هيات مديره کانون وکلاي مرکز انتخاب شد

دخالت غير قانوني، انتخابات قانوني

روز گذشته سايت کانون وکلاي مرکز نتايج انتخابات بيست و چهارمين دوره هيات مديره اين کانون را اعلام کرد. انتخابات کانون وکلاي دادگستري مرکز،پنج شنبه گذشته در حالي برگزار شد که به دليل استقبال وکلاي عضو اين کانون،هيات نظارت بر اين اتخابات زمان انتخابات را يک ساعت به تاخير انداخت، و وزير دادگستري هم ساعتي قبل از آغاز انتخابات با ارسال فاکسي به کانون وکلاي مرکز صلاحيت 14 نفر از کانديداهاي اين انتخابات را رد کرد. جالب ترين قسمت فاکس وزير دادگستري به کانون وکلا، اعلام رد صلاحيت حسين عسگري‌راد، محمدعلي دادخواه، نعمت احمدي، عبدالفتاح سلطاني، جهانگير مستوفي،علي نجفي توانا، غلامعلي رياحي، اسماعيل‌زاده، جداري فروغي، بشيري، ارفع‌نيا، فرشاد يكتا، منوچهر نوروزيان و امير حسين‌آبادي بود، که برخي از آن ها از جمله وکلايي هستند که در سال هاي اخير به دفاع از متهمان پرونده هاي سياسي پرداخته اند. بهمن کشاورز وکيل داگستري و يکي از اعضاي اين کانون روز گذشته طي يادداشتي در روزنامه شرق ارسال اين فاکس از سوي وزير دادگستري را خلاف قانون شمرده و دلايل قانوني بودن اين انخابات را برشمرد.

پرونده سازي براي وکلا

وکلاي ايراني در سال هاي اخير و زماني مورد توجه عمومي قرار گرفتند که پرونده سازي و بازداشت فعالان سياسي، دانشجويي و مطبوعاتي توسط برخي از مراکز تحت اختيار محافظه کاران آغاز شد. وقتي راستگرايان براي زمين گير کردن اصلاحات در ايران به استراتژي "تور قانون" چنگ زدند و با بازداشت هاي طويل المدت، توام با شکنجه،حبس انفرادي و پرونده سازي، به حذف يکايک نيروهاي اصلاح طلب برآمدند، اين تنها وکلا بودند که توانستند با اتکا به قانون و شناخت زوايا و گوشه هاي آن، فعالان سياسي،دانشجويي و مطبوعاتي را از دريافت احکام سنگين نجات دهند. در سال هاي بعد افشاي ماجراهايي مانند قتل هاي زنجيره اي، کوي دانشگاه، دادگاه هاي بي شمار مطبوعاتي ها ،پرونده سازي براي ملي مذهبي ها، و در سال هاي اخير برخي از موارد شديد نقض حقوق بشر و از جمله فاجعه قتل زهرا کاظمي و پرونده پر سر و صداي برخورد با وبلاگ نويسان، بار ديگر نقش وکلاي دادگستري را در مقابله با برخوردهاي غير قانوني برخي مراکز قدرت آشکارتر کرد. از همان روز ها بود که به تدريج فشارهاي پيدا و پنهان بر وکلا نيز آغاز شد. مهرانگيز کار، شيرين عبادي و محسن رهامي اوولين وکلايي بودند که در نخستين سال هاي پس از دوم خرداد، تاوان دفاع از موکلان منتقد خود را پرداختند. ناصر زرافشان عضو کانون نويسندگان و وکيل خانواده مختاري و پوينده از قربانيان قتل هاي زنجيره اي، از ديگر وکلايي بود که تاوان پيگيري اين پرونده ها را، با پرونده اي داد که بر عليه خود او ساخته شد. زرافشان در جريان دادگاه بررسي پرونده مقتولان قتل هاي زنجيره اي، خواستار احضار برخي از مقامات عالي رتبه به دادگاه شد و اعلام کرد تا معرفي آمران قتل ها به افکار عمومي پيش خواهد رفت. اما او در جريان برگزاري دادگاه چند بار بازداشت و به او توصيه شد که از پيگيري پرونده دست بردارد. وقتي زرافشان به رغم همه تهديدها و فشارها هم چنان بر پيگيري پرونده قتل هاي زنجيره اي و همچنين دفاع از تعدادي از دانشجويان اصرار ورزيد، با اتهاماتي نظير نگهداري اسلحه و مشروب دستگير و به شش سال زندان محکوم شد.محمد علي دادخواه،محمد شريف، سيدمحمد هاشمي، محمد سيف زاده و عبدالفتاح سلطاني از ديگر وکلايي بودند که به دفعات تحت فشارهاي پيدا و پنهان قرار گرفتند و از پذيرش دفاع از فعالان سياسي منع شدند. با اين همه آنها دست از دفاع از موکلاني که بزرگترين جرم شان انتقاد از حکومت بود، نکشيدند.

