بازخوانی برگی از پرونده اختلاس در جمهوری اسلامی

در کنار سفره آقازاده ها...

نشریه توقیف شده ایران فردا، در یکی از سرمقاله های خود، با اشاره به فساد مالی درکشور، با مقایسه ای بین دوران رژیم پهلوی و سال های پس از انقلاب، از" بیسوادی" در نزد اختلاس کنندگان جدید سخن گفت. به نوشته این نشریه، در دوران رژیم پهلوی، غارتگران بیت المال، در گذر سال ها، با مقوله"صفر" در برابر اعداد آشنا شده بودند. در این گزارش، سرکی کشیده ایم به دنیای آدم های و صفرهائی که در عرصه اختلاس زياد شده اند.

ايران فردا نوشته بود لذا میزان اختلاس و سوء استفاده های مالی آنها به گونه ای "مبنای منطقی" پیدا کرده بود، اما در دوران پس از انقلاب، آنان که دست شان به بین المال می رسید، با"صفر" آشنا نبودند. چه سه صفر، چه شش صفر، و حالا چه نه صفر و بیشتر. این طوری بود که اختلاس های این دوران، سر به میلیارد زد و دزدهای میلیونی" دانه های کوچک" محسوب شدند. در آن مقاله اما یک نکته از قلم افتاده بود: پایین آمدن سن. اختلاس کنندگان جدید، متوسط سنی شان 25 سال است. و همه، به مدد بزرگ ترهایی که هنوز هم با مقوله"صفر" آشنا نیستند.

وقتی سریال اختلاسی ـ تلویزیونی شهرام جزایری، مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد، لابد انتظار مسئولان این بود که سرنوشت شهرام جزایری، عبرت جامعه و بخصوص جوانان شود. جوان بیست و چند ساله بستنی فروشی که حالا،پول خرد جیبش، چک بانک میلیونی بود، و ریزه خواران سفره اش، خیل بزرگان. همچنین برخی بر این باور بودند که پخش تلویزیونی دادگاه های این جوان بستنی فروش، می تواند نشانه ای جدی از عزم برای مقابله با فساد مالی در جامعه باشد. حاصل، اما چنین نبود. اول آنکه در دادگاه جزایری، تقریبا نامی بسیاری از سران جناح های مختلف به میان آمد، و در سکوت گذشت، دیگر آنکه، داستان" یک شبه میلیونر شدن" به مذاق بسیاری، به ویژه جوانان خوش آمد. شاید آگاهی به این نکته بود که موجب شد سرو ته آن برنامه اختلاسی ـ تلویزیونی یک جوری هم آورده شود. البته هنوز هم که هنوز است، به گفته آقای جمال کریمی راد، وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه"پرونده شهرام جزایری همچنان‌ در ديوان‌ عالي‌ كشور در حال‌ رسيدگي‌ است‌ و هنوز نتيجه‌ خاصي‌ حاصل‌ نشده‌ است‌."

شهرام جزایری 2

اما سریال شهرام جزایری،نه با او شروع شد، نه به او ختم. آخرین نسخه را ، به روایت آقای حمید رضا موحدی، رئیس مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، پی می گیریم:" يك جوان ديپلمه بي‌بضاعت در طول دو سال نزديك 240 ميليون دلار معادل 200 ميليارد تومان از دو شعبه‌ بانك رفاه گشايش اعتبار و تسهيلات دريافت كرده است و تا پايان سال 1382 نزديك 195 ميليارد تومان بدهي به بار آورده است". این "جوان بی بضاعت" که برخلاف شهرام جزایری، هنوز اسمش هم اعلام نشده، داستان جالبی دارد. موحدی" متهم اين پرونده را يك جوان 29 ساله، ديپلم رياضي فيزيك و كارمند ساده و سابق بانك توسعه صادرات عنوان كرد و اظهار داشت: اين فرد در سال‌هاي 79 -80 به اتهام تصرف غير مجاز در اموال دولتي در بانك توسعه صادرات محكوميت يافته و به خاطر برخورد هيات تخلفات اداري بانك مربوطه با وي، مجبور به استعفا شده بود كه بعد از استعفا از بانك وارد فعاليتهاي اقتصادي ناسالم شده است.

وي اظهار داشت: متهم رديف اول پرونده در ابتداي شروع كار خود اقدام به ثبت 50 شركت در داخل كشور و سه شركت در خارج نموده كه همگي اين شركتها موهوم بوده و وجود خارجي نداشته و با انتخاب يكي از شعبه‌هاي بانك رفاه كارگران اقدام به گشايش اعتبار كرده است و از اين طريق در طول دو سال نزديك به 240 ميليون دلار معادل 200 ميليارد تومان از اين دو شعبه بانك تسهيلات دريافت كرده است و پولهاي به دست آورده را عمدتاً صرف خريد ملك و افزايش دارايي خود كرده است.

