او،حدود هزار و صد نفر را وزارت اطلاعات در اين زمينه دستگير و بازجويی کرده است و دو هزار و ۴۰۰ نفر احضار شده اند. سازمان بازرسی دو هزار و ۴۷۰ پرونده مبنی بر شناسايی افرادی در دولت يا کسانی که احتمالا تخلفی کردند تشکيل داده است. دادسرای تهران ۱۵۰ فقره پرونده در زمينه‌ زمين‌خواری که از وزارت مسکن، سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌ کل منابع طبيعی و محيط زيست ارجاع شده بود بررسی کرده که ارزش تقريبی اين زمين‌ها حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان و متراژ تقريبی آنها ۳۴ هزار هکتار برآورد شده و ۱۱ هزار هکتار توسط عوامل سودجو و با حمايت عوامل قدرت مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

برخی از کارشناسان معتقدند، با انتشار چنين آمار وارقامی بيش ازهمه، دستگاه های نظارتی کشوربايد پاسخگو باشند . آنها باید روشن کنند که چگونه این اقدامات صورت گرفته واین بودجه های کلان بدون نظارت ومراقبت، جابه جا شده است.

نيازی رييس سازمان بازرسی کشور، ديروز گفته است:"با دانه درشت ها و رانت خوارها به شدت برخورد می‌شود. عده ای فکر می‌کنند بيت المال ارث پدرشان است، [ اما] بيت المال متعلق به تمام ملت است و از حلقوم سوءاستفاده کننده از آن بيرون کشيده خواهد شد." ( کيهان)

درحاليکه نيازی به عنوان مسئول سازمانی که بايد برعملکرد دستگاههای حکومتی نظارت کند، تنها به خط ونشان کشيدن برای " عده ای" وقت می گذراند، حسين نجابت عضو هيات رييسه مجلس گفت:" متاسفانه نتيجه گزارش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان از آن دارد که قوای سه گانه نتوانسته‌اند آنطور که بايد در بحث مبارزه و برخورد جدی با فقر، فساد و تبعيض انتظارات به حق مردم را برآورده کنند. "

حال با وجود آنکه به نظر می رسد نظام اسلامی يکپارچه شده است، بحث مالی واقتصادی موجب شده تا ناهماهنگی گروه های مختلف اقتدارگرايان نیز آشکار شود. طيف های مختلف جناح راست گرچه درباره برخی از عقايد واصول اوليه بايکديگر هم پيمانند، اما قدرت وثروت بحث دیگریست.