با بالا گرفتن موج اعدام در ايران

کشتن با مهرورزي نمي خواند

وزير دادگستري دولت مهرورزي، که سخنگوي قوه قضاييه هم هست، يکي از کارهايش در جلسات ديدار با مطبوعات، شده است گزارش اعدام هايي که در چند ماه گذشته بالا گرفته است. و باز با همان کلمات که در سال هاي اول انقلاب، جان هاي بسياري را بر بالاي دارها و جرثقيل ها، به پرواز درآورد: مفسد في الارض، محارب....

اين کلمات، از پرونده هاي متفاوتي بيرون مي زند که از قتل ناموسي تا به گفته مسئولان، بمب گذاري را شامل مي شود. طيف گسترده اي که در مجموع، و به گزارش سازمان عفو بين الملل ايران را در رديف "يکي از چند کشوري" قرار داده که "از آمار اعدام بالايي برخوردارند". آماري که ايران را به لحاظ تعداد اعدام، در مقام دوم پس از چين، قرار مي دهد.

از اين اعدام ها، مدت ها خبري نبود، يا اگر بود، نه به آن اندازه که ايران را در مقام دوم بنشاند. اما بر اساس اطلاعيه گروه ديده بان حقوق بشر"از هنگامي که محمود احمدي نژاد رياست جمهوري ايران را به عهده گرفته، شمار اعدام در ايران افزايش يافته و تنها در بهمن ماه، ده نفر اعدام و 21 تن ديگر به اعدام محکوم شده اند."

منتظران مرگ

در ميان اعدام شدگان يا منتظران اعدام، همه جور آدمي ديده مي شود، و هم زن و هم مرد. هم افراد بالغ، هم آنان که به بلوغ نرسيده، گرفتار شده و سال هاي فاصله کودکي تا بلوغ را، براي رسيدن به چوبه دار، شمارش کرده اند. هم تک به تک و هم جمعي: "خبرگزاري فارس گزارش داد که روز چهارشنبه، 10 تن که به جرم قتل زنداني و به اعدام محکوم شده بودند، اعدام شده اند."

تازه "تعداد افرادي که قرار بود حکم قصاص در مورد آنها به اجرا درآيد 12 نفر بودند، اما دو نفر، پس از رضايت اولياء دم، از اجراي حکم اعدام نجات يافتند." و تعداد آن اندازه است که نعمت احمدي، وکيل دادگستري و حقوقدان در گفت و گو با بي بي سي مي گويد: "در جرايم عادي به ندرت اتفاق افتاده که حکم اين تعداد محکوم، يکجا اجرا شده باشد."

متهمان انفجارهاي اهواز نيز که بر دار شدند، کم نبودند: دو نفر اعدام شدند و قربانعلي دري نجف آبادي گفت که حکم مجازات پنج نفر ديگر "از آنها هم" مراحل نهايي خود را طي مي کند. طي کردني که اگر گفته هاي وزير دادگستري دولت مهرورزي را بشنويم، پايانش معلوم است: "اين هفت نفر از سوي دادگاه در رسيدگي اوليه، مجرم شناخته شده اند و اتهام آنها، محاربه [مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامي]، افساد في ‌الارض [فساد و فتنه افکني روي زمين]، قتل و ايجاد تشکلهاي غيرقانوني است."

هر چه پرونده اين متهمان، از لحظه دستگيري تا دم مرگ،به سرعت بررسي شد و به تصميم گيري رسيد، پرونده حجت زماني که سال ها پيش، با اين اتهامات به زندان شده بود در موج حوادث، چنان از سوي بدان سو شد که از سنين بيست به سي رسيد: "حجت زماني ... از اعضاي سازمان مجاهدين در تاريخ هيجدهم بهمن در زندان گوهردشت [رجايي شهر] کرج به دار آويخته شد. حجت زماني، هنگام اعدام 31 سال داشت."

