|
|
|||
بزرگ ترين بودجه تاريخ ایران، همه برنامه های تصويبشده را قربانی می کندخداحافظ برنامه چهارمحميد احدی ۱۰ بهمن ۱۳۸۴
بودجه جاری کشور که يک باره و در عرض يک بار برای نخستين بار در طول تاريخ بيش تر از پنجاه در صد افزايش گرفته، از سوی کارشناسان اقتصادی "وحشتناک" توصيف شده اما در همين حال نمايندگان مجلس معتقدند که همين بودجه هم تکافوی وعده هائی را که در طول يک سال گذشته به مردم داده شده نمی دهد. چنين است که پيش بينی می شود بودجه ای که از سرانجام از سد قوه مقننه [ مجلس و شورای نگهبان] گذر کند بسيار متفاوت با بودجه ای خواهد بود که احمدی نژاد به مجلس تقديم کرد. بودجه جارى كشور که همه نگرانی ها و همه گفتگوها بر سر آنست در سال ۸۳ حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان و بودجه سال آينده ۳۴ هزار ميليارد تومان پيش بينی شده است، به عبارت ديگر طى كمتر از يك سال، رشد بودجه هاى جارى كشور به ۵۴ درصد رسيده است. اين مجموعه وعده هائی است که برای اضافه حقوق و وام و اعتبار و يارانه های مختلف در طول نيم سال گذشته بر دوش دولت افتاده است. يک کارشناس اقتصادی معتقدست که دولت چاره ای نداشت، با همين وعده ها برسر کار آمد و بعد هم در سفرهای شهرستانی رييس جمهور هم هم مردم و هم رييس دولت، وی را "پاپا نوئل" ديدند که صندوق بی حسابی در اختيار دارد و برخلاف روسای خسيس قبلی، خيلی راحت از آن صندوق بر می دارد و بين مردم می پاشد. مگر نه آن که شعارش نفت بر سر سفره مردم بود. دکتر نادر اعتباری استاد دانشگاه اشکال کار را آن جا می داند که وقتی که قرار بر پرداخت اين وعده ها باشد؛ بايد و نبايد ها، سقف های اعتباری ظاهر شد و از جمله اين که نمی توانستند نسبت به بودجه جاری را در کل بودجه چند برابر کنند تا بتوانند به وعده هايشان عمل کنند. در نتيجه بودجه طرح ها را هم بالا برده اند با اعطای دوازده ميليارد دلار به اين بخش. و درست همين جاست که دم خروس ظاهر می شود. چرا که هيچ کس ترديدی ندارد که چنين بودجه ای امکان تحملش برای سيستم دولتی وجود ندارد. محسن صفايى فراهانى قائم مقام سابق وزير امور اقتصادى و دارايى می گويد بله ۱۲ ميليارد دلار براى انجام طرح ها، تحول عظيمى در كشور ايجاد خواهد كرد؛ اما اين تحول بيش از يك سال دوام نخواهد داشت. آمادگى نظام اجرايى كشور به اندازه اى نيست كه قادر به هزينه و تنظيم بودجه منظور شده باشد، اما اگر قادر به تنظيم اين بودجه باشد، تاثيرات مثبتى بر نظام اقتصادى جامعه خواهد داشت. صفائی که در دوره ای هم سخنگوی کميسيون بودحه مجلس بود رشد ۴۲ درصد بودجه جارى نسبت به برنامه را بسيار وحشتناك ارزيابى كرد و افزود: در هيچ مقطع زمانى، دولتی چنين جراتی را نداشت و اين عمل به معناى رشد بى رويه هزينه هاى جارى و بزرگ تر شدن حجم دولت با توجه به امكانات و بهره گيرى از درآمدهاى نفتى است. پايان دهنده برنامه و درست همين جاست که محمد ستاری فر وارد صحنه می شود که بگويد بودجه ای که به مجلس داده شده پايان دهنده برنامه چهارم و چشم اندازست که به تصويب مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و مقام رهبری رسيده است. رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزی موضوع را ساده می کند و می گويد رئيس جمهور در موقع انتخابات و بعد از آن شعارهايى را مطرح كرده ، اگر اين شعارها منطبق با جهت گيرى برنامه چهارم است، بايد از اين قانون تبعيت داشته و لايحه بودجه خود را مطابق با آن تنظيم کنند که اين کار صورت نگرفته. يا اينكه مجموعه شعارهاى خود را در قالب برنامه اصلاحى تقديم مراجع قانونى مى کردند تا برنامه چهارم، سياست هاى كلى و سند چشم انداز آن اصلاح شود که اين کار هم صورت نگرفته است. ستاری فر در مقام يک کارشناس اجرائی معتقدست که برای لايحه بودجه سال 85 چاره ای نمی ماند جز آن که در چارچوب برنامه چهارم و چشم انداز تدوين، بررسى و تصويب شود. معتقدست مهندس صفايى فراهانى سخن ديگری هم دارد. "مكانيسم حساب ذخيره ارزى نيز با چنين بودجه بندى در حال از بين رفتن است. براساس برنامه چهارم، مقرر بود طى پنج سال وابستگى بودجه جارى كشور به درآمدهاى نفتى از بين برود، اما عملاً با اين بودجه كشور به سمت وابستگى بيشتر به نفت در حال حركت است. معاون كل سابق