ايرانيوز: چند دهه اى است عادت كرده بوديم با شروع فروردين و آغاز سال نو دست به عقربه ساعت روى ديوار خانه و ساعت هاى مچى مان ببريم و يك ساعت جلوتر از زمان حركت كنيم. عادت كرده بوديم و مشكلى هم نداشتيم هر چند كه شايد خيلى ها حكمت اين كار را نمى دانستند و برايشان چنين كارى فقط به دليل هماهنگ شدن با ديگران بود. اما امسال چند روز پيش از آغاز نوروز سال ۸۵ صدا و سيما و ساير رسانه ها خبر دادند كه هيات دولت طرح تغيير ساعت رسمى كشور را لغو كرد. سئوال ها شكل گرفت حتى از سوى آنان كه دليل تغيير ساعت رسمى را نمى دانستند. اينكه چرا چنين شد و چرا چنين تصميمى گرفته شد را بايد از هيات دولت پرسيد اما اينكه خوب بود يا بد را مى توان از صاحب نظران سئوال كرد.
• بايد منتظر شنيدن دلايل دولت بود
دكتر پرويز سرورى راهیافته تهران در مجلس ضمن اشاره به اين مطلب كه بايد دلايل دولت را درخصوص اتخاذ اين تصميم شنيد، اظهار داشت: هنوز دلايل روشنى از سوى دولت مطرح نشده كه مشخص كند اين كار چقدر بر اساس بررسى هاى كارشناسى صورت گرفته ولى آنچه مسلم است در گذشته احساس مى شد مردم به تغيير ساعت رسمى عادت داشتند و با اين كار مشكل خاصى در زندگى شان ايجاد نشده بود. عضو كميسيون فرهنگى مجلس افزود: از طرفى در بحث صرفه جويى در مصرف انرژى نيز آثار مثبتى داشت كه انكارناپذير است و برداشت ما اين است كه آنچه تاكنون صورت مى گرفت و با آغاز فروردين ساعت ها يك ساعت به جلو كشيده مى شد يك كار كارشناسى و درست بوده است. سرورى تصريح كرد: درست است كه در اوايل اجراى اين طرح از سوى مردم نارضايتى هايى طرح مى شد ولى تقريباً اين كار به يك امر طبيعى تبديل شد كه نكات مثبتى را هم در پى داشت؛ چه از لحاظ صرفه جويى در انرژى و چه از لحاظ وضعيت رفت و آمد و جابه جايى مردم. وى با اشاره به زمان اداى فريضه نماز صبح گفت: متدينين با كمى جلوتر آمدن ساعت نماز و اتصال ساعت نماز صبح با زمان خروج از منزل براى حضور در محل كار وضعيت بهترى داشتند كه با اين كار تقريباً بعد از اقامه نماز صبح يك ساعتى را تا زمان خروج از منزل معلق مى مانند. وى در پايان مجدداً تاكيد كرد كه با وجود همه اين انتقادها باز هم بايد منتظر شنيدن دلايل دولت براى اين تصميم بود.
• احتمال كمبود برق در ۶ ماهه سال جديد
رضا طلايى نيك راهیافته بهار و كبودر آهنگ و عضو كميسيون امنيت ملى مجلس نيز ضمن ابراز تعجب از تصميم آنى دولت در عدم تغيير ساعت رسمى كشور در ابتداى سال جارى گفت: هنوز هيچ اطلاعاتى در مورد علت اين اقدام از سوى دولت به مجلس اعلام نشده و دلايل اين كار مشخص نيست. البته در صورت اعلام دولت مبنى بر علت اين كار امكان ارزيابى و قضاوت فراهم خواهد شد. وى ادامه داد: به هر حال دولت بايد يك ماه پيش از سال جديد اين تصميم را مى گرفت و آن را اعلام مى كرد. هم اكنون با اين تاخير در اطلاع رسانى در وضعيت پروازها، برنامه ريزى هاى امور ترافيكى و ادارى و نيز مديريت مصرف برق كشور اختلالاتى ايجاد شده كه بى شك پس از ايام نوروز بايد اقدامات جبرانى صورت گيرد. وى با اشاره به امكان بروز واكنش منفى روانى در افكار عمومى جامعه در اين خصوص افزود: اگر دولت به موقع توضيحات لازم را ارائه ندهد احتمال بروز نارضايتى در ميان مردم وجود دارد و به ويژه در صورت بروز كمبود در تامين برق مصرفى كشور در ۶ ماهه اول سال ۸۵ به خصوص در ساعات شب نارضايتى ها از تصميم دولت بروز خواهد كرد.
