قوه قضاييه اجازه محاکمه جنايتکار را نمي دهد

محمد سيف زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، نحوه برخورد دستگاه قضايي با برخي از پرونده هاي جنجالي ساليان اخير را نقض صريح قانون اساسي مي داند. وي تأکيد دارد که در صورت بي توجهي قوه قضاييه به "الفباي" قوانين کشور، چاره اي جز مراجعه به دادگاه هاي بين المللي، براي رسيدگي به پرونده هايي چون پرونده قتل زهرا کاظمي، باقي نمي ماند.

آقاي دکتر، موضع رسمي کانون مدافعان حقوق بشر ايران در مورد به پرونده ناصر زرافشان و اکبر گنجي چيست؟
به طور کلي کانون مدافعان حقوق بشر اعتقاد دارد کليه اين محکوميت ها مخالف قانون است. ما خواستار آزادي بي قيد و شرط متهمان هستيم.

راجع به اعتصاب غذاي اخير 25 زنداني سياسي در اعتراض به وضعيت خود چه نظري داريد؟
خب، در حالت کلي، نفس انجام اعتصاب غذا مورد تاييد کانون مدافعان حقوق بشر نيست، اما به لحاظ اينکه تنها راهي است که اين زندانيان را به حقوق خودشان خواهد رساند، با آن همراهي مي کنيم. از مقامات قوه قضاييه مي خواهيم از لحاظ تفکيک زندانيان و طبقه بندي آنها که فشارهاي زيادي را متحمل شده اند - به خاطر جادادن آنها ميان مجرمين خطرناک و... - اقدامي به عمل بياورند.

و در مورد پرونده شخص آقاي دکتر زرافشان؟
در مورد پرونده آقاي زرافشان مساله بدتر است. آقاي زرافشان را به اتهام اينکه وکيل پرونده هاي قتل هاي زنجيره اي بود تحت تعقيب قرار دادند. در محاکمه اي غير عادلانه، و در دادگاهي غير عادلانه محکومش کردند. اين دادگاه از منظر حقوقي به هيچ عنوان صلاحيت رسيدگي به پرونده آقاي زرافشان را نداشت .

ممکن است بيشتر در زمينه صلاحيت دادگاه دکتر زرافشان بگوييد؟
بله . کارهاي عجيب و غريبي در مورد اين پرونده انجام شد. شما مي دانيد که به استناد اصول 159 و 172 قانون اساسي، ما دادگاه هاي عمومي را داريم و دادگاه هاي خاص نظامي. دادگاههاي خاص نظامي رسيدگي به جرايم خاص را بر عهده دارند. آقاي زرافشان، نه نظامي بود و نه ... اتهام ايشان سياسي بود. اين رسيدگي نه در حضور هيات منصفه انجام شد، نه در دادگاه عمومي. قاضي پرونده هم صلاحيت اين کار را نداشت. چون هم دادرس دادگاه عمومي بود، هم دادگاه انقلاب ، هم دادگاه نظامي! حکمي که عليه دکتر زرافشان صادر شده، به هيچ وجه ارزش قانوني ندارد .

حمايت نهادهاي بين المللي حقوق بشري از زرافشان و گنجي چقدر موثر خواهد بود؟
البته آنها هم دارند کار خودشان را مي کنند. ولي ما در محدوده قوانين ايران عمل مي کنيم .

خب اگر در اين محدوده فعاليت ها ثمري ندادند؟ مانند پرونده زيبا [زهرا] کاظمي ...
ما در دادگاه گفتيم . در پرونده قتل زهرا کاظمي ما خواهان اين نيستيم که به مراجع بين المللي مراجعه کنيم . اين اعمال خلاف قانون قوه قضاييه است که ممکن است ما را به اين راه بکشاند . يعني قوه قضاييه جنايتکار را زير پوشش خود قرار داده و اجازه محاکمه اش را نمي دهد . هر کس که الفباي قضايي را بلد باشد، مي داند که اول بايد نوع قتل روشن شود بعد محکمه برگزار شود. هنوز نوع قتل مشخص نشده، حکم صادر کرده اند! در 3/5/84 دادگاه تجديدنظر وقت تعيين کرده. اگر اين دادگاه به اعمال خلاف قانون خود ادامه دهد، قطعا از لحاظ حقوقي ما هيچ مشکلي براي شکايت به مراجع بين المللي نداريم .