درپی بازداشت عضو هيئت رييسه کانون وکلا اتفاق افتاد:

صف کشی وکلا مقابل دادستانی

عبدالفتاح سلطانی، وکيل گنجی واوليای دم زهرا کاظمی ، روز سوم مرداد در دادگاه تجديد نظر پرونده قتل زهرا کاظمی به حضور نماينده دادستان(سعيد مرتضوی) در دادگاه اعتراض کرد. تنها دو روز پس از اين اقدام مردان لباس شخصی به دفتر او هجوم بردند بدون هيچ حکمی اموال او را کنکاش وضبط کردند دو روز بعد او بازداشت و به اوين منتقل شد. شنبه شب او در اعتراض به هجوم به دفترو ضبط اموالش در کانون وکلا تحصن کرده بود وبه گفته محمد شريف ديگر وکيل عضو کانون وکلا ، مردانی که مشخص نشد از کجا آمده اند او را تحت الحفظ سوار برخودرويی کرده و بردند.

وکلای برجسته کانون وکلا که در سالهای اخير پرونده زندانيان سياسی ونويسندگان را بطور ويژه و کالت کرده اند، همواره مورد تهديد بوده اند و بازداشت عبدالفتاح سلطانی عضوهيئت رئيسه کانون وکلای دادگستری که عضو کانون وکلای مدافع حقوق بشرنيزهست به نوعی زنگ خطری را برای ساير همقطارانش به صدا درآورده است. گمان می رود برای بازداشت و پرونده سازی برای هر يک ازاين وکلا دلايلی مشابه سلطانی وجود دارد.

از قريب ۴ سال پيش که کانون وکلای مدافع حقوق بشر اعلام موجوديت کرد، اعضای اين کانون که همگی از وکلای برجسته وصاحب نام هستند وکالت پرونده هايی که در آن بيم ضايع شدن حقوق انسانی متهم می‌رفت بويژه در مورد زندانيان سياسی، مطبوعاتی و وبلاگ نويسان را بطور رايگان آغاز کردند. شيرين عبادی در باره اين کانون می گويد: ما با همکاری چند نفر از وکلا کانون مدافعان حقوق بشر را در ايران تاسيس کرديم و در اين انجمن سه وظيفه را پيگيری می کنيم، نخست وکالت رايگان همه زندانيان سياسی، دوم حمايت از خانواده زندانيان سياسی، شوم انتشار گزارشی درباره وضعيت حقوق بشر در ايران که هر سه ماه يکبار منتشر می شود.

اتهام سلطانی
مردانی که ساعت ۷ و ۱۵ دقيقه روز شنبه احکامی را تنها به سلطانی نشان دادند، در مقابل اصرار همکاران او در کانون وکلا حاضر نشدند اعلام کنند اتهام چيست. برخی شاهدان عينی می‌گويند به دليل عجله ای که برای بازداشت وجود داشت اتهامی اعلام نشد. محمد علی جداری فروغی عضو کانون وکلا ووکيل برخی روزنامه های توقيف شده در اين باره گفت: سلطانی با عنوان يک وکيل دادگستری دفاع از افراد سياسی و مطبوعات را بر عهده داشته و در حال حاضر نيز وکالت خانواده زهرا کاظمی را بر عهده دارد و اگر اتهامی بر وی وارد است بايد ابتدا وی احضار می‌شد و بعد حکم جلب صادر می‌شود ولی گويی در اين قضيه ابتدا به ساکن، حکم جلب صادر شده است.

اتهامی که روز بعد اعلام شد، مشابه موارد قبلی بود. اتهام سلطانی افشای اسرار هسته ای کشور در مقابل خانواده متهمان است، چنانکه اتهام ناصر زرافشان وکيل قربانيان قتل های زنجيره ای نيز افشای چيزی بود که اسرار پرونده قتل های زنجيره ناميده شد. شيرين عبادی وکيل وهمکارسلطانی گفته است: انتشار اسرار و اسناد فعاليت ‌های هسته ‌ای بی اساس است وی تنها طبق وظايف حرفه ای خود وظيفه دفاع از متهمان پرونده جاسوسان اتمی را بر عهده داشته و دسترسی به اطلاعات هسته ای نداشته که در اختيار کسی قرار دهد.

جداری فروغی می گويد: متاسفانه اين برخوردی که امروز با سلطانی انجام گرفت، مسبوق به سابقه است و تعدادی از وکلا به اين نحو بازداشت شده‌اند و اين باعث تاسف است که اين برخورد در خانه وکلا و آن هم در صورتی که هيات مديره و رياست کانون وکلا با دادستانی تهران در حال رايزنی بودند، صورت گرفته است. اين نحوه برخوردها سنگين است.

طبق مقررات وکلای دادگستری در موضع دفاع مانند قضات از مصونيت برخوردار هستند و تخلفات وکلای دادگستری ابتدا بايد در کانون وکلا و دادسرای انتظامی وکلا و دادگاه انتظامی وکلا مورد بررسی قرار گيرد و پس از آن وکيل دادگستری جلب و بازداشت شود اما بازداشت سلطانی بدون هيچ سابقه قبلی انجام واتهام او روز بعد از طريق سخنگوی قوه قضاييه اعلام شد. خانه اين وکيل دادگستری زمانی که وی در منزل نبود بدون هيچ حکمی از سوی مقامات دادگستری مورد بازرسی قرار گرفت. اين نخستين بار نيست که سلطانی بازداشت می شود. او دی ماه سال ۸۱ نيز در ارتباط با پرونده ملی مذهبی ها، به زندان افتاده بود.

