گزارش سالانه سازمان نظارت بر حقوق بشر
وضعيت در ايران به وخامت گراييده است
درباره ايران: با بسته شدن روزنامه‌ها و نشريات مستقل، رفتار با افراد تحت بازداشت در زندان اوين و ساير بازداشتگاه‌هايی که به طور مخفيانه توسط قوه قضايی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌شود به وخامت گراييده است. شکنجه شديد جسمی به خصوص عليه فعالان دانشجويی و ساير کسانی که از شهرت روشنفکران و نويسندگان مسن تر برخوردار نيستند به کار گرفته می‌شود.
گروه‌هايی مانند انصار حزب الله و بسيج، زير نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی کار می‌کنند و گزارش‌های متعددی وجود دارد داير بر اينکه پليس رسمی اغلب از مقابله مستقيم با اين ماموران لباس شخصی واهمه دارد
بی‌بی‌سی: گروه
موسوم به 'نظارت بر حقوق بشر' که در آمريکا مستقر است در گزارش سالانه خود
درباره وضعيت حقوق بشر در جهان که روز پنجشنبه منتشر شد، نوشته است که بحران
دارفور در سودان و رسوايی زندان ابوغريب در عراق، هر دو به طور چشمگيری
توانايی جهان برای حراست از حقوق بشر را تضعيف کرده اند.
کن رات، مدير کل نظارت بر حقوق بشر (Human Rights Watch) از دولت بوش خواست درباره نقش مقام‌های بلندپايه آمريکايی که مسوول سياست‌های اعمال شده در زندان ابوغريب بغداد هستند تحقيق کند.
کن رات در مقدمه ويژه اين گزارش ٥٠٠ صفحه ای با اشاره به اين که اين دو تهديد يکسان نيستند، نوشت: "اما هر دو ماجرا سلامت و سرزندگی دفاع از حقوق بشر را تضعيف می‌کنند و تا زمانی که واکنشی قاطعانه به آن دو نشان داده نشود اين وضع ادامه خواهد داشت."
"اين وضع تنها زمانی پايان خواهد يافت که کشتار و پاکسازی قومی در دارفور پايان يابد و (دولت آمريکا) مايل باشد به وقوع شکنجه و بدرفتاری در ابوغريب، در پايگاه هوايی بگرام در افغانستان، در گوانتانامو و ساير بازداشتگاه‌های علنی و غيرعلنی در سراسر جهان که نيروهای آمريکايی در آنها امروز مظنونان را تحت بازداشت دارند اذعان کرده، درباره آنها تحقيق کند و عاملان اين سياست‌ها را تحت پيگرد قرار دهد."
آمريکا تاکنون هشت رشته تحقيقات جداگانه را درباره ادعاهای مربوط به بدرفتاری با زندانيان تکميل کرده است و تعدادی از سربازان پايين رتبه تحت محاکمه قرار گرفته اند.
اما آقای رات چهره‌های ارشد دولت را به کوتاهی در به گردن گرفتن مسووليت اين ماجرا متهم کرد و گفت که به نظر او مقام‌های دولت بوش استفاده از شکنجه را، به خطا، يک واقعه نادر می‌دانند، نه يک رويداد منظم و حساب شده.
در اين مقدمه آمده است که دولت بوش با ناديده گرفتن استانداردهای حقوق بشر در واکنش خود به حملات ١١ سپتامبر، باعث شده است که دولت‌های سراسر جهان با ذکر مثال آمريکا به عنوان بهانه ای برای ناديده گرفتن حقوق بشر دست بازتری برای سرکوب ناراضيان داشته باشند.
آقای رات گفت: "دولت‌هايی که در زمينه حقوق بشر تحت فشار هستند اکنون متوجه شده اند که به راحتی می‌توانند شانه خالی کنند. واشنگتن چگونه می‌تواند برای حفظ و پايبندی به اصولی که خود آنها را نقض می‌کند به ديگران فشار آورد؟".
