جامعه مدني درانتظار

سرانجام پس ازگذشت شش ماه از آغاز به کار دولت جديد، مهار و محدود سازي سازمان هاي غيردولتي مستقل توسط وزارت کشوردر دستور کار قرار گرفت و اعلام شد که فهرستي از سازمان هاي غيردولتي که با "بودجه مراکز مساله دار خارجي و داخلي و با هدف براندازي" فعاليت مي کنند تهيه شده است که اين، به معناي مقدمه سازي براي مهار "محسوس و نامحسوس" اين پايگاه هاست.

به اين ترتيب، يکي از دستاوردهاي دولت خاتمي که همانا توجه به تعميق جامعه مدني بود، با سياست محدود سازي دولت جديد، تضعيف مي شود.

طي سال هاي گذشته، برخي سازمان هاي غيردولتي ايراني، تلاش کرده اند با استفاده از فضاي باز دوران خاتمي، به توسعه ظرفيت هاي فني وتکنيکي خود بپردازند. با اين وجود نگاه امنيتي بخشي از محافظه کاران (که طي دولت خاتمي پايگاه خود را نهادهاي موازي اطلاعاتي و همچنين برخي نهادهاي نظامي قرار داده بودند) به اين فعاليت ها همواره منفي بوده است. اگر نگاه دولت قبلي نگاهي توسعه محور با استفاده از بازيگراني جديد به نام سازمان هاي غيردولتي بود، نگاه دولت جديد مبتني بر تئوري توطئه و براندازي است. نگاه دولت جديد، چنانکه در دوره هاي قبل نيز نمايندگان فکري آن اظهار داشته اند، از کنترل روزنامه و کتاب و موسيقي و سينما تئاتر گرفته تا لباس و آرايش مو و استفاده از برخي خوراکي ها را در برمي گيرد. سيد محمد خاتمي که منادي گفت و گوي تمدن ها بود در جلساتي که با مسئولين کشورهاي غربي داشت همواره از توسعه رابطه مدني بين مردم کشورها سخن مي گفت، و چنين رابطه اي جز از طريق سازمان هاي غيردولتي امکان پذير نيست. اما دولت جديد متعقد است کمک هاي سازمان هاي غير دولتي خارجي بايد از کانال دولت به سمت سازمان هاي مردمي برود و اساسا سازمان هاي غيردولتي را براي استفاده از چنين منابعي به رسميت نمي شناسد.

استفاده از کلماتي مانند "براندازي" نيز درايران کارکردهاي به خصوصي دارد. اولين آن ايجاد رعب و وحشت در سازمان هاي غيردولتي است که اگر بخواهند از امکانات موجود در فضاي بين المللي استفاده کنند، سر و کارشان با مراکزي که همه مي شناسند خواهد بود. امنيتي کردن اين موضوع، هزينه هاي فعاليت سازمان هاي غيردولتي را بالا مي برد و عملا آنها راگسترش فعاليت خود باز مي دارد و چنانکه در سال هاي گذشته شاهد بوديم حتي به تعطيلي برخي از اين سازمان ها مي انجامد. به علاوه، برانداز قلمداد کردن سازمان هاي غيردولتي که قصد استفاده از ظرفيت هاي بين المللي را نيز دارند، از غلبه نگاه بدبينانه سياسي به موضوع توسعه خبر مي دهد. نگاهي که دولت محوراست و از بازي دادن مردم به درقالب نقش هاي مستقل هراس دارد.

در واقع دولت جديد اگر چه همواره از مردم سخن مي گويد، اما تصويري که از اين مردم مي دهد، تصويري توده وار است که قرار نيست در تصميم گيري ها به صورت نهادي و تعريف شده مشارکت کند. بلکه بايد بنشيند تا پول نفت به سرسفره آن برسد يا تسهيلاتي براي وام گرفتنش مهيا شود، و از قبيل وعده ها که در پيکار انتخاباتي رييس جمهوري اشکال مختلف آن ديده مي شد.

در حال حاضر بسياري از کشورهاي توسعه يافته و آژانس هاي بين المللي، برنامه هاي متعددي را با همکاري سازمان هاي غيردولتي کشورهاي درحال توسعه انجام مي دهند که در اين ميان، سهم کشور ايران در مقايسه حتي با کشورهاي همسايه اش مانند پاکستان و افغانستان بسيار ناچيز است. در حالي که کشورهاي مختلف سعي مي کنند چنين منابعي را با برنامه ريزي به سمت کشور خود سرازير کنند و به فعال کردن جامعه مدني بپردازند، دولت در ايران خود با بستن مجاري اين منابع و از سوي ديگر با قطع کردن حمايت هاي دولتي که در سال هاي قبل براي تزريق به بدنه نحيف جامعه مدني در نظرگرفته مي شد، عملا به تضعيف جامعه مدني اقدام مي کند.

