گسترش فساد دولتي در ايران

وقتي وزيردادگستري معني دانه درشت ها را"نمي فهمد"

در حاليکه قوه قضاييه جمهوري اسلامي، به گفته جمال كريمي راد وزير دادگستري و سخنگوي اين قوه هنوز به دنبال "تنظيم لايحه اي استفساريه براي مجلس و نيز يک لايحه در مورد تشهير" براي "حل مساله اعلام اسلامي مفسدان اقتصادي" است، سازمان بين المللي شفاف سازي، فساد دولتي در ايران را "گسترش يافته" اعلام کرد.

بر اساس گزارش سال ۲۰۰۵ اين سازمان "ايران در بين ۱۵۹ كشور جهان، در شاخص فساد گريزي مسوولان دولتي و سياسي رتبه ۹۳ را كسب كرد كه در مقايسه با رتبه ۸۸ سال گذشته پنج رده تنزل" را نشان مي دهد. سازمان بين المللي شفاف سازي که "هر ساله رتبه كشورهاي جهان را در شاخص مفاسد مالي و اقتصادي اعلام مي كند، امسال نيز اين شاخص را در ۱۵۹ كشور جهان اعلام كرد. اين گزارش براساس ۱۶ كار تحقيقاتي توسط ۱۰ نهاد بين المللي تنظيم شده است. سازمان بين المللي شفاف سازي نمره مبارزه با فساد را در كشورها از يك تا ده مشخص مي كند كه نمره ده نشان دهنده كمترين فساد و نمره يك نشان دهنده بيشترين فساد است. ايران در گزارش سال ۱۰۰۵ نمره ۲.۹ را از ده كسب كرد". ايران در گزارش سال گذشته اين سازمان در بين ۱۴۶ كشور، در رتبه ۸۸ قرار گرفته بود.

جرم بدون مجرم

به دنبال فزوني گرفتن ميزان فساد اقتصادي در ايران، آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، در دهم ارديبهشت ۱۳۸۰ طي حکمي که به فرمان هشت ماده اي معروف شد، سران قواي مقننه، قضاييه و مجريه ايران را مأمور مبارزه با فساد و ناامني اقتصادي کرد. آيت الله خامنه اي با اشاره به اينکه ايران "تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است"، به مسوولين هشدار داده بود که: "اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه گذار و توليد کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد و کساني از آن ها به استفاده از راه هاي نامشروع و غير قانوني تشويق خواهند شد."

به دنبال صدور اين فرمان، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شکل گرفت. ستادي که امروز "طلاب بسيجي مدرسه علميه معصوميه" آن را " نهادي تشريفاتي" مي خوانند. اين نهاد در طول سال هاي گذشته، به دليل نفوذ گسترده باندهاي فساد اقتصادي و دولتي در کشور، عملاً راه به جايي نبرده و متهم به "تعلل و سستي" در برخورد با "مفاسد اقتصادي" شده است. طلاب اين مدرسه در نامه سرگشاده اي، در ارتباط با فعاليت اين ستاد، پرسيده اند: "مگر مي شود مسوولان ستاد ادعا کنند ميلياردها دلار از دارايي ملت را از چنگ کلاهبرداران، مختلسان و زمين خواران خارج کرده اند، ولي هيچ متهمي را به دام نيانداخته اند؟" بحثي که خبرگزاري مهر، وابسته به سازمان تبليغات اسلامي نيز به گونه ديگري مطرح مي کند: "اين روزها تعبير جرم هاي بدون مجرم، در ميان مردم و اصحاب رسانه بسيار شنيده مي شود. قوه قضاييه به عنوان بازوي اجراي عدالت، در بازخواني پرونده هاي بزرگ مفاسد اقتصادي، از کنار نام صاحبان اين پرونده ها که لطمات جبران ناپذيري به آبروي نظام اسلامي و بيت المال وارد آورده اند، به ابهام و سکوت و حتي لاپوشاني مي گذرد".