از برخورد تا دخالت

بازداشت عبدالفتاح سلطاني اما در اين ميان از سوي ناظران، سر آغاز دور تازه اي از برخورد با وکلا تعبير شد. اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هيات مديره کانون وکلاي مرکز درحالي بازداشت شد که در اعتراض به هجوم ماموران به منزل مسکوني اش، در دفتر کانون وکلا دست به تحصن زده بود. کارشناسان از همين رو بازداشت او را آغاز دوره اي از برخورد با نهادهاي صنفي وکلا و مدافعان حقوق بشر ارزيابي کردند.اعتراض وکلاي و مدافعان حقوق بشر اما به نحوه برخورد با سلطاني در طول هفت ماه بازداشت او،به هيچ جا نرسيد. او در طول بيش از هفت ماه بازداشت، هرگز اجازه نيافت با وکلاي خود ملاقات کند. با اين همه وقتي هفته گذشته دوستان عبدالفتاح سلطاني با تامين وثيقه 100 ميليون توماني،همه موانع ساخته شده دربرابر آزادي او را از بين بردند، معلوم شد طرح برخورد با وکلا به جايي که بايد نرسيده است.

تا اينکه در جريان انتخابات کانون وکلاي مرکز، ابتدا نامه اي بدون امضا و ساعاتي بعد همان نامه با امضاي جمال کريمي راد وزير دادگستري به اين کانون فاکس شد که 14 تن از کانديداهاي انتخابات هيات مديره را رد صلاحيت شده اعلام مي کرد و اين يعني دخالت آشکار قوه مجريه در کار يکي از نهادهاي مرتبط با امر قضا. دخالتي که بهمن کشاورز، يکي از اعضاي برجسته کانون وکلا روز گذشته در روزنامه شرق طي يادداشتي آن را غير قانوني خواند و نوشت: "طبق تبصره ۱ ماده۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ احراز صلاحيت نامزدهاى عضويت در هيات مديره كانون هاى وكلا منحصراً با دادگاه انتظامى قضات است كه مرجعى است قانونى با وظايف تعريف شده از جمله بررسى صلاحيت كانديداها... به موجب تبصره پيش گفته اين مرجع دو ماه مهلت دارد نتيجه بررسى صلاحيت نامزدها را، پس از استعلام از مراجع ذيصلاح، كه طبعاً وزارت اطلاعات، دادسراى عمومى و دادسرا و دادگاه انتظامى كانون هستند اعلام كند ولى به هر حال داورى نهايى و مسئوليت تشخيص و وظيفه اعلان نتيجه با دادگاه انتظامى قضات است."

کشاورز در نوشته خود تاکيد کرده است که: "در انتخابات اخير صورت اسامى كانديداها در ۲۳آذر ۱۳۸۴ به دادگاه انتظامى تسليم شده است. اين مرجع تا ۲۳ بهمن ۱۳۸۴ فرصت داشته نتيجه بررسى صلاحيت ها را اعلام كند اما تا اين تاريخ پاسخى به كانون واصل نشده است." او همچنين تاکيد کرده که: «"سكوت در مقام بيان" از جانب فرد يا مرجعى كه گفته و اظهارنظرش موجب ترتب آثار به نفع يا ضرر غير مى شود، حجت است و دادگاه محترم انتظامى در اين مورد "سكوت در مقام بيان" كرده است. به اين ترتيب از هر زاويه و با هر ديدگاهى به قضيه نگاه كنيم به اين نتيجه مى رسيم كه صلاحيت ۷۵ نفر نامزد انتخابات دوره ۲۴ هيات مديره كانون وكلاى مركز تا آنجا كه به "قانون" و "اصول" مربوط مى شود تائيد شده تلقى مى شود.»

