اتهام: روزنامه نگاري

چند سالی است که شعار"روزنامه نگار خوب، روزنامه نگارخاموش" به واقعیت زندگی مطبوعاتی در ایران بدل شده است. اینک که "دولت مهرورزی" اعلام کرده به بازخوانی پرونده مطبوعات توقیفی مي پردازد، جا دارد داستان خاموشی مطبوعات و قلم های شکسته را مرور کنيم...

آقای کریمی راد سخنگوی قوه قضاییه و وزیر دادگستری، پس از سال ها خبر از تشکیل دادگاه های مطبوعاتی می دهد. اما، فراموش نمی کند که از"مرور زمان" نیز سخن بگوید. اما زمانی که از دید وزیر دادگستری دولت مهرورز، مشمول مرور شده، عمری کمتر از ۶ سال دارد. ۶ سالی که طی آن نشریات" به طور فله ای" توقیف شدند، روزنامه نگاران" به طور غیر قانونی" بازجویی، محاکمه و دستگیر شدند، و ایران ما "به زندان روزنامه نگاران" بدل شد.
اتهاماتی یکسان
سعید مرتضوی، در سال ۷۹ رئیس دادگاه ۱۴۱۰ بود. اتاقی کوچک، که میز آقای قاضی در بالای آن قرار داشت. قاضی از پشت میز بزرگ به نظر می رسید، پایین که می آمد، حکایت، چیز دیگر بود. این مرد کوچک، وقتی در کنار بقیه قرار می گرفت، هیچ سرنداشت، اما پشت آن میز، یک قدرت مطلق بود. او در حالی که معمولا با تلفن، و با صدایی آهسته با کسانی در آن سوی خط، تبادل اطلاعات و"مشورت" می کرد، زیر ورقه ای را مهر می زد که بر آن تنها چند خط نوشته شده بود. در حکم های توقیف مطبوعات و یا احکام زندان روزنامه نگاران، مجموعه لغات به کار رفته از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند. نگاهی به عناوین اتهامات، شاهد این مدعاست:اقدام بر علیه امنیت ملی، اشاعه اکاذیب، توهین به مقام روحانیت، تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، براندازی،ارتباط با بیگانگان، سیاه نمایی فعالیت ها، اخلال در وحدت عمومی. بعدها، اتهاماتی مانند اشاعه فحشا و فساد، شرب خمر، روابط نامشروع، مطالب خلاف عفت عمومی و استفاده ابزاری از تصاویر هنرپیشگان و تهاجم فرهنگی نیز به این مجموعه افزوده شد. علیرضا جباری مترجم و نویسنده روزنامه آدینه، هم متهم به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بود، هم شرب خمر. سیامک پورزند، روزنامه نگار ۷۲ ساله، هم جرمش" اقدام علیه امنیت کشور و ارتباط با ضد انقلاب در خارج از کشور" بود و هم"تجاوز به عنف"، زهرا کاظمی، جاسوس بود،حسن یوسفی اشکوری، نشر اکاذیب کرده بود. بهروز گرانپایه، جاسوس بود، و در عین حال علیه نظام هم تبلیغ کرده بود. جرم محسن سازگارا، تبلیغ بر علیه نظام و توهین به مقامات بود. ایرج جمشیدی، سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا، به خاطر تبلیغ علیه نظام به زندان رفت. اتهامات ابوالقاسم گلباف، مدیر مسئول ماهنامه گزارش، "سیاه نمایی درون نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان و تبیین نظریه براندازی با انتشار عکس های مختلف" اعلام شد.....
