با تهيه فهرستی از سوی وزارت کشور آغاز شد

برخورد با ان جی او ها به اتهام براندازی

وزارت کشور فهرستي با عنوان سازمان هاي غير دولتي "برانداز"تهيه کرده و در صدد برخورد و مهار فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي است. روزنامه قدس در شماره اخير خود از "تهيه و مقدمات مهار محسوس يا نامحسوس اين پايگاهها" پرده برداشته است.

به نوشته اين روزنامه: "بررسيهاي وزارت كشور نشان مي دهد بيشتر اين سازمانهاي به اصطلاح غيردولتي، در دولت سابق از بودجه ها و امكانات قابل توجهي استفاده كرده اند و بعضي از آنها نيز با حمايت مستقيم عواملي در سطوح مديريت وزارتخانه هاي كشور، ارشاد و نهاد رياست جمهوري پا به اين عرصه گذاشته اند و داراي ارتباطات پنهاني با مراكز بيگانه بوده اند". اين در حالي است که اشرف بروجردي معاون اجتماعي پيشين وزارت کشور، درروزهاي پاياني دولت خاتمي، گفته بود: "هنوز انگشت اتهام به سمت تشكل‌ها وجود دارد و اتهاماتي چون ارتباط با بيگانگان و تلاش‌هاي ضد امنيتي متوجه آنان است و اين نگرش موجب شده كه مجموعه NGO ها مورد حمله، تعريض و تضعيف قرار بگيرند". به نظر مي رسد بالا گرفتن برخي شايعات در جامعه، و همزماني اخبار مربوط به تهيه فهرستي از NGO هايي که وزارت کشور آن ها را "برانداز" خوانده، نشانه آغاز عملي برخورد با سازمان هاي غير دولتي است . برخوردي که زمينه سازي براي آن از دو سال پيش آغاز شده است.

تشکل هاي غير دولتي، بستر جامعه مدني

هشت سال پيش در چنين روزهايي، يکي از مباحث مورد توجه رسانه ها و بسياري از نظريه پردازان کشور، جامعه مدني و راه هاي استقرار و تثبيت آن بود. محمد خاتمي به عنوان نخستين رييس جمهوري که توانسته بود بيش از بيست ميليون راي شهروندان را با خود همراه کند، مدام بر ايجاد جامعه مدني تاکيد مي کرد. اندکي بعد مشاوران خاتمي به اين نتيجه رسيدند که تشکيل و استقرار جامعه مدني نيازمند بستري سازي براي مشارکت جويي مدام مردم در فعاليت هاي اجتماعي است. آنها به رييس جمهور توصيه کردند که براي برگشت ناپذير کردن اصلاحات در ايران، بيش از هرچيز بايد تشکل هاي مردمي غير سياسي مورد توجه قرار گيرند. از آن پس بود که سازمان هاي غير دولتي به عنوان نهادهايي جهت استقرار جامعه مدني مورد توجه قرار گرفتند و رشد کمي و کيفي چشمگيري يافتند. بر اساس گفته يکي از مقامات وزارت کشور در دوره هشت ساله دولت خاتمي، بيش از ده هزار سازمان غير دولتي در کشور مشغول فعاليت بوده اند. اما اين رشد در سال هاي پاياني دولت خاتمي، و با دخالت نهادهاي شبه نظامي و امنيتي نه تنها متوقف شد، بلکه زمينه برخورد با چنين تشکل هايي هم آغاز شد. اين زمينه سازي تا بدان جا پيش رفت که در تابستان 83 برخورد رسانه اي و امنيتي با تشکل هاي غير دولتي آغاز و حتا به بازداشت برخي از فعالان اين عرصه و احضار و بازجويي از برخي ديگر از آنان انجاميد.

در همان روز ها بود که جواد آرين منش يکي از اعضاي آبادگر مجلس ضمن غير اسلامي خواندن ماهيت NGO ها گفت: "دولت به جاى حمايت از نهادهاى غيردولتى، از هيات هاى مذهبى و انجمن هاى دينى و فرهنگى حمايت كند". اين عضو كميسيون فرهنگى مجلس در سخناني که بوي پرونده سازي عليه NGO ها را با خود داشت، هم چنين گفت: "مسئله اينجاست كه در يكى دو سال اخير تعدادى جوان در قالب اساسنامه اى دور هم جمع مى شوند و اسم آن را NGO مى گذارند و بعضاً به فعاليت هايى دست مى زنند كه رنگ و بوى اسلامى ندارند". او افزود:"ما نيازى به ايجاد اينگونه مراكز نداريم". آرين منش با اشاره به وجود هيات هاي مذهبي در كشورتاکيد کرد: "ما صدها تشكل غيردولتى در قالب هيات هاى مذهبى، انجمن هاى دينى و همچنين انجمن هايى در حوزه فرهنگ و هنر وجود دارند كه به معناى واقعى ، NGO ها هستنند".

