اتهام جاسوسي براي جوک سازان

برخورد با "اس ام اس"

 همزمان با خبر برکناري رسول سراييان مدير عامل شرکت ارتباطات سيار در آخرين روزهاي هفته گذشته،سايت خبري مبارزين که به دولت نزديک است، از بازداشت چهار نفر به اتهام ساختن پيام هاي کوتاه تلفني يا sms خبر داده است. سايت مذکور، اين چهار نفر را عوامل بيگانه خوانده و به نقل از "يک منبع آگاه" نوشته است: "اين چهار تن که همگي ايراني هستند در واپسين روزهاي سال گذشته توسط سربازان گمنام امام زمان شناسايي و دستگير شده اند".اين دومين باري است که رسانه ها از بازداشت ارسال کنندگان اس ام اس خبر داده اند. چند ماه پيش و در آستانه انتخابات رياست جمهوري هم برخي از رسانه ها خبر از بازداشت چند نفر به اتهام ارسال اس ام اس هايي با محتواي تحريم انتخابات مجلس هفتم داده و نوشته بودند که اين اقدام توسط برخي از مراکز خاص که راسا اقدام به کنترل تلفن ها مي کردند،انجام شده است.

محتواي اس ام اس هايي که ميان مردم و بخصوص جوانان رد و بدل مي شود، از هنگام انتخابات مجلس هفتم مورد توجه مقامات سياسي و برخي از نهادها قرار گرفت. در جريان انتخابات رياست جمهوري در سال گذشته نيز پس از شکايت ستاد انتخاباتي محمود احمدي نژاد، دادستاني تهران اعلام کرد که با ارسال کنندگان اس ام اس هايي که محتواي سياسي داشته و هدف آنها تخريب کانديداها باشد برخورد خواهد کرد.از آن هنگام تا کنون ارسال جوک هاي اس ام اسي، که نوع تازه اي از جوک است، به عنوان عملي مجرمانه و سياسي مورد توجه نهادهاي خاص قرار گرفته است. با اين حال به رغم هشدار دادستاني تهران و وجود تهديد هاي بسيار، هر روز جوک هاي اس ام اسي تازه تري که محتواي بسياري از آن ها به سخره گرفتن مقامات مملکتي و يا اظهارات آنها است،توسط تلفن هاي دستي منتشر مي شوند.

اس ام اس سياسي

از ورود تلفن موبايل به ايران قريب به ده سال مي گذرد، اما سيستم ارسال پيام کوتاه ـ اس ام اس ـ تنها از بهمن ماه 1381 در ايران راه اندازي شده است. در اين سيستم به دارندگان تلفن هاي موبايل امکان ارسال متن هاي کوتاه براي يک يا چند نفر داده مي شود. تا همين چند هفته پيش هريک از مشترکان تلفن همراه که خواستار استفاده از چنين سرويسي بودن مي بايست با پر کردن فرم هاي مخصوصي درخواست خود را ارائه مي دادند. با اين همه به گفته مسئولان مخابرات ايران از پايان اسفند 84 سيستم اس ام اس همه مشترکان تلفن همراه براي همه 8.5 ميليون دارنده چنين تلفن هايي راه اندازي شده است. فراگير شدن تلفن همراه،اس ام اس را به رسانه اي شخصي و فراگير در لايه هاي مختلف جامعه تبديل کرده است. اگر چه گفته مي شود که اينترنت نيز با افزايش دسترسي آن به هفت ميليون نفر در سال گذشته توانسته وبلاگ ها و وب سايت هاي اينترنتي را در ايران به رسانه هاي پر نفوذي بدل کند،اما به دليل توزيع استفاده کنندگان از موبايل، نفوذ اس ام اس بسيار گسترده تر از اينترنت است. در آستانه انتخابات دور دوم رياست جمهوري سال گذشته،محمود احمدي نژاد،نامزد گمنام رياست جمهوري در سخنراني انتخاباتي خود در شبکه تلويزيوني کشور، به جاي سخن گفتن از برنامه هاي کلان، ترجيح داد با سخناني احساسي، خود را سياستمداري بيرون از حکومت بنماياند.او در آن برنامه گفت که "پا در حريم ممنوعه قدرت گذاشته" و به همين خاطر موجي از تخريب با استفاده از امکانات دولتي بر عليه او به راه افتاده است. او "ارسال سازماندهي شده اس ام اس" را به عنوان يکي از روش هاي تخريب خود بر شمرد و گفت: "همين حالا که من با شما حرف مي زنم برق 8 استان را قطع کرده اند تا مردم حرف هاي مرا نشنوند". او حتا تلفن همراهش را به مجري برنامه نشان داد و گفت که پيام كوتاهي درباره حمام نرفتنش را به خود او نيز ارسال کرده اند.او همان جا قول داد تا با کساني که اين پيام هاي تلفني را ارسال مي کنند،در صورت رسيدن به کرسي رياست دولت برخورد کند.

