داستان خریدهواپيماهاي تشریفاتی:

پرداخت ۱۴۰ ميليون دلار درمقابل هيچ

درحالي که خطوط هوايی ايران با مشکل کمبود هواپيما مواجه هستند، ماجرای دو هواپيمای تشريفاتی که تا کنون برای آنها مجموعا قريب ۱۴۰ ميليون دلارهزينه شده وهيچ يک هنوز تحويل ايران نشده، ماجرايی دنباله دار را پديد آورده است.

يکی از اين هواپيماها برای رهبري و ديگری به عنوان هواپيمای تشريفاتی دولت، خريداری شده اند. برای هر دو هزينه های اوليه ای، که مبالغ قابل توجهی هم بوده، پرداخت شده است،اما در هر دو مورد فروشندگان از دادن هواپيما طفره می‌روند.

هواپيمای اول را يک شرکت وابسته به وزارت دفاع از برادرزاده سلطان برونئی و هواپيمای دوم را هواپيمايی کشوری ازيک شرکت فرانسوی خريداری کرده اند. اما هر يک در مرحله ای با دريافت بخش قابل توجهی از وجه المعامله به اين بهانه که ايران در تحريم قراردارد، از تحويل هواپيما سر باززده اند.

ابتدا اعلام نشده بود که هواپيمای اول که توسط شرکتی ازتوابع وزارت دفاع خريداری شده، ويژه رهبری است. اما در پی اعلام اين خبر، روزنامه کيهان وارد ماجرا شد وسعی کرد همه ماجرارا به نماينده شرکت احرار که نقش واسطه را درخرید این هواپيما ازبرادرزاده سلطان برونئی داشته است، نسبت دهد.

"الف- ميم"

کيهان با اشاره به نام اختصاری محمد مهدی اعتماد سعيد، مديرعامل شرکت احرار، متهم پرونده که به دليل پرداخت پول به فروشنده وعدم دريافت هواپيما درزندان به سرمی‌برد، آورده است: اين شخص مبلغ ۱۲۰ ميليون دلار- معادل ۱۱۰ ميلياردتومان- برای خريد اين هواپيمای تشريفاتی از يک وزارتخانه[ وزارت دفاع] دريافت کرده بود، ولی تاکنون نه فقط هواپيمای مورد نظر را خريداری نکرده بلکه از مبلغ کلان ۱۲۰ ميليون دلاری که برای اين منظور دريافت کرده بود نيز خبری نيست. در صورتجلسه ای که ميان "الف-س"[اعتمادسعيد] و وزارتخانه... تنظيم شده و در دست است، وی تأکيد می کند که مبلغ ۴۰ ميليون دلار از ۱۲۰ ميليون دلار دريافتی را به عنوان ضمانت نزد خود نگهداشته و قرار است بعد از تحويل هواپيما اين مبلغ را به فروشنده پرداخت کند ولی از اين ۴۰ ميليون دلار که قاعدتا بايستی هنوز در اختيار متهم پرونده باشد، نيز خبری نيست و تمامی مبلغ کلان ۱۲۰ ميليون دلار از بيت المال و کيسه مردم مظلوم به يغما رفته است."

در خبر کيهان همچنين به نام اختصاری" الف ميم" باعنوان معاون اقتصادی يکی ازوزارتخانه ها اشاره شده که وی با اعتماد سعيد همدست است و سعی دارد اعتماد سعيد را آزاد کند. کيهان می نویسد: " معاون اقتصادی يکی از وزارتخانه ها به نام الف- ميم برای آزادی شخص بازداشت شده، دست به فعاليت گسترده ای زده و در تماس های مکرر با مسئولان پرونده اصرار دارد که ماجرای اين فساد کلان اقتصادی پی گيری نشود! الف-ميم اخيراً درباره همين پرونده با آقای شاهرودی رئيس محترم قوه قضائيه نيز ملاقاتی داشته است که تلاش وی با مقاومت آيت الله شاهرودی روبرو شده و ناکام می ماند."

اين حروف با نام معاون اقتصادی وزارت اطلاعات هماهنگ بود و" احمد محسنی" درنامه ای به کيهان نقش خود را دراين رابطه تکذيب کرد. کيهان نيز چند روز بعد در توضيح اين خبر نوشت: "اين شخص اشتباهاً با عنوان معاون اقتصادی يک وزارتخانه معرفی شده بود که به علت تشابه حروف اول نام وی با معاون يکی از وزارتخانه ها توهماتی را در پی داشته است. کيهان اگرچه در خبر خود از هيچ وزارتخانه ای نامی به ميان نياورده بود، ولی برای رفع سوءتفاهم نسبت به تشابه مورد اشاره اين توضيح را ضروری می داند که فرد يادشده اساساً معاون هيچ وزارتخانه ای نبوده و عضو وزارتخانه ای که از خبر کيهان گلايه کرده نيز نيست."

اين درحالي است که بسياری از سايت ها ی خبری پيش ازاين اخبار کاملی درباره خريد نافرجام اين هواپيما نوشته وحتی خبر داده بودند که پدر متهم پرونده قصد افشاگری دارد:" همه پشت پرده اين ماجرا را می گويم حتی اگر به ضرر پسرم باشد."

