هواداران دولت اصرار دارند بهره بانک ها را کمتر از تورم قرار دهند

خطر ورشکستگی بانکها و بحران در نظام پولی کشور

در حالی که بيش تر کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند که کاهش نرخ بهره بانک های کشور به معنای ورشکست کردن بانک های خصوصی و بحرانی در نظامی پولی کشورست، دولت و عده ای از هوادارانش همچنان بر اصرار خود برای کاستن از بهره و سود بانک های دولتی و خصوصی ادامه می دهند و قرارست امروز چهارشنبه نمايندگان مجلس در اين باره تصميم بگيرند.

بررسی طرح کاهش بهره بانک ها که تحت عنوان" منطقی کردن سود تسهيلات بانکی" تهيه شده در زمانی در مجلس آغاز شده است که در هفته پايانی سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ بهره بانک های دولتی و خصوصی را تعيين و به آن ها ابلاغ کرد. در حالی که بعضی از مقامات بانکی کشور معتقدند اصولا دخالت در تعيين نرخ بهره بانک های خصوصی از زمره وظايف دولت ها خارج است، بانک مرکزی به عنوان متولی بانکذاری کشور نيز به شدت با طرح کاهش دستوری بهره [سود تسهيلات] بانک ها مخالف است.

ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى روز پيش به نمايندگان مجلس هشدار داد طرح آنان براى كاهش دستورى نرخ سود تسهيلات بانكى به بحران در نظام پولى كشور منجر خواهد شد. همين گفته جانشين محسن نوربخش که به نرمی و بی نظری شهرت دارد باعث شد که بحث های مخالف و موافق به درازا کشيد و تصويب طرحی که مرکز پژوهش های مجلس و رييس آن احمد توکلی بزرگ ترين مدافع آن هستند به روز چهارشنبه موکول شد. در اين فاصله جمعی از متخصصان مسائل بانکی و استادان دانشگاه در گزارش هائی که کازيه نمايندگان مجلس قرار گرفت با استدلال های مستند به نمايندگان مجلس گوشزد کردند که کاهش دستوری نرخ بهره حتما باعث ورشکستگی بانک های نوپای خصوصی و خروج وسيع سرمايه ها از جريان رسمی بانکی کشور و تشکيل نهادهای سرمايه ای جانبی می شود که چون از کنترل بانک مرکزی و نهادهای ناظر خارج است به زيان اقتصاد کشور تمام خواهد شد و در نهايت نرخ تورم را افزون خواهد کرد.

دليل واضح مخالفان طرح اين است که هرگاه به شکل دستوری نرخ بهره از نرخ تورم کاهش گيرد، علاوه بر پديد آمدن زمينه های فساد در جلب اعتبارهای ارزان بانکی، صندوق های غيرآشکار شکل می گيرد. همان ها که به زحمتی در برنامه ای ده ساله نظم پذير شدند. اما همين کارشناسان معتقدند افراد با نفوذ بازاری پشت طرح به ظاهر کارشناسی مرکز پژوهش ها خوابيده اند و خواب سودهای کلان معاملات بانکی دهه اول انقلاب را می بينند. اين افراد در آن دهه عملا موفق شدند اعتبارهای کلان بانکی را به خود اختصاص داده و همين سرمايه را در بازار با نرخ های سه برابر به کار اندازند و در نتيجه مجموعه نقدينگی آن بخش چندان افزايش يافت که سرانجام تصميم گيرندگان اصلی در صدد چاره برآمدند.

طرح فعلی که براساس اين نگرش است که بانك ها موظف خواهند شد هر شش ماه يك بار به ميزان يك درصد از نرخ سود تسهيلات بانكى خود بكاهند. اين طرح يكى از طرح هايى است كه از همان روزهاى اول فعاليت مجلس هفتم مدنظر نمايندگان قرار داشت و بالاخره پس از كش و قوس هاى فراوان مقدارى تعديل شد. گذشته كليات اين طرح به تصويب رسيد و اكنون نمايندگان مجلس مشغول بررسى جزئيات طرح هستند.

مخالف بانک مرکزی

ابراهيم شيبانى كه پس از فوت محسن نوربخش رئيس كل سابق بانك مركزى به رياست اين بانك انتخاب شده و در دولت احمدى نژاد هم سمت خود را حفظ كرده است در جلسه علنى ديروز مجلس مخالفت شديدى را با اين طرح از خود نشان داد. شيبانى گفت: ما با كاهش نرخ سود بانكى موافقيم از همين رو داوطلبانه و به ميزان دو درصد از سود بانكى بانك هاى دولتى و هشت درصد از بهره بانكى بانك هاى خصوصى را كم كرده ايم اما بيم آن مى رود با چنين روش هايى بانك ها ورشكسته شوند و مانند قرض الحسنه ها بحران جديدى ايجاد شود آنگاه انگشت اتهام به سوى بانك مركزى نشانه خواهد رفت.