آقای رات در اين گزارش همچنين چين را بزرگترين مانع بر سر راه اقدامات موثر بين المللی در دارفور می‌داند چرا که به گفته وی سياست‌های اين کشور تحت نفوذ منافع نفتی اش در جنوب سودان است.
وی از شورای امنيت سازمان ملل خواست مساله را به دادگاه بين المللی جزائی ارجاع دهد.
گزارش نظارت بر حقوق بشر حاوی اطلاعات جمع آوری شده درباره تحولات حقوق بشر در بيش از ٦٠ کشور جهان در طول سال ٢٠٠٤ از جمله ايران است.
ايران
در بخشی از اين گزارش که به ايران اختصاص دارد آمده است که احترام به حقوق بنيادی انسان‌ها در ايران، به ويژه آزادی بيان و عقيده، در سال ٢٠٠٤ به وخامت گراييد.
اين گزارش می‌نويسد: "شکنجه و بدرفتاری در طول دوره بازداشت، از جمله حبس نامحدود انفرادی، منظما برای تنبيه ناراضيان به کار گرفته می‌شود. قوه قضاييه که به جای پاسخگو بودن در مقابل رئيس جمهور منتخب، محمد خاتمی، به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی پاسخگوست، در کانون بسياری از موارد جدی نقض حقوق بشر قرار داشته است."
"نقض حقوق بشر توسط آنچه ايرانی‌ها نهادهای موازی می‌خوانند انجام می‌شود: ماموران اطلاعاتی در لباس شخصی، گروه‌های شبه نظامی که با خشونت به گردهمايی‌های مسالمت آميز ناراضيان حمله می‌کنند و زندان‌های مخفی و غيرقانونی و مراکز بازجويی که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی اداره می‌شوند."
نظارت بر حقوق بشر اشاره می‌کند که پس از آغاز سرکوب گسترده مطبوعات در سال ٢٠٠٠ امروز تنها معدودی روزنامه مستقل باقی مانده است و روزنامه‌ها راه خودسانسوری شديد را در پيش گرفته اند.
به گفته اين گروه مقام‌های ايرانی در سال ٢٠٠٤ همچنين اقدام به مسدود کردن وب سايت‌های اينترنتی که اخبار و تحليل مستقل ارائه می‌کنند کردند و نويسندگانی را که با استفاده از اين رسانه به انتشار اطلاعات و انتقاد از حکومت می‌پرداختند دستگير کردند.
شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت
به نوشته گزارش نظارت بر حقوق بشر با بسته شدن روزنامه‌ها و نشريات مستقل، رفتار با افراد تحت بازداشت در زندان اوين و ساير بازداشتگاه‌هايی که به طور مخفيانه توسط قوه قضايی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌شود به وخامت گراييده است.
به نوشته اين گروه "شکنجه شديد جسمی به خصوص عليه فعالان دانشجويی و ساير کسانی که از شهرت روشنفکران و نويسندگان مسن تر برخوردار نيستند به کار گرفته می‌شود."
نهادهای موازی
بنابه اين گزارش ارگان‌های نيمه رسمی سرکوب که ايرانی‌ها آنها را نهادهای موازی می‌نامند، در سرکوب تظاهرات‌های دانشجويی، نگهداری فعالان، نويسندگان و روزنامه نگاران در زندان‌های مخفی و تهديد سخنگويان هوادار دموکراسی و مخاطبان در گردهمايی‌های عمومی، نقشی علنی تر به عهده گرفته اند.
در اين گزارش آمده است: "گروه‌هايی مانند انصار حزب الله و بسيج، زير نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی کار می‌کنند و گزارش‌های متعددی وجود دارد داير بر اينکه پليس رسمی اغلب از مقابله مستقيم با اين ماموران لباس شخصی واهمه دارد."
مصونيت از پيگرد
بنابه اين گزارش هيچ مکانيزمی برای نظارت و تحقيق درباره نقض حقوق بشر توسط ماموران حکومت وجود ندارد.
