بازگشت به صفحه اول

از روز

 
 

 

حضور وابستگان فکری القاعده و مدرسه حقانی در قوه قضاییه

گزارشی مصیبت بار و پشت پرده

مریم کاشانی

۳ مرداد ۱۳۸۴

گزارش عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد نقض حقوق شهروندی"اسفبار" و"مصیبت" است. کلمات اسفبار و مصیبت را علاء الدين بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سياست خارجی مجلس و حجت الاسلام فاکر رييس کميسيون اصل نود همين مجلس از دیگر اصولگرایان این مجلس به کار می برند. اما، آن"جریان افغانی و عراقی(که) یک ریشه اش در سازمان القاعده است و ریشه دیگرش در مدرسه حقانی و دور و بری های آیت الله مصباح یزدی...که بخشی از انفجارها و حادثه جویی های دوران اخیر عراق نیز از همین جا ریشه می گیرد..."[حجت السلام محتشمی پور] دوباره وارد میدان شده اند. در همين حال سخنگوی قوه قضاييه جمال كريمي راد گفته است: خبري كه به عنوان نقض حقوق شهروندي از قول رئيس كل دادگستري استان تهران منتشر شده كذب است.

وي افزود: مسائلي كه در اين خبر به عنوان موارد نقض حقوق شهروندي ذكر شده است مسائلي بوده كه طي گزارشاتي به سازمان بازرسي كل كشور واصل شده بود و طي بررسي‌ها مشخص شده كه اين موارد كذب مي‌باشد.
سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: شخص رئيس كل دادگستري استان تهران هم اين مسئله را مورد تاكيد قرار داده و اينكه گزارش ادعا شده بازداشتگاه‌هاي متعدد غير قانوني در كشور وجود دارد كه برخلاف مقررات زندان‌ها اداره مي‌شوند، به بسياري متهمان چشم بند زده مي‌شود و مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرند و موارد مشابه كه در اين خبر آمده است، به هيچ وجه صحت ندارد.

مسیر این داستان را همه می دانند. آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه سال جاری، در سخنانی تند و تیز، قوه ای را که تحت مسئولیت اوست و قرار است به طور مستقل، حافظ حقوق شهروندان و مجری عدالت باشد، به باد انتقاد شدید گرفت. به گونه ای که اگر کسی گوینده آن سخنان را نمی شناخت، فکر می کرد بحث درباره قوه قضاییه یک کشور استبداد زده است که به طور کلی در اختیار باندهای مافیایی قدرت و ثروت است. سخنان شاهرودی بعد از این سخنان بود که آقای شاهرودی بخشنامه ای به منظور حفظ حقوق شهروندی به کارمندان خود ابلاغ و آقای عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران را هم مامور رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندی کرد.

» گزارش روزنامه شرق از سخنان شاهروی

» گزارش عباسعلی علیزاده

گزارش عباسعلی علیزاده گزارشی که استفاده از چشم‌بند، ضرب و شتم متهمان، تعيين تكليف نشدن متهمان و طولاني شدن مدت تحقيقات، زندان براي نوجوان 13 ساله به خاطر دزديدن يك مرغ در بدترين بازداشتگاه‌ها، نگهداري پيرزن متولد 1311 در زندان به‌خاطر ناتواني مالي، دستگيري زني به جاي شوهرش كه متهم به جرايم مواد مخدر و متواري است، بلاتكليف بودن 1400 زنداني يكي از زندان‌ها و...از جزیی ترین موارد آن بود .گزارشی که نشان می داد" در بازرسي‌هاي به عمل آمده از كليه بازداشتگاه‌هاي حفاظت اطلاعات‌ها بحث شنود به عنوان يك اصل مطرح بوده است. اين هيأت مطرح مي‌كند كه اين وضعيت نبايد وجود داشته باشد و در موارد مشخص نيز بايد با مجوز قضائي اين كار صورت گيرد.

يكي ديگر از مسائل قابل توجه كه در بازرسي‌هاي انجام شده هيأت نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي به آن برخورد شده اين بوده كه بازداشتگاه‌هاي حفاظت اطلاعات‌ تعارض در مديريت وجود دارد و هرچه كارشناسان خودشان مي‌گويند، عمل كنند. آنجا به ظاهر تحت مديريت سازمان زندان‌هاست، اما حرف سلسله مراتب خودشان را عمل مي‌كنند." گزارش نشان می داد که : از مجموع تعرضات صورت‌گرفته نسبت به حقوق شهروندي، بيش از 90 درصد آن توسط ضابطان غيرامنيتي و قضات عادي انجام مي‌شود، اما برخورد با آن بخش از تخلفاتي كه در حوزه ضابطان ويژه و قدرتمند يا قضات خاص رخ داده، مهم‌تر از ديگر تخلفات است.