خشم به جاي خنده

اس ام اس ها چنان خشم نامزد رياست جمهوري را بر انگيختند که ستاد انتخاباتي احمدي نژاد به دادستاني شکايت برد. مهدي چمران، سخنگوي ائتلاف آبادگران نيز همزمان در جمع خبرنگاران حاضر شد و ادعا کرد که: "در اين چند روز شاهد هستيم كه موج‌هاي تخريبي از سوي ماهواره و هم‌چنين اس ام اس هاي تلفني عليه دكتر احمدي‌نژاد صورت مي‌گيرد كه مطمئنا مظلوميتش را نشان مي‌دهد و به نفع وي تمام خواهد شد". "اگر چه تنها ساعاتي بعد وزارت ارتباطات و فن آوري با انتشار اطلاعيه اي اعلام کرد که ادعاي ارسال سازماندهي شده اس ام اس ها براي تخريب احمدي نژاد صحت ندارد، با اين حال دادستاني تهران اطلاعيه اي را منتشر کرد که در آن ارسال کنندگان چنين اس ام اس هايي تهديد شده بودند."

تا اينکه از اواسط مهرماه گذشته و با تغييرات مديريتي در وزارت ارتباطات و فن آوري، اخبار و گزارش هايي مبني بر آغاز کنترل و برخورد با ارسال کنندگان اس ام اس منتشر شد. خبرها مي گفتند که در مجموعه دولت و محافل نزديك به آن طرفداران محدودسازي و يا ممنوعيت اس ام اس ها، از مديران وزارت ارتباطات و فن آوري خواسته اند تا هرچه زودتر براي مقابله با اين تکنولوژي ارتباطي که مي تواند در بزنگاه هاي حساس، مورد استفاده منتقدان و مخالفان حکومت قرار بگيرد، تدبيري اتخاذ کنند. آنها معتقد بودند كه پس از فيلترينگ سايت ها و برخورد با فعالان اينترنتي، حالا اس ام اس به مشكل جديدي براي حكومت تبديل شده‌است. طرفداران محدود سازي اس ام اس براي قانع کردن دست اندرکاران و مسئولان به جوک ها و جملات كنايه‌آميزي كه عليه مقام‌هاي كشور و به ويژه رييس جمهور جديد به وسيله اس ام اس منتشر مي شد، استناد مي کردند.مسئولان شرکت مخابرات اما با اشاره به درآمد ميلياردي حاصل از اس ام اس،گفته بودند تبعات منفي محدوسازي اس ام اس مي تواند براي دولت غير قابل پيش بيني باشد و براي شركت مخابرات مشکلات پيش بيني نشده اي را رقم بزند.

شنود اس ام اس ها

با اين همه وقتي محمد سليماني، وزير فن آوري و ارتباطات، درجريان فاجعه سقوط هواپيماي سي 130 گفت که: "در مورد سقوط هواپيماي سي 130 اگر خبرنگاران با تلفن همراه خود صحبتي داشته‌اند با مجوز قضايي مكالمات آنها قابل انتشار است"، بسياري از ناظران اين سخن را به عنوان سند کنترل مکالمات تلفني و اس ام اس ها تلقي کردند. وزير فن آوري و ارتباطات در پاسخ به سئوال يکي از خبرنگاران درباره ضبط و نگهداري مکالمات تلفن همراه تا شش ماه، ضمن تاييد گفته بود: "سعي مي‌كنيم مكالمات را هميشه داشته باشيم، اكنون با امكانات ديجيتالي كه ايجاد شده است امكان ضبط وجود دارد". سليماني البته گفته بود: "هر كس به مكالمات شهروندان نمي‌تواند دسترسي پيدا كند، مگر اينكه حكم قضايي داشته باشد".

اما اندکي بعد روابط عمومي اين وزارتخانه با انتشار اطلاعيه اي اعلام کرد: "به دليل حجم بالاي مكالمات، در سيستم مخابراتي كشور براي ضبط اقدامي صورت نمي‌گيرد". در اين اطلاعيه نيز البته اين نکته تائيد شده بود که: " پيام‌هاي كوتاه يا اس ام اس در سيستم مخابراتي كشور ثبت مي‌شود كه در صورت نياز با حكم دستگاه قضايي و به صورت محرمانه در اختيار آن دستگاه قرار مي‌گيرد".