به دنبال آغاز زمينه سازي براي برخورد با NGOها، کيوان صميمي مدیر نشريه نامه، در سرمقاله اين ماهنامه هشدار داد که: "به منظور ناکار آمد سازي NGOها، آنها مي خواهند ‏هزينه فعاليت در چند نمونه از اين زمينه ها را به شدت بالا ببرند تا به زعم خود ساير جوانان و فعالين ‏اجتماعي در سطح کشور، خودبخود به اين قبيل نهادها نزديک نشوند. ضمناً روش هميشگي حفظ شکل ‏و تغيير محتوا در خصوص ‏ NGOها هم بکار گرفته شده و به منظور آزاد نشان دادن فعاليت در زمينه ‏نهادهاي مدني، ‏ NGOهاي بدلي و حکومت ساز هم تأسيس گرديده و بديهي است که نام ‏GO‏ بيشتر ‏برازنده آن است".‏
او ضمن تاکيد بر استفاده از همان روش ها و اتهامات هميشگي براي برخورد با فعالان سياسي، مطبوعاتي و دانشجويي، تاکيد کرده بود که:"سعي مي کنند با بهره گرفتن از مقداري تئوري پردازي در باب آمريکايي بودن ‏اکثريت انجمن هاي مدني، کانون هاي روشنفکري، نهادهاي حقوق بشر، تشکل هاي روزنامه نگاران، ‏دست اندرکاران سايت ها و در يک کلام ‏ NGOها واقدامات رنگ باخته ديگري از اين قبيل، ارتباط ‏ NGO هاي داخل با سازمان ها و انجمن هاي ‏مشابه خارج از کشور را يک ارتباط مشکوک و نا مشروع جلوه دهند".

مدیر نامه هدف برخورد با NGO ها را چنين تشريح کرده بود: "همه هدف آنها از شبيه سازي ‏سناريوهاي قبلي، جلوگيري از رشد روزافزون ارتباط با آزاد انديشان جهان - که به زعم آنها احتمالاً ‏همگي جاسوسان بين المللي هستند – و تبديل کردن اين ارتباط به ميوه ممنوعه اي است که نزديک ‏شدن به آن ذنب لايغفر است". او هم چنين نوشته بود:"با اجراي احتمالي اين سناريو سعي دارند مانع از اتصال ساختاراً روبه گسترش تشکل ‏هاي داخل کشور با تشکل هاي سالم خارج از کشور شده و خود را از زير فشار برآيند اين نيروهاي ‏عرصه عمومي که مخلّ اقدامات خودسرانه و غير پاسخگويانه خويش است برهانند".‏

اما به دلايلي ، برخورد با تشکل هاي غير دولتي در آن روز ها به تعويق افتاد. در پيش بودن انتخابات، يکي از دلايلي بود که براي اين تعويق ذکر شد.

نگراني فعالان اجتماعي

اکنون اما ورق برگشته است. دولتي که تا چند ماه پيش، از گسترش تشکل هاي غير دولتي حمايت مي کرد، جايش را به دولتي داده که از اين تشکل ها به عنوان مانعي براي اجرايي شدن برنامه ها ياد مي کند. قدرت گرفتن کساني که با چنين عينکي به تشکل هاي غير دولتي نگاه مي کنند، باعث شد بسياري از فعالان اجتماعي، در زمينه موجوديت اين تشکل ها احساس نگراني کنند.

شيرين عبادي، وکيلي که به خاطر فعاليت هاي اجتماعي و بخصوص حمايت از کودکان، جايزه صلح نوبل را به خود اختصاص داده، يکي از کساني بود که با ابراز نگراني نسبت به آينده NGO ها اظهار نظر کرد که : "در مورد جايگاه NGO ها در ايران، هر روز اخبار نگران کننده اي به گوش مي رسد. از متهم کردن فعالان سازمان هاي غير دولتي به اتهامات گوناگون گرفته، تا صحبت هاي برخي مسوولين در مورد لزوم سپرده شدن مسووليت هاي NGO ها به مساجد" و "الزام به تأييد مجوز تأسيس NGOها توسط مراکز حکومتي جديد". او ضمن انگشت گذاشتن بر وجه مشترک اغلب اخبار نگران کننده جديد، از تلاش براي محدود کردن سازمان هاي غير دولتي به NGOهاي مورد تأييد حکومت و مراکز وابسته به آن خبر داد. شيرين عبادي در همين ارتباط از مسئولان حکومتي خواست تا يک بار و براي هميشه تکليف خود را با NGO ها روشن کنند . او ضمن تاکيد بر بازخواني مجدد نقش NGOها، نوشت "واقعيت آن است که تعريف NGOها در جهان امروز، پي گيري مطالبات شهروندان از بستر جامعه مدني است. در نتيجه، مهم ترين ويژگي براي يک NGO غيردولتي بودن و استقلال آن از دولت است. چرا که به طور طبيعي، در بسياري از موارد، مطالبات شهروندان و سياست هاي دولتي با يکديگر ناهمخواني پيدا مي کنند و در دو جهت متفاوت قرار مي گيرند".

