| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| از بدو پيدايش سرمايه‌داري در ايران و متعاقب آن
تسلط نظام اجتماعي- اقتصادي متناسب با آن، اتحاديه‌هاي سرمايه‌داران،
كارفرمايان به‌شكل‌هاي گوناگون ايجاد شده و گسترش يافته‌اند.
قديمي‌ترين آن‌ها در ايران، نهادي است كه در حال حاضر به‌عنوان يكي از
تعيين كننده‌ترين نهادهاي اقتصادي در مبادلات كالايي داخل كشور و
مناسبات بين‌المللي در امر تجارت و صنعت فعال است كه امروزه به‌نام
اتاق بازرگاني صنايع و معادن شناخته مي‌شود و همواره در تعيين
سياست‌هاي كلان كشور نقش داشته است. گو اين‌كه در دوران پس از انقلاب،
اين نهاد عملاً در اختيار حزب مؤتلفه و بازاريان بوده است ولي اكنون با
پذيرش فراكسيون‌هايي از احزاب راست نئوليبرال به فعاليت خود ادامه
مي‌دهد. جز اين نهاد، تشكل‌هاي قدرت‌مند ديگري به نام‌هاي سنديكا، اتحاديه، انجمن صنفي و كانون عالي انجمن‌هاي كارفرمايي در بخش‌هاي مختلف توليدي- خدماتي و بازرگاني وجود دارند كه گستره‌ي فعاليت آن‌ها به داخل كشور نيز ختم نمي‌شود و براي پيش‌برد سياست‌هاي رسمي و غير‌رسمي خود، هرگونه تماس در هر سطحي را در جامعه‌ي بين‌المللي برقرار مي‌كند و تاكنون هيچ‌گاه هيچ‌نهاد امنيتي، اطلاعاتي و قضايي متعرض آن‌ها نشده است، كسي نمي‌پرسد چرا اسم تشكيلات شما سنديكا يا اتحاديه و غيره است. | حال اگر گروهي از كارگران به‌خود جرات دهند كه مطابق نص صريح اصل 26 قانون‌اساسي كشور و منطبق بر مقاولهنامههاي بنيادين مصوب سازمان جهاني كار كه دولت جمهوري اسلامي نيز متعهد به اجراي آن است، تشكيلات سنديكايي ايجاد كنند، از دون‌پايه‌ترين كارمندان ادارات حراست واحد كار مربوطه تا مديرعامل آن سازمان، از پاسبان محله تا سرفرماندهي كل نيروهاي انتظامي، از مديران دون‌پايه‌ي شهرداري تا اعضاي شوراي شهر همه‌و‌همه مترصدند تا ردپاي عوامل بيگانه و اپوزيسيون برانداز را در شكل‌گيري اين نهاد مستقل كارگري پيدا كنند و آن‌چنان ناامني و وحشت را در جامعه دامن مي‌زنند كه گويا سنديكا و فعاليت اتحاديه‌اي گناهي كبيره است و مرتكب آن، حكم مفسد في‌الارض را دارد! اين در حالي است كه بالاترين ارگان‌هاي دولتي مرتبط با كار و صنعت، طي چند سال اخير، خود را موظف دانسته‌اند كه در چارچوب مصوبات سازمان جهاني كار در جهت پذيرش اصل سه جانبه‌گرايي، قوانين و هنجارها را مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده‌ي سازمان جهاني كار اصلاح و ضمن ايجاد بحث‌هاي آزاد سنديكايي و به‌رسميت شناختن تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، امكانات لازم را جهت تحقق مقاولهنامههاي 87 و98 سازمان جهاني كار ايجاد كنند. اين‌كه چرا نگاه پليسي و امنيتي هميشه متوجه‌ي زحمتكشان بوده است و هيچ‌گاه به‌سوي كارفرمايان و نمايندگان آنان نشانه نمي‌رود، ناشي از ساختار سيستم سرمايه‌داري خاص ايران است؛ چراكه به‌لحاظ تاريخي، ذهنيتي در وراي منافع اجتماعي را يدك مي‌كشد كه منافع خاص يا امنيت ويژه را براي خود طلب مي‌كند، حتي آن‌جا كه قانون اساسي به تعريف روشن از حقوق ملت مي‌پردازد، اين تعاريف زير سايه‌ي حق مخصوص