هيات مديره کانون وکلاي مرکز و همچنين هيات نظارت بر انتخابات بيست و چهارم اين کانون نيز ساعاتي پيش از برگزاري انتخابات، با برگزاري جلسه اي با حضور گروه هاي اصلي وکلاي شرکت کننده در اين انتخابات، نظر اكثريت اعضا را درباره نامه هاي ارسالي از سوي جمال کريمي راد جويا شد و با توجه به اينکه نظر اکثريت وکلا مبنى بر انجام انتخابات با حضور تمام نامزدها بود، انتخابات برگزار شد. انتخاباتي که براساس آن بهمن کشاورز، گودرز افتخارجهرمي، محمد فرض پور ماچياني،عبدالفتاح سلطاني، اسماعيل مصباح اسكويي، شهرام مدرس گيلاني، علي نجفي توانا، امير حسين آبادي، سيد ابراهيم ثابت قدم، جهانگير مستوفي، رضا تمدن و سيد احمد سعادت به عنوان اعضاي اصلي و شاپور منوچهري،رضا آشوري،توران شهرياري،سيد جمال الدين ميرسليمي، ابوالفتح رفيعي آشتياني و بهشيد ارفع نيا به عنوان اعضاي علي البدل کانون وکلاي مرکز انتخاب شدند.

پاسخ روشن وکلا

محمود كاشاني، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و وكيل دادگستري ضمن اشاره به دخالت وزير دادگستري در انتخابات کانون وکلا، و ذکر اين نکته که قانون صلاحيت اظهارنظر در اين زمينه‌ را به دادگاه‌ عالي انتظامي قضات واگذار كرده است، اما به نکته ديگري اشاره کرده و به خبرگزاري ايسنا گفته است: "اگر چه وكلاي دادگستري با داشتن پروانه‌ وكالت نيازي به تاييد صلاحيت از هيچ مرجع ديگري ندارند و در تصميم‌گيري‌هايشان افراد شناخته شده و خوش نام را براي هيات مديره انتخاب كرده‌اند و اين بهترين روش براي تشخيص صلاحيت‌هاست، با اين حال دادگاه عالي انتظامي قضات وظيفه داشت در مهلت قانوني مقرر اظهارنظر كند."

به گفته کاشاني "چون اين مهلت سپري شده و اظهارنظري ارسال نشده، اين به معني تاييد صلاحيت همه نامزدهاست؛ اظهارنظر ديرهنگام وزير دادگستري قابل ترتيب اثر نيست زيرا وزير دادگستري از اعضاي كابينه بوده و قوه مجريه حق دخالت در هيچ انتخاباتي را ندارد". كاشاني، با بيان اينكه حتي اگر وزير اظهار نظري در مهلت مقرر ارسال مي‌كرد، قابليت ترتيب اثر را نداشت تاکيد مي کند: "برگزاري انتخابات كانون در 18 اسفندماه با اراده‌ وكلاي دادگستري و تنها انتخاباتي است كه با راي آگاهانه اين گروه برجسته‌ اجتماعي برگزار مي‌شود." اين حقوقدان البته اين را هم گفته که: "انتظار مي‌رود قوه قضاييه در جهت تقويت كانون وكلاي دادگستري گام بردارد و از ايجاد نهادهاي موازي و زيان‌بار خودداري كند."

آنچه در جريان انتخابات کانون وکلاي مرکز اتفاق افتاد به نظر برخي از ناظران علني کردن خواست برخي از نهادهاي قدرت براي موازي سازي و ايجاد شکاف و شبهه در رسميت نهادهاي صنفي است. روشي که تاکنون درباره بسياري از نهادهاي مشابه نيز مورد استفاده مراکز قدرت قرار گرفته است. ماجراهاي خانه احزاب، اتاق بازرگاني تهران و دفتر تحکيم وحدت نمونه هاي مشابهي از دخالت برخي مراکز شناخته شده و تجربه هاي تلخ ايجاد شبه نهادهاي مدني است. با اين همه وقتي روز گذشته هيات نظارت بر انتخابات کانون وکلاي مرکز اسامي اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره کانون وکلاي مرکز را که با راي 1834 تن از وکلاي عضو اين کانون برگزيده شده اند اعلام کرد، وزارت دادگستري سکوت کرد. راي 975 تن از وکلا به عبدالفتاح سلطاني نيز پاسخ روشن وکلا به برخوردي بود که با اين وکيل و مدافع حقوق بشر صورت گرفت.