نامه ای خطاب به ملت در خصوص وضعيت كارگران

پيمان پيران

زندان اوين

10/11/84

هم ميهنان ، معتقدم كه در ايران ، ما دوره اي از تاريخ را مي گذرانيم كه هيچ مملكت ديگري تا حال به خود نديده است ، دوره اي مملو از حوادث غيرمنتظره و پيش‌بيني نشده ـ بدليل آنكه نظام حاكم در 26 سال گذشته از هيچ اقدامي ـ براي ممانعت از فعاليت گروههاي آزاد و دموكراتيك و مسدود كردن همه‌ي راههايي كه مردم تمايلات و آرزوهاي خويش را بيان        مي كنند ـ فروگذاري نكرده است . حتي لفاظي هايي چون گرايش به قانون به كل فراموش شده ، دستگاه سركوب همان قوانين ناقص مملكتي را هم زيرپا گذاشته . صداي مطبوعات هم كه سالهاست با استبدادي بي‌سابقه خفه شده ، حق برگزاري اجتماعات آزاد نيز از ميان برداشته شده است ـ تنها آنچه تدارك ديده شده نيروهاي امنيتي و مسلحي هستند كه براي خود و حاميانشان بسيج شده‌اند . اين رويكرد ارتجاعي كار را به جايي رسانده كه دولت نمايشي مستضعفان ! حتي تحمل ضعيف‌ترين حركت هاي صنفي و كارگري جهان سرمايه‌داري را هم ندارد . همه‌ي اينها در شرايطي است كه ما به خوبي مي دانيم سالهاست در ايران ، زندگي اقتصادي كارگران در دام دور تسلسل افتاده ؛ قوانين ناعادلانه‌ي كار ، پايين بودن سطح درآمدها و بالا بودن قيمت ها ـ پس‌انداز حتي براي ضروري‌ترين مايحتاج زندگي را نيز براي زحمتكشان ناممكن ساخته است . در عين حال اين واقعيت نيز بر ما معلوم شده كه در ايران مصادره‌ي اشكال صنعت از سوي رژيم به نفع سرمايه‌داري تجاري در حال رشد است و طبيعتاً در آن هزينه‌ي احياي سرمايه‌داري حاكم ، به شانه‌ي زحمتكشان و مردم كم‌درآمد افتاده است . بي‌ترديد امروز هيئت حاكم پس از دو دهه ، اضطراري بودن اين مسأله را به خوبي لمس كرده و در چند ماه گذشته و در طول دوره‌ي انتخابات فرمايشي هم ، به تناوب به كارگران صدها و به توده‌ي مردم دهها وعده و وعيد داده است .

ـ نيازي به توضيح نيست اگر بگويم اگر حضرات ، تمايلي به محقق كردن و به فعل درآوردن وعده‌هايشان داشتند ، مي توانستند كار را با انحلال نهادها و سازمانهايي آغاز كنند كه هيچ رابطه‌ي مستقيم يا غيرمستقيمي با رفاه و خدمات اجتماعي ميليونها ايراني تحت ستم ندارند و پول بادآورده‌ي منابع ملي تغذيه مي شوند .

ـ باز هم نيازي نيست كه بگويم اگر آقايان مقداري درد وطن داشتند و به ترقي ملت شايق بودند، مي بايست پولي را به چرخه‌ي اقتصاد و مناسبات اجتماعي ايرانيان بازگردانند كه مي شد صرف رشد صنايع آزاد و توليد و اشتغال و پيشرفت شود ، اما اكنون تحت عنوان ماليات و هزينه هاي تسليحاتي و هم‌چنين مخارج دهها سازمان نامربوط ، از جيب مردم كه از سوي حضرات ، ولي‌نعمت ! هم خوانده مي شوند ، بيرون مي رود . همه ساله سياهه هايي از رديف بودجه از طرف خود آقايان منتشر مي شود ، به وضوح نشان مي دهد كه به هيچ روي پولهاي سرازير شده‌ي درآمدهاي نفتي در راه خير و صلاح مردم ـ نه از راه خدمات و رفاه اجتماعي و حل مشكلات اقتصادي مردم و نه به حد كافي در دستگاههاي اجرايي ـ و نه از هيچ راه ديگري كه پيشرفت و تكامل جامعه‌ي ايراني را ياري دهد ، خرج نمي شود . اين پولها براي ريختن شالوده‌ي سرمايه‌داري و خصوصاً قدرت گرفتن آقازاده ها و حفظ مافياي تجاري مصرف           مي شوند . بر اين اساس و بر اساس تضادهاي موجود نظام سرمايه‌داري ايران ، كارگران شهري از سر نياز مجبور هستند براي محقق كردن خواسته ها و ابزار حقوق صنفي بر حقشان دست به تشكيل گروه هاي كارگري و سنديكاها بزنند . و طبيعتاً اين اقدام است كه آنها را متحد مي كند . و اين اتحاد علي‌رغم اعمال قوانين پوسيده و تشديد برخوردهاي ناشيانه و علي‌رغم موانعي كه بر سر راه ساختن تشكيلات و سنديكاهاي كارگري قرار مي گيرد ، ضرورتاً (خواه ـ ناخواه) بوقوع خواهد پيوست . ممكن است اين حركت ها ، بيگانه‌وار از سوي هيئت دولت و كارفرمايان و دلقك هاي ليبرال داخلي به مضحكه گرفته شود ـ ممكن است اخراج كنند ـ ممكن است  حقوق هايي را كه در گذشته هم نداده‌اند باز هم قطع كنند ـ ممكن است حتي بكوشند و سنديكاي كارگري پيشرو شركت واحد را متوقف سازند ، ولي نمي توانند اميد داشته باشند كه بر شرايط عيني و مادي كه حتي اعمال آنها را هم معين مي سازد ، مستولي شوند . تنها كاري كه در آن موفق خواهند شد اين است ـ زحمتكشان را وادارند كه مفري جز آنچه تاكنون داشته‌اند ، بيابند .