بازخواني پرونده زهرا کاظمي – ۴

اصرار دادگاه بر "ناشناس" بودن قاتل

مفاد راي دادگاه در مورد پرونده زهرا کاظمي، بسيار تکان دهنده بود و موجب اعجاب همگان شد. در قسمتي از راي دادگاه عمل دادسرا در عدم ابلاغ قرارها منع مي گردد و از جمله قتل عمد به شاکي و وکلاي آنها را صحيح نمي داند [جالب است دادگاه اين عمل را صحيح ندانسته ولي خود با آنکه صالح به رسيدگي نبوده اين دادگاه غيرقانوني را به مدت دو روز تشکيل و ادامه مي دهد]. در نهايت نيز، به استناد ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي دولت را محکوم به پرداخت ديه قتل مي نمايد.

براي اينکه عمل خلاف دادگاه به خوبي روشن شود ماده ۲۵۵استنادي دادگاه را عينا نقل مي نمايم: "هر گاه شخص در اثر ازدحام کشته شود و يا جسد مقتول در شارع عام پيدا شود و قراين ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاکم بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود."

در مورد اين ماده چند موضوع قابل اهميت است:
اولا ماده فوق از لحاظ مکاني موقعيتي را تصوير مي کند که در محلي در اثر ازدحام قتلي واقع شده و بر طبق قرائن نتوان قتل را به فرد يا جماعتي نسبت نمود، نه قتلي که قاتل مشخص و معين بوده و مي توان با تحقيقات قضايي او را دستگير و به مجازات رساند.
ثانيا زندان اوين نه شارع عام است و نه ازدحامي در آن محل وجود داشته که قابل شناسايي نباشد! در فرضيه دوم تعداد زيادي شهادت به قاتل بودن "م.ب" داده اند.
ثالثا لوث اماره اي است قضايي که موجب ظن قاضي به صدق مدعي شود. چنانکه اگر مقتول در خانه کسي يافت شود لوث عليه ساکنان خانه و به نفع مدعي قتل عليه آنان وجود دارد. اين موضوع و شرايط تحقق آن از مواد ۲۳۹ لغايت ۲۵۶ قانون مجازات اسلامي در مورد آن تعيين تکليف گرديده است .

در پي صدور راي، در مهلت مقرر قانوني نسبت به آن تجديد نظرخواهي به عمل آمد. در همين راستا، لايحه اي مفصل در 24 صفحه تهيه و کليه ايرادات شکلي و ماهوي نسبت به دادنامه و دلايل خلاف قانون بودن آن ، به تشريح ، معين گرديد. پرونده به شعبه 34 دادگاه تجديد نظر استان ارسال و جهت رسيدگي وقت تعيين شد. متعاقباً، در مورخ 26/2/84 در جلسه رسيدگي حاضر و توضيحاتي به عرض دادگاه رسانديم. اين دادگاه به طور غير علني و بدون حضور خبرنگاران برگزار گرديد. بهانه دادگاه آن بود که جلسه رسيدگي نبوده، بلکه توضيحاتي از وکلاي تجديد نظرخواه مورد لزوم بوده که احتياج به حضور خبرنگاران نمي باشد.

البته با اين تصميم به مخالفت پرداخته و گفتيم شما وقت رسيدگي تعيين و ما را جهت توضيحاتي احضار نموده ايد. وقت تعيين شده در دادگاه به عمل آمده، اين اوقات يا اداري است و يا رسيدگي که به هر حال به استناد اصل ۱۶۵ قانون اساسي وماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي کيفري نمي تواند به نحو غير علني برگزار گردد. اما توضيحات ما مورد قبول واقع نشد. به هر حال، توضيحاتي به عرض دادگاه رسيد. وقت ديگري براي ۳/۵/۸۴ تعيين و به وکلا تکليف شد موکل خود را در دادگاه حاضر نمايند. دادگاه قانوناً حق نداشت اين تکليف را از ما بخواهد. لذا به اتفاق وکلا در دادگاه حاضر شديم. قرار گذاشتيم سرکار خانم عبادي به کلياتي در مورد قتل عمد بپردازد، نگارنده به موضوع صلاحيت که چرا اين دادگاه و دادگاه بدوي صالح به رسيدگي نيستند، همکار محترم آقاي سلطاني بيان کند که دادگاه بدوي به دلايل ابرازي ما توجه نکرد و جناب آقاي دادخواه نيز دلايل غير منصفانه اين دو دادگاه را بيان دارد.