شبکه هاي تو در تو

سال هاست که در جمهوري اسلامي، گروه هاي رنگارنگ قدرت سياسي و اقتصادي، براي خارج کردن پرونده ها از نوبت رسيدگي، به ترفند ايجاد سازمان هاي تو در تو، متوسل شده اند. اين تنها وزارت اطلاعات و يا نيروي نظامي کشور نيست که در کنار خود يک تا چند ارگان موازي دارد، قدرت مداران در هر جاي ديگر نيز، که به منافع آنان گره بخورد، با ايجاد سازمان هاي موازي و پيچيده کردن امور، چنان تاري از سر در گمي تنيده اند که مقابله با آن، ديگر گويي کار "کرام الکاتبين" است. سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز از اين دست است. مصاحبه اخير حجت السلام ايزدپناه، با ايسنا، نمونه مشخص اين وضعيت است. او ابتدا تأکيد مي کند: "كار ستاد هماهنگي است. قهرا دستگاه‌ها يك سري وظايفي دارند كه آنها را انجام مي‌دهند و مواردي را كه نياز به هماهنگي دارد در جلسه‌ ستاد مطرح و در نهايت به يك پيشنهاد مي‌رسد و آن را در جلسه‌ سران قوا مطرح مي‌كنند... معمولاً تا الان موارد اختلافي در جلسات سران قوا مطرح مي‌شد، مواردي بود كه بين دولت و قوه‌ قضاييه در يك پرونده اختلاف وجود داشته، مانند پتروپارس كه در جلسه‌ سران مطرح كردند و به نتايجي هم رسيدند". تا اينجا صحبت بر سر"دستگاه ها"يي است که "يک سري وظايفي دارند"، بعد کار مي رسد به "ستاد"، از ستاد به "جلسه سران قوا" و از "جلسه سران قوا" به "هيات هاي رفع اختلاف" و... بعد تازه ناگهان آقاي احمدي نژاد سر مي رسد که هنوز پرونده هاي تخلفات مالي خود وي در زمان استانداري اردبيل، به دلايل نا مشخص، به نتيجه نرسيده ، و او هم مي خواهد "مبارزه با مفاسد اقتصادي را ... از اين جلسه شروع" کند. جلسه اي که بعد از ماه ها و با تأخير برگزار شده است. پيشنهاد هم چيست: "بايد رويه‌هايمان را تغيير دهيم، با تجمل مخالفت كنيم و آنچه كه در خود تجمل دارد را كنار بزنيم و مردم در عمل مسوولان ببينند كه مسوولان درد آنها را دارند و سعي مي‌كنند مانند انبياء و اولياء با مردم همدرد عيني كنند". در ارتباط با همين تغيير رويه، ساختار ستاد تغيير مي کند، افراد جديدي از قوه مقننه، و همين طور از قواي ديگر به ميان مي آيند. کميته تازه اي تشکيل مي شود: "در كميته‌اي تحت عنوان ارتقاي امنيت اقتصادي در كشور پنج نفر از دولت، پنج نفر از قوه‌ قضاييه و پنج نفر از مجلس شوراي اسلامي اقدامات خوبي انجام گرفت كه رييس اين كميته رييس قوه‌ قضاييه است و نمايندگان پنج گانه قوا به طرح جامعي رسيدند كه در آن وظايف دستگاه‌ها براي تامين امنيت اقتصادي كشور مشخص شد." بعد جلسات "هماهنگي ارتقاي امنيت اقتصادي کشور" تشکيل مي شود و به گفته ايزدپناه: "در جلسات هماهنگي ارتقاي امنيت اقتصادي كشور قوه‌ قضاييه پنج وظيفه را عهده‌دار شده است. اولين وظيفه‌ ساماندهي اقدامات پيشگيرانه است كه سازمان بازرسي كل كشور نهاد مسوول در اين زمينه عنوان شده و بايد در اين جهت نظام نظارت و بازرسي طراحي كرده و دستورالعمل بازرسي در جهت تشويق سرمايه‌گذاري‌ها را نيز تدوين كند. همچنين بازرسي‌هاي اقتصادي تخصصي شده، از مديران حمايت، از تعطيلي پروژه‌ها اجتناب و از موسسات نظارتي تخصصي براي بازرسي اقتصادي بهره‌گيري شود". سپس: "معاونت حقوقي و قضايي قوه‌ قضاييه با همكاري مجتمع قضايي امور اقتصادي اقدام به ساماندهي و تخصصي كردن محاكم مي‌كند و معاون آموزشي قوه‌ قضاييه نيز قضات را در رابطه با رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي آموزش تخصصي خواهد داد". بعد: "مجتمع امور اقتصادي با همكاري مشاور امور اقتصادي رييس قوه‌ قضاييه روند رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي را اصلاح كرده و هم‌چنين از كارشناسان و متخصصان اقتصادي در رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي بهره‌گيري مي‌شود". آن وقت نوبت به دولت مي رسد: "هيات دولت نيز بايد اقداماتي را انجام دهد كه از جمله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان سرمايه‌گذاري مسوول سياست‌گذاري امتيازدهي عادلانه سرمايه‌گذاري و سياست‌گذاري و طراحي و شفاف‌سازي نظام اطلاع‌رساني در زمينه‌ سياست‌ها و اطلاعات اقتصادي شده است". آن هم دولتي که "سخنگو" داشتن برايش عجيب است و رئيس اش مي خواهد ديگر"مزاحم خبرنگاران" نشود: "رييس‌جمهور با اشاره به تصميمات امروز ستاد، خاطرنشان كرد که يكي از تصميماتي كه امروز اتخاذ شد اين است كه از اين به بعد كمتر صحبت كرده و بيشتر عمل كنيم؛ بنابراين در جلسات بعد اين‌گونه به شما خبرنگاران زحمت نخواهيم داد".