برخی منابع آگاه خبر می دهند که تنها دليل شرکت احرار درخريد هواپيما اين بوده است که نهاد های رسمی حکومتی، به دليل مشکلاتی که بر اثر تحريم ايران وجود دارد، قادرنبوده اند به طور مستقيم برای خريد اين هواپيماهای تشريفاتی وارد مذاکره شوند.

سايت بازتاب، نزديک به محافظه کاران که پيش از همه ماجرای خريد نافرجام اين هواپيما را مطرح کرده بود، روز گذشته به نقل از يک منبع نامشخص اعلام کرد، رهبری درجريان خريد اين هواپيما قرار داشته است اما اعلام کرده که آنرا لازم ندارد.

بازتاب نوشت:" آيت‌الله خامنه‌ای در پی‌نوشت گزارش‌ها تأکيد کردند که ايشان به هيچ وجه تمايلی به استفاده از هواپيمای تشريفاتی ندارند و اگر خريد اين هواپيما برای استفاده ايشان انجام شود، آن را مجاز نمی‌دانند، اما اگر با تشخيص مسئولان مربوطه و همانند ديگر خريدها بنا بر ضرورت صورت می‌‌گيرد، با نظر اين مسئولان پيگيری شود."

گفته می شود خريد چنين هواپيمايی از دوران رياست جمهوری آقای هاشمی مطرح بوده اما درآن زمان به دليل قيمت پايين نفت ومشکلات اقتصادی دولت، خريد آن به تعويق افتاده است. سپس بار ديگر در دوره رياست جمهوری آقای خاتمی خريد هواپيما مطرح شده است.

منبع ناشناس بازتاب در ادامه گفته است:" البته نظر رهبر انقلاب، مخالفت شخصی ايشان بود و دستور حکومتی تلقی نمی‌شده است، به همين دليل مسئولان مربوطه، که خريد اين هواپيما را ضروری می‌دانسته‌اند، آن را پيگيری کردند که البته در حال حاضر به دليل برخی سهل‌انگاری‌ها و بی‌توجهی‌ها، اين خريد با مشکل روبه‌رو شده است."

هواپيمای ديگری برای دولت

خريد يک هواپيمای تشريفاتی ديگر برای دولت از فرانسويان نيز، با سرباز زدن طرف فرانسوی از تحويل هواپيما به يکی از نقاط ضعف سازمان هواپيمايی کشوری در جريان تحقيق وتفحص مجلس بدل شد. گفته می شود سهم ۱۰ درصدی ايرباس( شرکت هواپيماسازی امريکايی) در مالکيت هواپيمای مذکور دردسر ساز شده است.

در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از هواپيمايی همچنين در باره خريد هواپيمای تشريفاتی ( VIP ) دولت آمده است:" هواپيمای خريداری شده از نوع مسافری است که بايد با صرف هزينه ای سنگين به هواپيمای تشريفاتی تبديل شود از قرار معلوم بابت خريد هواپيما ۲/۳۹ ميليون دلار معادل ۳۲ ميليارد تومان پرداخت شده است و طبق قرار داد بعمل آمده با شرکت فرانسوی سوژرما توافق گرديده با پرداخت ( ۲۰ ميليون يورو) معادل بيست ميليارد تومان اطاق خواب ، حمام ، دستشويی ، دکوراسيون رويال ، صندلی های سوپر کلاس و کف پوش نفيس به هواپيمای تشريفاتی مبدل شود." [ مهر نيوز]
همچنين درحاليکه هواپيمايی کشوری ۵۹ ميليون دلار به فرانسوی ها پرداخت و بارها اعلام کرده بود به زودی هواپيما را تحويل می‌گيرد، خبر رسيده است که طرف فرانسوی عجله ای برای حل اين مشکل ندارد. در برابر تهيه کنندگان گزارش تحقيق و تفحص از هواپيمايی مدعی هستند خريداران با وجود علم به اينکه فرانسویان به دليل تحريم، از تحويل هواپيما سر باز می‌زنند اين خريد را انجام داده اند.

به نظر می‌رسد نياز مقامات به هواپيماهای تشريفاتی هرروز بيشتر می‌شود، چرا که برخی از هواپيماهايی که تا کنون مورد استفاده مقامات قرار می گرفتند نيز از کار افتاده اند. در آخرين نمونه از اين دست، يک هواپيمای تشريفاتی ديگر مقامات در اتفاقی غير منتظره ، درحاليکه در آشيانه قرارداشت با ليفترا ک برخورد کرد و بال آن دچار صدمه جدی شد. ليفتراک برای تميز کردن اطراف اين هواپيمای بويينگ ۷۳۷ به آن نزديک شده بود . چندی پيش نيز بابت تعمير اساسی اين هواپيما حدود ۹ ميليون دلار به يک شرکت فرانسوی پرداخت شده بود.

به گفته آگاهان، اين يکی از صدها موردی است که به دليل تحريم های اقتصادی، خریداران ايرانی را با افراد حقيقی وحقوقی غير قابل اطمينان مواجه می کند که نتيجه آن تنها ضررهای غير قابل جبران است. چنانچه پس از مدتی مشکل پيش آمده حل شود وهردوهواپيما نيزتحويل شوند، سود بانکی ميليون ها دلاری که ماههاست از حسابهای ارزی کشور خارج شده اند، ضرر گزافی را متوجه سيستم اقتصادی خواهد کرد.