اين بار وزارت ارشاد در کنار دادستاني تهران

پروژه برخورد با فعالان اينترنتي

تنها چند روز پس از اظهارات حسين صفار هرندي مبني بر اينکه "حالت رهاشدگي براي چنين رسانه اي چندان مناسب نيست و ... آئين نامه هاي مربوط به وب سايت ها و وبلاگها بايد تدوين شود" خبرها، از ارسال پرونده سايت هاي اينترنتي و خبرگزاري ها به دفتر دادستان تهران حکايت مي کند. گفته مي شود صفار هرندي از دادستان تهران خواسته است با سايت ها و خبرگزاري هاي اينترنتي به شدت برخورد کند.

دشمن خبرنگاران

از هنگام آغاز به کار حسين صفار هرندي، سردبير سابق روزنامه کيهان و همکار حسين شريعتمداري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا به امروز، انواع محدوديت ها در حوزه کتاب و مطبوعات اجرايي شده است. با اين حال وزارت ارشاد در هفته هاي اخير تحرک تازه اي براي ايجاد سانسور شديد رسانه اي آغاز کرده است. بعد از طرح سرشماري و انحصاري کردن صدور کارت خبرنگاري در اين وزارتخانه، حالا نوبت به سايت ها و وبلاگ ها رسيده است.

صفار هرندي حدود دوماه پيش ابتدا با طرح اين موضوع که با گسترش اينترنت در کشور، معاونت مطبوعاتي منحل و معاونت رسانه اي تاسيس خواهد شد، زمينه هاي بعدي در برخورد با سايت ها و وبلاگ ها را فراهم کرد. وزير ارشاد در گام بعدي اعلام کرد: "آئين نامه وب سايت ها و وبلاگ ها بايد تدوين شود". نظري که در گفت و گو با خبرگزاري مهر هم تکرار شد: "حالت رهاشدگي براي چنين رسانه اي چندان مناسب نيست و به همين دليل طبيعي است که آئين نامه هاي مربوط به وب سايت ها و وبلاگها بايد تدوين شود."

هرندي که در زمان سردبيريش در کيهان در کنار حسين شريعتمداري و حسن شايانفر با پرونده سازي رسانه اي براي روزنامه نگاران و مطبوعات در پروژه سرکوب مطبوعات در سال هاي رياست جمهوري محمد خاتمي نقش پر رنگي داشت، در آن گفت و گو "قاعده مند کردن فضاي اينترنت را در راستاي تقويت وبلاگ ها و سايت ها" برشمرد و تاکيد کرد: "همانطور که براي ديگر رسانه ها نيز ضابطه و قانوني وجود دارد، براي فضاي وب که اکنون در نقش رسانه ظاهر شده نيز بايد ضوابطي باشد تا اهمال ها ناديده گرفته نشده و بنيان اين رسانه سست نگردد."

همزمان با سخنان وزير ارشاد، غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در حاشيه برگزاري سومين کنگره جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در پاسخ به سئوال خبرگزاري مهر، در خصوص افزايش نظارت بر فعاليت اصحاب رسانه و وبلاگ ها گفت: "دشمن خبرنگاران کساني هستند که با استفاده از آزادي هرج و مرج ايجاد و اصول مورد پذيرش آنها را نيز خدشه دار مي‌ کنند." حداد عادل که با اشاره ضمني به اعتراض نهادهاي صنفي روزنامه نگاران نسبت به تشديد محدوديت در اطلاع رساني و فشار بر روزنامه نگاران سخن مي گفت "هرج و مرج و افسار گسيختگي را دشمن آزادي" خواند و گفت: "اگر خبرنگاران خواهان فضاي آزاد و منطقي هستند اجازه دهند دولت و مجلس و در مجموع قانون حدود کار آنها را مشخص کند."

سوزن و جوالدوز

اندکي پس از سخنان رييس مجلس و وزير ارشاد، برخي از رسانه هاي تحت امر راستگرايان با انتشار اخباري در صدد اثبات"هرج و مرج" در وب سايت ها و وبلاگ ها بر آمدند. روزنامه جام جم پنج شنبه گذشته در ستون اخبار ويژه خود در گزارشي با عنوان"بي شناسنامه ها به كجا وابسته اند؟" نوشت:"جو سازي و شايعه پراكني برخي پايگاه هاي خبري داخلي عليه مسوولان و دستگاه هاي مختلف نظام، كه گاه به ايجاد دعواهايي بين اين پايگاه ها منجر شده و به خاطر شايعه وابستگي آنها به شخصيت ها يا نهاد هاي نظام باعث مخدوش شدن چهره افراد و دستگاه ها مي شود، باعث شده تا كار بررسي وابستگي اين پايگاه ها و منابعي كه از آنها تامين مي شوند توسط نهاد هاي مسوول آغاز شود."

اين روزنامه در ادامه از "سايت خدمت" و "خبرگزاري آفتاب" به عنوان دو نمونه از مصاديق سايت هاي بي شناسنامه ياد کرد و نوشت: "در پي انتقاد ازعملكرد پايگاه خبري "خدمت" كه تا كنون نزديك به رييس جمهور خوانده مي شد، و تكذيب هرگونه وابستگي يا نسبتي در اين باره، فعاليت پايگاه ياد شده به حالت نميه تعطيل در آمده است. همچنين انتقاداتي كه در باره عملكرد پايگاه خبري آفتاب كه تاكنون گفته مي شد توسط نزديكان حسن روحاني مسوول مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام اداره مي شود در شوراي عالي امنيت ملي و تكذيب وابستگي مذكور، پيگيري هايي در باره اداره كنندگان اين پايگاه آغاز شده است."

