دولت، اولين قرباني سانسور مطبوعات

صدور بيانيه هشت ماده اي توسط رييس جمهوري در خصوص ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت و درخواست از مردم براي حضور پرشور در مراسم مذهبي عاشورا براي نشان دادن پشتيباني از نظر دولت دراين زمينه، تبلور عيني رابطه دولت – ملت از نظر محمود احمدي نژاد است.

درحالي که تنها ساعاتي پس از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، که به گواه بسياري از کارشناسان سياسي شکست ديپلماسي مبهم و ناکارامد دستگاه سياسي خارجي ايران است، دبيرخانه شوراي امنيت ملي از مطبوعات مي خواهد که از پوشش دادن زواياي اين ماجرا بپرهيزند، دعوت از مردم براي پشتيباني از سياست هاي هسته اي دولت، اقدامي اگر نگوييم فريبکارانه، اما فرصت طلبانه است.

دستگاه تبليغات رسمي درحالي طي ماه هاي گذشته برطبل شباهت دادن پرونده هسته ای به ملي کردن صنعت نفت کوبيده واز توده اي ترين ابزار خود مانند تريبون هاي نماز جمعه، تلويزيون، راديو، مطبوعات وابسته استفاده کرده، که سانسور و محدوديت هاي عمده اي براي انعکاس ديدگاه هاي ديگر در زمينه سياست هاي هسته اي به وجود آورده است. به گونه اي که از ديروز صدايي به جزموافقت وتاييد دولت ازمحافل گوناگون به گوش مي رسد. درچنين شرايطي آنچه از پرونده اي هسته اي مي ماند، بازي با احساسات ملي، تحريک عاطفي مردم ودرنهايت نشستن بر امواج هيجاناتي است که قرار است به تاييد سياست هايي بپردازند که اندک اندک آشکار مي شود کشور را به گردنه هاي خطرناکي رسانده است.

استفاده از مناسبتي مانند عاشورا که همه اقشار مردمي همواره در آن به نسبتي مشارکت دارند وصرف نظر از ديدگاه هاي سياسي و تفاوت هاي طبقاتي وديگر دسته بندي ها ، آنها را به خيابان ها وحسينيه ها مي کشاند، براي تاييد سياست هاي دولت در زمينه مسائل هسته اي، که ايران را هم اکنون در يک قدمي تحريم قرار داده است، نشان دهنده بخش ديگري از رويکرد دولت فعلي به نقش مردم درجامعه است. در واقع از نظر دولت، مردم کساني هستند که با اشاره نهادهاي دولتي به خيابان مي ريزند، پرچم آتش مي زنند، شعارهاي ساخته شده شب قبل را تکرار مي کنند، تراکت ها وپلاکاردهاي توزيع شده توسط نهادهاي تبليغاتي را بردستان بلند مي کنند، جلوي دوربين قرار مي گيرند ودر مورد اينکه مساله هسته اي ازنانشان هم واجب تر است سخن مي گويند. با اين رويکرد" مردم مخالف" وجود ندارد. مردم از چنين منظري در قالب توده هاي نقش دارند. نه درقامت نهادهاي مدني مستقل، مطبوعات منتقد، گروه هاي مياني، روشنفکران واتحاديه هاي کارگري که مي توانند درمورد حقوق خود به مذاکره بنشينند وآن راطلب کنند. مردم يا موافق هستند يا اساسا نيستند. براي چنين مردمي ظرف مناسب هم مهياست وآن هم مناسبت هاي مذهبي وملي است که به هرحال کسري از مردم به دلايل مختلف در آن شرکت مي کنند.

قرائت نومحافظه کارانه ازحضور مردم هم قرار است دو کارکرد عمده داشته باشد. اول بسيج نيروهاي داخلي و استفاده از آن براي تبليغات خارجي و دوم ساکت کردن منتقدان داخلي که سياست هاي هسته اي دولت را خلاف منافع ملي مي دانند.

