شرق، اعتماد ملي و ايسنا تهدید شدند

رسانه ها، زير فشار پرونده هسته ای

خبرنگار روز گزارش مي دهد که روزنامه "شرق" طی هفته گذشته از سوي مقامات قضايي و وزارت ارشاد در خصوص چاپ مصاحبه "خوش چهره" نماينده مجلس در انتقاد از سياست هاي دولت اخطار و تذكر شديد گرفته است. با آنکه این مصاحبه ابتدا درخبرگزاري دانشجویان ایران ( ايسنا) منتشر شده و روزنامه شرق تنها اقدام به نقل آن از خبرگزاري مذکور کرده، ولی همین نقل قول هم نگرانی مقامات مسوول را برانگیخته است.

روزنامه "اعتماد ملی" نیز که هفته های آغازین انتشار خود را می گذراند، از تذکر و تهدید به توقیف دورنمانده است. این روزنامه که مهدی کروبی هدایت آن را به عهده دارد، طی روزهای پس از انتشار وبه خصوص پس ازآنکه پرونده هسته ای ایران از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل رفت، در برخی از یادداشت وسرمقاله های خود، تلویحا به انتقاد از سیاست های دولت، شورای عالي امنیت ملی و تیم مذاکره کننده پرداخته بود. روزنامه های شرق و اعتماد ملی ازجمله معدود روزنامه هایی به شمار می روند که در حال حاضر به انعکاس نظرات اصلاح طلبان نيز مي پردازند.

این درحالی است که پیشتر، مدیران مطبوعات با دریافت دستورالعمل های مختلف مبنی بر عدم انتقاد از سیاست های دولت در زمینه مسائل هسته ای، عملا از ایفای نقش موثر در قبال مهمترین مسائل پیش روی کشور بازمانده بودند. از تهران گزارش مي رسد علی لاریجانی دبیر شورای عالي امنیت ملی که طی هفته های گذشته در دستور العملی از مدیران مطبوعات خواسته بود، موضع گیری های مثبتی نسبت به سیاست های هسته ای ایران داشته باشند، به تازگي در جلسه ای با مدیران مطبوعات به صورت حضوری و رسمی از آنان خواسته تا از ارائه تحلیل هایی که سیاست های حکومت در مورد پرونده هسته اي را مورد چالش وانتقاد قرارمی دهند بپرهیزند.

دراین جلسه که اخبار چندانی از آن منتشر نشده، لاریجانی به صورت مشخص خواسته است مطبوعات ازایستادگی ایران در پرونده هسته ای سخن بگویند و از انتشار مطالبی که درآن نشانه و یا توجهی به احتمال حمله نظامی به ايران باشد به شدت خودداری کنند. او هشدارداده است در غیراین صورت برخورد جدی با نشریات متخلف صورت خواهد گرفت. پس از این جلسه، مواردی که توسط لاریجانی به صورت شفاهی مطرح شده بود، به صورت کتبی و درقالب نامه ای برای مدیران مطبوعات ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار روز، نظارت و خط دهی محتوایی صرفا به مطبوعات خاتمه پیدا نمی کند. ظاهراً وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، طرح تشکيل تشكيل كميته اي را براي نظارت بيشتر بر عملكرد خبرگزاري ها (و به خصوص دو خبرگزاري ايلنا و ايسنا) در دستور کار دارد و آنها را نيز از طریق تهدید به توقیف یا تغییر مدیریت، تحت فشار قرار داده است. به همین منظور اخيراً مسئولان يكي از اين خبرگزاري ها به وزارت ارشاد فراخوانده شده و به وي در خصوص انتشار اخبار انتقادي از تيم ديپلماسي هسته اي تذكر داده شده است و تاكيد شده در صورت ادامه روند اطلاع رساني به اين شكل، خبرگزاري مزبور توقيف خواهد شد.