به گفته اين گروه، توقيف رسانه‌های مستقل در ايران اين احساس را به نقض کنندگان حقوق بشر داده است که همواره از پيگرد مصون خواهند بود.
بنابه اين گزارش عليرغم درخواست‌های مکرر کميسيون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخير برای انجام تحقيقات جامع درباره نقض قانون توسط قوه قضاييه، تاکنون هيچ اقدامی صورت نگرفته است.
اين گزارش همچنين به "اقتدارات مهار نشده" شورای نگهبان برای رد لوايح مجلس اشاره می‌کند و می‌نويسد اين شورا در سال‌های اخير از جمله لوايح پارلمان در زمينه‌هايی مانند حقوق زنان، قوانين خانواده، ممنوعيت شکنجه و اصلاح قانون انتخابات را رد کرده است.
"اين شورا در جريان انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٤ با رد صلاحيت بيش از ٣٦٠٠ نفر از نامزدهای اصلاح طلب و مستقل، قدرت مطلق خود را به صورتی کاملا جناحی و بی پرده به کار گرفت و به نامزدهای محافظه کار امکان داد در رای گيری غالب آيند."
اقليت‌ها
گروه نظارت بر حقوق بشر در گزارش خود می‌نويسد اقليت‌های قومی و مذهبی ايران همچنان مورد تبعيض و در برخی موارد هدف آزار و اذيت قرار می‌گيرند.
در اين گزارش آمده است: "جامعه بهاييان همچون گذشته از عبادت و برگزاری مراسم جمعی به شکلی علنی محروم هستند."
"هجده نفر از اعضای سنی مذهب مجلس ايران در ماه ژوئيه ٢٠٠٣ در يک اعتراض علنی بسيار نادر، طی نامه ای از رفتار حکومت با اقليت سنی و رد درخواست آنها برای بنای مسجدی در تهران برای اهل تسنن انتقاد کردند."
"اقليت بلوچ، که اکثرا سنی هستند و در نواحی مرزی استان سيستان و بلوچستان زندگی می‌کنند، همچنان از داشتن نماينده در دولت محلی محروم هستند و شاهد حضور سنگين نظامی (دولت) در منطقه بوده اند."
"در دسامبر ٢٠٠٣، تنش ميان جمعيت محلی و سپاه پاسداران به تظاهرات گسترده ای در سراوان در استان بلوچستان منجر شد. در زد و خوردهای متعاقب آن ميان پليس و تظاهرکنندگان، دست کم پنج نفر کشته شدند."
بازيگران کليدی بين المللی
نظارت بر حقوق بشر در آخرين بخش گزارش خود درباره ايران می‌نويسد که اتحاديه اروپا روابط اقتصادی و همچنين ديپلماتيک خود با ايران را گسترش داده است.
اين گروه می‌نويسد: "اتحاديه اروپا قول داده است استانداردهای حقوق بشر را به اين فرآيند مشروط کند، اما نتايج آن تاکنون محسوس نبوده است. استراليا و سوئيس نيز مبتکر يک رشته گفتگوهای حقوق بشر با ايران بوده اند، اما با توجه به اين که معيارهای اين مذاکرات علنی نشده، بعيد به نظر می‌رسد تاثيری بيش از گفتگوهای اتحاديه اروپا با ايران داشته باشد."
افغانستان
نظارت بر حقوق بشر بخش ديگری از گزارش خود را به افغانستان اختصاص داده است.
اين سازمان می‌گويد عليرغم برخی بهبودها، افغانستان در سال ٢٠٠٤ همچنان از بی ثباتی جدی رنج می‌برد.
اين گروه می‌نويسد جنگ سالاران و جناح‌های مسلح، از جمله بقايای طالبان، بر بخش اعظم اين کشور تسلط دارند و منظما حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران را نقض می‌کنند.