وي گفت: زماني كه اين فرد وارد جريان اقتصادي ناسالم شده بود، فاقد پشتوانه مالي بوده و به همين دليل بدهي‌هايش معوق ‌شده به نحوي كه تا پايان سال 82 نزديك به 195 ميليارد تومان به بانك بدهي داشته است.
موحدي افزود: اين متهم كار خود را از شعبه پرديس بانك رفاه پرديس شروع كرده ولي چون شروع كار او مقارن با پرونده شهرام جزايري در آن شعبه مي‌شود و سختگيريها زياد مي‌شود، گشايش اعتبارهايش را به شعبه قلهك بانك رفاه منتقل مي‌كند".

این"کارمند ساده" و" بی بضاعت"، نیز راه شهرام جزایری را رفته:"اعتباراتي كه به اين فرد داده شده در اغلب موارد بيشتر از اعتبارات مصوب و قانوني بوده و بعضي از اعتبارات داده شده نيز فاقد تصويب‌نامه بوده و برخلاف مقررات بانكي صورت گرفته است.... اغلب اعتبارات پرداخت شده بدون هيچ گونه وثيقه‌اي بوده و در مواردي هم كه وثيقه‌ اخذ شده تناسبي بين وثيقه و اعتبارات وجود نداشته و بانك مربوطه تنها با اخذ چك و سفته از متهم اين اعتبارات را پرداخت كرده است". اما نکته جالب تر آن است که "علي‌الرغم بدهي اين فرد به سيستم بانكي، مسئولين بانك مجدداً به وي اعتبارات بيشتري پرداخت كرده‌اند".

روی پرونده این" دیپلمه بی بضاعت" به گفته موحدی" قريب به 3 هزار ساعت كار پنهاني" انجام شده است.و لابد در جریان همین" کار پنهانی"بوده که قرائن" نشان داده:" ممكن است اين پرونده شاخه‌هاي بيشتري داشته باشد". "شاخه"هایی که معمولا کسی به آنها نمی رسد. بنابراین" از رسانه ها تقاضا داریم" در این مورد سکوت کنند. این خواسته ایست که آقای موحدی، مطرح می کند. و شاید با عبرت گرفتن از پرونده"المکاسب" مربوط به ناصر واعظ طبسی، که نتیجه اش همه چیز بود، الا، مبارزه
" با مفاسد اقتصادی".

اول حروف بود

داستان از آنجا شروع شد که ناصر واعظ طبسی، فرزند آیت الله واعظ طبسی به دلیل بدهی های میلیاردی به بانک های کشور، پایش به دادگاه گشوده شد. مطبوعات از وی با حروف اختصاری نام بردند، اما برکناری قاضی پرونده و جابجایی بعدی پرونده بین چند قاضی، موجب شد حروف اختصاری به زبان کلمات ترجمه شوند: ناصر واعظ طبسی. بعد ها روشن شد که در پرونده" مفاسد اقتصادی شرکت المکاسب"افراد زیادی از جمله کسانی در داخل قوه قضاییه نیز درگیر هستند، و لذا کار به گونه ای پیش رفت که"محمد باقر ذاکری نماينده قوچان در مجلس ... ضمن انتقاد از عدم رسيدگی قوه قضائيه به اين پرونده ‏گفت :حتی اگر بيماری قاضی در جلسه اول دادگاه نيز درست باشد، پرسش اين است که مگر درمان ‏اين بيماری چقدرطول می کشد."

" اوج رسيدگی به يك قلم يكصد ميلياردتومانی حساب سازی و اختلاس ناصر واعظ طبسی، چند ساعت دعوت از وی برای حضور در تهران ... بود. قاضی اوليه (كه بعدها پرونده از او گرفته شد] .. يك قرار بازداشت 5 ميليارد تومانی برای ناصر واعظ طبسی صادر كرد". و بلافاصله آن وثيقه، آماده و آن داستان به پایان رسید. بعدها دیگر کسی، از ادامه ، چیزی نشنید. نکته جالب در مورد ناصر واعظ طبسی این است که او هم در آن دوران زیر سی سال سن داشت.

