وعده هاي تبليغاتي احمدي نژاد مشکلات پياپي مي آفريند

قول آزادي کالاهاي قاچاق توسط رييس جمهور

يكي از سنت هايي كه محمود احمدي نژاد از زمان روي کار آمدن خود معمول کرده، دادن وعده هاي بسيار بزرگ در سفرهاي استاني است. ميزان و نوع اين وعده ها، اکنون به ميزاني رسيده که واکنش ساير قواي حکومتي را نيز برانگيخته است.

از آن جمله وي در سفر اخيرش به استان بوشهر در يكي از مناطق محروم اين استان با اشاره به خشكسالي امسال آن منطقه گفته است كه تمام اجناس قاچاق ساکنان را كه گمرك ضبط كرده را به خاطر جبران ضررهاي وارده بر مردم به واسطه خشکسالي آزاد خواهد كرد.

اين اظهارات عجيب در شرايطي از سوي بالاترين مقام اجرايي كشور بيان شده كه طبق قانون اساسي ايران وي بايستي مجري اجراي قانون اساسي باشد؛ قانوني که طبق آن رييس جمهور موظف است با انتصاب مسوولي در سمت رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضد قاچاق كالا در كشور فعال باشد.

از سوي ديگر کارشناسان قضايي تاکيد دارند اقداماتي نظير آزاد کردن کالاهاي ضبط شده قاچاق به هيچ عنوان تحت اختيار قوه مجريه نيست و تنها قوه قضاييه است که مي تواند در صورتي كه برايش مسجل شد يک کالاي توقيف شده قاچاق نيست نسبت به رفع توقيف از آن اقدام كند.

اين در حالي است که ارائه چنين وعده هايي از سوي احمدي نژاد تازگي ندارد و وي در تمامي سفرهاي استاني خود مواردي کمابيش مشابه را مطرح كرده است. يكي از موارد درد سرساز ديگري كه وي بارها قول آن را به مردم نقاط مختلف داده، اختصاص مبالغي از بودجه سال آينده كشور به پروژه اي در يك استان است. اين مساله اعتراض شديد نمايندگان مجلس هفتم را فراهم آورده است. آنها معترضند كه رييس جمهور نمي تواند در مورد نحوه تخصيص بودجه‌اي كه هنوز تصويب نشده قول بدهد؛ چرا که وقتي قول آن داده مي‌شود يعني اين بودجه حتما بايستي از تصويب مجلس بگذرد و در اين ميان ديگر وجود مجلس هيچ دليلي ندارد و اين نهاد فقط بايد بودجه هاي قول داده شده توسط احمدي نژاد را تصويب کند.

از موارد ديگري كه احمدي نژاد در يكي از سفرهاي استاني اعلام كرد اعلام "بخشودگي" وام هاي كشاورزان در استان مركزي بود كه پس از آن بود كه رييس بانك كشاورزي در مصاحبه اي پرسيد رييس جمهور براساس كدام جايگزين اين مبلغ چندين ده ميليارد توماني را بخشيده است و چه كسي اين مبلغ را به خزانه بانك مركزي عودت خواهد داد؟

كارشناسان اقتصادي اين نوع رفتار رييس جمهور را ناشي از تمايل شديد وي به تبليغات براي افزايش محبوبيت شخصي و در عين حال عدم آشنايي وي به قوانين اقتصادي كشور مي‌دانند.