آغاز به کار دادگاه مطبوعات

یک شبه بستند، سه ماهه بررسی می کنند

خبرگزاری دانشجويان ايران از شروع کار دادگاه های علنی مطبوعات از هفته آينده خبر می دهد؛ گفته می شود قرار است دو دادگاه به اتهامات ۱۳۰ نشريه، در مدت سه ماه رسيدگی کنند.

دادگاه مطبوعات با حضورهيات منصفه پس از برگزاری مراسم تحليف اعضای اين هيات، در هفته آينده کار خود را شروع می کند،اما روزنامه ايران خبر داد که دو شعبه دادگاه مطبوعات، کار خود را با رسيدگی به پرونده چند نشريه سينمايی، به طور غير علنی شروع کرده اند.

اين دوشعبه درماههای آينده روزهای پرکاری پيش روی خواهند داشت، چرا که بايد پس از سالها، هم تکليف بيش از ۱۳۰نشريه توقيف " موقت" شده را روشن کنند، و هم پرونده‌ شکایات مربوط به معدود روزنامه های باقی مانده را ببندند. به این ترتیب ،قاضی صارمی، ۶۰ پرونده مطبوعاتی را در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به همراه دو قاضی مستشارو قاضی حسینیان ۷۰ پرونده ديگر را در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران رسيدگی خواهند کرد.

اين دوقاضی که پيش تر رياست شعب ۱۴۰۸ و۱۴۱۲ دادگاه مطبوعات را برعهده داشتند، به همراه قاضی مرتضوی دادستان فعلی تهران و رييس شعبه ۱۴۱۰ رسيدگی به جرايم مطبوعات، احکام توقيف را صادر کرده بودند، اما اينک مرتضوی که اکثر احکام توقيف و دستگيری به امضای وی بود همکاران خود را برای رسيدگی به اين پرونده ها تنها گذاشته و خود در مقام دادستان تهران نشسته است.

اردوی روزنامه‌نگاران اصلاح طلب درپی انتخاب هيات منصفه ای متشکل از نزديکترين ياران صفارهرندی وزيرارشاد اسلامی لب به اعتراض گشودند اما دلسرد به انتظار ماندند که چه می شود. صفارهرندی که به تندترين بخش جناح راست تعلق دارد، ازمنتقدان قديمی فضای روزنامه نگاری پس از سال ۱۳۷۶است.به همین علت مديران نشريات توقيف موقت شده، اميد چندانی ندارند که مجوز انتشار روزنامه هايشان را باز پس بگيرند. از دید آن ها حتی اگر چنین اتفاقی هم بیفتد، امکانی برای انتشار مجدد آن نشریات درفضای فعلی وجود ندارد.

تعداد زیاد نشريات توقيفی، باعث شده به دست آوردن فهرستی از تمامی آنها به سادگی ممکن نباشد. بسياری از مردم وحتی اهالی مطبوعات ديگر حتی سرنوشت همه نشريات را دنبال نمی کنند وتنها نشريات مهمتر را پی می گيرند. مهرنوش جعفری مديرکل اسبق مطبوعات داخلی وزارت ارشاد اسلامی گفته، شاهد" توقيف هشتاد نشريه بوده که بيش از ۴۰ مورد آنان روزنامه بوده است". برخی روزنامه های توقيف شده، نیز بعدتر توانستند با رايزنی به انتشار دوباره بپردازند، روزنامه هايی نظير ايران، همبستگی، همشهری،آفتاب يزد وشرق.

روزنامه های مهم توقيف شده در دوران اصلاحات جامعه، توس، زن ، سلام، نشاط، خرداد، آفتاب امروز، آزاد، آريا ، عصر آزادگان، گزارش روز، بامداد نو، پيام آزادی، اخبار اقتصادی، فتح ، صبح امروز، مشارکت، بهار، بيان، هم ميهن ، دوران امروز، ملت، بنيان، نوسازی، آيينه جنوب، نوروز،روز نو،حيات نو، آسيا، ياس نو، وقايع اتفاقيه، جمهوريت و اقبال بودند.

اتهامات نشریات

اتهامات مشترک قريب به اتفاق اين روزنامه ها و نشریات تخصصی، نشر اکاذيب، اقدام عليه امنيت ملی و توهين به مقدسات اسلامی بود. دراکثر موارد، شاکی مدعی العموم يا اشخاصی نزديک به جناح اقتدار گرا، از جمله نمايندگان مجلس پنجم، استانداران دوره پيش از دوم خرداد، بسیج وسرداران سپاه بودند. به عنوان مثال محمود احمدی نژاد،رئیس جمهور فعلی و استاندار وقت اردبيل جزو شاکیان روزنامه سلام بود. شکایت وی به همانند دیگر شاکیان حرفه ای، منجر به توقيف اين روزنامه در سال ۷۸ شد . پی آمد توقیف سلام ماجرای کوی دانشگاه بود.