وى گفت: بنابراين سئوال اصلى اين است كه با چه مكانيسمى بايد سود بانكى را كاهش بدهيم؟ ابراهيم شيبانى به استدلال موافقان كاهش سود تسهيلات بانكى اشاره كرد و گفت: طرفداران كاهش بهره بانكى مى گويند از طريق صرفه جويى در هزينه ها آثار ناشى از كاهش سود بانكى را جبران كنيد. شيبانى گفت: بانك ها در سال ۱۳۸۳ جمعاً ۲۷۰۰ ميليارد تومان سود داشته اند و اگر اين رقم را به كل مانده تسهيلات تقسيم كنيم رقمى معادل ۶/۳ درصد به دست مى آيد. وى گفت بنابراين اگر ۶/۳ درصد از سود بانكى را كم كنيم، بانك ها ورشكسته مى شوند زيرا عملاً به مرحله ضرردهى مى رسند. شيبانى آنگاه گزارشى از عملكرد بانك هاى كشور ارائه داد و گفت: امكان كاهش هزينه به ميزان ۹۴ درصد مقدور نيست زيرا هزينه هاى ضرورى هستند. شيبانى گفت: بنابراين نمى توانيم از اين طريق هم كاهش سود بانكى را جبران كنيم. شيبانى در بخش ديگرى از سخنان خود به نظام بهره بانكى در ساير كشورها از توسعه يافته تا توسعه نيافته اشاره كرد و گفت در هيچ كشورى نه تنها سود بانكى كمتر از تورم در آن كشور نبوده بلكه هميشه چند درصد هم بالاتر بوده است. شيبانى گفت: مسئله بعدى بازارهاى غيررسمى پولى است زيرا در اين بازارها تا ۶۰ درصد سود پولى داده مى شود بنابراين اگر منابع سپرده گذاران بانكى را هدايت نكنيم از چنين جاهايى سر درمى آورند.

شيبانى سپس به مسلوب الاختيار شدن شوراى پول و اعتبار بر اثر تصويب چنين قانونى اشاره كرد و گفت: شوراى پول و اعتبار به موجب مواد ۱۴ و ۲۰ قانون پولى و بانكى كشور مسئول تعيين سود بانكى است در حالى كه اين طرح عملاً چنين اختيارى را از شوراى پول و اعتبار سلب مى كند. وى به تجربه برخى كشورها اشاره كرد و گفت: در يكى از كشورهاى پيشرفته در طول سال ۱۴ بار نرخ سود بانكى تغيير كرده است. شيبانى گفت: بنده مطيع مجلس هستم اما سئوال مى كنم آيا اين كار به صلاح است؟ شيبانى گفت: اگر سود تسهيلات را كاهش دهيم خود به خود نرخ بهره سپرده ها هم پايين مى آيد و اگر به زير تورم برسد نمى توانيم سپرده ها را جمع كنيم. وى با اشاره به اينكه ۲۵ ميليون سپرده گذار بانكى در كشور داريم، افزود: نگوييم نرخ سود به هر ميزانى باشد سپرده گذاران ناچارند پول خود را در بانك بگذارند، خير اين گونه نيست و آنها چاره هاى ديگرى دارند از جمله اينكه به سمت بازارهاى غيررسمى مى روند و از جاهاى بدى سر درمى آورند.

طرفداران كاهش نرخ سود بانكى که عموما از هواداران تندرو دولت هستند معتقدند چنين کاری هم موجب كاهش تورم می شود و هم موجب افزايش بهره ورى بانك ها مى شود زيرا بانك ها با كاهش درآمدهاى خود مجبور خواهند بود از طريق صرفه جويى در هزينه ها و افزايش كارايى بالا ببرند. همان استدلالی که ابراهيم شيبانی با عدد و رقم آن را رد کرد و نشان داد اين ميزان صرفه جوئی عملا غيرممکن است.

یکی از استدلال های موافقان طرح برای بستن دست شورای پول و اعتبار اين است که اعضای آن وزيران کابينه هستند که از يک سو عصو شورا هستند و در همان حال رياست مجامع شركت هاى دولتى را هم برعهده دارند که گيرندگان عمده تسهیلات منابع بانكى هم عمدتاً همين شركت هاى دولتى هستند و حال همين مقامات يك بار در مقام شوراى پول و اعتبار سود بانكى را محاسبه مى كنند و يك بار هم در مقام رياست مجامع شركت هاى دولتى تسهيلات عمده بانكى را دريافت مى كنند.

بعد از اين ها بود که طرح در مجلس رای نياورد و اكثريت قاطع نمايندگان به آن راى منفى دادند. اما بايد منتظر ماند و ديد که در جلسه روز چهارشنبه استدلال های اقتصادی رای می آورد و يا احساسات گروهی و منافع جناحی پيروز می شود.

يک کارشناس مسائل سياسی معتقدست که بحث های موجود اقتصادی نیستند و بلکه از آن جا مايه می گيرند که دولت احمدی نژاد و هوادارانش مايلند با افزايش قدرت و تصدی دولت بر قدرت و نفوذ جناح خود بيفزايند. از نظر اينان ورشکستگی بانک های خصوصی موجود هم خبر بدی نيست چرا که باعث می شود عده ای که از هواداران دولت نيستند بلکه عموما از تکنوکرات های ميانه رو هستند، دستشان از امکانات بانکداری کوتاه شود. به نظر اين کارشناس هواداران دولت وقتی از طريق تبليغات عليه مفاسد اقتصادی نتوانستند رقيبان خود را از صحنه به در کنند اينک از راه های به ظاهر قانونی و به ظاهر تامين کننده منافع عمومی وارد شده اند