يا امتياز ويژه قرار مي‌گيرد. اين حق ويژه ، امنيت ويژه را براي صاحبان امتيازهاي خاص فراهم مي‌خواهد. براي روشن شدن، بخشي از واقعيت موجود را در شرايط پس از انقلاب مرور مي‌كنيم؛ طي 24 سال اخير تنها نمايندگان موجه براي احراز كرسي كارگران در مجلس شوراي اسلامي به چند تن ختم مي‌شود. اين‌ها در عين نمايندگي در مجلس، در راس تشكيلات به‌ظاهر كارگري قرار مي‌گيرند. در تدوين قانون كار تنها طرف مشورت و به‌اعتباري صاحبان اصليِ حق اظهار نظر هستند و حزب سياسي خود را در راس تشكيلاتي كه علي‌الظاهر منسوب به كارگران است قرار مي‌دهند و اگر ساير كارگران كشور پس از گذشت بيش از دو دهه از فعاليت‌هاي به‌ظاهركارگريِ ايشان، به رد صلاحيت‌شان راي دادند و نخواستند تشكلي را بپذيرند كه به‌لحاظ ساختاري مستقل نيست و عملكرد نادرست و ضد كارگري داشته است، آن‌وقت عدم پذيرش آن‌ها از جانب كارگران، ضد نظام ناميده مي‌شود و به خود حق مي‌دهند كه عليه آن به مبارزه برخيزند. اگر بپذيريم، ناامني آن‌جا شروع مي‌شود كه كس‌يا كساني به حقوق فرد يا افرادي دست‌اندازي كند؛ حقوقي كه در يك جامعه طي قراردادهاي اجتماعي معيني تعريف شده است و اين قراردادها يا در قالب هنجارها و قوانين ملي يا طي هنجارها و قوانين بين‌المللي شناخته شده اعتبار دارند. بايد بر اصل تساوي حقوق افراد جامعه تأكيد كنيم و اجازه ندهيم گروهي از افراد به‌واسطه‌ي نوع خاصي از وابستگي، اعم از وابستگي‌هاي ايدئولوژيك و مرامي يا اقتصادي و رانتي متعرض ديگران شوند و چون متكي به هرم قدرت هستند، طرف مقابل را ضد نظام يا مخل امنيت كشور و ... قلمداد كنند. حق آزادي و برپايي سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري از جمله قراردادهايي است كه هم وجاهت ملي دارد كه طي ماده بيست وششم از حقوق ملت در قانون اساسي مندرج است و هم وجاهت بين‌المللي دارد كه طي كنوانسيون‌هاي جهاني نظير اعلاميه‌ي حقوق بشر يا مقاولهنامههاي بين‌المللي سازمان جهاني كار به‌رسميت شناخته شده‌اند. قراردادهاي اجتماعي از اين دست از آن‌جا كه متضمن حقوق همه‌ي افراد جامعه، اعم از كارفرمايان، كارگران، كشاورزان، پيشه‌وران و ساير آحاد اجتماعي است، لذا تكيه بر آن‌ها و به‌رسميت شناختن‌شان از جانب دولت‌ها به تأمين امنيت در همه‌ي ابعاد از جمله امنيت ملي، امنيت شغلي، اجتماعي و فردي منجر مي‌شود. دولت‌هايي كه به بهانه‌ي به مخاطره افتادن امنيت ملي از پذيرش اتحاديه‌هاي مستقل كارگري و فعاليت آزادانه‌ي آن‌ها سر باز مي‌زنند، در گام نخست اقدامي ضد امنيتي را پايه‌گذاري مي‌كنند، چرا كه اين آغاز دست‌اندازي به حقوق شناخته شده‌ي گروه‌هايي از مردم است. امنيت‌مداري، بدون رعايت حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، امكان بازتوليد استبداد را بالا مي‌برد. | وقتي زحمتكشان يك جامعه در سطوح مختلف، ناچار از پذيرش كارهاي سخت، طولاني و كم درآمد باشند، وقتي موضوع اشتغال يكي از مهم‌ترين معضلات جامعه‌اي جوان قرار گيرد، وقتي در يك خانوار يك تن شاغل و حداقل سه نفر بيكار باشند و از درآمد تنها فرد شاغل خانواده ارتزاق كنند و حتي پدر يا مادر