مراکز خلاف
اما تعرضات و تخلفات در چه مراکزی صورت گرفته بود؟ در گزارش تهيه‌شده از سوي هيأت نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي، گزارش بازرسي از بازداشتگاه آگاهي تهران، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اماكن، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به 64، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي، زندان رجايي‌شهر، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوين، بازداشتگاه آگاهي در شهرري، ستاد مبارزه با مواد مخدر ري، بازداشتگاه كلانتري 160 خزانه، زندان قزل حصار كرج واحد 3، ندامتگاه خورين ورامين، بازداشتگاه آگاهي ورامين، بازداشتگاه آگاهي شهريار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهريار، از دادگاه انقلاب اسلامي تهران و دادسراي ناحيه 7 انقلاب و ذكر شده كه در آن از وجود موارد بارز از نقض حقوق شهروندي خبر داده شده است....و گزارش نشان می داد مهم‌ترين موارد نقض حقوق شهروندي در حوزه ضابطان امنيتي مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات موازي و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه انجام شده و قضات ويژه را نيز قضات منتسب به مدرسه حقاني و قضات مرتبط با حفاظت اطلاعات دستگاه قضائي عنوان می کرد. .ولی آیا بازرسی در این مراکز به خوبی پیش رفت؟ به رغم تمام تأكيداتي كه بر اجراي قانون حقوق شهروندي از سوي مسئولان عالي‌رتبه كشور صورت مي‌گيرد،" بر اساس گزارش تهيه‌شده از سوي دادگستري بارها شاهد مقاومت در مقابل كار هيأت هستيم. به طوري كه اين هيأت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه كرده اما اين بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداري كرده است و مطرح شده كه حتي اگر مقام بالاتر از شما هم بيايد او را راه نمي‌دهيم". همچنین " عده‌اي بر سر راه اين هيأت مشكلاتي ايجاد كرده‌اند و از همكاري همه‌ جانبه با اين هيأت خودداري كردند، اما ميركوهي قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح مي‌كند كه اين هيأت بايد وظايف قانوني خود را انجام دهد و چنانچه تهديداتي هم از ناحيه هركسي وجود داشته باشد نبايد توجه شود و هيأت بايد شجاعانه وظيفه‌شان را انجام دهند.

» گفت و گوی یک کارشناس ارشد قضایی با بازتاب

شجاعت به جای خود، اما واقعیت حاکی از چیز دیگری است. سایت بازتاب شاهدی که از غیب می رسد. فشارها بر
علیزاده بالا می گیرد. آقای کریمی راد سخنگوی قوه قضاییه در بازگوئی واقعیت های درون این قوه است در اولین گام. گزارش رئیس کل دادگستری استان تهران را کذب محض می خواند.

» سخنان کریمی راد

آقای عباسعلی علیزاده ، اگر چه بخشی از حرف هایش را مجددا تایید می کند، اما بخش قابل توجهی از آن را در قالب گفتمان حاکم بر قوه قضاییه پس می گیرد.

» سخنان علیزاده

و به این ترتیب ، دور دیگری از پینگ پنگ نیروهای حقانی وآنچه محتشمی پور، وابستگان تفکر القاعده و مدرسه حقانی در قوه قضایی می خواند، آغاز می شود. بازی پیچیده ای که به گفته کارشناس سایت بازتاب: به نظر مي‌رسد، به رغم تأكيدات آيت‌الله شاهرودي و پيگيري‌هاي رئيس كل دادگستري استان تهران، قدرت اين متخلفان بيش از آن است كه برخورد با آنان به سادگي ممكن باشد... بارها شاهد بوديم، به رغم انجام تخلفات متعدد، پرونده اين افراد به نتيجه جدي نمي‌رسد و نيروهاي پرنفوذي، مانع بركناري يا طرد عناصر از دستگاه قضائي هستند..

حالا چه فرق می کند که "رئيس كميسيون اصل نود مجلس هفتم، گزارش نقض حقوق شهروندي عليزاده رئيس‌‏كل دادگستري تهران درباره وضعيت زندان‌‏ها و بازداشتگاه‌‏ها به شاهرودي را مصيبت" بخواند و بگوید: با اين گزارش مشخص مي‌‏شود مساله حاد است و بهتر است بيشتر از اين به آن دامن زده نشود.
یا اینکه محمدتقي محصل همداني، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم، بگوید: مواردي كه در گزارش مطرح شده است، خوشحال كننده نيست". چرا که به گفته محتشمی پور: "قوه قضائيه بيمار است . در اين قوه ، عناصر نفوذي و غير ايراني وجود دارد . من اطلاعاتي دارم كه تعدادي از افراد موثر و قضات، تابعيت افغاني و عراقي دارند. در هر سفر خارجي آقاي خاتمي، قوه قضائيه يك حادثه ضد حقوق بشري بوجود مي آورد كه نمي توان آن را اتفاقي يا كج سليقه اي دانست. جريان نفوذي، سيستم قوه قضائيه را فلج كرده است. چند سال پيش سران نهضت آزادي را به اتهام براندازي دستگير كردند. من همان موقع واكنش نشان دادم و گفتم : اينها مجموعه افرادي هستند كه در طول عمر سياسي شان و حتي در زمان جواني شان هيچ گونه حركت راديكالي نداشته اند و فعاليت شان در چارچوب قانون بوده است، حالا شما شرم نمي كنيد كه چنين ادعايي داريد؟ قوه قضائيه يك دستگاه به شدت بيمار است و تنها راه اصلاح قوه قضائيه اين است كه ريشه هاي نفوذ بيگانه، شناسايي شود و در آن يك جراحي دقيقي صورت بگيرد .... این جریان عراقی و افغانی یک ریشه اش در سازمان القاعده است و ریشه دیگرش در مدرسه حقانی و دوربری های آیت الله مصباح یزدی. بخشی از انفجارها و حادثه جوئی های دوران اخیر عراق نیز از همینجا ریشه می گیرد.

و برای برخورد با این غده سرطانی : عزمی ملی لازم است.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سيمای نظام