اين در حالي است که سايت "خدمت" در زمان انتخابات به عنوان سايت رسمي ستاد انخاباتي محمود احمدي نژاد فعاليت مي کرد، و خبرگزاري آفتاب نيز به عنوان ارگان مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت در جريان پرونده هسته اي شکل گرفته است.

پروژه تکراري

وقتي ديروز روزنامه قدس و سايت فردا که نزديک به محافل امنيتي است، همزمان خبر دادند که پرونده خبرگزاري هاي بدون مجوز روي ميز دادستان تهران قرار گرفته است، بسياري از صاحب نظران از آغاز پروژه تازه برخورد با سايت ها و وبلاگ ها خبر دادند. روزنامه قدس درباره علت چنين اقدامي نوشت: "فعاليت خبرگزاريهاي اينترنتي بدون مجوز براي دولت و نهادهاي حاكميت دغدغه آفرين شده است." اين روزنامه همچنين از تدوين قواعدي از سوي ارشاد درباره فعاليت سايت ها و وبلاگ ها خبر داد و دراين باره نوشت: "در حالي كه معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قواعد آمره حقوقي اي را براي فعاليت اين دسته از رسانه هاي سايبرنتيك مقرر كرده، اما برخي از سايت ها بدون اخذ مجوز و حتي عدم معرفي گردانندگان خود، نام خبرگزاري را يدك مي كشند، كه حاوي مسؤوليت حقوقي ويژه اي است." البته بسياري از مسولان سايت هاي اينترنتي از چگونگي تدوين و زمان ابلاغ "قواعد مورد نظر معاونت مطبوعاتي" اظهار بي اطلاعي مي کنند و مي گويند که از چنين قواعدي بي خبراند. با اين همه سايت فردا که به رغم دسترسي به بسياري از اخبار امنيتي و انتشار آن هنوز گردانندگان آن معلوم نيستند،در اين باره نوشت: "القائات سايت هاي مورد تحقيق همچون وابستگي به شوراي عالي امنيت ملي يا مجمع تشخيص مصلحت نظام سبب شده تا پرونده قضايي خبرگزاريهاي اينترنتي بدون مجوز، براساس گردش كار ارايه شده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يك نهاد امنيتي، روي ميز دادستان عمومي و انقلاب تهران قرار گيرد." به نوشته همين سايت نزديک به راستگرايان تندرو "شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز نماينده مدعي العموم بنا دارند تا از چند سايت مدعي خبرگزاري به اتهام غصب عنوان نهادهاي دولتي شكايت كنند." اين سايت همچنين از رايزني هاي قضايي گسترده در اين باره خبر داده است.

روز گذشته سايت بازتاب نيز با انتشار خبري با عنوان"فقدان قانون و گسترش تجاوز به حقوق ايرانيان در اينترنت" با نسبت دادن اتهامات غير اخلاقي به گردانندگان سايت هاي اينترنتي نوشت: "پزشكي با تماس‌هاي مكرر، از انتشار تصاوير عريان نوعروس خود در اينترنت مطلع مي‌شود و با مرور سايت‌هاي اينترنتي، با كمال تعجب اين تصاوير را در يكي از سايت‌هاي پربيننده مشاهده مي‌كند كه در كنار آن، آدرس و شماره تلفن او نيز درج شده است." بازتاب در ادامه با اشاره به اينکه "تا کنون بسياري از نويسندگان و مسئولان سايت‌ها و وبلاگ‌هاي خبري و سياسي با اتهام تشويش اذهان عمومي، با برخوردهاي شديد قضائي و امنيتي روبه‌رو شده‌اند"، خواستار برخورد با "برخي كاربران اينترنت،که با تجاوز به حريم خصوصي خانواده‌ها و زنان و دختران به حيثيت آنان لطمه زده‌اند"، شد. سايت بازتاب که توسط نزديکان محسن رضايي اداره مي شود در پايان گزارش خود درباره "ورود سايت هاي اينترنتي در حريم خصوصي خانواده ها" به امکانات محدود "دفتر اينترنت و كميته بررسي جرايم رايانه‌اي دادستاني" اشاره کرده و نوشته است: "در حال حاضر، دفتر اينترنت و كميته بررسي جرايم رايانه‌اي دادستاني، تنها مرجع رسيدگي به اين قبيل جرايم است كه به خاطر كمبود پرسنل، نبود قوانين مشخص و وسعت چنين جرايمي، توان رسيدگي به شكايت شكات خصوصي را ندارد."

کارشناسان رسانه اي در تهران مي گويند آغاز پروژه تازه برخورد با سايت هاي اينترنتي نشانه شکست پروژه فيلترينگ سايت هاي سياسي است که با هزينه چندين ميلياردي صورت گرفته است. آن هم درحالي که انحصار طلبان پيشتر، در جريان پرونده وبلاگ نويسان به رغم بازداشت ده ها روزنامه نگار و فعال اينترنتي، نتوانستند به هدف خود که کنترل اينترنت بود برسند. آزموده را آزمودن تنها از راستگرايان تندرو بر مي آيد.