پس از آن نوبت حضور فعالانه سازمان صدا و سيما مي شود. سازماني که درصد فساد اقتصادي بين مديران آن، به گزارش گوه تحقيق و تفحص مجلس، بالاترين درصد در کشور است: "هم‌چنين صدا و سيما مسوول فرهنگ‌سازي عمومي جامعه در زمينه‌ سرمايه‌گذاري قانوني" مي شود، و "وزارت امور اقتصاد و دارايي مسوول مديريت ريسك اقتصادي در ايران شد كه در اين راستا بايد نسبت به تحليل ذينفعان ريسك اقتصادي، بومي‌سازي و اجرايي كردن شاخص‌هاي جهاني تحصيل ريسك اقتصادي، متمركزسازي مديريت ريسك اقتصادي در كشور، اصلاح مؤلفه‌هاي موثر در شاخص ريسك اقتصادي، تدوين لوايح مورد نياز براي اصلاح مولفه‌هاي ريسك، تفكيك وظايف بين سه قوه در زمينه‌ مديريت ريسك، تدوين سياست‌هاي پايين آوردن ريسك سرمايه‌گذاري و تامين منابع ملي و تدوين سياست‌هاي پايين آوردن هزينه‌هاي ريسك سرمايه‌گذاري در ايران اقدام كند". زنجيره ايجاد کار براي سازمان و ارگان هاي مختلف و تراشيدن عناوين جورواجور، همچنان ادامه دارد: "مجلس شوراي اسلامي و مركز پژوهش‌ها... مسوول آسيب‌شناسي امنيت اقتصادي كشور به ويژه در زمينه‌ قوانين و مقررات" مي شوند و "هيات رييسه مجلس ...مسوول بررسي و اولويت‌دهي در تصويب طرح‌ها و لوايح مرتبط با ارتقاي امنيت اقتصادي از جمله پولشويي، تسهيل رقابت، تجارت و ...". علاوه بر اينها "كميته‌ تحقيق و نظارت در امر آسيب‌شناسي و شناخت بسترهاي فسادزا" هم هست و.... "سازمان بازرسي كل كشور ... با همكاري بخش‌هاي ديگر در 54 محور متفاوت نقاط آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را شناسائي كرده" و اطلاعات لازم را در اختيار مسوولان و محاكم قضايي قرار داده است.