وزير امور اقتصادى و دارايى اظهار داشت: رشد ۴۲درصدى بودجه جارى كشور نسبت به برنامه به طور قطع رشد نقدينگى كشور را بيش از آنچه در برنامه پيش بينى شده، افزايش خواهد داد. وى ادامه داد: كاهش رشد نقدينگى يكى از اهداف برنامه چهارم بود، اما رشد نقدينگى سال جارى به عنوان اولين سال اجراى برنامه نسبت به سال گذشته با رشد بى رويه اى مواجه شده و به بالاى ۳۵ درصد رسيده است. صفايى فراهانى با بيان اين كه آثار تورم بر روى نقدينگى بسيار بيشتر از اعداد اعلام شده است، گفت: در خوشبينانه ترين حالت مقرر بود كه نرخ تورم كشور ۲۰ درصد باشد و هزينه هاى جارى كشور نسبت به سال گذشته كاهش يابد، در حالى كه اين گونه نيست. اما همه آن چه را گفته شد می توان به بيان روزنامه های هوادار دولت احمدی نژاد به حساب ناله های شکست خوردگان گذاشت. گرچه فقط "شکست خوردگان" نيستند که نگرانند و تنها آن ها نيستند که محکم ايستاده اند که مجلس نبايد اجازه دهد که چنين با سرنوشت اقتصادی کشور بازی شود. تا صبح ديروز ۴۸۰۱ پيشنهادى است تغيير و اصلاح بودجه ۸۵ به كميسيون ها ارايه شده بود. خبرنگاران پارلمانی خبر داده که انتقاد نسبت به رشد بودجه، تورم زا بودن آن و احتساب قيمت ۴۰ دلارى نفت موارد كلانى است كه در كنار درخواست هاى فراوان تغيير در بودجه استانى در اين اصلاحيه ها به چشم می خورد.
به اين ترتيب نمايندگان مجلس از يک سو با تعيين چهل دلار را به عنوان قيمت پايه نفت با توجه به وضعيت سياسی و سياست خارجی کشور، خطرناک می بينند؛ از سوی ديگر با بالا رفتن بودجه جاری مخالفند و در همين حال خواستارند که بودجه های استان و شهرهای محل نمايندگی خودشان افزايش يابد تا وعده های داده شده به مردم پاسخ داده شود. يکی از همين نمايندگان به همگارانش گفت تا به حال می شد گفت دولت اصلاح طلبان است و آن ها به فکر مردم محروم نيستند – همين را هم به مردم گفتیم اما حالا می پرسند ديگر چرا و جوابی نداريم بدهيم – من که اگر بودجه اصلاح نشود روی رفتن به خوزه ام را ندارم. هنوز وعده های ستاد تبليغاتی احمدی نژاد روی ديوارهاست. و باز علاوه بر اين مشکل، افزايش بودجه مراکز فرهنگی دينی و نهادهای وابسته به جناح های محافظه کار، و از جمله بيست و پنچ برابر شدن بودجه تبليغات اسلامی از جمله مواردی است که صدای بعض نمايندگان را بلند کرده گرچه که آن ها معمولا درباره مسائل مربوط به حوزه علميه و مراکز دينی با احتياط روبرو می شوند و سعی دارند که روحانيت را از خود نيازارند. اما باز فصل گروکشی و چانه زنی و مصالحه به همين جا ختم نمی شود. هر سازمان دولتی چند نماينده خوش حرف و زبان باز که بعضی هاشان سابق نمايندگی مجلس دارند استخدام کرده وبه مجلس فرستاده اند تا به نمايندگان بگويد که اگر بودجه آن سازمان افزون نشود چه بلاها بر سر کشور خواهد آمد؛ اگر بودجه خريد هواپيماست و يا اصلاح سيستم ناوبری زمينی، اگر افزايش بودجه صدا و سيماست و يا بالابردن بودجه نيروی انتظامی. درست در اين احوال صدای زنگ به گوش بالاتر ها هم رسيده است و از جمله اعلام شده است که مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام همايش يك روزه بودجه 85 سياستهاي كلي، واقعيتهاي موجود را برگزار ميكند. به گزارش خبرنگار روز اين همايش امروز از ساعت هشت صبح امروز [ دوشنبه ] در محل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار ميشود. اين همايش با سخنراني حسن روحاني، رييس مركز ، آغاز و مرتضي نبوي، مسعود نيلي، هادي زنوز، پژوهان و بشيرينژاد به ترتيب سخنراني خواهند داشت. چنين وضعيتی است که معاون سازمان برنامه گفته يک مويز و چهل قلندر و اگر باز هم بودجه را سه برابر کنيم جواب اين همه را نمی دهد. چنين است که خبرنگار "روز" می نويسد:مجلس شلوغ ترين روزهای سال را می گذراند، چرا که به گفته يکی از نمايندگان کار اين روز نمايندگان چانه زنی ها و معاملات است چون که بودجه سال آينده در کميسيون های مختلف بررسی می شود، موقع تقسيم بودجه و زمان عمل کردن به وعده هائی که دولت جديد با آن برسرکار آمد. اما کارشناسان معتقدند که چالش بر سر بودجه ، به چالشی بزرگ تر از انتخاب وزيران تبديل می شود و مجلس و حتی شورای نگهبان چاره ای ندارند جز اين که در برابر خواست دولت ايستادگی کنند.
|
||||
|