خانواده به‌دليل فشارهاي اقتصادي، ناچار از اضافه‌كارهاي طاقت‌فرسا شوند و خانواده فاقد مديريت مستمر، آگاه و مسلط بر امور باشد، آن‌چه رخ خواهد داد فاصله‌اي است كه اولين لطمات آن در كوتاه مدت و دراز مدت، كاهش نرخ امنيت ملي است. جوانان بيكار، مستعد آلوده‌شدن به انواع انحرافات هستند. رواج قاچاق در عرصه‌هاي مختلف، از قاچاق مواد مخدر تا قاچاق انسان، قتل، جنايت و دزدي همه و همه ناامني را در جامعه دامن خواهد زد و اين حاصل نبود كار و توليد در جامعه‌اي است كه تمام امكانات مادي توليد ثروت ملي را در خود دارد؛ ذخاير نفت و گاز و معادن، جنگل‌ها و مراتع وسيعي كه زير سايه بناي برج‌هاي بلند ذليل مي‌شوند و از كاشت و داشت و برداشت بي‌نصيب مي‌گردند. وقتي توليد اجتماعي مفيد وجود ندارد، با كدام منطق مي‌توان مردم را در مسير رشد و تعالي و حفظ كرامت انساني سوق داد و از امنيت آنان دفاع كرد؟ اگر اتحاديه‌هاي كارگري با حمايت و درايت آگاهان اجتماعي مواجه شوند، قطعاً در اولين گام، خواستار كار و توليد اجتماعي مفيد خواهند بود؛ چرا كه با وجود كار اعضاي اتحاديه‌هاي كارگري و دهقاني، مي‌توانند درخواست‌هاي ضروري را طلب كنند، وقتي بخش عظيمي از مردم با اراده و آگاهانه از دولت‌مردان و راهبران اجتماعي طلب كار و توليد كنند، آيا امنيت جامعه را به مخاطره مي‌اندازند يا برعكس امنيت از دست رفته را باز مي‌ستانند. اي‌كاش وقتي مسؤولان طراز اول نيروهاي انتظامي كه در تلويزيون حضور مي‌يابند و با زبان آمار از رواج قاچاق و فساد و ... سخن مي‌گويند، سفارش كنند تا در نظرسنجي‌هايشان علل وجود و رواج اين آسيب‌ها را نشان دهند تا معلوم شود قاچاقچيان و مفسدان ضد اجتماعي، بيش‌ترين قرباني‌هاي خود را از كدام طبقه‌ي اجتماعي مي‌گيرند. متأسفانه وقتي مأموران امنيتي در جمع كارگران حضور مي‌يابند، آن‌ها را از وجود عناصر سياسي يا ضد انقلاب و برانداز مي‌ترسانند و از كارگران مي‌خواهند فريب اين عناصر را نخورند. آيا مي‌توان در درازمدت از اين تاكتيك رنگ‌باخته در جهت انحراف افكار عمومي كارگران از واقعيت‌هاي موجود سود جست؟ چرا نگاه امنيتي، متوجه‌ي تجار و سرمايه‌داراني كه اجناس خارجي اعم از چيني، تركيه‌اي و ... را بدون مجوز و حتي به‌صورت قاچاق از طريق اسكله‌هاي پيدا و پنهان به بازار داخلي سرريز مي‌كنند و با ورود آن كالاها، ركود توليد در بخش‌هاي به‌جامانده‌ي توليدي را باعث مي‌شوند، نشده و نمي‌شود. طي سال‌هاي اخير، بسياري از واحدهاي نساجي كشور تعطيل شده است. در صنعت كفش ديگر رمقي به‌جا نمانده، توليدكنندگان انواع لوازم خانگي داخلي با بحران جدي مواجه شده‌اند، حتي صنعت خودرو كه فعلاً سوگلي صنعت ايران است، قادر به رقابت با صنايع اتومبيل‌سازي ساير كشورها نيست. و اكثر توليدكنندگان قطعات خودرو، ميزان قابل توجهي از توليدات‌شان را از دست داده‌اند و در سردرگمي ناشي از ركود بازار، فرايند بيماري را بر توليدات تحميل مي‌كنند. چرا نگاه امنيتي متوجه‌ي اين سرمايه‌سوزي‌ها نيست؟ در بيش‌تر واحدهاي توليدي خدماتي، كارگران تن به قراردادهاي اسارت بار كوتاه‌مدت و سفيد امضا مي‌دهند. چه‌كسي بايد به امنيت نيروي كار توجه كند؟ هنگامي كه كارگراني كه در جهت بازگشايي سنديكاي خود اقدام مي‌كنند، مورد تهاجم و ضرب‌وشتم قرار مي‌گيرند و مسؤولان يك حزب سياسي كه خانه‌ي كارگران را به پايگاه نظامي خود تبديل كرده‌اند، به‌خود اجازه مي‌دهند كه به‌جاي قوه‌ي قضاييه و نيروي انتظامي وارد عمل شوند و براي كارگران، اين‌گونه تكليف تعيين مي‌كنند، بخوانيد : « اگر كسي كوشيد پايش را از قانون بيرون بگذارد، تا آن‌جا امنيت دارد كه در حريم قانون عمل مي‌كند. بيرون قانون ما براي هيچ‌كس امنيت قايل نيستيم. اين‌را هم بدانيد كه آن‌ها ناامنند، مگر اين‌كه بيايند طبق قانون عمل كنند». (محجوب، ماهنامه‌ي توليد، شماره‌ي 32، ارديبهشت 84| ) اين همان امنيت ويژه‌اي است كه هيچ ارتباطي به امنيت جامعه ندارد. حزبي براي ماندن در قدرت و كسب رانت‌ها و امتيازات بيش‌تر و حفظ امكاناتي كه به ناحق در اختيارش قرار گرفته است، تا آن‌جا پيش مي‌رود كه مجري قانون و مسؤول تأمين امنيت در جامعه مي‌شود. عجبا كه نماينده‌اش با حداقل راي به مجلس مي‌رود و باز هم خود را مدعي‌العموم مي‌خواند، تا آن‌جا كه حكم صادر مي‌كند كه: «اين كلمه [منظور سنديكا] را ما فارسي كرديم. اگر مي‌خواهند در ايران زندگي كنند، بايد از اين كلمه استفاده نكنند. ما هم نمي‌گذاريم از كلمات ديگر استفاده كنند، اين‌كلمه پشتوانه‌ي قانون اساسي دارد، در مجلس خبرگان بحث شده كه كلمه‌ي سنديكا به معادل فارسي تغيير پيدا كرده، پس بايد بگوييم انجمن صنفي. ما در ايران زندگي مي‌كنيم...» (محجوب، همان‌جا) جالب اين‌جاست كه همين مدعيان پاسداشت زبان فارسي، خانه‌ي كارگر را به‌نام كنفدراسيون نامگذاري كرده‌اند، تا به اين وسيله بتوانند ضمن حفظ و رعايت برخي ملاحظات بين‌المللي، در جامعه‌ي جهاني كارگري، خود را نماينده‌ي اكثريت كارگران معرفي نمايند. اين‌هم نوع ديگري از تأمين امنيت ويژه است كه گروهي اين امنيت را با امنيت ملي برابر نشان مي‌دهند. اين‌كه چرا عده‌اي چنين گستاخانه همه‌ي امكانات ملي و مردمي را به‌خدمت خواست‌هاي حزبي خود مي‌گيرند، امري بعيد نيست. مشكل آن است كه مسؤولان امنيت كشور در رده‌هاي مختلف، چنان‌بر اين زياده‌خواهي‌هاي ضد قانوني چشم و ديده‌ي اغماض دارند كه اينان حتي نسبت به خود آن‌ها نيز معترض و متعرض مي‌شوند. بخوانيد:« چرا دستگاه‌ها كه مسؤول امنيت هستند، براي اين مسأله تصميم نگرفتند كه صاحب حق به ناچار براي اعتراض خود اقدام كند». (محجوب، همان‌جا) «اگر كساني آمدند خلاف قانون عمل كردند، اين كار را بپذيريم؟ اين چشم‌انداز را نه‌تنها براي خود ترسيم نمي‌كنيم كه براي تشكيلات هم ترسيم نمي‌كنيم. كسي كه قانون را هدف مي‌گيرد، برويم و بگذاريم خلاف قانون عمل كند؟...» (محجوب، همان‌جا) متأسفانه آن‌چه بيش‌تر مورد تهاجم امنيت‌خواهاني از اين دست قرار مي‌گيرد، قانون است. آن‌ها به تمام معنا با كلمات بازي سياست‌مدارانه‌اي را به‌پيش مي‌برند و مفهوم مواد قانوني را با تفسير به راي خود آن‌چنان تحريف كرده و مي‌كنند، كه حاصل آن‌را حتي خود نيز قبول ندارند. بخوانيد: « اوايل سال 82 وزارت كار با ILO |(سازمان بين‌المللي كار) توافق كرد