مشارکت:تحليلي از ابعاد برخورد با اعضاي
سنديكاي كاركنان شركت واحد
در سه هفته اخير اخبار زيادي مبني
بر بازداشت گسترده تعدادي از كاركنان شركت واحد اتوبوسراني و حتي
همسران و كودكان برخي از آنان منتشر شده است. اخبار منتشر شده
البته از دقت لازم برخوردار نيست. به گونه‌اي كه آمار متفاوتي از
تعداد بازداشت‌شدگان در رسانه‌ها وجود دارد. نقطه آغاز برخوردها،
به اول ديماه سال جاري باز مي‌‌گردد. در اين تاريخ، مأمورين
نيروي انتظامي با در دست داشتن حكم بازداشت از سوي دادستاني به
منزل 8 نفر از اعضاي هيأت مؤسس سنديكاي كارگران شركت واحد مراجعه
و آنها را بازداشت كردند. از جمع بازداشت‌شدگان پس از گذشت چند
روز تنها «منصور اسانلو» رئيس هيأت مؤسس در بازداشت باقي مانده
بود و سايرين به تدريج آزاد شدند. بازداشت اسانلو با گذشت حدود
دو ماه همچنان ادامه دارد و گفته مي‌شود وي تحت فشار براي اعتراف
قرار دارد؛ به طوري كه برخي سايت‌هاي اينترنتي نزديك به نهادهاي
امنيتي هم مسائلي را تحت عنوان اعترافات اين فعال كارگري منتشر
كرده‌اند. (براي اطلاع بيشتر درباره بازداشت‌هاي آغازين به شماره
36 خبرنامه، صفحه 13 مراجعه كنيد). اما اين نقطه آغاز ماجرا بود.
در ادامه تلاش‌هايي از سوي شهردار تهران براي حل مسأله انجام شد.
برپايي همايش 10 هزار نفره در مجموعه ورزشي آزادي با حضور
كاركنان شركت واحد در 11 ديماه مهمترين اقدام در اين زمينه بود.
اين حركت به دنبال استعفاي «مصطفي نوريان» مديرعامل شركت واحد
انجام گرفت كه كناره‌گيري وي از مسؤوليت يكي از خواست‌هاي
اتوبوسرانان بود كه در اعتراض به برخورد با مؤسسان سنديكاي خود،
دست به اعتصاب زده بودند. «محمدباقر قاليباف» شهردار تهران در
حاشيه اين همايش با خانواده اسانلو هم ديداري خصوصي داشت و به
آنها وعده داد كه آزادي اين فعال كارگري را پيگيري كند. اين
همايش فضاي مناسبي را براي حل مشكلات كارگران به وجود آورد، اما
آزاد نشدن اسانلو، به رسميت شناخته نشدن سنديكاي شركت واحد و از
همه مهمتر احضار دوباره اعضاي هيأت مؤسس سنديكا دور تازه اعتراض
و ناآرامي در ميان كاركنان اتوبوسراني تهران را شكل داد. اين دور
تازه اعتراض زماني كه نه تنها درخواست آزادي اسانلو اجابت نشد كه
چند تن از مؤسسان سنديكا نيز از سوي دادگاه انقلاب احضار و
بازداشت شده بودند. طبق اخبار منتشر شده، 4 تن از اعضاي هيأت
مديره سنديكا در شب چهارشنبه 5 بهمن و تعداد ديگري هم پس از حضور
در محل دادگاه انقلاب در روز 6 بهمن بازداشت شدند به طوري كه
تعداد بازداشت شدگان به 20 تن رسيد. اين مسأله باعث شد اعضاي
باقيمانده سنديكا دست به اعتصاب بزنند كه در پي آن مقرر شد در
روز شنبه 8 بهمن ماه در 10 نقطه تهران تجمع توأم با اعتصاب توسط
كاركنان شركت واحد صورت گيرد. اين در حالي بود كه با انتشار خبر
اعتصاب، بازداشت‌ها آغاز شد. به طوري كه طبق اخبار منتشر شده، شب
قبل از اعتصاب حدود 120 تن از اعضاي سنديكا و نيز رانندگاني كه
قصد اعتصاب داشتند، بازداشت شدند. همان زمان گفته شد كه چهار تن
از همسران اعضاي سنديكا هم جزو بازداشت‌شدگان بوده‌اند. اما موج
اصلي بازداشت‌ها در روز شنبه 8 بهمن ماه و با اغاز اعتصاب روي