و همه اين کارها براي اينکه، وقتي خبرنگار حقوقي ايسنا از سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره‌ اينكه آيا نتيجه‌ عملكرد چهار ساله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي منجر به برخورد با آقازاده‌ها و دانه درشت‌ها، شده است يا خير؟ ايشان جواب دهد که: "در دهه‌ گذشته سياست دولت بر اين بود كه در زمينه بسترها، قوانين، پيشگيري، اصلاح منافذ، مقررات و آيين‌نامه‌ها، شاداب‌سازي توليد و جلب سرمايه اقدام شود. قوه‌ قضاييه هم با اين رويكرد اقدامات خوبي انجام داده است". سؤال خبرنگار تکرار مي شود: "خبرنگار حقوقي ايسنا از سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي سوال كرد كه در ميان اين هزارها پرونده‌ مفاسد اقتصادي، افراد در قدرت يا وزير يا وكيلي متهم نبودند؟ مي‌گويد: بله. اراده سران سه قوه آن چنان بود كه در پرونده پتروپارس برخورد جدي شد و حكم قضايي اجرا شد". اين سوالات وقتي جدي تر مي شود که عبدالرضا ايزدپناه، سخنگو و دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با ارايه کارنامه عملکرد چهارساله همکارانش و نيروهاي امنيتي و انتظامي در آخر شهريور خبر از بازستاندن "ده تريليون و ۳۸۸ ميليارد و ۱۹۰ ميليون ريال از اموال عمومي از افراد سودجو و مفسدان اقتصادي"مي دهد، اما همچنان، نامي از مجرمان در ميان نيست. و باز پناه بردن به جملات کلي، براي هيچ نگفتن: "ايزدپناه تاكيد و دستور مقام معظم رهبري براي هماهنگي ميان قوا را در مبارزه با مفاسد اقتصادي، سرآغاز، تحرك يكپارچه حاكميت در خشكاندن ريشه‌هاي فساد عنوان مي‌كند".

• دانه درشت هاي آبرودار*

همه اين ايجاد سازمان هاي موازي، کلي گويي ها و پاسخ ندادن ها براي آن است که از دانه درشت ها نامي به ميان نيايد. زيرا "اين مخالف حقوق شهروندي است". حقوقي که فقط در مورد اينان رعايت مي شود. و درست همين جاست که صداي "خودي" ها خيلي خودي نيز در مي آيد. جمعي از تشکل هاي دانشجويي وابسته به اقتدارگرايان روز دوشنبه با انتشار بيانيه مشترکي ازقوه قضائيه به خاطر آنچه که "سهل انگاري در برخورد با مفاسد اقتصادي" مي ناميدند، به شدت انتقاد کردند.اين بيانيه به امضاي "بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله [عج]"، "مجمع دانشجويان حزب الله دانشگاه علم و صنعت"، " بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق"، " بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصير"، "واحد عقيدتي- سياسي بسيج دانشجويي امام حسين"، "جنبش عدالتخواهي دانشگاه شريف" و "هيات متوسلين به چهارده معصوم" رسيده است. بخش قابل توجهي از اين بيانيه مشترک به انتقاد از دستگاه قضايي اختصاص دارد. در اين بخش آمده است: "قوه قضائيه بايد پاسخ دهد که آيا نمي خواهد براي اجراي اصل ۱۴۲ قانون اساسي [نظارت بر دارايي مسوولان] علاوه برشعار، کاري هم بکند؟ و توضيح دهد که چرا ناصر واعظ طبسي، فقط به خاطر جهل به قانون تبرئه مي شود؟ چرا حکم جزايري- که به اعتقاد آقاي رئيسي، رئيس سازمان بازرسي به تمام جوانب آن رسيدگي نشده است- فقط ۲۷ سال [و آن هم ۴ سال به خاطر فرار از سربازي] بود؟ کسي که همه ارکان نظام از دفتر مقام معظم رهبري، ستاد انتخاباتي آقاي خاتمي و رئيس مجلس تا نمايندگان مجلس و وزارت بازرگاني و بانک ها و... از سيل هداياي او بي نصيب نماندند و آبروي نظام و صاحبان اصلي آن، يعني امام و شهدا را مورد تعرض قرا داد. چرا پسران آقايان رستگاري، مقتدايي و دري نجف آبادي فقط به ۳ سال حبس محکوم شدند؟ چرا مسوول ديوان عدالت اداري که مصداق مفسد اقتصادي را در مورد فرزندش قبول ندارد و او را همچنان از اوتاد مي داند، بايد همچنان در يکي از مصادر مبارزه با مفاسد اقتصادي باقي بماند؟ قوه قضائيه اي که مدعي است ميلياردها تومان از طريق مبارزه با مفاسد اقتصادي به بيت المال بازگردانده، چرا در مورد پرونده هاي مختومه اطلاع رساني نمي کند؟ آيا حفظ آبروي دزدان بيت المال، ارزش خدشه دار شدن حيثيت نظام و بي اعتمادي مردم به روند مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارد؟