"جامعه بين المللی در ارائه نيروها يا منابع کافی برای رسيدگی به اين وضع ناکام مانده است و وضعيت حقوق بنيادی بشر در بسياری از بخش‌های کشور، به خصوص خارج از کابل، ناگوار است."
به گفته اين گروه در زمينه تثبيت نظام حکومتی افغانستان پيشرفت‌هايی حاصل شده و افغان‌ها با تصويب يک قانون اساسی جديد در ژانويه ٢٠٠٤ و انتخاب حامد کرزی به يک دوره پنج ساله رياست جمهوری در انتخاباتی عموما مسالمت آميز در ماه اکتبر، حق خود را برای مشارکت در فرآيند سياسی اعمال کردند.
اما به گفته نظارت بر حقوق بشر، شکوفايی اقتصاد مواد مخدر افغانستان و ادامه فقر گسترده، اين پيشرفت‌ها را بی اثر کرده است.
افغانستان در سال ٢٠٠٤ بزرگترين توليد کننده ترياک و هروئين در جهان بود.
در اين گزارش آمده است: "افزايش شديد سود حاصل از مواد مخدر، تلاش برای برقراری مجدد حکومت قانون و تشديد فعاليت‌های بازسازی و توسعه را عقيم می‌گذارد."
اين گزارش همچنين اشاره می‌کند که هنوز ادعاهای متعددی داير بر نقض حقوق بوميان توسط نيروهای آمريکايی که عليه شورشيان طالبان دست به عمليات می‌زنند، وجود دارد.
از جمله اين شکايات بازداشت‌های خودسرانه، استفاده از زور، و بدرفتاری با افراد تحت بازداشت است که بسياری از آنها در خارج از ناحيه تحت نظر کنوانسيون ژنو نگاهداری می‌شوند.
نظارت بر حقوق بشر می‌نويسد که سرکوب سياسی، نقض حقوق بشر، و فعاليت‌های جنايی جنگ سالاران، سرکردگان شبه نظاميان و بقايای نيروهای نظامی سابق افغانستان که پس از شکست طالبان به کمک آمريکا روی کار آمدند، مکررا به عنوان نگرانی اصلی افغان‌ها ثبت می‌شود.
با اين حال به گفته اين گروه، به حاشيه رانده شدن دو جنگ سالار عمده يعنی ژنرال فهيم، وزير دفاع سابق افغانستان و اسماعيل خان، والی هرات، اين اميد را زنده کرده است که پرزيدنت کرزی و جامعه بين المللی سياست خود داير بر اتکا بر جنگ سالاران برای تامين امنيت را به تدريج کنار می‌گذارند.
کن رات، مدير کل نظارت بر حقوق بشر (Human Rights Watch) از دولت بوش خواست درباره نقش مقام‌های بلندپايه آمريکايی که مسوول سياست‌های اعمال شده در زندان ابوغريب بغداد هستند تحقيق کند.
کن رات در مقدمه ويژه اين گزارش ٥٠٠ صفحه ای با اشاره به اين که اين دو تهديد يکسان نيستند، نوشت: "اما هر دو ماجرا سلامت و سرزندگی دفاع از حقوق بشر را تضعيف می‌کنند و تا زمانی که واکنشی قاطعانه به آن دو نشان داده نشود اين وضع ادامه خواهد داشت."
"اين وضع تنها زمانی پايان خواهد يافت که کشتار و پاکسازی قومی در دارفور پايان يابد و (دولت آمريکا) مايل باشد به وقوع شکنجه و بدرفتاری در ابوغريب، در پايگاه هوايی بگرام در افغانستان، در گوانتانامو و ساير بازداشتگاه‌های علنی و غيرعلنی در سراسر جهان که نيروهای آمريکايی در آنها امروز مظنونان را تحت بازداشت دارند اذعان کرده، درباره آنها تحقيق کند و عاملان اين سياست‌ها را تحت پيگرد قرار دهد."
