|
|
|||
تصمیمي تامل برانگيز در آستانه تشکيل شورای حقوق بشراعلام بی توجهی دولت به حريم خصوصی مردمحميد احدی ۲۰ فروردین ۱۳۸۵ تصميم دولت به بازپس گيری لايحه حريم خصوصی از مجلس، لايحه ای که دولت خاتمی در آخرين روزهای خود با کمترين اميدی به تصويب آن توسط مجلس هفتم به قوه مقننه سپرد، در محافل حقوقی و کارشناسی به نشانه کوشش دولت برای از ميان بردن تمامی دستاوردهای جنبش اصلاحات تلقی شده است. اين تصميم، بيش از همه در آستانه تشکيل شورای حقوق بشر سازمان ملل تامل برانگيز شده که ايران نيز به عضويت آن ابراز تمايل کرده است. برخي کارشناسان معتقدند تصميم های عجولانه و خلق الساعه، بدون کارشناسی و فقط به قصد نشان دادن فضای تازه و نوآوری – همچون تصميم برای جلوگيری از تغيير ساعت رسمی – بزودی دولت را با موانعی روبرو کرده و ناگزير به تجديد نظر خواهد نمود. جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه و وزير دادگستری هنگام اعلام اين تصميم دولت تنها توضيحی که داد اين بود که بسياری از مواردی كه در لايحه حمايت از حريم خصوصی آمده بود، در بخشنامه رييس قوه قضاييه و قانون حقوق شهروندی كه در حال حاضر اجرا می شود هم وجود داشته و اين لايحه به نوعی تكرار قانون بوده است. وی نگفته گذاشت که در مطابق کدام اصل از قانون اساسی بخشنامه رييس قوه قضاييه شانی فراتر از قانون مصوب مجلس دارد و مگر تعداد بخشنامه هائی که قانونی را توضیح می دهند و موکد می کنند کم است. محمدعلی ابطحی که در دومين دوره رياست جمهوری محمدخاتمی معاونت حقوقی و پارلمانی وی را به عهده داشت توضيح داده که در آن دوران اش نهادینه و قانونی کردن اصلاحات و آزادیهای مردم بود "بی آنکه حدس بزنیم این دولت و این مجلس مستقر خواهند شد، مشکلات مختلف و منجمله مخالفتهای شورای نگهبان را پیش بینی می کردیم اما معتقد بودیم که اگر کار حقوقی و فنی دقیق انجام شود بالاخره یک روزی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از آن لوایح حمایت از حریم خصوصی مردم بود." در حالی که وزير دادگستری گفته است که لايحه حريم خصوصی از کارکارشناسی بی بهره بوده است ابطحی توضیح داده که در هنگام تنظيم اين لايحه، به مدت دوسال جمع زیادی از حقوقدانان کار پژوهشی از منظر فقه اسلامی، حقوق تطبیقی و حقوق اجتماعی انجام دادند تا پیش نویس قانون تهیه شود و بعد، یک شورای علمی و حقوقی در 32 جلسه کاری لایحه را نهائی کرد و برای رئیس جمهور فرستاد. پس از آن لايحه با تاکيد محمد خاتمی رييس جمهور برای تصویب به دولت رفت و در کمیسیون لوایح دولت ده جلسه با حضور کارشناسان دولت و نمایندگان همه وزارتخانه ها بحث و سرانجام تصویب شد. به نوشته محمد علی ابطحی هنگام بررسی لايحه در دولت وزارت اطلاعات نظراتی داشت که اقای خاتمی دستور داد قبل از ارسال آن به مجلس من، وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری آن را با حضور معاونانمان بررسی کنیم. این کار را هم انجام دادیم و برای بار دوم به دولت آوردیم و دوباره مصوب شد و به مجلس ارسال شد. لايحه ای که به اين ترتيب تهيه شده بود اساسش بر حمایت قانونی از حریم خصوصی منازل، محل کار، مبادله اطلاعات [مکاتبات، ایمیل، تلفن و موارد مشابه] و حریم فيزيکی [بازرسی] بود که می توانست همه این موارد را از دست اندازی سلیقه ای مصون دارد. انتقادها