نحوه احضار و دستگیری
مطبوعاتی ها ابتدا به دنبال دریافت نامه ای چند خطی، به دادگاه احضار می شدند. در این به اصطلاح احضاریه نیز متن واحدی، درج شده بود: نام و نام خانوادگی،محل اقامت، محل حضور، وقت حضور، و اینکه "نتیجه عدم حضور جلب است ...". در این احضاریه، که مزین به آرم دادگستری جمهوری اسلامی ایران بود، در برابر سرفصل "شغل و شهرت"، چیزی نوشته نمی شد، همچنین در برابر عنوان"موضوع اتهام". تاریخ حضور معمولا به گونه ای انتخاب می شد که مصادف باشد با روز پنجشنبه، که روزآخر کاری در ایران محسوب می شود. اگر روانه زندان می شدی، ادارات مربوطه بسته بود، و امکان گذاشتن وثیقه، وجود نداشت. اما به هر حال وجود یک برگه احضاریه با مهر دادگستری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت( که البته هیچکس در مورد ارتباط آن با روزنامه نگاران که کارمند دولت نبودند، سخن نمی گفت)به معنای آن بود که فرد به صورتی رسمی به محلی شناخته شده، احضار شده است. هرچند مطابق قانون ، موضوع اتهام، باید در برگ احضاریه نوشته می شد، اما به موجب ضرب المثل ایرانی، کاچی بعض هیچی بود. اما به تدریج، شوری آش، صاحبخانه را نیز متوجه کرد و لذا، احضارها صورت دیگر گرفت.برخی از نویسندگان، در منزل بازداشت شدند[حسن یوسفی اشکوری، بهزاد زرین پور، سیامک پورزند، عزت الله سحابی...]، بعضی در خیابان[آرش صالحی...]،بعضی از طریق احضار تلفنی به اداره اماکن[یاسمن صوفی، مهرناز تهرانی، سپیده ابرآویز، نرگس ویشکایی، عسل ثمری،امید روحانی، غلامرضا موسوی، علی معلم، فریدون جیرانی، فیروز گوران، محمد علی سفری،امیر رضا نوری زاده،...]، بعضی را از محل کار یکراست به زندان بردند[علیرضا جباری...]و....

محاکمه و بازجویی
آقای مرتضوی، قاضی قلمداد می شود، اما هیچ روزنامه نگاری از وی خاطره قضاوت ندارد. او پیش از تشکیل جلسات دادگاهی، که خود رئیسش بود، در همان اتاق کوچک و از پشت همان میز بزرگ، از مطبوعاتی ها بازجویی می کرد. وی بعدها پیش تر و پیش ترآمد، تا آنکه از زهرا کاظمی در سلولی تنگ، و با استفاده از لنگه کفش، بازجویی کرد. بازجویی های نوع اول به زندان های بلند و کوتاه مدت می کشید و بازجویی های از نوع دوم ، منجر به مرگ شد. بعضی از روزنامه نگاران قبل از رسیدن به محل بازجویی، که معمولا اماکنی نامعلوم و متغیر بود، مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند[ابوالفضل فاتح ، نگار باباخانی، پیمان پاکمهر...]. در جاهایی که آقای مرتضوی حضور نداشت، لباس شخصی هایی که وابستگی سازمانی آنها هرگز به طور علنی اعلام نشد، اما همه می دانستند که به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان اطلاعاتی موازی تعلق دارند، نقش بازجو را ایفا می کردند. بازجویانی که با استفاده از همه شیوه های غیرقانونی، شکنجه های روحی و روانی، روانگردانی، حبس های طولانی انفرادی، ضربات شلاق، تهدید به دستگیری نزدیکان، پرونده سازی های اخلاقی و جنسی..، دستگیرشدگان را وا می داشتند تا به اتهامات تکراری و چندگانه ای که در فوق آمد، اعتراف کنند. سینا مطلبی، امید معماریان، روزبه میر ابراهیمی، و بسیاری دیگر از قربانیان این نظام قضایی از نوع قاضی مرتضوی، داستان های فراوانی در این باب گفته اند. نکته مهم اینکه ، بعد از این اعتراف گیری ها، که به حضور در مصاحبه های به اصطلاح داوطلبانه تلویزیونی نیز می انجامید، عملا اکثریت قابل توجهی از قربانیان، اصولا رنگ دادگاهی واقعی را به خود نمی دیدند. در حالیکه، اتهاماتی که به آنان نسبت داده می شد، می توانست موضوع دادرسی های ملی قرار گیرد.
محکومیت ها
در پایان این دادگاه های تشریفاتی، روزنامه نگاران را محکومیت هایی حیرت انگیز، در انتظار بود. وثیقه هایی کلان، از چند میلیون تا چند صدمیلیون[ وثیقه محسن سازگارا ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد] که همواره مانند شمشیرداموکلس بالای سر محکومین بود. سر پیچی همان، وگرفتاری دوباره، همان[ احمد زیدآبادی]. زندان های از چند ماه تا چند سال[اکبر گنجی]، محرومیت از مشاغل مطبوعاتی[ محسن میردامادی] و...بر مجموعه این محرومیت ها، بعدها لزوم کناره گیری مطلق از عرصه کار فرهنگی و قلمزنی نیز اضافه شد. روزنامه جمهوریت به مدیر مسئولی محمد جواد خرم، از آن رو بسته شد که"سعید مرتضوی... لیستی از روزنامه نگاران را به مدیر مسئول ارائه و از وی خواسته بود تا به همکاری آنان با این روزنامه پایان دهد. در صدر این لیست عماد الدین باقی سردبیر جمهوریت" قرار داشت. شیوه ای که بعدها، به دستوری عمومی بدل شد و روزنامه های تازه، به شرط استفاده از کسانی که در روزنامه های توقیفی فعالیت کرده بودند، با خطر توقیف رو به رو شدند. آنها که راهی برای انجام این کار نیافتند، یا خود به فعالیت شان پایان دادند، یا مرتضوی مانع کار آنها شد.
