از سوی رسانه های نزديک به دولت آغاز شد

پرونده سازی برای ديپلمات ها

در حالي که سرنوشت پرونده هسته اي جمهوري اسلامي به روزهاي حساس خود رسيده، موج تازه اي از تهاجم به ديپلمات هاي درگير در مذاکرات اتمي، از سوي برخي از رسانه ها و سايت هاي خبري نزديک به دولت آغاز شده است. روز گذشته اين رسانه ها، محمد جواد ظريف عضو برجسته هيات پيشين مذاکرات هسته اي و نماينده دائم جمهوري اسلامي در سازمان ملل را متهم به "خيانت به نظام" کردند.

جواد ظريف دومين عضو هيات پيشين مذاکرات هسته اي است که نزديکان دولت پرونده سازي بر عليه او را آغاز کرده اند. پيشتر سيروس ناصري، يکي ديگر از ديپلمات هايي که زير نظر حسن روحاني مذاکرات سه سال اخير را وين پيش مي برد، ابتدا توسط همين رسانه ها، و سپس توسط مقامات قضايي به اتهام دادن رشوه، متهم و به دادگاه فراخوانده شده بود. به دنبال اين جريانات، ناصري از بازگشت به کشور خود داري کرد و هم چنان در وين باقي ماند. صادق خرازي سفير ايران در فرانسه نيز از تهاجمات جناح راست در امان نماند... برخي منابع خبري، تهاجم به اين ديپلمات ها را در ارتباط با تشديد بحران هسته اي در هفته هاي اخير ديده و گفته اند: دولتمردان جديد با متهم کردن مذاکره کنندگان پيشين جمهوري اسلامي، و برکناري سفرا و نمايندگان در کشورهاي مختلف، راه را براي اعزام همفکران خود به خارج و کنترل کامل سياست خارجي، هموار مي کنند.

قرباني اول

انگشت اتهام راستگرايان تندرو، ابتدا به سوي سيروس ناصري نشانه رفت. ناصري که در سه سال گذشته به عنوان يکي از اعضاي تيم مذاکره کننده پرونده هسته اي، زير نظر حسن روحاني و شوراي عالي امنيت ملي فعاليت مي کرد، در نخستين روزهاي آغاز به کار دولت جديد، از سوي روزنامه ها و سايت هاي خبري نزديک به دولت به فساد اقتصادي متهم شد. سپس خبرگزاري فارس به نقل از يک منبع آگاه نوشت: "از اوايل مردادماه و در پي طرح مسائل پرونده فعاليت مديرعامل و مسئولان شركت نفتي كيش اورينتال در يك شبكه مافياي نفتي كشور كه سيروس ناصري نايب رئيس هيات مديره آن است، ناصري در وين اقامت گزيده و از سفر به ايران خودداري مي‌نمايد." همزمان با انتشار اين خبر يکي ديگر از سايت هاي نزديک به دولت نيز از قول برخي كارشناسان امنيتي خبر داد که: "حضور سيروس ناصري با سمت نايب رئيس هيات مديره شركت كيش اورينتال كه شريك شركت‌ ها‌ليبرتون با مسئوليت ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا است، به عنوان عضو اصلي تيم مذاكرات هسته‌اي قابل تامل است."

اخبار منتشره چند بار تاييد و تکذيب شد، و در نهايت نماينده دادستان در پرونده متهمان شركت نفتي اورينتال كيش گفت: "پرونده آقاي سيروس ناصري به دليل حضور نيافتن در جلسه دادگاه همچنان مفتوح است." قاضي سيد مرتضي حسيني نماينده دادستان و مدعي العموم پرونده متهمان شركت نفتي اورينتال كيش در گفتگو با خبرگزاري فارس و در پاسخ به اين سئوال كه "با توجه به اينكه يكي از متهمان پرونده به دريافت رشوه از آقاي سيروس ناصري متهم است و با عنايت به اينكه نامبرده در دادگاه براي دفاع از خود حضور نيافت اين مساله چگونه قابل حل خواهد بود" اظهار داشت: "پرونده ايشان به دليل عدم حضور در جلسه دادگاه مفتوح اعلام شده و به محض اينكه نامبرده به ايران مراجعه كند بايستي با مراجعه به دادسرا اظهارات خود را اعلام كند." اين خبرگزاري در ادامه به نقل از همين مقام قضايي نوشت: "سيروس ناصري متهم به پرداخت رشوه بيش از نيم ميليون دلاري از حساب سوئيس خود به مشاور عالي شركت نفت و گاز پارس براي موفقيت در قراردادهاي نفتي شده است."