محمود آخوندی استاد برجسته حقوق در واکنش به تصميم دولت احمدی نژاد گفته است: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره رعايت حريم خصوصي شهروندان موارد بسياري آمده است ولي هيچ ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته نشده و سيد محمد خاتمي با طرح لايحه حريم خصوصي در انديشه تعيين ضمانت اجرايي براي آن بود كه متاسفانه اين لايحه توسط دولت نهم باز پس گرفته شد. به گفته آقای آخوندی در اين لايحه تنها ضمانت اجرايي براي جلوگيري از تجاوز به حريم خصوصي افراد مورد توجه قرار گرفته بود كه بارها و بدون دليل نقض شده و مورد تعرض قرار گرفته است. تصويب چنين لايحه‌اي براي قانونمند كردن حريم خصوصي افراد ضروري به نظر مي‌رسد زيرا در سايه تصويب آن هر كسي نمي‌تواند بدون علت به حريم خصوصي افراد تعرض و خدشه‌اي وارد سازد و البته اين در حالي است كه نقض حقوق شهروندان بيشتر توسط مديران و مسوولان صورت مي‌گيرد نه به وسيله شهروندان عادي و شايد تصويب چنين لايحه‌اي به مذاق برخي خوشايند نخواهد بود و نظر موافقي با آن ندارند. اما از آنجايي كه همواره برخي مجامع بين المللي ايران را به عنوان يكي از كشورهاي نقض كننده حقوق بشر معرفي مي‌كنند باز پس گيري لايحه حريم خصوصي از سوي دولت اين سوء تفاهم را به وجود مي‌آورد كه دولتمردان ايران خواهان اجراي اين قانون نيستند و دولت خود را موظف به رعايت حريم خصوصي افراد نمي‌داند. بنابراين شايد بهتر بود كه از همان اول چنين لايحه‌اي طرح نمي‌شد تا اينكه اكنون باز پس گرفته شود و چنين شائبه‌اي را به وجود آورد. يا اينكه بهتر است اين لايحه دوباره بازگردد. دکتر آخوندی تصريح کرده با حذف اين لايحه ديگر نمي‌توانيم در مسير دموكراسي
گام برداريم و شايد اين برخوردي در جهت تضييع حقوق مردم باشد در حاليكه
اگر قانوني تصويب شود و در آن رعايت حريم خصوصي افراد مورد توجه و تاكيد
قرار گيرد، پيشرفت خوبي را در رعايت كرامت انساني و حريم خصوصي افراد شاهد
خواهيم بود. در شرايط فعلي جامعه حقوقي كشور تمام درست انديشان به دنبال
اين هستند كه اين لايحه تصويب شود تا ضمانت اجرايي براي برخورد با تجاوز
به حريم خصوصي افراد وجود داشته باشد . این مدافع قديمی حقوق بشر با یادآوری فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب گفت: "در
سالهای اول انقلاب زمانی که با هر سوءظنی متهمین دستگیر می شدند و پس از بازداشت،
مامورین اداری و قضایی اقدام به جستجو و کنکاش در زندگی خصوصی افراد و تفتیش عقاید
دستگیر شدگان می کردند تا به قول خود جرم آنها را اثبات کنند، امام خمینی فرمانی با
هشت ماده صادر کردند که طبق آن کلیه این امور ممنوع می شد". وی اقدام دولت در بازپس گیری این لایحه را اقدامی تعجب برانگیز خواند وافزود: "باید دید انگیزه دولت از پس گیری این لایحه چه بوده و با چه استدلالی این لایحه را که در حقیقت بر مبنای نگرش امام خمینی تنظیم شده بود از مجلس پس گرفته است." عبادی در پایان نسبت به عواقب رد این لایحه در حوزه حقوق بشر هشدار داد: "استرداد این لایحه به خودی خود نقض حقوق بشر نیست .اما تفتیش عقاید و تجاوز به حریم خصوصی افراد در مورد هر یک از شهروندان از مصداق بارز نقض حقوق بشر است که با عدم تضمین قانونی برای شهروندان این اتفاق با رد لایحه توسط دولت خواهد افتاد."
|
||||
|