در اين بيانيه که با توجه به دعواهاي درون گروهي ، علت صدور آن معلوم نيست، همه اسامي آمده است. و به صراحت هم. کاري که مسعود ده نمکي، از سران "انصار حزب الله" که مدتيست کسوت روزنامه نگاري و فيلمسازي هم بر تن دارد، آن را پي گرفته است: [سردبير نشريات "جبهه و شلمچه" با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: اخيراً ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر از بازگشت چندصد ميليارد تومان به بيت المال داده است، بايد از آنها پرسيد اين پرونده ها چرا متهم نداشت و چرا متهمانش به مردم معرفي نشدند؟ مسعود ده نمکي ، فعال مطبوعاتي و سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص علت بر زمين ماندن فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در مقابله با "فساد اقتصادي" گفت: "مشکل اين است که اصولاً فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادي در بين مسوولان ما جا نيافتاده است و گاهي يک تخم مرغ دزد يا اراذل و اوباش را در خيابان مي چرخانند و هرشب هم در تلويزيون نشانشان مي دهند؛ اما تا پاي دانه درشت ها و آقازاده ها به ميان مي آيد، بحث "آبروي افراد" به ميان مي آيد و حتي بعضي از آنها که حکم محکوميت هم گرفته اند، اسم و رسمشان افشا نمي شود و مساله فراموش مي شود..." اين فعال سياسي مدعي شد: "معتقدم چون در بحث مفاسد اقتصادي پاي اکثر وابستگان به دو جناح "گير" است و آنها در مظان اتهام هستند، عملاً به گونه اي عمل مي شود که فرمان هشت ماده اي فراموش شود". ده نمکي توضيح داد: "جناح هاي سياسي، هميشه حرف هاي رهبري را در فضاي رقابت و جدل هاي سياسي مصادره به مطلوب مي کنند و مثل چماق بر سر هم مي کوبند، اما در خصوص سخنان ايشان در مورد مبارزه با مفاسد و از جمله همين فرمان هشت ماده اي، توافق کرده اند که هيچ يک وارد اين بحث نشوند و حتي خبرنگاران و رسانه هايي را که به اين بحث وارد شوند و از مسوولين پيگيري بطبلند را، "تندرو" و "افراطي" و ... مي نامند و منزوي مي کنند.... [در حاليکه] اهميت عدالت و مبارزه با مفاسد از غني سازي اورانيوم هم بيشتر است". و ياران آقاي ده نمکي حاضر بودند براي پيگيري عدالت مثل مساله هسته اي، راهپيمايي راه بياندازند. اما اين راهپيمايي ها برگزار نمي شود، و هيچ امام جمعه اي از جمله آيت الله جنتي، مردم را براي شرکت درآن تشويق نمي کند.چرا؟