بيشترين توقيف روزنامه ها درسال ۷۹ اتفاق افتاد که بهار آن به پاييز مطبوعات شهرت يافت. درآن سال ۱۴ نشريه از جمله موفق‌ترين روزنامه های اصلاح طلب درحالي که درمجموع بالای سه ميليون تيراژداشتند، توقيف شدند. برخی از روزنامه ها طول عمرشان کم بود و حتی يک روز هم دوام نياوردند. برخی پيش از انتشار، توقيف شدند. روزنامه های آيينه جنوب ونوسازی پيش از شماره دهم وروزنو قبل از انتشار حکم توقيف گرفتند.
اما تعداد کمی از آن ها به صدمين شماره هم رسيدند. طولانی ترين عمر ها متعلق به روزنامه سلام بود.

دادگاه های مطبوعاتی که پس از سال ۷۹ تشکيل شد، به اتهامات برخی از روزنامه ها رسيدگی کرد وحکم برخی از روزنامه های توقيف شده هم تاکنون صادر شده است. روزنامه های عصر آزادگان، توس، آفتاب امروز، خرداد، بهار، نشاط ، آريا وآزاد دردادگاه محاکمه شدند. روزنامه های آريا ، آزاد ،بهار و نشاط پس از برگزاری دادگاه هايشان اجازه انتشار دوباره گرفتند . روزنامه آزاد درنوبت دوم بعد از انتشار کمتر از ۵۰ شماره و آريا در شماره صفر جديد مجددا توقيف شد و بهار تنها به چند شماره رسيد. نشاط نيز ديگر منتشر نشد. مجوز انتشار بقيه اين روزنامه ها هم باطل شد.

اما اين تنها روزنامه ها نبودند که به تيغ توقيف گرفتارآمدند، نشريات هفتگی ودوهفتگی وماهنامه های مهمی نيز در اين دوران توقيف شدند.ایران فردا، پیام امروز، گوناگون، آفتاب وجامعه نوو.... تنها تعدادی از نشریات شناخته شده بودند که به تیغ توقیف گرفتار آمدند. توقيف نشرياتی با مشی سياسی و اجتماعی خطوط قرمز را پررنگ تر کرد و فضارا برای هر گونه انتقاد سياسی بست.

در موج دوم توقيف ها ، نشريات سينمايی قربانی شدند.اتهام اغلب آنان مشابه يکديگر و مواردی نظير، " چاپ عکسهای مستهجن ومغاير با موازين اسلامی" و "نشر اکاذيب" بوده است. " گزارش فيلم"،" سينمای جهان" و "سينما تئاتر" از مهمترين نشريات سينمايی بودند که توقيف شدند.
از ميان مجلات روشنفکرانه آدينه با چهارده سال سابقه طولانی ترين و ماهنامه پيام امروز پرتيراژ ترين بودند.

نشریات استانی

گرچه تهران پايتخت مطبوعاتی کشور است اما نشريات شهرستانی نيز در امان نماندند وچندين دادگاه در مراکز استانهاهم تشکيل شد تا به اتهامات نشريات محلی برسد. نشریات محلی در استانهایی نظیر کردستان و آذربایجان بیشتر تحت مراقبت بودند. از سوی ديگر چندين نشريه دانشجويی نيز توقيف را تجربه کردند وهر چه اعتراض شد که نشريات دانشجويی از قانون مطبوعات تبعيت نمی کنند و حداکثر موظف به پاسخگويی به دانشگاه خود هستند، اما کماکان حکم توقیف این نشریات از سوی شعب دادگاه ها صادر شد.

درحال حاضر پس از گذشت بیش از پنج سال از گشوده شدن برخی از پرونده های مطبوعاتی، گفته می شود بسياری از موارد مورد شکايت مشمول مرور زمان شده است. شعب دادگاه مطبوعات هم اینک باید به شکایاتی رسیدگی کنند که هنوز موضوعیت دارند. ناصر سراج، رئيس دادگاه های کيفری استان تهران در باره رسيدگی به پرونده های مطبوعاتی گفت: "پيش بينی می شود اگر مورد خاصی پيش نيايد و اعضای هیأت منصفه مطبوعات وقت کافی داشته باشند، پرونده های مطبوعاتی طی مدت سه ماه رسيدگی شوند." سه ماه زمان برای رسيدگی به يک صد وسی پرونده که درهريک از آنها چندين شکايت بايد مورد بررسی قرار گيرد، زمانی کوتاه به نظر می‌رسد. بيش ازيک هزار روزنامه نگار، که تا کنون هريک از چندين نشريه بيکار شده اند، درکنار میلیون ها خواننده نشریات، منتظراعلام نتايج دادگاه های مطبوعات هستند، اما بعيد به نظر می‌رسد نتايج آن در سرنوشت شغلی آنان تاثيری داشته باشد.