گروه خبر – علاوه برنگراني از بحران هسته اي كه احتمال تحريم و جنگ از آن مي رود لايحه بودجه احمدي نژاد، نيز عامل ديگري براي نگراني مردم و محافل علمي و كارشناسان مسائل اقتصادي در داخل كشور شده است . انتشار ده ها مقاله و ياد داشت هايي در خصوص لايحه بودجه 85 در نشريات مكتوب و سايت ها خود گواه اين مدعا است كه لايحه بودجه 85 چيزي جز فقر و بيكاري براي مردم ايران ارمغاني نخواهد داشت .
بر اساس بررسي هاي صورت گرفته از سوي كارشناسان اقتصادي لايحه پيشنهادي دولت براي سال آتي بودجه ، اختصاص يافته به نهادهاي ديني و مذهبي از جمله حوزه‌هاي علميه، حوزه علميه خواهران، كميته امداد، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و ... در لايحه بودجه سال 1385 از رشد چشمگيري نسبت به بودجه سال 1384 برخوردار است.همچنين مقايسه بودجه امسال با بودجه مصوب سال قبل، نهادها و مراكز فرهنگي و ديني 820 درصد، مركز جهاني علوم اسلامي 3/147 درصد، حوزه‌هاي علميه خواهران 144/4 درصد، مركز خدمات حوزه‌هاي علميه 73/108 درصد، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 133 درصد شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي 5/96 درصد، كميته امداد امام خميني 6/43 درصد و سازمان تبليغات اسلامي 8/41 درصد رشد بودجه داشته‌اند.
همچنين مركز تحقيات كامپيوتر علوم اسلامي، بنياد دائرة المعارف اسلامي، موسسه دائرة المعارف فقه شيعه و واحدهاي آموزشي غير دولتي فني و حرفه‌اي هر كدام 100 درصد نسبت به بودجه مصوب سال گذشته رشد بودجه داشته‌اند.
بنا بر گزارش سايت خبري ايرانيوز كارشناسان اقتصادي در خصوص كل اعتبار اختصاص داده شده به مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال 85 را معادل 678 هزار و 969 ميليون ريال دانسته اند كه اين اعتبار در بودجه مصوب سال 84 معادل 745 هزار و 77 ميليون ريال بوده كه بودجه فعلي هم اكنون نسبت به لايحه سال 84 از 54/30 درصد رشد برخوردار شده است، ضمن اينكه 9/8- درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال 84 دارد.

آگاهان به مسائل اقتصادي در خصوص بودجه اختصاصي به مجلس شوراي اسلامي ياد آور مي شوند كه قبل از انتقال مجلس به ساختمان جديد واقع در بهارستان رقمي در حدود 50 ميليارد ريال اعتبار براي ساخت و تجهيز ساختمان جديد در لايحه بودجه به مجلس اختصاص مي‌يافت كه اكنون با توجه به نقل مكان مجلس به ساختمان جديد، ضرورتي براي اختصاص بودجه به اين منظور وجود ندارد، در حاليكه همين مبلغ اكنون جزو هزينه‌هاي جاري مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال 85 منظور شده است كه جاي بررسي دارد.

گروهي از تحليل گران و كارشناسان اقتصادي در كندوكاو بودجه 85، از محورهاي ده گانه اي در بوجه سال آينده نام مي برند كه باعث نگراني مي گردد . اين كارشناسان معتقدند :

1- بررسي توأمان متمم بودجه و لايحه ي بودجه ي سال آينده، نشان دهنده ي عزم دولت احمدي نژاد بر اتخاذ خط مشي انبساطي در بودجه است: يعني سياستهاي انبساطي در هزينه هاي جاري، در متمم بودجه اعمال شده و سياستهاي انبساطي عمراني در لايحه ي بودجه.

2- محاسبه ي رشد مجموعه ي دو سند مالي اخير دولت (متمم و لايحه ي بودجه)، به استثناي سال 1353، نشان مي دهد كه لايحه بودجه احمدي نژاد داراي بالاترين نرخ رشد بودجه به قيمتهاي ثابت طي 35 سال اخير است.

3- رشد بودجه (به تنهايي و بدون درنظر گرفتن آثار پولي آن)، لاجرم رشد تورم و گسترش دولت را به دنبال خواهد داشت.(تورم 20 درصدي در سال 85 خواهيم داشت.)

4- منابع مالي بودجه 85 شديداً متكي به افزايش قابل توجه وابستگي به نفت از طريق فروش هر چه بيشتر ارز به بانك مركزي است.

5- در سال 85 شاهد رشد چشمگير نقدينگي خواهيم بود (بالاتر از 40 درصد) كه ناشي از افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي است و مي تواند بسيار هشدار دهنده باشد.

6- افزايش قابل توجه وابستگي بودجه و تراز پرداختها به نفت و در حاشيه قرار گرفتن حساب ذخيره ارزي، جاي نگراني فراوان دارد.

7- در سال 85 قرار است واردات به شدت رشد پيدا كند و مي دانيم كه رشد شديد واردات به منظور تأمين منابع ريالي بودجه، منجر به اعمال فشار بر واحدهاي توليدي و افزايش بيكاري خواهد شد؛ يعني صنايع داخلي خواهند مرد و لشگر بيكاران، افزوده خواهد گرديد.

8- اعمال فشار مالي بر شركتهاي دولتي و واريز بخش قابل توجهي از سود آنها به خزانه، در كنار تثبيت قيمتها، منجر به افزايش كارايي آنها نشده و تنها منجر به تضعيف يكي از مؤلفه هاي مهم رشد اقتصادي خواهد شد.

9- در سال 85 سياست بازگشت مجدد به اعمال سياستهاي تسهيلات تكليفي و قرار دادن بخش مالي در كانون سياست گذاري پولي اعمال خواهد شد؛ و اين منجر به رشد هرچه بيشتر حجم نقدينگي و بي ثباتي اقتصاد كلان خواهد شد.

10- در يك كلام: افزايش تورم همراه با بيكاري، كاهش رشد اقتصادي، افزايش وابستگي بودجه و تراز پرداختها به نفت خام، تضعيف شدن بخشهاي توليدي اعم از بخش خصوصي و شركتهاي دولتي و تعميق انفعال سياستهاي پولي از سياستهاي مالي، از عمده موارد نگران كننده لايحه بودجه احمدي نژاد است. با اين اوصاف آيا مجلس خواهد توانست با كنترل هزينه ها، يك گام جدي در جهت جلوگيري از عوارض فوق بردارد؟ اين سؤالي است كه پاسخ آن را در چند روز آينده و با آغاز كار رسيدگي كميسيون تلفيق، مي توان دريافت.