نفوذها و نگاه ها

خانم فاطمه آجرلو نماينده کرج، که به صورت جدي پيگير پرونده هاي مفاسد اقتصادي است، اظهار داشت: "متأسفانه زمين خواري، تغييرکاربري هاي غير قانوني، تخلفات کميسيون هاي ماده 100 و ... مفاسد اقتصادي کلان در اين شهر را موجب شده اند و بعضاً اعمال نفوذهايي نيز در اين خصوص صورت مي گيرد به نحوي که طي هفته هاي گذشته شاهد آن بوديم که نگاه هاي خاصي به پرونده هاي کرج اعمال شده و نفوذهاي بسياري صورت گرفته و برخي از متهمين آزاد شده اند. بد نيست به اين نکته نيز اشاره کنم که عدم توجه جدي دادسراي جرايم اقتصادي که مسوول رسيدگي به پرونده هاي تخلفات اقتصادي مي باشد سبب به وجود آمدن برخي شبهات شده تا جايي که عده اي از شهروندان به ما بگويند هر که مي خواهد پست بالاتري بگيرد بايد سر و کارش به دادسراي جرايم اقتصادي بيافتد و پرونده اي در آنجا برايش تشکيل شود... پس از اين تغيير و تحولات مطلع شديم که حدود 10 پرونده کلان از دادسراي مفاسد اقتصادي خارج شده و خروج اين پرونده ها از سيستم پيگيري قضايي تعجب برانگيز بود. از اين رو طي ملاقاتي که با وزير محترم دادگستري داشتم موضوع را با ايشان در ميان گذاشته و ايشان نيز با پيگيري هاي ويژه و همچنين ملاقاتي که با رياست محترم قوه قضاييه داشتيم، دستور بازگشت اين پرونده ها به دادسراي مفاسد اقتصادي و رسيدگي قاطعانه به آنها را از آيت الله شاهرودي اخذ نمود ... اما متأسفانه يک باند اختاپوسي در بحث زمين خواري هاي کرج فعال هستند که اين ها بدون استفاده از يک رانت قوي نمي توانند فعاليت کنند...

وجود همين "نفوذ"ها و"نگاه"ها است که دکتر عماد افروغ ديگر نماينده مجلس هفتم را نيز به عکس العمل وا مي دارد. او ضمن آنکه مساله‌ مبارزه با مفاسد اقتصادي را جدي مي خواند ، با اشاره به اينكه 4 سال از تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعي مي‌گذرد، اين مساله را حق نمايندگان و مردم مي داند كه بپرسند "چرا اسامي افرادي با جرايم خرد افشا مي‌شوند و پرونده‌ها خاتمه مي‌يابد، ولي دانه درشت‌ها به دام نمي‌افتند". وي در ادامه مي پرسد: "آيا اين‌طور نيست كه رابطه‌ قدرت و ثروتي كه منشاء فساد اقتصادي شده مانع افشاي اين اسامي هم مي‌شود؟"

نمي فهمم!

و آن وقت آقاي جمال کريمي راد، وزير دادگستري آقاي احمدي نژاد و سخنگوي قوه قضاييه، در پاسخ به اين مباحث، به اختلاف نظر در مورد اعلام اسامي دانه درشت ها اشاره مي کند و مي گويد: "برداشت اختلافي بين مسوولان قضايي و حقوقي وجود دارد ... عده‌اي معتقدند با توجه به قطعي شدن حكم جلسه علني دادگاه، اسامي مفسدان مي‌تواند منتشر شود، اما عده‌اي ديگر اعتقاد دارند پس از قطعي شدن حكم مي‌توان اسامي مفسدان را منتشر كرد... وي تنظيم لايحه استفساريه درمورد تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۸۸‬و نيز لايحه تشهير را حل ‌كننده اين مشكل دانست و گفت: "با تصويب اين لوايح ، بهانه‌اي براي اعلام نكردن اسامي مفسدان اقتصادي باقي نمي‌ماند..."

و آخر سر وقتي خبرنگاران، پاپي آقاي وزير شدند ودرباره "آقازاده" بودن عامل اختلاس ۲۰۰ ميليارد توماني بانک رفاه، پرسيدند، وزير دادگستري اقاي احمدي نژاد، گفت: "من معني اين کلمه را نمي فهمم".