آمريکا تاکنون هشت رشته تحقيقات جداگانه را درباره ادعاهای مربوط به بدرفتاری با زندانيان تکميل کرده است و تعدادی از سربازان پايين رتبه تحت محاکمه قرار گرفته اند.
اما آقای رات چهره‌های ارشد دولت را به کوتاهی در به گردن گرفتن مسووليت اين ماجرا متهم کرد و گفت که به نظر او مقام‌های دولت بوش استفاده از شکنجه را، به خطا، يک واقعه نادر می‌دانند، نه يک رويداد منظم و حساب شده.
در اين مقدمه آمده است که دولت بوش با ناديده گرفتن استانداردهای حقوق بشر در واکنش خود به حملات ١١ سپتامبر، باعث شده است که دولت‌های سراسر جهان با ذکر مثال آمريکا به عنوان بهانه ای برای ناديده گرفتن حقوق بشر دست بازتری برای سرکوب ناراضيان داشته باشند.
آقای رات گفت: "دولت‌هايی که در زمينه حقوق بشر تحت فشار هستند اکنون متوجه شده اند که به راحتی می‌توانند شانه خالی کنند. واشنگتن چگونه می‌تواند برای حفظ و پايبندی به اصولی که خود آنها را نقض می‌کند به ديگران فشار آورد؟".
آقای رات در اين گزارش همچنين چين را بزرگترين مانع بر سر راه اقدامات موثر بين المللی در دارفور می‌داند چرا که به گفته وی سياست‌های اين کشور تحت نفوذ منافع نفتی اش در جنوب سودان است.
وی از شورای امنيت سازمان ملل خواست مساله را به دادگاه بين المللی جزائی ارجاع دهد.
گزارش نظارت بر حقوق بشر حاوی اطلاعات جمع آوری شده درباره تحولات حقوق بشر در بيش از ٦٠ کشور جهان در طول سال ٢٠٠٤ از جمله ايران است.
ايران
در بخشی از اين گزارش که به ايران اختصاص دارد آمده است که احترام به حقوق بنيادی انسان‌ها در ايران، به ويژه آزادی بيان و عقيده، در سال ٢٠٠٤ به وخامت گراييد.
اين گزارش می‌نويسد: "شکنجه و بدرفتاری در طول دوره بازداشت، از جمله حبس نامحدود انفرادی، منظما برای تنبيه ناراضيان به کار گرفته می‌شود. قوه قضاييه که به جای پاسخگو بودن در مقابل رئيس جمهور منتخب، محمد خاتمی، به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی پاسخگوست، در کانون بسياری از موارد جدی نقض حقوق بشر قرار داشته است."
"نقض حقوق بشر توسط آنچه ايرانی‌ها نهادهای موازی می‌خوانند انجام می‌شود: ماموران اطلاعاتی در لباس شخصی، گروه‌های شبه نظامی که با خشونت به گردهمايی‌های مسالمت آميز ناراضيان حمله می‌کنند و زندان‌های مخفی و غيرقانونی و مراکز بازجويی که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی اداره می‌شوند."
نظارت بر حقوق بشر اشاره می‌کند که پس از آغاز سرکوب گسترده مطبوعات در سال ٢٠٠٠ امروز تنها معدودی روزنامه مستقل باقی مانده است و روزنامه‌ها راه خودسانسوری شديد را در پيش گرفته اند.
به گفته اين گروه مقام‌های ايرانی در سال ٢٠٠٤ همچنين اقدام به مسدود کردن وب سايت‌های اينترنتی که اخبار و تحليل مستقل ارائه می‌کنند کردند و نويسندگانی را که با استفاده از اين رسانه به انتشار اطلاعات و انتقاد از حکومت می‌پرداختند دستگير کردند.
شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت
به نوشته گزارش نظارت بر حقوق بشر با بسته شدن روزنامه‌ها و نشريات مستقل، رفتار با افراد تحت بازداشت در زندان اوين و ساير بازداشتگاه‌هايی که به طور مخفيانه توسط قوه قضايی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌شود به وخامت گراييده است.
