آينده کانون نويسندگان در ابهام

کانوني که نمي گذارند پا بگيرد

بيش ازدو سال از موعد برگزاري انتخابات هيات دبيران کانون نويسندگان ايران گذشته است، اما اجازه داده نمي شود مجمع عمومي خود را برگزار و اعضاي جديد هيات دبيران کانون را انتخاب کند. بر اساس ماده 21 اساسنامه کانون: "اعضايِ هيئتِ دبيران برايِ مدتِ يك سال انتخاب مي‌شوند و تجديدِ انتخابِ آن‌ها برايِ دو دوره‌ي متوالي بلامانع است. هيچ يك از اعضايِ هيئتِ دبيران حق ندارد اختياراتِ خود را به ديگري تفويض كند." ؛ اما هيات دبيران کانون هرگاه براي برگزاري انتخابات دور خيز مي کند، از نهاد هاي امنيتي تماس گرفته مي شود و آنان از برگزاري نشست منع مي شوند.

سه شنبه هفته گذشته 28 تير ماه ، هيات دبيران قصد داشت نشست ماهانه برگزار کند که از آن جلو گيري شد. يک ماه پيش نيز از برگزاري اين نشست که قرار بود در منزل سيمين بهبهاني برگزار شود، جلوگيري شده بود. قرار بود اعضاي کانون در اين نشست ها درباره چگونگي برگزاري مجمع عمومي به بحث و بررسي بپردازند . به گفته يکي از اعضاي کانون قرار بود ساعت 5 بعد از ظهر روز سه شنبه در هتل "هزارو يک شب" در عباس آباد اعضاي کانون دور هم جمع شوند، اما معلوم مي شود که وزارت اطلاعات با مديريت هتل تماس گرفته و از تشکيل جلسه جلوگيري کرده است.

ما نويسنده ايم

تشکيل نشست هاي کانون همواره با مخالفت برخي جريان هاي سياسي در ايران رو به رو بوده است. گروه سعيد امامي در وزارت اطلاعات نسبت به اين کانون حساسيتي خاص داشت و ماجراي اتوبوس نويسندگان که ماجراي آن را برخي از نويسندگان مسافر آن اتوبوس نوشته اند و حضور نيروهاي امنيتي در مهماني سفارت آلمان و برنامه تلويزيوني هويت و ... از جمله فعاليت هاي آنان عليه کانون بود.
گروه سعيد امامي به شدت با احياي دوباره کانون مخالفت مي کرد و در اين راه تا جايي پيش رفت که اعضاي فعال کانون را که سهم زيادي در راه اندازي دوباره کانون داشتند، در ماجراي قتل هاي زنجيره اي کشتند. برخورد هاي وزارت اطلاعات در دوره قبل از اصلاحات عملا ابتکار عمل را از اعضاي کانون گرفته بود و آنان امکان فعاليت دوباره را نمي يافتند و تلاش هايشان براي احياي کانون راه به جايي نمي برد و جز در موارد معدودي مثل زلزله رودبار وبرخي مناسبت هاي ديگر کاري از پيش نمي توانستند ببرند. احضار هاي پي در پي، تهديد و ارعاب ادامه داشت، اما کانوني ها هم تلاش هايي را صورت مي دادند که نقطه عطف آن را مي توان نامه 134 نويسنده ذکر کرد که در سال 1373 نوشته و امضا شد. اين نامه که با واکنش تند نهاد هاي امنيتي و رسانه هايي چون کيهان روبه رو شد کمک زيادي به احياي کانون کرد و براي اولين بار بود که بعد از سال ها اين همه نويسنده پاي يک نامه را امضا مي کردند. اين نامه را برجسته ترين نويسنده هاي ايران امضا کرده بودند.

در اين نامه آمده بود :" بديهي است كه حقِ تحليل و بررسيِ هر نوشته برايِ همگان محفوظ است، و نقدِ آثارِ نويسندگان لازمه‌يِ اعتلايِ فرهنگِ ملي است. اما تجسس در زندگيِ خصوصيِ نويسنده به بهانه‌يِ نقدِ آثارش، تجاوز به حريمِ او است و محكوم شناختنِ او به دست‏آويزهايِ اخلاقي و عقيدتي خلافِ دموكراسي و شئونِ نويسندگي است. هم چنان كه دفاع از حقوقِ انساني و مدنيِ هر نويسنده نيز در هر شرايطي وظيفه‌يِ صنفيِ نويسندگان است. حاصل آن كه حضورِ جمعيِ ما ضامنِ استقلالِ فرديِ ما است, و انديشه و عملِ خصوصيِ هر فرد ربطي به جمعِ نويسندگان ندارد. اين يعني نگرشِ دموكراتيك به يك تشكلِ صنفيِ مستقل. پس اگر چه توضيحِ واضحات است، باز مي‌گوييم ما نويسنده ايم. ما را نويسنده ببينيد و حضورِ جمعيِ ما را حضورِ صنفيِ نويسندگان بشناسيد."