دیگر حروف هم نیست

در همان دوره ای که پرونده المکاسب، به نشریات راه گشود، آقازاده های حجج اسلام مقتدایی، دری نجف آبادی و رستگاری هم ، نام شان در ارتباط با پرونده های مشابهی مطرح شد، اما پس از آن ، اختلاس کنندگان، همه بی نامند و با این استدلال که" نباید هتک حیثیت شود".و این بی نامان، در دو موضوع با هم تشابه دارند: اول" صفرهای برابر اعداد" و دوم انجام کار" از راه‌هاي پيچيده و گوناگون و با معاملات و قراردادهاي مشكوك و صوري" از طریق: "همدست ديگري " که ده ها چهره دارد و یک نام:" منسوبین مقامات عالی رتبه".
این را محمود احمدی نژاد می گوید:[ به گزارش خبرنگار"بازتاب"، دکتر احمدی نژاد در قم ضمن افشاگری، از تخلفات یکی از منسوبین مقامات عالی رتبه خبر داد که پس از بازدید وی از یک بانک دولتي، موفق به دريافت وام سنگين شده كه از بازپس دادن آن در موقع مقرر، خودداري كرده است. بنا بر اطلاعات جمع‌آوري شده توسط خبرنگار "بازتاب، بانك مذكور، بانك رفاه كارگران بوده و مقام عالي‌رتبه مورد نظر احمدي‌نژاد نيز رئيس يكي از قواي سه‌گانه، در سه سال قبل مي‌باشد. فرد منتسب به اين رئيس قوه نيز آقاي دكتر "م" است كه موسوم به "شهرام جزايري 2" مي‌باشد و در فعاليت‌هاي بسياري چون توليد روغن نباتي، برج‌سازي، خطوط هوايي و... دست دارد]. و این دور باطل، سال هاست که ادامه دارد:
"چهار نفر از مديران بانك ملي شعبه مركزي رشت به اتهام اختلاس 32 ميليارد تومان دستگير شدند". "دادگاه براي دو نفر از اعضاي سابق هيأت مديره شركت مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكي زنجان قرار ده ميلياردريالي صادر كرد.در پي ميلياردها تومان اختلاس و حيف و ميل سرمايه‌هاي چهارهزارعضو شركت مسكن مزبور، دادگاه در نخستين مرحله دادرسي براي دو نفر از اعضاي هيئت مديره قرار ده ميليارد توماني و براي تعدادي ديگر از متخلفان قرار چند صدميليون توماني صادر كرد.".

"روابط عمومي دادگستري استان اردبيل، از اختلاس 200 ميليون توماني معاون يکي از شعب بانک رفاه کارگران خبر داد".
"سه نفر از اعضاى بانك تجارت شعبه شهرستان پاكدشت به اتهام اختلاس ۴۰۰ ميليون تومان دستگير شدند".
"در پی انتشار گزارشي درباره اختلاس 2500 میلیارد ریالی در بانک های صادرات و تجارت آبادان، وزارت امور اقتصادی و دارایی جزییات کامل این اختلاس را اعلام کرد.

به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اختلاس 2500 میلیارد ریالی در دو شعبه بانک های صادرات و تجارت آبادان توضیح داده است: در شهریورماه سال جاری فردی متخلف با هویت معلوم اقدام به سوء استفاده از منابع بانکی کرد که مراتب از طریق حراست و بازرسی بانک های تجارت و صادرات و با همکاری و مساعدت وزارت اطلاعات کشف و در این ارتباط حقوق کامل هر دو بانک از متخلف اخذ و سپس خاطیان به مراجع ذیصلاح معرفی شدند تا مراحل قانونی برخورد با متخلفان از سوی مراجع مذکور پیگیری شود".

در این موارد، بالاخره موضوع از طریقی به بیرون درز پیدا می کند و مسئولان " موضوع را به ماموران انتظامي گزارش" می دهند. پرونده ها در ادامه راه، سال هاست که لنگ می زنند.

اختلاس های دولتی

اما جدا از افرادی که از طریق" یکی از منسوبین" وارد جاده اختلاس می شوند، صاحب نفوذانی هم هستند که با تکیه بر صندلی های قدرت، مستقیما اختلاس را تجربه می کنند:" سخنگوي قوه قضاييه از اختلاس 525 ميليون توماني در اداره غله تربت جام خبر داد. اما ديروز بعد از گذشت 57 روز سرپرست اداره غله تربت‌جام با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد. ...به گزارش خبرگزاري دانشجويان ...وي ضمن امتناع از گفت‌وگو با خبرنگار ما ، انجام مصاحبه را منوط به اجازه از روابط عمومي و اداره كل غلات استان كرد. ...دادستان تربت‌جام نيز از هرگونه گفت‌وگو در خصوص پرونده اختلاس امتناع كرد و گفت: در اين رابطه تنها قوه قضاييه اطلاعات را منتشر مي‌كند. وي از دادن اطلاعات ديگري درباره اين پرونده خودداري كرد...."