• از عجايب روزگار است
على مزروعى عضو جبهه مشاركت ايران اسلامى نيز در واكنش به لغو طرح تغيير ساعت رسمى كشور از سوى دولت گفت: اين يك اقدام بسيار خنده دار است و از عجايب روزگار ماست. وى با بيان اين مطلب كه معلوم نيست اين تصميم با چه توجيهى صورت گرفته است، افزود: من منطق چنين كارى را نمى فهمم.
• به هيچ وجه يك اقدام انقلابى نيست
رسول منتجب نيا عضو شوراى مركزى حزب اعتماد ملى هم در واكنش به اين تصميم هيات دولت اعلام موضع كرد و اين تصميم را نادرست خواند. وى گفت: دولت هاى گذشته چه در دوران مهندس موسوى، چه دوران هاشمى رفسنجانى و چه در زمان خاتمى با يكسرى بحث هاى كارشناسى و بررسى هاى دقيق صلاح كشور را در اين ديده بودند كه ساعت را هر سال در آغاز فروردين ماه يك ساعت به جلو بكشند تا از نيرو و انرژى استفاده بهترى بشود. وى ادامه داد: اين موضوع چند دهه است كه به يك روال عادى تبديل شده و مردم نيز با آن مشكل نداشتند. اين كار به هيچ وجه يك اقدام انقلابى نيست و اميدوارم كه براى منافع ملى ضرر چندانى نداشته باشد. منتجب نيا با بيان اينكه دولت جديد به لحاظ تخصصى به هيچ وجه به پاى دولت هاى قبلى خود نمى رسد، خاطرنشان كرد: چنين دولتى تعجب آور است كه با چه توجيهى آنچه را كه كارشناسان در گذشته ايجاد كرده اند از بين مى برد.
• وزرا ساعت هاى خود را جلو بكشند
بازتاب: موضوع لغو جلو كشيدن ساعت در دو فصل بهار و تابستان در صورت ادامه يافتن مى تواند به عنوان ضرب المثل تصميمات غيرعاقلانه دولت ها مطرح شود و براى جلوگيرى از آن، لازم است وزراى كابينه،ساعت هاى خود را به جلو بكشند. كارشناس اجتماعى با اعلام اين مطلب ادامه داد: در اين صورت، مردم باز هم خود را با ساعت تابستانى تطابق داده و فعاليت هاى ادارى، آموزشى و اقتصادى آنان، همانند گذشته از صبح چهاردهم فروردين از سر گرفته مى شود. اين كارشناس افزود: اعلام عدم تغيير ساعت پس از آخرين نشست دولت در سال ،۸۴ موجب شگفتى بسيارى از كسانى شد كه دولت منتسب به اصولگرايان را ملتزم به انجام تصميمات كارشناسى مى دانستند و مناسب است دولت با اصلاح سريع و به موقع تصميم خود، نگرانى ها را برطرف كند. وى گفت: سخنگوى دولت در حالى از روشن نبودن آمار صرفه جويى در مصرف برق با ساعت تابستانى سخن مى گويد كه استفاده يك ساعته از نور طبيعى به جاى مصنوعى، حداقل دستاورد جلو كشيدن ساعت هاست و بسيار روشن است. وى افزود: زمانى كه هزينه يك ساعت مصرف برق در تعداد روزهاى دو فصل و جمعيت مردم ايران ضرب شود، رقم هنگفتى خواهد شد كه ناديده گرفتن آن براى دولتى كه صرفه جويى، يكى از شعارهاى محورى آن به شمار مى رود، جاى تعجب دارد. به ويژه آن كه با توجه به امكانات تامين برق كشور، ضربه اى كه اين يك ساعت اضافه به ويژه روزهاى اوج مصرف تابستان به ايمنى مصرف انرژى وارد مى كند، قابل توجه است.