به‌جاي شوراهاي اسلامي كار، فقط انجمن‌هاي صنفي، يعني سنديكاها، جايگزين شوند. ما اعتقادي به اين موضوع نداشتيم و نگذاشتيم چنين شود تا اين‌كه معاون مدير كل ILO |آمد تهران و توافق كرديم كه انجمن‌هاي صنفي چون اقبال ندارد، قوي‌تر شود و در يكي از بندهاي اين توافقنامه اشاره كرديم شورا قوي شود، نه اين‌كه يكي به‌جاي ديگري شورا باشد ولي انجمن صنفي نيز به‌كمك دولت حمايت شود». (محجوب، همان‌جا) خوشبختانه تفاهم‌نامه‌ي وزارت كار و "گروه‌هاي كارگري!! " و كارفرمايي كه تشكيلات ايشان نيز در ميان آن‌هاست، به‌عنوان يك سند، انتشار بيروني يافته ومطابق با آن حتي لايحه‌ي اصلاح فصل ششم نيز از جانب وزارت كار، جهت اطلاع انتشار يافته است. ولي آن‌چه كه باعث تأسف است اين‌كه خود ايشان اظهار مي‌دارد كه «انجمن‌هاي صنفي چون اقبال ندارد قوي‌تر شوند و در يكي از بندهاي توافقنامه اشاره كرديم كه شورا قوي شود». آقاياني كه قانون را فقط در قالب كلمات مي‌فهمند و به راي كارگران اعتقادي ندارند، مگر آن‌كه در قالب تفكر ايشان و مطابق خواست و سليقه‌هايشان عمل شود، چگونه امنيت ملي را درك مي‌كنند. اما براي پرهيز از افتادن در دام تئوري‌هاي توطئه و انتشار بدبيني و رواج ترس موهوم از بيگانه چه بايد كرد؟ آن‌چه موجب شده است كه در كشور ما نسبت به اتحاديه‌هاي كارگري چنين نگاه و نگرش وهم‌آلودي وجود داشته باشد، ناشي از سه علت است. دليل اول ترس تاريخي سرمايه‌داري ايران و سابقه‌ي تاريخي نگاه امنيتي به جنبش سنديكايي است. طي دو مرحله‌ي تاريخي جنگ سرد و دوران پس از آن، يعني پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تلاش در تك‌قطبي كردن جهان، در كشور ما همواره بهانه‌هايي براي نگاه پليسي به فعاليت سنديكايي كارگران وجود داشته است. در دوران جنگ سرد، همواره رژيم‌هاي حاكم بر ايران، مردم و به‌ويژه زحمتكشان را از خطر كمونيسم و تلاش كشور همسايه راي دستيابي به آب‌هاي گرم و تسلط بر ايران بر حذر مي‌داشتند و هر حركت كارگري را از زاويه‌ي خطر نفوذ چپ و كمونيسم ارزيابي مي‌كردند و در مقاطع مختلف از اين حربه براي سركوب جنبش كارگري سود مي‌بردند. رژيم سابق به‌واسطه‌ي نزديكي و فرمان‌بُرداري از انگليس و انگليس و آمريكا و آمريكا تا سال‌هاي پاياني دهه‌ي پنجاه هرگونه كنش اتحادگرايانه‌ي كارگران را به آن‌سوي مرزها نسبت مي‌داد. در دوران پس از جنگ سرد نيز اين نگرش، جاي عوامل توطئه را عوض كرد و هر جنبش اجتماعي و از آن‌جمله فعاليت‌هاي اتحاديه‌اي را خواست و مطلوب استكبار جهاني و در راس آن آمريكا نشان مي‌دهد و تا آن‌جا پيش مي‌رود كه هر حد از فعاليت، به چمدان‌هاي حاوي دلار آمريكايي سنجاق مي‌شود و در پرونده‌ي فعالان آن قرار مي‌گيرد. اين نگرش امنيتي، فاقد درك منطقي و درست از قدرت مردم و به‌ويژه كارگران است و به شعور كارگزاران توهين مي‌كند و خطاب به كارگران مي‌گويد شما نمي‌دانيد كه پشت پرده‌ي اين تحركات صنفي، چه دست‌هايي در كار است. اين نگرش قادر نيست اهميت اتحاد كارگران را در مقابل توطئه‌هاي خارجي به‌درستي ارزيابي كند و خيال مي‌كند هر سازمان اتحادگراي كارگري در كنار ارتش آمريكا عليه نظام وارد عمل خواهد شد! دليل دوم چنين نگرشي، رفتارهايي است كه موجبات تقويت اين نگاه را فراهم مي‌سازد. اين رفتارها كدامند؟ بخشي از اين رفتارها در نوع تحركات سودجويانه‌ي گروه‌هاي متنفذ رانت‌خوار و زياده‌طلبي است كه شرح آن پيش از اين به تفصيل آمد. بخش ديگر اين رفتارها، ناشي از ديدگاه‌هاي سنتي و پيشامدرنيسم سرمايه‌داري ايران است. اين ديدگاه‌ها هرگونه فعاليت حق‌طلبانه‌ي كارگران را باطل و مردود مي‌دانند. آن‌ها به اصل تراضي طرفين اعتقاد دارند و هيچ جايگاهي براي روابط كار مبتني بر قانون و از جمله قوانين مصوب بين‌المللي، نظير مقاوله‌هاي بنيادين كار قايل نيستند. آن‌ها حتي اصل تراضي طرفين را در قالب قرارداد غيرشفاهي نيز قبول ندارند و اساساً طبقات اجتماعي را نيز نمي‌پذيرند و از زاويه‌ي منافع خود، واقعيت وجودي طبقات را انكار مي‌كنند. در روابط كار منعي براي نظام كارفرمايي نيست ولي در مقابل آن تشكيلات كارگري را منع مي‌كنند و همه را "امت واحده" تلقي مي‌كنند. ميزان تأثير و نفوذ اين نگرش در دستگاه‌هاي امنيتي و پليسي و قضايي تا آن‌جاست كه فتاوي، جاي قوانين را مي‌گيرند. نمونه‌اي از اين دست را مي‌توان در موضوع قتل‌هاي زنجيره‌اي عليه فعاليت كانون نويسندگان جست‌وجو كرد. رفتارهايي كه از جانب عوامل ضدكارگري رژيم پيشين كه هنوز هم گوشه چشمي در گذشته‌ي خود دارند و وجود يك جامعه‌ي متشكل كارگري را خطري بزرگ براي خود و مانعي جدي در راه رسيدن به اهداف خود ارزيابي مي‌كنند نيز به جوّ بي‌اعتمادي بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي دامن مي‌زند و بيش از همه مورد سوء استفاده‌ي كساني قرار مي‌گيرد كه در حال حاضر امتيازات از دست رفته‌ي آنان را در دست دارند. اين رفتارها نيز به پايداري نادرستي اين نگاه امنيتي كمك مي كنند. و بالاخره نگرشي كه بحران‌هاي موجود اقتصادي - اجتماعي ايران را دريافته است و مي‌داند به‌دليل سياست‌هاي اقتصادي نادرست متكي بر تجارت ومحوريت فعاليت سرمايه‌داري تجاري در ايران، عرصه‌ي توليدات صنعتي و كشاورزي با مشكلات عديده‌اي روبه‌رواست و كارگران نيز در اين ميدان غبارآلود، به‌دنبال ايجاد شرايط زندگي شرافتمندانه، قطعاً و حتماً مي‌خواهند در تعيين سرنوشت خويش نقش داشته باشند. اين نگرش نگران آن است كه مشكلات و فشارهاي اقتصادي مسلط بر زندگي زحمتكشان، موجبات تحركات اجتماعي افراطي را فراهم آورد و به بيان‌هاي نظام آسيب وارد كند. سواي درستي يا نادرستي اين نگرش، واقعيت موجود آن است كه نمي‌توان با سركوب مطالبات كارگران و زحمتكشان، از ايجاد چنين شرايطي جلوگيري به‌عمل آورد، بلكه برعكس، اعمال هرگونه سركوب، به احتمال بروز افراطي‌گري در عرصه‌ي مبارزات صنفي كارگران، به‌خاطر بهبود شرايط زندگي دامن خواهد زد. سومين دليل چنين نگرشي به ميزان موفقيت يا عدم موفقيت فعالان سنديكايي در اثبات نادرستي اين نگاه امنيتي و پليسي است. كارگران ايران بيش از دو دهه از آموزش‌هاي سنديكايي و زندگي اتحاديه‌اي محروم بوده‌اند. گروهي قيم‌ما~بانه همه‌ي مقدرات آن‌ها را رقم زده‌اند. كارگران اكنون به‌ناگزير و بنا برضرورت مي‌خواهند در