داد. در اين روز، نيروهاي انتظامي و امنيتي از ساعات آغازين
بامداد در مناطق ده‌گانه‌اي كه قرار بود تجمعات اعتصاب‌كنندگان
انجام شود، حضور داشتند و از همان زمان نسبت به بازداشت
اعتصاب‌كنندگان اقدام كردند. بنابر گزارش‌هاي مختلف، تعداد
بازداشت‌شدگان بين 500 تا 1200 نفر بوده است. سايت نزديك به
سنديكاي اتوبوسرانان گزارش داد كه فهرستي 750 نفره از
بازداشت‌شدگان در اختيار دارد. در جريان اين بازداشت‌ها، اخباري
از درگيري‌هاي خشونت‌بار در مناطقي چون متروي نواب، ميدان رسالت
و جنت‌آباد منتشر شد. در منطقه جنت‌آباد تعدادي از فعالان
دانشجويي و اعضاي دفتر تحكيم وحدت كه براي اعلام حمايت خود از
اعتصاب‌كنندگان در آنجا حاضر شده بودند نيز، بازداشت شدند كه پس
از بازداشتي يك روزه آزاد اما به حراست وزارت علوم معرفي شدند.
بازداشت‌ها در حالي انجام شد كه روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي داخل
كشور به دستور شوراي تأمين استان تهران از درج اخبار مربوط به
اعتصاب و بازداشت كارگران منع شده بودند و عملاً منبع خبري موثقي
در داخل كشور براي كسب اطلاع در اين زمينه وجود نداشت. نكته ديگر
خبري در مورد اين بازداشت‌ها، برخورد با همسران و كودكان برخي
اعضاي سنديكا بوده كه ظاهراً براي تهديد آنها جهت اعتراف‌گيري و
يا تسليم شدن آن دسته از كارگراني كه در جريان بازداشت‌ها متواري
شده بودند، صورت گرفته است. همسر يكي از اعضاي سنديكا به نام
«يعقوب سليمي» در گفت‌وگويي كه با يكي از راديوهاي فارسي زبان
داشت، گزارشي از هجوم شبانه به منزل خود و بازداشت توأم با ضرب و
شتم خود و فرزندانش را ارائه كرد. وي همچنين از بازداشت همسر
آقاي «حيات غيبي» ديگر عضو مؤسس سنديكا به همراه خود سخن گفته
است. با توجه به اين موارد، چند نكته درباره اين برخوردها قابل
ذكر است:
1-سانسور خبري
هرچند اطلاعات و اخبار زيادي در سايت‌هاي
اينترنتي و راديوهاي فارسي زبان خارج از كشور درباره حوادث
كارگري اخيري منتشر شده، اما هيچ اطلاعات دقيق و شفافي در اين
زمينه موجود نيست. به طوري كه تا زمان انتشار اين مطلب، تعداد
دقيق بازداشت‌شدگان، محل نگهداري و نهادهاي دخالت كننده در ماجرا
مشخص نشده‌اند. همچنين، تعداد دقيق افرادي كه گفته مي‌شود در
هفته گذشته آزاد شده‌اند، در اختيار نيست. اين وضعيت نشانه‌اي از
بسته شدن هرچه بيشتر فضاي اطلاع‌رساني در داخل كشور است. اين در
حالي است كه در سال‌هاي اصلاحات با وجود همه محدوديت‌ها و موانعي
كه از سوي دستگاه قضايي عليه مطبوعات وجود نداشت، مركز ثقل
رسانه‌اي و اطلاع‌رساني كشور در داخل بود و اغلب موارد بازداشت
(حتي در مورد گروه‌هاي سياسي كاملاً مخالف با نظام) به سرعت مشخص
مي‌شد و حداقل در سطح احزاب و گروه‌هاي سياسي، اخبار و اطلاعات
روشني از برخوردهاي انجام شده وجود داشت. اما به تدريج از
سال‌هاي آخر اصلاحات و با بسته شدن فضاي اطلاع‌رساني، شفافيت
كاهش يافت و با روي كار آمدن دولت جديد اين وضعيت بيش از پيش
تقويت شده است. به طوري كه در جريان بازداشت فعالان كارگري،
عملاً هيچ‌گونه اطلاع‌رساني از سوي روزنامه‌هاي داخل كشور مشاهده
نشد و در مورد خبرگزاري‌هاي داخلي هم وضعيت چندان متفاوت نيست.