و یا[جمعی از پرسنل اداره کل علائم و ارتباطات راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که از چند مدت پیش قرارداد نصب تجهیزات علائم محور بافق _ مشهد توسط معاونت ساخت و توسعه راه آهن و در یک تبانی و دست به یکی آشکار مابین مدیران بخش علائم راه آهن با شرکت "مهاران"وبا ارزش تقریبی 4 میلیون دلار ( حدود 30 میلیارد تومان ) به این شرکت واگذار شد. شرکت مهاران یک شرکت خود ساخته مدیران دولتی راه آهن می باشد که تا کنون چندین قرارداد میلیاردی با راه آهن ایران داشته است و جالب توجه اینکه ، نه تنها بسیاری از آنها پس از گذشت سالها از بسته شدن قرارداد ، همچنان به راه آهن تحویل داده نشده اند بلکه معدودی از این تجهیزات نیز که تحویل شده اند همگی غیر استاندارد و معیوب می باشند] .

برخی از مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از این نظر، پیشتازند:" با عنايت به مقدمه و فصول دوازده گانه گزارش و کليه اوراق و مدارک می توان گفت: رئيس و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سيما به طور قطعی در سه محور تحقيق و تفحص مرتکب تخلفات عمده شده اند و اساسا درآمدهای سازمان را پنهان کرده و بدون ارائه مستندات لازم، سازمان را از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از سال ۱۳۷۶ معاف دانسته و از اين رو موازين قانونی را ناديده گرفته اند و حتی مصوبه هيات دولت در سال ۱۳۸۱ درخصوص معافيت سازمان از پرداخت سود بازرگانی نيز رافع تخلفات سازمان نشده است. همچنين در مورد اعطای هدايا توسط سازمان به اشخاص حقيقی و حقوقی با توجه به عدم دستيابی هيات به اطلاعات لازم، امکان اظهارنظر درباره اقلام ارائه شده ميسر نبوده، لکن اوراق و مدارک به دست آمده دال بر وقوع تخلفات عديده در اين زمينه است.

... فصل اول گزارش دلالت دارد در بررسی پنج حساب از بيش از دويست حساب اعلام شده سازمان صدا و سيما از شعب بانک ها و موسسات مالی اعتباری مختلف از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ حداقل مبلغ ۳۱۱۰ ميليارد ريال از اشخاص حقيقی و حقوقی ذی نفع بابت آگهی و تبليغات دريافت گرديده اما تا سال ۱۳۸۰ فقط مبلغ ۴۸۰ ميليارد ريال آن به حساب خزانه واريز و بالغ بر ۱۱۰۰ ميليارد ريال بدون انعکاس در صورت های مالی و هزينه های سازمان به عنوان کارمزد به شرکت های واسطه آگهی و تبليغاتی و صندوق بازنشستگی پرداخت شده و مبلغ ۱۳۰۰ ميليارد ريال آن نيز پنهان گرديده است....حداقل ۵۱۹ ميليارد ريال وجوه مصرف نشده سازمان که بايد براساس قانون به حساب خزانه واريز می گرديد به صورت غيرقانونی استفاده شده... حداقل مبلغ ۳۱ ميليارد و ۴۸۰ ميليون ريال از وجوه دولتی که مبلغ ۱۴ ميليارد ريال آن از وجوه مصرف نشده سال ۱۳۷۸ بوده و بايد مطابق قانون اساسی و ساير قوانين به حساب خزانه واريز می شده، برخلاف قانون توسط مسوولان سازمان به شهرام جزايری و شرکت های وابسته به او و پرداخت شده..... برابرگواهی بانک مرکزی سکه های تحويلی به سازمان از ۱/۱/۱۳۷۴ تا ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ تعداد ۱۴۶۹۳ و از ۱/۱/۱۳۸۱ به بعد نيز ۱۴۸۰ سکه جمعا به تعداد ۱۶۱۷۳ بوده است؛ در حالی که سازمان صداوسيما سکه های دريافتی از بانک مرکزی تا سال ۱۳۸۰ را جمعا ۱۱۷۲۲ عدد اعلام کرده که با تعداد سکه های اعلامی توسط بانک مرکزی تا سال مذکور ۲۹۷۱ عدد اختلاف دارد....." این بخشی از گزارش نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی درباره" اختلاس های میلیاردی در صدا و سیما"ست.

انگار جریان های اختلاس همه از یکدیگر می گذرند و به یکدیگر می پیوندند. شهرام جزایری، هم در پرونده آقازاده ها هست، هم یک سر معامله صدا و سیما. شهرام جزایری 2 هم راهی مشابه را رفته و: راهی مشابه را خواهد رفت؟