راه كسب مطالبات بر حق و قانوني خود با استفاده از تشكيلات مستقل و آزاد (كه اصل 26 قانون اساسي آن‌را به‌رسميت شناخته است و مطابق قوانين و مقاولهنامههاي بنيادين سازمان‌هاي جهاني كار كه دولت‌ها اعم از عضو و غيرعضو بايد آن‌ها را پذيرفته و به آن‌ها عمل كنند) تشكيلات صنفي خود را برپا دارند. اين امر با مجموعه شرايطي كه جمهوري اسلامي نيز در آن قرار دارد هيچ منافاتي ندارد. مسؤولان نظام مردم را به مشاركت دعوت كرده‌اند، بنا را بر عدالت اجتماعي و مهرورزي نهاده‌اند، گفته‌اند كه مي‌خواهند براي مردم كشور كار ايجادكنند و با برنامه‌هاي اشتغال‌زا به بيكاري مهار زنند. گفته شده است كه با مفاسد اقتصادي برخورد خواهد شد. اگر بپذيريم كه اين شعارها قرار است به واقعيت تبديل شود، بي‌شك مهم‌ترين ابزار تحقق آن‌ها مشاركت كارگران و زحمتكشان در عرصه‌هاي توليد و خدمات اجتماعي است. مشاركتي كه بنا به ماهيت استقلال خواهانه‌اش، نمي‌تواند دستوري و بخشنامه‌اي باشد و بايد با حفظ انگيزه‌هاي مثبت و بادوام ايجاد شود. اين مشاركت قبل از هر چيزي فضاي مناسب خود را مي‌طلبد؛ فضايي به‌دور از ارعاب و كاملاً آزاد و دموكراتيك. تشكيلات سنديكايي- اتحاديه‌اي كارگران قادر خواهد بود تا انگيزه‌هاي لازم را در بين كارگران و زحمتكشان ايجاد كرده و بادوام سازد. سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري به روحيه‌ي همكاري متقابل و سودمند بين ذي‌نفع‌ها كمك‌هاي جدي خواهد كرد. تشكل‌هاي مستقل كارگري، توده‌ي اعضاي كارگران هر صنف و حرفه و كارخانه را از حاشيه به متن وارد مي‌كند و در راستاي تصويب و ايجاد توليدات سودمند و خدمات مفيد، كارگران پويا و خلاق تربيت مي‌كند. اگر مردم زحمت‌كش بر حسن انجام كارها از طريق تشكيلات خاص خود نظارت داشته باشند و در پيش‌بُرد و ارتقاي سطح توليد و خدمات اجتماعي نقش‌آفريني كنند و مطمئن باشند از اين طريق قادر خواهند بود سهمي درخور كه ضامن حفظ كرامت انساني‌شان باشد به‌دست آورند، آن‌گاه آغاز پروژه‌ي ايمن‌سازي است و نگاه امنيتي به اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري ضرورت وجودي پيدا نمي‌كند تا بخواهد نيرويي را حذف كند و از اعلام نظر و راي كارگران آگاه بهراسد؛ چرا كه آگاهي شرط لازم براي امنيت است. آگاهي به منافع خود و ديگران و درك متقابل از روابط متقابلاً سودمند در عرصه‌ي توليد و خدمات اجتماعي، ضريب اطمينان و امنيت طرفين را بالا مي‌برد. ايجاد چنين امنيت و آرامشي در جامعه، نقش يك‌سويه‌ي پليس و دستگاه‌هاي ويژه را كاهش داده و به تحكيم روابط انساني و به دور از رعب و وحشت در جامعه خواهد انجاميد. سازمان‌هاي سنديكايي و كارگران داوطلب فعاليت سنديكايي، اگر چه از امكانات بسيار محدود در اثبات نادرستي نگاه موجود به فعاليت سنديكايي برخوردارند و حتي متأسفانه كوچك‌ترين امكاني براي بيان نظرات خود ندارند، اما بايد بكوشند تا حدّ مقدور با آگاهي‌بخشي و هم‌آموزي اصول نظري و تئوريك چگونگي فعاليت اتحاديه‌اي، به افزايش مقبوليت و اقبال فعاليت اتحاديه‌اي در بين همكاران و در جامعه‌ي كارگري ياري رسانند.
|
| بازگشت به صفحه اول |