هراس برخي از نيروهاي محافظه کار و اصول گرا ازحضور سازمان هاي غيردولتي از آن روست که طي سال هاي گذشته سازمان هاي غيردولتي به عنوان يکي از شرکاي اصلي توسعه در بسياري از مجامع بين المللي در کنار بخش خصوصي و دولت خود حضوري فعال داشته اند و البته در برخي مواقع در خصوص برخي سياست ها نيز به انتقاد از دولت خود پرداخته اند. موضوعي که در کشورهاي توسعه يافته منجر به پاسخگويي دولت ها و شفافيت بيشتر شده است. با اين وجود مقامات ايراني طي چندين سال گذشته به شدت مخالف چنين حضوري بوده اند و اخيرا نيز ابراز علاقه کرده اند که حضور افراد از سازمان هاي جامعه مدني درکنفرانس هاي بين المللي بايد با نظارت يک کميته صورت بگيرد که عملا همان سياست مهارنا محسوس به شمار مي رود.

تمايل مقامات دولتي براي همنوا کردن سازمان هاي غيردولتي در حالي صورت مي گيرد که طي سال گذشته بسياري از اعضاي سازمان هاي غيردولتي به مراکز امنيتي و اطلاعاتي احضار شده اند و در خصوص فعاليت هاي خود، همکاري با سازمان هاي غيردولتي خارجي و سفرهايي که به انجام رسانده اند مورد بازخواست قرارگرفته اند.

سايت عارف نيوز مي نويسد که بررسي هاي وزارت كشور نشان مي دهد بيشتر اين "سازمان هاي به اصطلاح غيردولتي"، در دولت سابق از بودجه ها و امكانات قابل توجهي استفاده كرده اند و بعضي از آنها نيز با حمايت مستقيم عواملي در سطوح مديريت وزارتخانه هاي كشور، ارشاد و نهاد رياست جمهوري پا به اين عرصه گذاشته اند و داراي ارتباطات پنهاني با مراكز بيگانه بوده اند: "براساس اين تحقيقات NGOتشکل هاي هاي مذكور در پوشش فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي به جذب نيروي جوان پرداخته و آنگاه از اين نيروها به عنوان سياهي لشكر در ميتينگ ها، سمينارها و حتي مجالس ختم استفاده مي كرده اند."

به اين ترتيب مشخص مي شود، خاموش کردن صداي نهادهاي مدني که طي سال هاي گذشته به کرات توسط نهادهاي وابسته به يک جناح فکري مشخص مطرح مي شد هم اکنون به سطح اجرا مي رسد و نگاهي جدي هم به دولتي هاي پيشين دارد تا رگه هاي يک تصفيه حساب نيز در اين تصميم قابل رويت باشد. محافظه کاران همواره از اين بيماري رنج مي برده اند که جامعه مدني را ابزاري تکنيکي براي استفاده اصلاح طلبان دانسته اند. درحالي که جامعه مدني ايراني، به وضوح تمايلات برجسته غيرسياسي از خود بروز مي دهد.

بعد از انتخابات انتظار مي رفت سياست هايي مانند، انزوا، قطع منابع، بي توجهي، تقويت جامعه مدني بدلي و سرکوب جامعه مدني سناريوهاي محتمل دولت جديد براي اين عرصه باشد. هم اکنون به نظر مي رسد دولت تلفيقي از اين سياست ها را مورد استفاده قرار مي دهد. امنيتي کردن فعاليت هاي سازمان هاي غيردولتي، از سوي ديگر با توجه به سوابق چنين رويکردي در حوزه هاي ديگري مانند مطبوعات، کتاب، سينما و غيره، از پروژه سازي ديگري نيز حکايت مي کند. "برانداز خواني" نشان مي دهد، پروژه بعدي محافظه کاران کليد خورده است. تا نگراني کساني که مي گفتند در مسند وزارت کشور به جاي يک چهره امنيتي بايد کسي نشسته باشد که با مسائل جامعه آشنا باشد و کارشناسانه برخورد کند، قابل درک شود. روزهاي آينده براي اصحاب جامعه مدني روزهاي سختي خواهد بود.