وکلا و مرتضوی
رابطه وکلای دادگستری و سعيد مرتضوی که اينک دادستان تهران است ، از هشت سال پيش وسعت گرفت. او که رياست شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات در خيابان سپهبد قرنی تهران و در ساختمان رسيدگی به متهمان جرايم دولتی را برعهده داشت. او احکام توقيف روزنامه ها، جلب وزندان بسياری از روزنا مه نگاران راصادر کرده است. مرتضوی در سالهای اول او به طور تخصصی به برخورد با مطبوعات مشغول بود. اما در ارديبهشت سال ۷۹ که توقيف دسته جمعی مطبوعات اتفاق افتاد چند شعبه ديگرنيز به کمک او آمدند . سال ۸۱ و در پی تشکيل مجدد دادسراها، قاضی مرتضوی دادستان تهران شد. تنها چند ماهی از اين مقام نگذشته بود که قتل زهرا کاظمی اتفاق افتاد که بسياری از وکلا و آگاهان معتقدند نقش مرتضوی در آن غير قابل انکار است.

دردوره ای که مرتضوی رييس دادگاه مطبوعات بود بارها وکلا را به بازداشت تهديد ودر مواردی نيز اين تهديد را عملی کرد، اما با گسترش فعاليت او دامنه تعارضات تصميماتش با حقوق بشر نيز افزايش يافت از اين رو رابطه مرتضوی و وکلا معمولا رابطه ای پر برخورد است.

آگاهان معتقدند پروژه بازداشت سلطانی در هفته های اخيردر پی انتشار خبر دادگاه زهرا کاظمی و خبر ديگری در کيهان که به حضور عبادی وسلطانی روی پشت بام بيمارستان ميلاد برای ديدار با گنجی خبر داده بود بيشتر شد. اتهاماتی که معمولا از سوی دادستان تهران مطرح می شود اغلب به گونه ای افراطی غير منطقی به نظر می‌رسد. اتهام جاسوسی مهمترين اتهامی است که در اين گونه پرونده ها به کار برده می‌شود. اتهام جاسوسی زهرا کاظمی که هنوز مرتضوی بر آن تاکيد دارد، اتهام جاسوسی متهمان پرونده نظر سنجی و... از اين جمله است. روزنامه کيهان درروزنامه دوشنبه دهم مرداد خود بدون ذکر نام منبع اتهام سلطانی را جاسوسی هسته ای اعلام کرده، اين روزنامه که ظاهرا از تشکيل کانون وکلای مدافع حقوق بشر خبر ندارد، عدم دريافت وجه از سوی سلطانی را دليلی بر مدعای خود آورده است.

برخی منابع آگاه معتقدنداز آنجا که بازداشت عبادی به عنوان برنده جايزه نوبل می توانست هزينه بيشتری را به دادگستری تحميل کند، آنان بازداشت وکلای کانون مدافعان حقوق بشر را از سلطانی آغاز کرده اند. عبادی نيز اتهامات وارده از سوی کيهان را " ارعاب آور" توصيف کرده بود.

صف کشی برای نجات همکار
اقدام اخير مرتضوی در ارتباط با سلطانی صف کشی صنفی کانون وکلا را باعث شده است. جندقی کرمانی رييس اين کانون سعی داشت ضمن تماس با مقامات قوه قضاييه قضيه را فيصله دهد که ماموران دادستانی پيشدستی کردند و سلطانی را در کانون وکلا و در مقابل ديدگان همکاران معترضش بازداشت و به محلی منتقل کردند که تا دو روز اعلام نشد که بند ۲۰۹ اوين است. به گفته جداری فروغی چند نفر از وکلای کانون، وکالت سلطانی را قبول کرده وفعاليت را آغاز کرده اند. فريده غيرت که از قديمی ترين قضات زن ايران پيش از انقلاب بوده است نيز وکالت سلطانی را پذيرفته است. اوکه اينک عضو هيئت مديره کانون وکلاست در اين باره اعلام کرده، پيش از آنکه اتهام موکلش به او اعلام شود از طريق جرايد( مشخصا کيهان) اعلام شده است. او که به همراه امير حسين‌آبادی، نجفی توانا و محمد شريف روز گذشته علی رغم دعوت به شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای انقلاب موفق به ديدار با بازپرس نشدند.

اين شيوه که برای وقت کشی و اعطای وقت بيشتر به بازجويان معمول است برای سلطانی نيز به اجرا در آمده است. با اين وجود جندقی کرمانی رييس کانون وکلا اظهار اميدواری کرد که مشکل اين عضو هيات رئيسه کانون وکلای دادگستری مرکز رفع شود. يکی از وکلای مدافع سلطانی اين نکته را دوباره به عوامل دادستانی ياد آوری کرد : ما وکلا علاقه‌منديم از مجرای قانونی درست، امور را تعقيب کنيم و اميدواريم .