پاسخ دولتمردان جديد به نگراني فعالان اجتماعي، اندکي بعد از آغاز به کار آنان داده شد: بازداشت برخي از فعالان تشکل هاي غير دولتي و از جمله عبدالفتاح سلطاني و تشديد فشار برساير تشکل ها.

نقطه برخورد

انتشار همزمان و رسمي اخباري مبني بر تهيه فهرستي از تشکل هاي غير دولتي که رسانه هاي نزديک به دولتمردان جديد آنها را "سازمان هاي غير دولتي برانداز" خوانده اند، در روز هاي اخير، بار ديگر نگراني فعالان اجتماعي را تشديد کرده است. در واقع روند حوادث نشان مي دهد دولت جديد از ابتدا سعي کرده به جاي قرار گرفتن در کنار تشکل هاي غير دولتي و استفاده از اين بستر براي مشارکت جويي مردم در پيشبرد توسعه اجتماعي و فرهنگي کشور، در مقابل اين تشکل ها قرار گيرد. به ويژه با توجه به عملکرد هاي مشابه در برخورد با تشکل هاي دانشجويي و سياسي، فعالين غيردولتي، از يک سو در انتظار توقيف و تعطيل هستند و از سوي ديگر ناظر ساخت تشکل هاي مشابه و موازي. آن هم در حاليکه تشکل هاي غير دولتي اصولا دور قدرت نمي گردند و بيشتر در جاهايي که دولت توانايي رسيدگي و پر کردن خلاءها را ندارد وارد عمل مي شوند.

يکي از اين فعالين در همين باره مي گويد: "اين تشکل ها بستري عمومي هستند که مي توانند براي توزيع عادلانه فرصت ها مورد استفاده قرار بگيرند. دولت ها قدرت و ثروت را در دست دارند ولي تشکل هاي غير دولتي بر اساس اهداف اجتماعي و فرصت هاي برابر شکل مي گيرند و اصلا اصطکاکي با منافع دولت ندارند، در عين اينکه مي توانند با مشارکت منافع عمومي را تامين کنند". وي مي افزايد:"در همين بازسازي بم، به گفته رئيس بهزيستي استان كرمان، انجمن ها و سازمانهاي غير دولتي خارجي طي دو سال گذشته بيش از دو برابر دولت به زلزله زدگان و مددجويان تحت پوشش بهزيستي كمك كردند، بدون اينکه دولت ما بدهکار کسي باشد يا در ديپلماسي خود ملاحظاتي را در نظر بگيرد".

اين ها البته يک روي سکه است. روي ديگر دولتمرداني هستند که با پايه هاي جامعه مدني، سر سازش ندارند. توده هاي بي شکل و سازمان نيافته را راحت تر مي توان جهت دهي کرد و به اين يا آن سو کشيد. به همين دليل است که در دوره اخير بيشتر به حرکت هياتي توجه شده، تا حرکت هاي سازمان يافته مدرن. بي جهت نبود که در نخستين روز هاي آغاز به کار دولت احمدي نژاد، برخي از حاميان او از ارائه "طرح بازنگري مجدد پرونده حقوقي سازمان‌هاي غيردولتي به وزير كشور" خبر دادند. طرحي که اساس آن بر حذف سازمان هاي غيردولتي و جايگزيني آنها با نهادهاي گوش به فرمان است، و به نوشته روزنامه قدس، با اين زمينه چيني ها: "بررسيهاي وزارت كشور نشان مي دهد بيشتر اين سازمانهاي به اصطلاح غيردولتي، در دولت سابق از بودجه ها و امكانات قابل توجهي استفاده كرده اند و بعضي از آنها نيز با حمايت مستقيم عواملي در سطوح مديريت وزارتخانه هاي كشور، ارشاد و نهاد رياست جمهوري پا به اين عرصه گذاشته اند و داراي ارتباطات پنهاني با مراكز بيگانه بوده اند".