وضعيتي که مي تواند در انتظار خالد حرداني و فرهنگ و شهرام پورمنصوري نيز باشد: "آنها چهار سال پيش به جرم هواپيماربايي بازداشت شدند." آنان اعضاي يک خانواده هستند که "با انگيزه غيرسياسي و صرفاً با هدف خروج و مهاجرت از ايران يکي از هواپيماهاي کوچک خطوط داخلي ايران را ربودند اما اقدامشان ناکام ماند". اين سه نفر نيز به اعدام محکوم شده اند اما" رئيس قوه قضائيه از اجراي اين حکم جلوگيري کرده است." موج بعدي که از راه برسد، آنان را با خود نخواهد برد؟ و حتي شهرام را، که گاه دستگيري هفده سال داشته و "اعدام افرادي که هنگام وقوع جرم کمتر از هيجده سال سن داشته اند، بنابر پيمان بين المللي حقوق کودکان که ايران نيز آن را امضا کرده، ممنوع است؟" شهرام هم "بالغ" شده، و همراه ديگراني که نوبت مرگشان رسيد: "به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، ايرنا، بهروز مهران پور که از مشکل شنوايي و بينايي نيز رنج مي برد، صبح روز جمعه در ملاعام به دار آويخته شد." بهروز در سال ۱۳۷۹ زماني که ۱۸ سال داشت، در پي درگيري با زن دايي و پسر دايي خود آنها را به قتل رساند.

در همين حال به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، نازنين ۱۸ ساله نيز در انتظار اعدام است.

او پسر جواني‌ را به ضرب چاقو به‌ قتل‌ رسانده‌: "آن‌ سه‌ پسر مزاحم‌ به‌ طرف‌ من‌ و سميه‌ آمدند و هر دوي‌ ما را روي‌ زمين‌ انداختند و مي ‌خواستند به‌ ما تجاوز کنند." وي سپس شرح داده که بعد از فرار ناموفق "آنها به‌ سمت‌ ما هجوم‌ آوردند و من‌ هم‌ با چاقو يک‌ ضربه‌ به‌ سينه‌ يکي‌ از پسرهاي‌ مزاحم‌ وارد آوردم‌ که‌ باعث‌ مرگش‌ شد." به نوشته روزنامه اعتماد اين‌ دختر ۱۸ ساله‌ با گريه‌ در جلسه‌ دادگاه‌ گفته است‌: "من‌ فقط‌ براي‌ دفاع‌ از خود و برادرزاده ‌ام‌ مرتکب‌ قتل‌ شده‌ ام‌. ولي‌ قصد کشتن‌ آن‌ پسر را نداشتم‌. در آن‌ لحظه‌ نمي‌دانستم‌ چه‌ کار بايد بکنم‌. چون‌ هيچ‌ کس‌ به‌ داد ما نرسيد."

و جالب آن است که در سرزميني که زنان به جرم رابطه نامشروع، سنگسار مي شوند، دفاع از ناموس نيز، مترادف مرگ است. از همين رو بود که "قضات‌ شعبه‌ ۷۱ کيفري که محاکمه نازنين را به عهده داشتند با اکثريت‌ آرا وي را به‌ قصاص محکوم‌ کردند." دلارا دارابي هم در انتظار اعدام است. او نيز جرمي مشابه دارد، که در 17 سالگي، وي را از خانه به زندان کشانده..... و اين داستان ادامه داد.

صدر فهرست

مجموعه اين اعدام هاي فزاينده است که فعالان حقوق بشر در ايران را سخت نگران کرده، تا آنجا که عماد الدين باقي، روزنامه نگار و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران در نامه سرگشاده اي به آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، خواستار "توقف" مجازات اعدام در کشور شده است. در نامه وي از جمله مي خوانيم: "بدون شک ‏قوه قضاييه و نظام قانونگذاري نيز مانند همه خردمندان نبايد تمايل داشته باشد كه ايران در صدر فهرست ‏كشورهايي كه داراي بيشترين اعدام هستند جاي گيرد."

باقي در پايان نامه خود نوشته است: "كشتن انسان، منبع و مروج خشونت است و با مهروزي و جامعه ‌اي مهربان، ‏و با رحمانيت پروردگار هيچ سنخيتي ندارد. پس هر چه سريعتر جلوي جرم، جنايت و نيز اعدام‌ها را بگيريم."

مهرورزي و اينگونه بر دار کردن؟