شكلگيري اين سانسور خبري، عملاً شايعات قبلي مبني بر منع شدن
خبرگزاري‌هاي داخلي از انتشار اخبار مربوط به احضار و بازداشت
فعالان سياسي، دانشجويان و روزنامه‌نگاران را تقويت كرده است.
ضمن آنكه، اگر هم چنين دستورالعملي به طور عام وجود نداشته باشد،
مشخص است كه در مورد خاص كاركنان شركت واحد اين دستور وجود داشته
است. هرچند در مورد منبع صدور اين دستورالعمل هم اخبار متفاوتي
وجود دارد، اما گفته مي‌شود علاوه بر شوراي تأمين استان تهران كه
ظاهراً در سطح خبرنگاران دستور سانسور اخبار اعتصاب و بازداشت‌ها
را صادر كرده، در سطح عالي‌تر رسانه‌ها، شورايعالي امنيت ملي
وارد عمل شده است. اين مسأله البته در جاي خود، تحليلي مجزا را
مي‌طلبد. چرا كه عملاً شورايعالي امنيت ملي در ماه‌هاي اخير،
اقدامات زيادي را در جهت كنترل رسانه‌ها به اجرا درآورده است كه
عملاً از اعتبار اين شورا و مصوبات آن كاسته است. به طوري كه اين
شورا عملاً هرگونه اعتراض در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي را رنگ و
بوي امنيتي داده و باعث شده مطبوعات و رسانه‌ها از ورود به آنها
باز بمانند. اين بي‌اعتباري البته در موارد «واقعاً امنيتي»
همچون پرونده هسته‌اي اثرات خود را گذاشته است؛ به طوري كه در
حال حاضر رسانه‌هاي داخلي فاقد يك سياست‌گذاري منسجم در قبال
وضعيت هسته‌اي كشور هستند و به نوعي «سانسور انفعالي» دچار
شده‌اند. نكته ديگر آن است كه با سانسور خبري موجود در داخل،
عملاً منابع فارسي زبان خارج از كشور كه عموماً در اختيار
دولت‌هاي بيگانه و يا احزاب و جريانات سياسي برانداز خارج از
كشور هستند، ميدان‌دار شده‌اند و همين امر، زمينه‌ساز گسترش
شايعات و اخبار بعضاً نادرست و غيردقيق نيز شده است.
2-اتهام اصلي
يكي از مسائل چالش‌برانگيز در برخورد با
كاركنان شركت واحد اتوبوسراني، نامشخص بودن موضوعات اتهامي
دستگيرشدگان است. چرا كه خواست و حركت اين افراد در وهله اول، در
جهت «تشكيل سنديكا» و «مطالبات صنفي» و در مرحله بعد، «اعتراض به
بازداشت سران سنديكا» بوده است. روشن است كه اين موارد هيچ كدام
نمي‌تواند محل طرح اتهام عليه افراد باشد، چرا كه تشكيل سنديكا
طبق مقاوله‌نامه سازمان جهاني كار (ILO) كه ايران هم آن را امضا
كرده، حق قانوني كارگران است. (براي اطلاع بيشتر در اين زمينه به
مقاله «سنديكا؛ ضرورت‌ها و موانع» درج شده در صفحه 13 شماره 37
خبرنامه مراجعه فرماييد). اما اين حق قانوني به دليلي روشن و
مشخص از سوي نهادهاي قضايي- امنيتي كشور پاس داشته نمي‌شود و
همزمان با سكوت توأم با رضايت وزارت كار دولت جديد همراه شده
است. اين دليل روشن چيزي جز «خط‌شكن» بودن اعضاي مؤسس سنديكاي
اتوبوسراني نيست. چرا كه اين افراد، با تلاشي كه طي يكسال اخير
براي احياي سنديكاي باسابقه خود انجام داده‌اند، عملاً در جهت
احياي سنت سنديكاليسم در ايران حركت كرده‌اند و توفيق احتمالي
آنها مي‌تواند زمينه‌ساز شكلگيري سنديكاهاي ديگر و در نتيجه
تقويت جامعه مدني ايران شود. امري كه كاملاً با خواست و ديدگاه
جريان اقتدارگراي حاكم در تضاد قرار دارد. از اين روست كه با
وجود شناخته شده بودن سنديكاي شركت واحد در سطح جهاني و در نزد
فعالان كارگري و مقامات ILO و نيز وجود عقبه تشكيلاتي مناسب اين
سنديكا در داخل كشور، نهادهاي قضايي- امنيتي آماده پرداخت هزينه
چنين برخورد گسترده‌اي شده‌اند و دست به عمل زده‌اند.