موضوعات ممنوعه
دادگاه سعید مرتضوی، به تدریج، به سانسور مستقیم روی آورد. لیست موضوعات ممنوعه، برای سر دبیران روشن بود:تحریم انتخابات، مناسبات با آمریکا[دادگستری تهران، پس از چاپ مطالبی در نشریه نوروز ارگان اصلی اصلاح طلبان در ارتباط با مذاکرات غیر رسمی از سوی دو هیئت ایرانی با مقامات آمریکایی در نیکوزیا و آنکارا،با صدور اطلاعیه ای بحث پیرامون مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد]، جنبش دانشجویی، مذاکرات هسته ای، روحانیت، روحانیون معترض[آیت الله منتظری، آیت الله طاهری، حجت السلام کروبی...]زد و بندهای مالی و رانت خواری سران جناح راست، اقوام ایرانی،انتشار مطالب و نامه های رهبران اصلاح طلب[مجید قاسمی فیض آبادی جانشین مدیر مسئول روزنامه نسیم صبا به دلیل درج سخنان محمد رضا خاتمی در کنگره جبهه مشارکت، محاکمه شد]،نهضت آزادی و...

شاکیان
نپذیرفتن مجموعه دستورات نظامی که سعید مرتضوی سخنگوی آن بود، سرآغاز طرح شکایات بود. روزنامه نگاران جوان احتیاج به شاکی نداشتند، همیشه مدعی العمومی بود، که نگران به خطر افتادن ارکا ن نظام باشد، اما سرشناس ها، شاکیان حرفه ای داشتند: صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی، حزب الله مشهد، اصفهان، قم...خانواده شهدا و جانبازان، نیروی مقاومت بسیج، نمایندگان ولی فقیه در سپاه پاسداران، ستاد مشترک ارتش، سازمان زندان ها، و البته همیشه مدعی العموم. به این ترتیب بود که هیچ نشریه ای، حتی در صورت درج مطالب مستهجنی، که خبر از "خانم هایی" می دادند که" در خیابان، منتظر" شما هستند، و یا به طور مستقیم به توهین و افترا می پرداختند، مورد"هجمه" قرار نگرفت، اما ده ها و ده ها روزنامه و مجله، در مدتی کوتاه، خزانی طولانی را تجربه کردند. حاصل این تهاجمات تعطیلی بیش از صد نشریه بود:توسعه، طبرستان، یاس نو، گرگان امروز، چشم انداز، بهارانه، آفتاب، نسیم صبا، آبان،هنر هفتم، بنیان، نوروز، جامعه، نشاط، توس، صبح آزادگان، صبح امروز، گزارش فیلم، جهان سینما، آدینه، ایران فردا، آزاد، زن،پیام امروز، گزارش،آینه جنوب، بامدادنو، حدیث قزوین،راه نو، گلستان ایران، نامه قزوین،وقایع اتفاقیه، کیان، پیام مردم کردستان و...
با تعطیلی این نشریات[مهرنوش جعفری، مدیرکل مطبوعات وزارت ارشاد در دوران مسئولیت خود شاهد توقیف هشتاد نشریه، شامل چهل و یک روزنامه بود ]بیش از هزار و هشتصد روزنامه نگار، عکاس، صفحه آرا، حروفچین و...از کار بیکار شدند.بیکاری، اما، جای جبران داشت. آنچه، مداوا نشد، جسم زخم خورده مطبوعات در ایران است. حالا آقای کریمی راد، از کاهش جرایم مطبوعاتی سخن می گوید، بی آنکه از هراس روزنامه شرق بگوید، که نمی داند سالگرد دیگری در انتظارش هست، یا ازروزنامه هایی که تن به روزی نامه نگاری دادند، و یا از روزنامه نگارانی که قلم در غلاف کردند. سخنگوی قوه قضاییه و وزیر دادگستری دولت مهرورز، یادش رفت که از صندوقخانه هایی بگوید که آزادی را درآن نهان می کنند.