پس از دوم خرداد

وقتي دوم خرداد اتفاق افتاد، کانوني ها که در روزگار گذشته با دشواري هاي زيادي روبه رو بودند، بار ديگر به فکر احياي کانون افتادند و با انتخاب هيات دبيران موقت تشکيل مجمع عمومي را پيگيري کردند و مجمع عمومي کانون براي اولين بار پس از سال ها با مجوز وزارت ارشاد عطاءالله مهاجراني برگزار شد.

بعد از دوم خرداد هم علي رغم اين که مجمع عمومي کانون برگزار شد ، اما مخالفت با آن ادامه يافت و به قتل هاي زنجيره اي منجر شد . کابوس قتل هاي زنجيره اي بر زندگي اعضاي کانون سايه انداخته بود ؛ اما با اطلاعيه تاريخي وزارت اطلاعات در پإيرفتن مسووليت قتل ها، بار ديگر بارقه اميد، درخشيد، هر چند اين بارقه نيز جرقه اي بود که گذشت.

وقتي مجلس پنجم دکتر عطالله مهاجراني وزير ارشاد خاتمی را استيضاح مي کرد، يکي از اتهامات او اعطاي مجوز به کانوني ها براي برگزاري مجمع عمومي بود که او در مجلس به دفاع از نويسندگان پرداخت؛ اما گويي مشکل برخي جناح ها با کانون جدي تر از اين حرف ها بود. در دوره اي که با مجلس ششم مقارن شده بود و انتظار مي رفت که مشکلات پيشين بر طرف شود نيز، اين دشواري ها براي کانون ادامه يافت و روزبه روز بر حجم آن افزوده شد. در طول اين دوره احضار ها و بازداشت ها به بهانه هاي مختلف ادامه داشت.

وزارت ارشاد نيز در اين زمينه به مجوز قانوني کانون اشاره مي کرد و از آنان مي خواست که تقاضاي صدور مجوز بدهند. درخواست مجوز از دولت يکي از موضوع هاي اختلاف بر انگيز داخل کانون بود. برخي از اعضاي کانون که مي توان آنان را جناح چپ کانون ناميد و نويسندگان برجسته اي چون علي اشرف درويشيان نيز در ميانشان بود، با دريافت مجوز از دولت مخالفت مي کردند و آن را به منزله دولتي شدن کانون مي دانستند ، اما جناح ديگري با اين امر موافق بودند و ادامه فعاليت را بدون مجوز بسيار دشوار مي دانستند.
اين در حالي بود که اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاکيد مي کند: "احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. " عده اي معتقدند بر مبناي اصل فوق، پيش از تاسيس يک تشکل، شرطي را که قانون در مورد آزادي فعاليت آنها گذاشته موضوعيت پيدا نمي کند؛ ضمن اين که اصل عدم صدور مجوز براي انجمن ها مي تواند به منزله منع افراد از عضويت در يک انجمن ارزيابي کرد.

با اين همه اکثريت اعضاي کانون با درخواست مجوز از دولت موافقت کردند و هياتي براي پيگيري اين موضوع تشکيل شد ، اما تلاش هاي آنان نيز راه به جايي نبرد . گويا نمي خواهند چنين کانوني پا بگيرد.
دوره جديد

اکنون، اعضاي هيات دبيران کانون متشکل از سيمين بهبهاني، سيدعلي صالحي، عباس مخبر، جاهد جهان‌شاهي و اميرحسن چهل‌تن با اين که بيش از دوسال است دوره شان تمام شده همچنان منتظر برگزاري مجمع عمومي هستند تا مسئوليت را به نويسندگان ديگري واگذار کنند.

کانون نويسندگان ايران که نخستين بيانيه اش را ارديبهشت ماه 1347 صادر کرده، در قبل و بعد از انقلاب با موانع حکومتي روبه رو بوده است. حتي در زمان دولت خاتمي نيز کانون اگر چه نسبت به گذشته فضاي بازتري براي فعاليت به دست آورد، اما نگذاشتند پا بگيرد. آيا اين نهاد در دولت آينده چنين امکاني به دست خواهد آورد و يا دوباره دوره اي از رکود جاي فعاليت نصفه نيمه کنوني را خواهد گرفت؟ مشخص نيست. اما احتمالاً، اگر اين بار اعضاي کانون دور هم جمع شوند، درمصوبه قبلي خود مبني بر اخذ مجوز از دولت تجديد نظر کنند؛ زيرا کاري را که دولت خاتمي نتوانست انجام دهد، دولت احمدي نژاد نخواهد خواست .