برخورد با خانواده‌ها
نكته تأسف برانگيزي كه در جريان اين بازداشت‌ها
به چشم مي‌خورد، برخورد توأم با خشونت نسبت به همسران و بعضاً
فرزندان اعضاي سنديكا و نيز اعتصاب‌كنندگان است. روشن است كه اين
بازداشت‌ها با هر توجيه و تحليلي كه انجام شده باشد، فاقد مبناي
اخلاقي، حقوقي و انساني است. شايد در اين جا مناسب باشد كه
خاطره‌اي از آيت‌الله موسوي اردبيلي ذكر شود. ايشان كه در اول
انقلاب سمت دادستاني را در اختيار داشت، در جريان حوادث مربوط به
فرار «ابوالحسن بني‌صدر»، اولين رئيس جمهوري اسلامي، دستور
بازداشت همسر وي را صادر كرد. هدف از اين بازداشت كسب اطلاع از
محل استقرار بني‌صدر بود. آيت‌الله موسوي اردبيلي كه اين خاطره
را در گفت‌وگويي با نشريه «بهمن» در سال 75 تعريف مي‌كند،
مي‌گويد كه آيت‌الله بهشتي كه آن زمان رئيس شورايعالي قضايي بود،
با اين اقدام مخالفت كرد و دستور آزادي سريع همسر بني‌صدر را
صادر كرد. وي در پاسخ به اعتراض موسوي اردبيلي گفته بود: «ما با
بني‌صدر مخالفيم، اين چه ارتباطي به همسر و خانواده او
دارد.»
4-رويكرد دولت جديد
مسأله قابل تأمل ديگر در جريان بازداشت‌هاي
اخير، آشكار شدن نگاه واقعي دولت جديد به مسأله مطالبات و
خواست‌هاي بخش‌هاي آسيب‌پذير به ويژه كارگران است. اين مسأله از
آن رو اهميت دارد كه شعارهاي اصلي شخص احمدي‌نژاد در انتخابات
رياست جمهوري متوجه اين بخش از جامعه بود.
وي در جريان تبليغات انتخاباتي بر مسائلي چون
«ساده‌زيستي» تأكيد داشت و به طبقات پايين جامعه وعده مي‌داد كه
پول نفت را سر سفره‌هايشان بياورد. اما در شرايطي كه تنها 6 ماه
از روي كار آمدن دولت وي مي‌گذرد، شاهد هستيم كارگراني كه خواست
صنفي دارند، با برخوردهاي قضايي- امنيتي مواجه مي‌شوند تا ميزان
تحمل دولت جديد آشكار شود. اين در حالي است كه در دوران اصلاحات،
موارد زيادي از اعتراض كارگران در طول هر ماه شكل مي‌گرفت و
همواره اخباري چون تجمع كارگران و حتي بستن جاده‌هاي بين شهري
توسط كارگران معترض منتشر مي‌شد. اما اين تجمعات هيچ‌گاه از حالت
مدني خود خارج نشد و از سوي نهادهايي چون وزارت اطلاعات و نيروي
انتظامي رنگ و بوي امنيتي پيدا نكرد. به طوري كه برخلاف اعتراضات
دانشجويي، موردي از خشونت گسترده در جريان اعتراضات كارگري طي
اين سال‌ها مشاهده نشد. حال با روي كار آمدن دولت جديد و رويكردي
كه نسبت به اعتراضات صنفي كارگران بروز داده مي‌شود، جاي اين
پرسش هست كه اين رفتار چه نسبتي با آن شعارهاي «عدالت‌طلبانه» و
«مهرورزانه» دارد؟ آيا جز با رويكردي «پوپوليستي» مي‌توان اين
تناقض رفتار و گفتار را تحليل كرد؟ تناقضي كه مي‌تواند بهترين
سنگ محك براي ميزان «مهرورزي» و «عدالت‌طلبي» دولت جديد
باشد.