بازخواني پرونده زهرا کاظمي – بخش‌آخر

و سرانجام، بازداشت عبدالفتاح سلطاني...

در ادامه دادگاه، همکار محترم آقاي سلطاني، که چند روز است بدون آنکه دليلش اعلام شود از طرف دادسراي عمومي و انقلاب تحت بازداشت قرار گرفته، دلايل و مستندات اعمال غير قانوني دادسرا و دادگاه عمومي را مدلل به عرض دادگاه رساند و به خوبي تشريح کرد. او انتقادات شديدي از دادسراي تهران نمود و گفت مع الاسف در دادسراي تهران باندي خودسر خانه گزيده و اين باند نمي گذارد پرونده در مسير قانون قرار گيرد. اين چه باند مخوفي است که وزارت اطلاعات از دادگاه تامين مي خواهد تا بتواند قاتل يا قاتلين را معرفي نمايد!

سپس همکار محترم جناب دادخواه دادرسي منصفانه از منظر قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر را تشريح و دادرسي دادگاه بدوي و فعلي را فاقد عنصر منصفانه دانست. در اين هنگام رياست دادگاه وکلاي شاکي را به لحاظ تسلطشان بر حقوق بين الملل از حقوق داخلي غافل دانست و گفت يا شما پرونده را مطالعه نکرده و يا سعي داريد مسير پرونده را طبق ميل خود تغيير دهيد! البته گه گاهي يادداشت هايي از بيرون دادگاه به دست رياست مي رسيد که نمي دانم ايراد اخير در اجراي آن ياداشت ها بود و يا موضوع ديگري بود؛ چون دلايل تجديد نظرخواهي روشن و صريح بود.

به هرحال، وکيل متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت حقيقتا پرونده قتل زهرا کاظمي موجب وهن نظام و دستگاه قضايي گرديد و موجب شرمساري است. در اين پرونده دو نهاد يعني دادسرا و پزشکي قانوني به نحو افتضاح آوري عمل کردند، و سپس دلايل خود را مستدل و مشروح بيان نمود. متهم نيز در جايگاه قرار گرفت و دفاع بسيار موثري بيان داشت و خطاب به نماينده دادستان گفت از ايشان پرسيدم چطور مرا قاتل قلمداد نموديد در پاسخ گفت شير و خط انداختيم! که اظهار اين امر نماينده دادستان را آشفته کرد و سپس متهم گفت جلوي شما را در پل صراط خواهم گرفت از ظلمي که به من کرديد.

نماينده دادستان آمد صحبت کند، که صحبت او را به استناد ماده ۲۴۱ قانون آيين دادرسي کيفري فاقد وجاهت قانوني دانستم. اما يکي از مستشاران حضور نماينده دادستان را به استناد ماده ۲۲ قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۷۳ اصلاحي ۸۱ قانوني دانست که به عرض رساندم بعد از صحبت هاي متهم استماع اظهارات نماينده دادستان قانوني نيست، چه آنکه دادستان مدافع کيفرخواستي است که اصولا در دادگاه بدوي منتفي گرديده و اضافه کردم اينجا دادگاه است نه ميزگرد که احتياج به پاسخگويي ايشان باشد! به هرحال ايشان در سخناني کوتاه برخلاف رويه خود در دادگاه بدوي که حملات تندي به وکلاي شاکي مي نمود، گفت آقاي سيف زاده مطلب بسيار درستي بيان داشتند. فعل مجرمانه واحدي انجام پذيرفته، اين عمل را وکلاي محترم شاکي قتل عمد و ما قتل شبه عمد دانستيم و تشخيص اين امر به عهده دادگاه محترم است و سخن خود را پايان داد. به او گفتم شما پرونده را از مسير حق و عدالت و قانون خارج نموديد. اين فعل مجرمانه با مشخصات قتل شبه عمد هيچ شباهتي نداشته و يقينا قتل عمد مي باشد.

به هر حال، دادگاه به پايان رسيد. در هنگام امضاي صورتجلسه متوجه شديم برخلاف ماده ۱۳۱ قانون آيين دادرسي کيفري و عرف دستگاه قضايي، تمام اظهارات ما منعکس نشده و بعضا اظهارات ما خلاصه نويسي گرديده و نکات مهم درج نگرديده که از امضاي ذيل صورتجلسه ها خودداري کرده و از دادگاه خارج شديم.

در جلوي دادگاه و سپس در خيابان ، خيل خبرنگاران منتظر بودند که نظرات خود را بيان نموده و آرزو کرديم کهدادگاه از مسير حق و قانون و عدالت خارج نگردد.

متاسفانه، تنها يک هفته بعد، همکار محترم جناب آقاي سلطاني بازداشت شد که از مستندات اتهام ايشان هيچ خبري نداريم و تصميم دادگاه هم تا اين تاريخ به ما ابلاغ نشده.

جالب است صدها سئوال و نکات ناروشن درپرونده وجود داشته و در پرده ابهام قرار دارد؛ اما هيچ يک از مقامات در صدد آن نيستند که بفهمند چرا چنين بحراني براي نظام ساخته مي شود. سازندگان اين بحران ها با کدام پشتوانه چنين بي پروا هزينه هاي غير قابل جبران به نظام تحميل مي کنند!

خاتمي رفت. او ديگر رئيس جمهور نيست، يادش به خير که گفته شد براي دولت او هر ۹ روز يک بحران ساختند! دولت فعلي که از خودشان است؛ پس چرا محافلي دست از بحران سازي برنداشته‌اند. سلطاني را با پرونده سازي بازداشت و در صدد توقيف خانم عبادي بر آمده‌اند! خدايا زين معما پرده بردار!

نهايت آنکه اميدواريم دستگاه قضايي توانايي خود را در جهت احقاق حق نشان داده و مصلحت مملکت را فداي مصلحت چند مجرم قانون شکن ننمايد. تصميم اين دادگاه هر چه باشد در حافظه تاريخ خواهد ماند. مردم قضاوت خود را خواهند کرد.