بعد از اينکه خانم عبادي موضوع قتل عمد را بيان داشت، رئيس دادگاه گفت موضوع رسيدگي در راستاي ماده ۲۴۱ قانون آيين دادرسي کيفري در محدوده راي صادره مي باشد، لذا ما کاري به موضوع قتل عمد نداريم . خانم عبادي تاکيد کرد ما قبلا خواسته ايم آقاي شاهرودي بازپرس ويژه اي را تعيين تا به موضوع رسيدگي نمايد. مستشار دادگاه گفت چرا موضوعي را که قانوني نيست از دادگاه مي خواهيد! در جايگاه قرارگرفتم و به عرض دادگاه رساندم چون دادسراي تهران در مظان اتهام است، نمي توان در چهارچوب اين دادسرا به چنين پرونده مهمي رسيدگي نمود. از طرفي با توجه به دهها ايراد که همکاران بيان خواهند فرمود، در شرايط فعلي چاره اي جز ارجاع پرونده به دادسرا، جهت رفع نقص وجود ندارد. لذا آقاي شاهرودي با توجه به اختيارات قانوني مي توانند بازپرسي را بدور از سلطه دادسراي تهران تعيين تا به موضوع رسيدگي و نقايص را بر طرف کنند و سپس، بعد از ابلاغ قرارهاي صادره پرونده را به دادگاه صالح ارسال دارند. اين امرهم قانوني است و هم معمول و متداول، چنانکه اخيرا آقاي شاهرودي هياتي را به دور از دادسراي تهران جهت رسيدگي به پرونده وبلاگ نويس ها تعيين نمودند و همچنين در مورد مسايل و حوادث شهرستانها که براي هر کدام قاضي ويژه تعيين گرديده است. سپس، ادامه دادم اما نظر به اينکه گفته شد اين جلسه علني است، به عرض دادگاه مي رسانم به استناد تبصره ذيل ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي کيفري مقصود از علني بودن دادگاه عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است. مع الاسف دادگاه جهت جلوگيري از ورود خبرنگاران و افراد مستقل دست به کار ناپسندي زده و کارمندان دادگستري را در صحن دادگاه قرار داده تاجايي براي خبرنگاران و افراد مستقل نباشد. اين دادگاه را علني نمي دانيم. اما در پاسخ به اظهارات رياست محترم دادگاه که خود را مکلف به رعايت ماده ۲۴۱ قانون آيين دادرسي مي دانند بسيار خوشحاليم که دادگاه چنين عمل نمايد. زيرا به استناد ماده ۲۴۱ قانون مرقوم [مرجع تجديد نظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديد نظرخواهي است و در مرحله تحقيق مورد حکم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد]بايد توضيح داده شود که ماده ۲۴۱ معطوف به ماده ۲۴۱ قانون مذکور بوده که مي گويد جهات درخواست تجديد نظر به قرار زير است:
الف: ادعاي عدم اعتبار مدارک استنادي دادگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود و يا دروغ بودن شهادت
ب: ادعاي مخالف بودن راي با قانون
ج: ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي
د: ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر کننده راي
که دقيقا بندهاي ب و ج و د قانون مرقوم مورد تجديد نظرخواهي ما بوده و همچنين موضوع قتل عمد در دادنامه دادگاه بدوي مورد حکم قرار گرفته و در مورد آن اظهارنظر شده و نتيجتا قتل عمد مورد قبول دادگاه قرار نگرفته و آنرا قتل شبه عمد و از مصاديق ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي دانسته است. پس به استناد ماده ۲۴۱ قانون آيين دادرسي کيفري که رياست محترم دادگاه به آن اشاره فرمودند، موضوع قتل شبه عمد مورد تجديد نظرخواهي قرار گرفته و موضوع قتل عمد در حکم دادگاه بدوي منظور شده. بنابراين وکلا در راستاي دو ماده فوق نسبت به راي صادره تجديد نظرخواهي نموده اند. رئيس دادگاه، پاسخي نداشت تا بتواند اين استدلال قوي را مردود اعلام نمايد.

از سوي ديگر، توضيح دادم که اولا علت آنکه دادنامه صادره مخالف با قانون است آنکه موضوع شکايت قتل عمد بوده که دادگاه موضوع را قتل ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي دانسته؛ در حالي که اين قتل نه در شارع و نه در اثر ازدحام به وجود آمده. ثانيا قاضي به دلايل ابرازي در دادگاه بدوي رسيدگي نکرده؛ نام و مشخصات۲۰ شاهد به دادگاه اعلام شده که آنها يا در جريان قتل شاهد و ناظر موضوع بوده اند و يا به مناسبت وظيفه در جريان رسيدگي به اين پرونده قرار گرفته اند. از دادگاه خواستيم که گواهي آنان استماع گردد که دادگاه به آن توجهي نکرد. ثالثا ما و وزارت اطلاعات معتقد بوديم نظر پزشکي قانوني با واقعيات مسلم تعارض دارد و خواهان تشکيل يک هيات پزشکي مستقل به دور از سلطه دادسراي تهران گرديديم که به آن توجهي نشد. رابعا ما و وزارت خواهان بازسازي صحنه قتل در دادگاه بدوي شده بوديم که اين تقاضا نيز از طرف دادگاه بدوي مردود اعلام گرديد. اين در حالي است که مطابق بند يک ماده ۱۹۳ قانون آيين دادرسي کيفري، دادگاه نمي توانسته به دلايل ابرازي از ناحيه شاکي رسيدگي نکند و ناچار و مکلف به رسيدگي به آن بوده. چرا که در شمار تکاليف دادکاه، آمده: "استماع اظهارات شاکي و مدعي خصوصي و وکلاي آنان و شهود واهل خبره اي که مدعي خصوصي يا شاکي معرفي کرده است."