به نوشته اين گروه "شکنجه شديد جسمی به خصوص عليه فعالان دانشجويی و ساير کسانی که از شهرت روشنفکران و نويسندگان مسن تر برخوردار نيستند به کار گرفته می‌شود."
نهادهای موازی
بنابه اين گزارش ارگان‌های نيمه رسمی سرکوب که ايرانی‌ها آنها را نهادهای موازی می‌نامند، در سرکوب تظاهرات‌های دانشجويی، نگهداری فعالان، نويسندگان و روزنامه نگاران در زندان‌های مخفی و تهديد سخنگويان هوادار دموکراسی و مخاطبان در گردهمايی‌های عمومی، نقشی علنی تر به عهده گرفته اند.
در اين گزارش آمده است: "گروه‌هايی مانند انصار حزب الله و بسيج، زير نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی کار می‌کنند و گزارش‌های متعددی وجود دارد داير بر اينکه پليس رسمی اغلب از مقابله مستقيم با اين ماموران لباس شخصی واهمه دارد."
مصونيت از پيگرد
بنابه اين گزارش هيچ مکانيزمی برای نظارت و تحقيق درباره نقض حقوق بشر توسط ماموران حکومت وجود ندارد.
به گفته اين گروه، توقيف رسانه‌های مستقل در ايران اين احساس را به نقض کنندگان حقوق بشر داده است که همواره از پيگرد مصون خواهند بود.
بنابه اين گزارش عليرغم درخواست‌های مکرر کميسيون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخير برای انجام تحقيقات جامع درباره نقض قانون توسط قوه قضاييه، تاکنون هيچ اقدامی صورت نگرفته است.
اين گزارش همچنين به "اقتدارات مهار نشده" شورای نگهبان برای رد لوايح مجلس اشاره می‌کند و می‌نويسد اين شورا در سال‌های اخير از جمله لوايح پارلمان در زمينه‌هايی مانند حقوق زنان، قوانين خانواده، ممنوعيت شکنجه و اصلاح قانون انتخابات را رد کرده است.
"اين شورا در جريان انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٤ با رد صلاحيت بيش از ٣٦٠٠ نفر از نامزدهای اصلاح طلب و مستقل، قدرت مطلق خود را به صورتی کاملا جناحی و بی پرده به کار گرفت و به نامزدهای محافظه کار امکان داد در رای گيری غالب آيند."
اقليت‌ها
گروه نظارت بر حقوق بشر در گزارش خود می‌نويسد اقليت‌های قومی و مذهبی ايران همچنان مورد تبعيض و در برخی موارد هدف آزار و اذيت قرار می‌گيرند.
در اين گزارش آمده است: "جامعه بهاييان همچون گذشته از عبادت و برگزاری مراسم جمعی به شکلی علنی محروم هستند."
"هجده نفر از اعضای سنی مذهب مجلس ايران در ماه ژوئيه ٢٠٠٣ در يک اعتراض علنی بسيار نادر، طی نامه ای از رفتار حکومت با اقليت سنی و رد درخواست آنها برای بنای مسجدی در تهران برای اهل تسنن انتقاد کردند."
"اقليت بلوچ، که اکثرا سنی هستند و در نواحی مرزی استان سيستان و بلوچستان زندگی می‌کنند، همچنان از داشتن نماينده در دولت محلی محروم هستند و شاهد حضور سنگين نظامی (دولت) در منطقه بوده اند."
"در دسامبر ٢٠٠٣، تنش ميان جمعيت محلی و سپاه پاسداران به تظاهرات گسترده ای در سراوان در استان بلوچستان منجر شد. در زد و خوردهای متعاقب آن ميان پليس و تظاهرکنندگان، دست کم پنج نفر کشته شدند."
