گروه خبر – محمود احمدی ﻧژاد دیروز هم وزرای باقی مانده خود را به مجلس معرفی کرد وهم احکامی را در مورد مشاوران و برخی مسوولان زیر مجموعه دولت را صادر کرد. در کنار معرفی افراد ناشناس به مجلس برای وزارتخانه های حیاتی چون نفت و آموزش و پرورش و رفاه رئیس دولت دیروز جانشین محمد باقر قالیباف شهردار کنونی تهران در ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز را نیز منصوب کرد. انتصابی که برای صاحب نظران جالب توجه و تعجب برانگیز بود. سردار محمد رضا نقدی که در داستان جنجالی سال های ابتدایی اصلاحات یعنی دادگاه و بازداشت شهرداران تهران اسمش بر سر زبان ها افتاده بود، دیروز بر مسند ستاد مبارزه با قاچاق تکیه زد.

با این انتصاب این ایده که دولت پنهان سال های اخیر به روی پرده آمده است قوت بیشتری گرفت. داستان شکنجه شهرداران مناطق تهران و اعتراف گیری از آنان علیه غلامحسین کرباسجی شهردار اسبق تهران زیر نظر نقدی انجام شده بود که آن زمان فرماندهی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی را برعهده داشت.

پرونده ای که ماه ها حرف اول خبرگزاری ها بود پس از مدتی با برکناری وی از پست ریاست کمرنگ شد. هر چند هرگز به ادعاهایی که شهرداران در مورد شکنجه آنان در بازداشتگاه های زیر نظر نقدی شده بود رسیدگی نشد.
اکنون و پس از نزدیک به هفت سال این بار نقدی با حکم رئیس جدید دولت به مقامی منصوب می شود که چایگاه مهمی است. جایگاهی که در دوران خاتمی به محمدباقر قالیباف فرمانده سابق نیروی انتظامی سپرده شده بود.

در بخشی از متن حکم رئیس دولت آمده است: طبق اصل 127 قانون اساسی تصمیمات اجرایی جنابعالی در این زمینه در حکم تصمیمات رئیس جمهوری و هیات وزیران بوده و همه دستگاههای اجرایی موظف به هماهنگی و اقدام لازم خواهند بود.
در بخش دیگری آمده است : نقش ثبات و پایداری قوانین و مقررات و حمایت قانونمند از صاحبان سرمایه در کشور، در استقلال اقتصادی و رشد کشور بر کسی پوشیده نیست. از لوازم حمایت شایسته از اقتصاد ملی، شفاف سازی گردش کالا در کشور است. مبارزه پیگیر و فراگیر با قاچاق از لوازم ضروری حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذارانی است که با پذیرش خطر و در چارچوب قوانین و مقررات تجاری، در عرصه اقتصادی ملی فعالیت می کنند.

از سوی دیگر خبرها حکایت از آن دارد که علی رغم تاکید رئیس دولت و امضای میثاق با اعضای کابینه انتصابات خویشاوندی در دولت جدید همچنان ادامه دارد. در همین زمینه عارف نيوز گزارش داد که بعد از اينكه مجتبي و مهدي هاشمي ثمره ( خواهرزاده هاي محمدرضا باهنر ) به عنوان مشاور عالي رييس جمهور و معاون وزير نيرو مشغول به كار شدند، اين بار خواهرزاده سوم باهنر، قرار است پست معاونت اداري و مالي را در وزارت صنايع و معادن تصاحب نمايد. در روزهاي آينده عبدالحميد هاشمي ثمره ديگر خواهرزاده باهنر به عنوان معاون اداري ـ مالي وزارت صنايع و معادن منصوب خواهد شد. گفته مي شود هماسبي وزير صنايع به شدت با اين موضوع مخالف بوده است وليكن باپافشاريهاي تيم محمدرضا باهنر در بخش احزاب شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب، به اين انتصاب تن داده است.
انتصاب ها و انتخاب های اعضای کابینه حتی صدای اصولگرایان را نیز در آورده است. دیروز یک عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم با انتقاد از انتصاب وزرا و استانداران، گفت: شرط انتخاب وزرا و استانداران سابقه حضور در سپاه, فعاليت در شهرداري و يا رفاقت با باهنر است.
قيصر صالحي نماينده ديروكنگان در جمع خبرنگاران پارلماني، تصريح كرد. زماني كه دو نفر اصولگرا آقايان احمدي نژاد و هاشمي كانديدا انتخابات بودند مردم با توجه به شعارهاي احمدي‌‏نژاد و ترس از رقيب او و روحيه اشرافي گراي هاشمي به احمدي‌‏نژاد راي دادند.

وي با بيان اينكه در شب انتخابات، نماز شب خواندم و به همراه خانواده‌‏ام با وضو به پاي صندوق راي رفتيم و به احمدي‌‏نژاد راي داديم، تاكيد كرد: متاسفانه الان در انتصاب وزرا و استانداران شاهد هستيم افراد تنها به شرطي به دولت مي‌‏روند كه سابقه سپاهي بودن, حضور در شهرداري و يا رفاقت با باهنر نائب رئيس مجلس را داشته باشند.
صالحي سپس به انتخاب فرشيدي به عنوان گزينه پيشنهادي رييس جمهوري براي تصدي وزارت آموزش و پرورش اشاره و خاطرنشان كرد: فرشيدي كپي آقاي اشعري، گزينه قبلي احمدي‌‏نژاد براي تصدي وزارت آموزش و پرورش است كه نتوانسته بود از مجلس راي اعتماد كسب كند.
وي افزود: وزير آموزش و پرورش بايد از همه چالش‌‏هاي اين وزارتخانه باخبر باشد اما متاسفانه فرشيدي كسي است كه به مدت20 سال از اين وزارتخانه جدا شده است.نماينده ديروكنگال تاكيد كرد: نمايندگان به فرشيدي همانند اشعري راي نخواهند داد.
عضو فراكسيون اصولگرايان سپس به انتخاب استاندار بوشهر اشاره كرد و گفت: نمايندگان استان بوشهر هم پيمان شده‌‏اند كه با استاندار بوشهر كار كنند زيرا اين استان اهميت اقتصادي زيادي دارد و آرامش آن براي كشور مهم است.
باید دید این روند تا کجا ادامه خواهدداشت. روزهای آینده و تصمیمات آینده دولتمردان جدید این سوال را پاسخ خواهد داد.