گرچه از هردوي اين ها طرفي بسته نمي شود. بسيج نيروهاي داخلي در حالي صورت مي گيرد، که در صورت تصميم گيري درخصوص پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت براي تحريم اقتصادي، اولين کساني که ضربه مي خورند و زندگيشان به شدت متاثر مي شود، همان کساني هستند که اتفاقا به رييس جمهوري راي دادند که پول نفت را بر سرسفره شان بياورد. مردمي که از دادن هزينه هاي بيشتر خسته شده اند. بخشی از اين مردم با توجه به شرايط موجود تصوير دقيقي از ابعاد گزينه هاي محتملي که پيش روي ايران است ندارند. اما در صورتي که ايران به مواجهه خود ادامه دهد وپرونده ايران سر ازتحريم –از هرنوع آن – دربياورد، به سرعت تاثيرات آن بر زندگي مردم رويت خواهد شد. چنانکه تاثيرات رواني چنين رخدادي مانند نمونه هاي پيش از آن بيش از حد تصور خواهد بود. کمااينکه تنها روز بعد از تصويب قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش دادن پرونده اتمي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت، شاخص کل بازار بورس تهران به زير ۱۰ هزار واحد سقوط کرد. خروج سرمايه هاي کلان از کشور را نيزبايد به اين موضوع اضافه کرد وعوامل ديگري مانند کاهش ممتد سرمايه اجتماعي واعتماد عمومي که تعلق خاطربه منافع جمعي را درکشور در شرايط بحراني به شدت کاهش داده است واين تصور را که رفتار عمومي مردم در شرايط بحراني احتمالي به مانند شرايط روزهاي آغازين انقلاب ويا سالهاي اوليه جنگ خواهد بود را به سرابي جدي مبدل کرده است. لازم به ذکر نيست جمعيتي ميليوني بيکاري را منتظر درست کردن 800 هزار شغل سالانه هستند تا نرخ بيکاري بيش از 13 درصدي را کاهش دهند ويا تورم بالاي 13 درصد که کمر طبقه کم درآمد را خرد کرده است، به گونه اي مهارشود.

به همين جهت حساب کردن روي دور کردن مردم از اخبار وتحليل ها، اگر چه براي مدتي وبراي بخشي از مردم امکان پذير باشد اما اعمال آن دردراز مدت امکان ناپذير است. درواقع سانسورخبري با توجه به کانال مختلفي که راه خود را ميان مردم بازخواهد کرد، دردراز مدت تصوير ديگري از کيفيت سياستگذاري در دولت جديد ارائه خواهد کرد. تصويري که درآن به جاي منافع ملي، اميال گروهي وآرزوهاي تحقق نايافتني وجاه طلبي هاي سياسي خودرا درلباس غرور ملي، افتخارجوانان کشور وحق خواهي از قدرت خواهي جهاني ظاهر کرده است. ان زمان است که دولت در خواهد يافت جلوگيري از نشر اطلاعات، حضور مطبوعات مستقل، نقد سياست هاي دولت در هر سطحي چگونه پيش از همه دودش به چشم خود دولت خواهد رفت که آرزوهاي اقتصادي مردم را بدون آنکه از آنان اجازه گرفته باشد، به جاه طلبي هاي هسته اي مبدل کرده وسرنوشت کشور را را درابهامي بي سابقه فروبرده است. معلوم نيست احمدي نژاد اگر به جاي آوردن پول نفت بر سرسفره، از احتمال تحريم اقتصادي سخن مي گفت واينکه قرار است در طي چند ماه ازگفت وگوي تمدن هاي خاتمي، به دشمن تراشي درسراسر عالم بپردازد، آيا در انتخابات توجه زيادي به خود جلب می کرد.

سانسور خبري درخصوص مسائل هسته اي وديگر سياست هاي دولت که بر مطبوعات مستقل از طريق دستورالعمل ها وتذکرهاي شفاهي وکتبي، احضار منفرد روزنامه نگاران به دستگاه هاي امنيتي اطلاعاتي وديگر اهرم هاي فشار صورت مي گيرد، در يک کلام دولت را اين زمان بيش از هر زمان ديگري آسيب پذير تر کرده است. چنين آسيب پذيري وقتي چهره عريان خود را نشان خواهد داد، که مردم دریابند در دوئلي که احمدي نژاد با کشورهاي جهان آغاز کرد، چه نصيب ايران شده وچه ازدست داده است والبته چه کساني قرار است جور به دست آوردن دوباره آن را بکشند. تا آن هنگام ديرزماني نخواهد بود. تاريخ گواه است.