دسته گل ظريف

بعد از ناصري، نوبت به محمد جواد ظريف مذاکره کننده ارشد در پرونده هسته اي، و نماينده دائم جمهوري اسلامي در سازمان ملل رسيد. ظريف که قريب به سه سال پيش با حکم مخصوص عالي ترين مقام جمهوري اسلامي راهي نيويورک شده بود، به گفته برخي از منابع نزديک به وزارت خارجه اختيار تام داشت تا براي خروج جمهوري اسلامي از فشارهاي بين المللي علاوه بر نمايندگي در سازمان ملل، به رايزني، مذاکره و ملاقات با مقامات امريکايي بپردازد.او از هنگام آغاز مذاکره با سه کشور اروپايي درباره پرونده هسته اي با عنوان مذاکره کننده ارشد وارد هيات نمايندگي جمهوري اسلامي شد. با اين همه اکنون که نوبت به پرونده سازي براي ديپلمات ها رسيده، او نيز از تهاجم در امان نمانده است.

در نخستين روز هاي آغاز به کار دولت جديد، ابتدا رسانه هاي نزديک به دولت با انتشار خبر استعفاي او تلاش براي برکناريش را آغاز کردند. برخي از مقامات اين خبر را تکذيب کردند، اما با تغييرات گسترده در شوراي امنيت ملي، محمد جواد ظريف از تيم مذاکره کننده هسته اي کنار گذاشته شد. اندکي بعد و به دنبال انکار کشتار يهوديان در جنگ دوم جهاني از سوي احمدي نژاد، رسانه هاي نزديک به دولت ابتدا خبر دادند که: "پيش نويس قطعنامه اي به نفع صهيونيست با حضور نماينده ايران در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است." آنها همچنين نوشتند: "در جلسه سخنگوي وزارت امور خارجه با خبرنگاران، خبرنگار روزنامه كيهان از آصفي پرسيد حدود 10 روز پيش از نخستين موضع گيري دكتر احمدي نژاد عليه صهيونيست ها پيش نويس قطعنامه اي مبني بر ممنوعيت ايجاد ترديد درباره هولوكاست توسط آمريكا در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح شده بود كه ... نمايندگان ساير كشورها از جمله ايران هم در آن حضور داشتند. آيا اين مسئله را پيگيري كرده ايد؟ آصفي كه معمولاً حاضر جواب است، در مواجهه با اين پرسش ابتدا كمي مكث و آنگاه با كمي ترديد موضوع را تاييد كرد و در نهايت از خبرنگار مزبور اجازه خواست تا اين مسئله را بررسي كند."

اما بلافاصله يک سايت خبري ديگر به نقل از يك منبع مطلع نوشت: "ماجراي مجمع عمومي سازمان ملل صحت دارد، اما چون جزو اخبار محرمانه وزارت خارجه بود، آصفي را غافگير كرد و ترديدش هم براي آن بود كه اين موضوع را تكذيب بكند يا خير كه البته از بيم آنكه خبرنگار سؤال كننده سندش را هم رو كند، مجبور به تأييد آن شد." سايت هاي خبري نزديک به دولت البته ننوشتند سند محرمانه وزارت خارجه در دست خبرنگار روزنامه کيهان چه مي کرد.

و حالا باز نگاه ها متوجه اين "نماينده ايران در سازمان ملل متحد" شده است. روز گذشته برخي از سايت هاي خبري نزديک به دولت از "خيانت هاي بي سر و صداي نماينده جمهوري اسلامي در سازمان ملل عليه نظام" خبر دادند. يکي از اين سايت ها در اين باره نوشت: "نماينده دائم ايران در سازمان ملل [نيويورك] در تعيين يك صهيونيست به عنوان معاون مجمع عمومي سازمان ملل مشاركت داشته است." و سايت ديگري اضافه کرد: "خبر ديگري حاكي است، نامبرده پيش از تصويب اين قطعنامه، در نشست مورخ 23 خرداد 84 مجمع عمومي و دقيقاً در زمان بين انتخابات مراحل اول و دوم رياست جمهوري در ايران، شاهد انتخاب دان گيلرمن نماينده دائمي اسراييل در سازمان ملل به عنوان معاون رييس مجمع عمومي سازمان ملل بود و هيچ گونه تحرك منفي از خود نشان نداد كه چون اين رأي گيري ـ همچون رأي گيري نشست 10 / 8 به صورت اجماعي بود ـ رأي منفي ندادن نماينده جمهوري اسلامي ايران به منزله دادن رأي مثبت است." در گزارش اين سايت خبري هم چنين آمده که: "نكته قابل تأمل اينكه همين دان گيلرمن در نشست 10 آبان 84 مجمع عمومي شرايط تقديم و تصويب طرح ممنوعيت ترديد در هولوكاست را فراهم كرد كه در اينجا نيز با همراهي نماينده ايران، محمد جواد ظريف، مواجه شد. حال آنكه مالزي، اندونزي، مصر و ونزوئلا به اين قطعنامه رأي منفي داده بودند."

با اين حساب موج تازه تهاجم به ديپلمات هاي عاليرتبه جمهوري اسلامي که از سوي خود دولت و رسانه هاي نزديک به آن آغاز شده، بخش ديگري از پازلي است که به تدريج قطعات آن در کنار هم چيده مي شود. تصوير نهايي بايد ديدني باشد. راستي مشاوران دولت جديد فکر کرده اند که اگر سيروس ناصري يا محمد جواد ظريف يا... دهان باز کنند، آن وقت چه اتفاقي خواهد افتاد؟