روزبه میرابراهیمی

از روز انتشار نامه عباسعلی علیزاده ، رئیس کل دادگستری استان تهران به آیت الله شاهرودی در مورد بازرسی های انجام شده توسط هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی تا به امروز تکذیب و تایید های متفاوتی را شاهد بودیم.
آن نامه و موارد مطروحه در آن بقدری با اهمیت بود که به سرعت تبدیل به خبر اول رسانه ها و خبرگزاری های جهان شد. شاید از همین رو هم بود که برخی به تکاپو افتادند تا اصل قضیه را تکذیب کنند. از روز شنبه بیش از سی خبر در این مورد منتشر شده که چند مورد آن قابل بحث ترهستنند.

شخص نویسنده نامه یعنی علیزاده روز بعد از انتشار در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید اصل گزارش سعی در تلطیف و به نوعی توجیه موارد مطروحه را داشت. از سوی دیگر سخنگوی قوه قضائیه در گفتگوهای مختلفی اصل موضوع را زیر سوال برد. یکبار آن را گزارش های ارسالی به سازمان بازرسی کل کشور خواند و روزی دیگر این گزارش را صورتجلسه هیات نظارت و بعد آن را ادعاهای متهمان عنوان کرد.

در سوی دیگر میدان ریاست قوه قضائیه موارد مطروحه در گزارش را مربوط به زندانیان مالی و مواد مخدری دانست و بر نظر خود در مورد لزوم رعایت قانون حفظ حقوق شهروندی تاکید کرد.
از جمله مواضع جالب در این مدت موضع دیروز ( سه شنبه) سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران بود. وی در اعتراض به مطبوعات گفت: "گزارش را به گونه ای نوشته اند که انگار در کل کشور چنین مواردی وجود دارد. در حالی که این گزارش فقط مربوط به استان تهران است."

هر چقدر به این جمله دقت کردم متوجه نشدم هدف سخنگو از این موضع ، دفاع بود یا حمله! اگر گزارش مربوط به استان تهران بود پس وای به حال کل کشور! هرچند معتقدم بی نظارتی در شهرستان ها بیش از تهران است و زندانیان عادی بیش از دیگران در خطر ظلم.
با این مقدمه در مورد این گزارش و واکنش های پیامد آن نکاتی را یادآور می شوم.

1-انتشار این گزارش چه از روی سهل انگاری باشد (1) و چه تعمداً، اقدامی مثبت و در خور توجه است. زیرا تثبیت فرهنگ اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی جز با ناامن کردن فضا برای متخلفان میسر نخواهد شد و علنی کردن چنین مواردی قانون شکنان را مستاصل خواهد کرد.

2-تهیه و انتشار چنین گزارشی نشانه دیگری بر عزم ریاست قوه در تحقق حقوق شهروندی است. به همین دلیل تداوم این حرکت می تواند جایگاه عدالتخانه را به آنچه باید باشد نزدیکتر کند.

3-از نگاه نخبگان و افکار عمومی اعلام این تخلفات نشانه ضعف دستگاه قضایی نخواهد بود – همانگونه که اعلام وزارت اطلاعات در مورد قتل های زنجیره ای نشانه ضعف دولت خاتمی نبود- بلکه از قوت مدیریت در تحقق عدالت حکایت دارد واین جای امیدواری است که قوه قضائیه و بطور خاص ریاست آن ، که همه رویگردان از آن بودند ، در یکسال اخیر به محل تظلم خواهی تبدیل شده است. آخرین مورد، درخواست همسر گنجی از شاهرودی در مورد پرونده این زندانی سیاسی است. تداوم این اعتماد و غنی بخشیدن به آن جز با شجاعت و پافشاری بر حق حتی اگر خلاف میل مان باشد، میسر نیست.

4-تکذیب ها و تردید هایی که پس از انتشار این گزارش از سوی مقامات انجام شد، نشانه شکننده بودن رویکرد جدید دستگاه قضایی است. در این مدت تنها رئیس قوه قضائیه بود که پس از اظهارات صریح خود، نه تنها تردید نکرد بلکه با صدور بخشنامه ای خواستار اصلاح نواقص مورد اعتراضش شد. در موارد اینچنینی که احتمال مقاومت و یا تهدیدات پنهانی وجود دارد باید با شجاعت بر موضع حق ایستاد و اسیر فشارها نشد. زیرا آنچه باید برای مسئولان اصل باشد تقویت احساس رضایت و اعتماد شهروندان است.

5- نگارنده بعنوان یکی از افرادی که در این سالها به زندان رفته است شهادت می دهم که برخلاف نظر سخنگوی قوه قضائیه موارد تخلف اشاره شده در گزارش هیات در بسیاری از بازداشتگاه ها یک روال عادی محسوب می شود. کافیست برای یک شب هم که شده برخی از مقامات به طور ناشناس در بازداشتگاهی شب را به روز برسانند تا بسیاری از ناگفتنی ها برایشان برملا شود. البته با این تفاصیل نمی توانم خوشحالی خود از شجاعت در بیان تخلفات توسط هیات منسوب به رئیس قوه قضائیه را ابراز ننمایم.

6- در پایان سخنی هم با مسئولان قضایی؛ چرا از انتشار چنین گزارشاتی می ترسید ؟! آیا اگر خودتان بر تخلفات آگاه شوید و بر ملایش کنید بهتر است یا غیری بیاید و بر رنگش بیافزاید؟! باور کنید هر متخلفی از علنی شدن تخلفش در هراس است ، پس کاملا طبیعی است اگر بسیاری از اینچنین گزارشاتی برآشوبند. شک ندارم راهی که آغاز شده است می تواند قضاوت را از آلودگی های سیاست هم برهاند. شاید امروز اعتراض و طعنه برخی را بشنوید اما بدانید در نزد خدا و وجدان خود سربلند خواهید بود که عدالت را فدای سیاست نکرده اید. باید به جایی برسیم که چشم های ناظران، سرکشی از قانون توسط هیچ مقامی را تاب نیاورد و با برخورد علنی متخلف را شرمسار و منزوی سازند.