وى با اظهار تاسف از اين كه گروهى تصميم اخير دولت را ناشى از نگاه دينى و با هدف عدم اشتباه مردم در ساعات شرعى ارزيابى مى كنند، افزود: حتى از نگاه شرعى هم جلو كشيدن ساعت موجب ايجاد زمينه آسان تر براى بيدار شدن و اقامه نماز صبح كسانى خواهد شد كه اندكى پس از آن، بايد در محل كار يا تحصيل خود حاضر شوند. همچنين در حال حاضر بالغ بر صدها هزار تقويم و سررسيد سال ۱۳۸۵در سطح كشور وجود دارد كه بيشتر آنها اوقات شرعى را در خود درج كرده اند و با وضعيت موجود، در شش ماهه نخست سال، گيج شدن مردم در اوقات شرعى به مراتب بيشتر از حالت قبل است. وى در ادامه گفت: يكى ديگر از محاسن تغيير ساعت روشن بودن هوا در زمانى است كه مردم به خانه برمى گردند و اين امكان، به ويژه با توجه به افزايش زنان شاغل و محصل و نيز لزوم حفظ امنيت، با لغو جلو كشيدن ساعت ها از بين مى رود.وى در پايان گفت: اكنون كه پس از چندين سال بى نظمى و ابهام در استفاده از ساعت تابستانى، مردم به استفاده از آن عادت كرده و از مزاياى آن بهره مند شده بودند، لغو آن مى تواند باز هم منجر به كاهش آرامش روانى و به وجود آمدن نوعى بى برنامگى تازه شود.
• توجيهات يك وزير
در پى انتشار انتقادات گسترده در جامعه درباره تصميم هيات دولت مبنى بر جلو نكشيدن ساعت، يكى از وزراى اقتصادى دولت با دفاع از اين تصميم گفت: تثبيت ساعت با كار كارشناسى در كميسيون اقتصادى دولت انجام شده و در اين تصميم دو قشر عمده جامعه؛ يعنى روستائيان و دانش آموزان و فرهنگيان مورد توجه قرار گرفته اند. وزير رفاه و تامين اجتماعى با بيان اين مطلب اظهار داشت: جمعيت بيست ميليونى روستائيان، معمولاً فعاليت خود را با طلوع آفتاب آغاز مى كنند و با غروب آن پايان مى دهند و تغيير ساعت نقشى در فعاليت روزانه آنان ندارد. دكتر پرويز كاظمى افزود: از سوى ديگر با توجه به آن كه هجده ميليون از جمعيت كل كشور را دانش آموزان و فرهنگيان تشكيل مى دهند، به جاى تغيير ساعت كل كشور، ساعت شروع به كار مدارس تغيير پيدا كرد و به اين ترتيب پيش بينى مى شود به طرز ملموسى از بار ترافيكى صبحگاهى در شهرهاى بزرگ كاسته شود. وى با اشاره به حجم عمليات بانكى و نقش آن در سفرهاى درون شهرى اظهار داشت: براى كاستن از نقش بانك ها در ترافيك، تغييراتى در مقررات عمليات بانكى از جمله تغيير ساعت «كلر» انجام شده است تا مردم به ويژه اصناف و بازاريان با خيال آسوده به امور بانكى خود بپردازند. در اين راستا از فشردگى عمليات در ساعات آغازين روز جلوگيرى مى شود. عضو كميسيون اقتصادى دولت درباره نقش تغيير ساعت در كاهش يا افزايش مصرف انرژى در ساعات پايانى روز گفت: هيچ بررسى دراين باره كه نشانگر افزايش يا كاهش مصرف انرژى باشد از سوى كارشناسان وزارت نيرو ارائه نشده است.