قربانيان اس ام اس

وقتي چند روز پيش منابع نزديک به دولت در سايت مبارزين اعلام کردند که "چهار نفر از عوامل بيگانه که در طرح ريزي و ساخت پيام هاي کوتاه يا اس ام اس شرکت داشتند، دستگير شده اند" معلوم شد که سر انجام طرفدارن نظريه برخورد با اس ام اس توانسته اند بر رقباي خود غلبه کنند. در خبر مربوط به بازداشت ارسال کنندگان اس ام اس به "شواهد و قرائن موجودي" اشاره شده که حاکي است که اين افراد متصل به شبکه جاسوسي رژيم صهيونيستي "موساد" بوده و در چند ماه اخير، طنزهايي با مضمون به استهزاء گرفتن "انرژي هسته اي حق مسلم ما است ساخته وسپس آنرا وارد شبکه SMS کشور مي کردند." اگرچه اين خبر هنوز از سوي مقامات کشور تاييد نشده اما برخي از ناظران مي گويند از آن جايي که در ماه هاي اخير بحث و اطلاع رساني درباره فعاليت هاي هسته اي از سوي شوراي عالي امنيت ملي به عنوان يکي از خطوط قرمز به رسانه ها ابلاغ شده، حاميان برخورد با اس ام اس در صددند با گره زدن جوک هاي اس ام اسي با مساله هسته اي، زمينه هاي برخورد گسترده تر با اين پديده را فراهم آورند. آنها همچنين از احتمال گرفتن اعترافات ساختگي از افراد بازداشت شده و پخش آن از رسانه هاي رسمي به عنوان يکي از روش هاي برخورد با پديده هاي رسانه اي مي تواند توسط مسئولان برخورد با اس ام اس سخن مي گويند.

همزمان با انتشار چنين اخباري، مهدي سرائيان، مدير عامل ارتباطات سيار نيز از سمت خود برکنار شد. روز گذشته سايت بازتاب هم از زنداني شدن يك معاون وزير در زندان اوين خبر داد و نوشت که: "يكي از معاونان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ايام نوروز، بازداشت شده و هم‌اكنون نيز در زندان اوين به سر مي‌برد." اگر چه اين سايت نامي از معاون بازداشت شده نبرده، اما برخي ناظران احتمال مي دهند اين معاون وزير همان مهدي سرائيان باشد. بازتاب نوشته است که: "علت اصلي بازداشت اين مقام، در رابطه با قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه و شركت آفريقاي جنوبي MTN بوده است." همزمان سايت آي تي ايران نيز در گزارشي پيرامون برکناري سرائيان به نکات تازه اي درباره علت برکناري او اشاره کرد و نوشت: "فراموش نکنيم که تقريباً کل سيم کارت هاي ثبت نام ۶/ ۵ ‏ميليوني اسفند ماه 82، در دوران مديريت سرائيان ‏واگذار شد، آن هم بدون ‏خلف وعده و دقيقاً منطبق با ‏زمانبندي اعلام شده؛ در حاليکه فقط براي واگذاري 2/2 ‏ميليون سيم کارت، پيش بيني هاي لازم صورت ‏گرفته بود. ‏البته در مقابل اين بحث کمّي، بلافاصله بحث پارامترهاي ‏کيفي شبکه و اختلالات موجود، مطرح مي شود که موضوع مهمي ‏‏است ولي طبق مستندات موجود، پارامترهاي کيفي شبکه در ‏پايان واگذاري هاي 6/5، در بدترين شرايط، حداقل همسطح ‏آغاز ‏واگذاري هاست و آگاهان امر مي دانند که اين مهم ‏در شرايطي که هم تعداد مشترکين از 5/3 ميليون به 5/8 ‏ميليون رسيده وهم ‏گستره پوشش، افزايش يافته است، ‏نيازمند چه مديريت طاقت فرسائي است و باز فراموش نکنيم، با وجود اينکه متاسفانه به حق ‏يا ناحق، در مورد اکثر افرادي که با مسائل مالي سروکار ‏دارند، حرف و حديث هاي ‏مالي شنيده مي شود و سرائيان ‏هم مديرعامل يکي از پولدارترين شرکت هاي دولتي بوده ولي خوشبختانه، چه در محافل ‏داخل شرکت ارتباطات ‏سيار و چه در محافل خارج از آن، وي به عنوان مديري با ‏سلامت مالي شناخته مي شود."

سايت آي تي ايران اما به نکته ديگري نيز اشاره کرده و نوشته که سرائيان "در آخرين گام، در روزهاي پاياني سال ‏گذشته، ‏به محض اينکه امکان واگذاري سرويس ‏اس ام اس‏ به تمام مشترکين ‏فراهم شد، به جاي عافيت طلبي و موکول کردن موضوع به ‏‏بعد از سال نو، ترجيح داد طعم خوش ارسال پيام کوتاه ‏در سال نو را، به کام تمامي 5/8 ميليون مشترک، برساند و ‏در مقابل، انتقاداتي ‏را نيز به جان بخرد."
‏
اگر چه هنوز معلوم نيست در روزهاي آينده چه اتفاقات تازه اي درارتباط با بازداشت شدگان اس ام اس و مهدي سرائيان روي خواهد داد، اما تا همين جا معلوم شده که برخورد با جوک هاي اس ام اسي به مرحله اجرا رسيده و تاکنون چند قرباني هم گرفته است.