لذا عدم توجه به اين تکليف قانوني، مغاير با بندهاي ب و ج ماده ۲۴۰ قانون آيين دادرسي کيفري بوده است. اما به استناد بند د ماده ۲۴۰ قانون مرقوم، نه دادگاه بدوي و نه دادگاه فعلي صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد. چه آنکه قبل از رسيدگي بايد صلاحيت دادگاه معلوم و روشن گردد. اما براي تعيين صلاحيت دادگاه بدواً بايد نوع قتل مشخص گردد؛ چه به استناد تبصره ذيل ماده ۴ وتبصره يک ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب۷۳ اصلاحي ۸۱، رسيدگي به موضوع قتل عمد بدواً بايد در دادگاه کيفري استان و باحضور ۵ قاضي به عمل آيد. درصورتي که قتل از نوع شبه عمد باشد، دادگاه عمومي صالح به رسيدگي مي باشد. در نوع اول مرجع تجديد نظر ديوان عالي کشور و در موضوع دوم دادگاه تجديد نظر استان صالح به رسيدگي است. دادگاه بدوي قبل از تعيين صلاحيت و تعيين نوع قتل به موضوع رسيدگي کرده و با توجه به آنکه شکايت شاکي و وکلاي او قتل عمد بوده، به موضوع قتل عمد اساساً رسيدگي نشده است. موضوع قتل شبه عمد وقتي مطرح مي شود که براي ماموران وزارت اطلاعات قرار بازداشت موقت صادر شده و سرپرست دادسراي جنايي و نماينده فعلي دادستان که در دادگاه حاضر است ناگهان و بدون مقدمه در مقام اظهارنظر با قرار بازداشت مي گويد اساسا موضوع قتل شبه عمد بوده و پرونده را از مسير قانوني خارج مي کند. لذا اساسا به موضوع قتل عمد و به جرايم بسياري از جمله توقيف غير قانوني، شکنجه، پرونده سازي، جعل ، الحاق ،امحاء آثار جرم و … رسيدگي نشده است. از اين جهت بايد پرونده بدواً جهت رفع نقص و رسيدگي به قتل عمد به بازپرس ويژه ارجاع شود تا موضوع قتل عمد وفق مقررات تا نهايت مورد رسيدگي قرار گيرد. سپس، در صورتي که پرونده قتل عمد تشخيص گردد با صدور کيفرخواست به دادگاه کيفري استان ارجاع شود و در صورت شبه عمد بودن در دادگاه عمومي تحت بررسي قرار گيرد.

اضافه کردم هر گونه رسيدگي خارج از چهارچوب فوق منصرف از حق و عدالت و قانون بوده و در دادگاه وجدان عمومي مورد قبول قرار نخواهد گرفت، چه آنکه عملي مجرمانه منجر به قتلي صورت گرفته. اين عمل نمي تواند هم قتل عمد و هم شبه عمد باشد. اول اين تکليف بايد روشن شود. به عرض رساندم که مولاعلي وقتي در حکومتش مي شنود که ظلمي بر دختري يهودي روا شده برصورت خود سيلي زده و با خشم مي گويد "فيا عجبا! عجبا! والله يميت القلب" و به خدا قسم اگر انساني از شنيدن چنين خبري دق کند موجب تعجب نمي گردد! اما چه شده که به نام پيروي از علي و در حکومت مدعي ترويج اسلام، زني خبرنگار، ظالمانه به قتل مي رسد اما دستگاه قضايي هيچ انگيزه اي جهت احقاق حق و تعقيب مجرم يا مجرمين نداشته، بلکه مدعيان اسلام مجرم واقعي را تعقيب نمي کنند و بر خانواده آن مظلوم ظلم بسياري روا مي دارند. اضافه کردم شخصا اميدم را به دادرسي منصفانه در اين پرونده در دستگاه قضايي از دست داده ام و در صورتي که دادگاه در مسير حق و عدالت و قانون قرار نگيرد حق شکايت به مراجع بين المللي و افشاي قاتل يا قاتلين را از جمله حقوق خود ميي دانيم. يکي از مستشاران دادگاه از سخنان فوق اظهار تاسف نمود!

[ادامه دارد]