بازيگران کليدی بين المللی
نظارت بر حقوق بشر در آخرين بخش گزارش خود درباره ايران می‌نويسد که اتحاديه اروپا روابط اقتصادی و همچنين ديپلماتيک خود با ايران را گسترش داده است.
اين گروه می‌نويسد: "اتحاديه اروپا قول داده است استانداردهای حقوق بشر را به اين فرآيند مشروط کند، اما نتايج آن تاکنون محسوس نبوده است. استراليا و سوئيس نيز مبتکر يک رشته گفتگوهای حقوق بشر با ايران بوده اند، اما با توجه به اين که معيارهای اين مذاکرات علنی نشده، بعيد به نظر می‌رسد تاثيری بيش از گفتگوهای اتحاديه اروپا با ايران داشته باشد."
افغانستان
نظارت بر حقوق بشر بخش ديگری از گزارش خود را به افغانستان اختصاص داده است.
اين سازمان می‌گويد عليرغم برخی بهبودها، افغانستان در سال ٢٠٠٤ همچنان از بی ثباتی جدی رنج می‌برد.
اين گروه می‌نويسد جنگ سالاران و جناح‌های مسلح، از جمله بقايای طالبان، بر بخش اعظم اين کشور تسلط دارند و منظما حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران را نقض می‌کنند.
"جامعه بين المللی در ارائه نيروها يا منابع کافی برای رسيدگی به اين وضع ناکام مانده است و وضعيت حقوق بنيادی بشر در بسياری از بخش‌های کشور، به خصوص خارج از کابل، ناگوار است."
به گفته اين گروه در زمينه تثبيت نظام حکومتی افغانستان پيشرفت‌هايی حاصل شده و افغان‌ها با تصويب يک قانون اساسی جديد در ژانويه ٢٠٠٤ و انتخاب حامد کرزی به يک دوره پنج ساله رياست جمهوری در انتخاباتی عموما مسالمت آميز در ماه اکتبر، حق خود را برای مشارکت در فرآيند سياسی اعمال کردند.
اما به گفته نظارت بر حقوق بشر، شکوفايی اقتصاد مواد مخدر افغانستان و ادامه فقر گسترده، اين پيشرفت‌ها را بی اثر کرده است.
افغانستان در سال ٢٠٠٤ بزرگترين توليد کننده ترياک و هروئين در جهان بود.
در اين گزارش آمده است: "افزايش شديد سود حاصل از مواد مخدر، تلاش برای برقراری مجدد حکومت قانون و تشديد فعاليت‌های بازسازی و توسعه را عقيم می‌گذارد."
اين گزارش همچنين اشاره می‌کند که هنوز ادعاهای متعددی داير بر نقض حقوق بوميان توسط نيروهای آمريکايی که عليه شورشيان طالبان دست به عمليات می‌زنند، وجود دارد.
از جمله اين شکايات بازداشت‌های خودسرانه، استفاده از زور، و بدرفتاری با افراد تحت بازداشت است که بسياری از آنها در خارج از ناحيه تحت نظر کنوانسيون ژنو نگاهداری می‌شوند.
نظارت بر حقوق بشر می‌نويسد که سرکوب سياسی، نقض حقوق بشر، و فعاليت‌های جنايی جنگ سالاران، سرکردگان شبه نظاميان و بقايای نيروهای نظامی سابق افغانستان که پس از شکست طالبان به کمک آمريکا روی کار آمدند، مکررا به عنوان نگرانی اصلی افغان‌ها ثبت می‌شود.
با اين حال به گفته اين گروه، به حاشيه رانده شدن دو جنگ سالار عمده يعنی ژنرال فهيم، وزير دفاع سابق افغانستان و اسماعيل خان، والی هرات، اين اميد را زنده کرده است که پرزيدنت کرزی و جامعه بين المللی سياست خود داير بر اتکا بر جنگ سالاران برای تامين امنيت را به تدريج کنار می‌گذارند.