آغاز به کار پايگاه سراسری فيلترينگ در کشور

کاربران اينترنت ديگر حريم خصوصي ندارند

مديرعامل شرکت فناوري اطلاعات روز شنبه اعلام کرد تا دو هفته ديگر پايگاه اطلاع رساني فيلترينگ کشور آغاز به کار خواهد کرد. خبرگزاري ايسنا که اين خبر را منتشر کرده از قول رضا رشيدي مهرآبادي مدير اين شرکت وابسته به دولت، نوشته که پايگاه مركزي فيلترينگ ايران قابليت شناسايي كاربران اينترنت و ذخيره‌ تمام مراجعات آنها به سايت‌ها را دارا خواهد بود. اگر چه پيش از اين نيز بسياري از نرم افزارها از چنين قابليتي برخوردار بودند و امکان شناسايي و ذخيره آي پي کاربران هنگام مراجعه به يک سايت وجود داشت، اما نکته اي که نگراني کاربران اينترنت در کشور را بر انگيخته انجام چنين کاري به صورت رسمي از سوي يک مرکز دولتي است.

بر اساس اين طرح مرحله‌ آزمايشي بانك اطلاعاتي فيلترينگ پس از نصب كامل تجهيزات در شهرهاي تهران، شيراز، مشهد، تبريز،واهواز و دو مركز ICP پرظرفيت و هشت مركز كم‌ظرفيت تا دو هفته‌ آ‌ينده آغاز مي‌شود و حداكثر تا دو ماه آينده فيلترينگ سايت‌هايي که غير مجاز تشخيص داده شوند، همزمان و در سراسر كشور تنها توسط اين مركز صورت خواهد گرفت. مسئولان اجراي فيلترينگ سراسري همچنين از قرار گرفتن سايت هاي اينترنتي در دو فهرست سياه و خاکستري سخن گفته اند. فهرست سياه سايت هايي را شامل خواهد شد که فيلترينگ کامل در مورد آنها اعمال خواهد شد،اما درباره سايت هايي که در فهرست خاکستري قرار گرفته اند، به تشخيص تکنيسين هاي اين پايگاه فيلترينگ عمل خواهد شد.

مبارزه با سايت هاي اينترنتي در سال هاي اخير،همواره يکي از دغدغه هاي مقامات جمهوري اسلامي بوده است.آبان ماه سال گذشته نخستين باري بود که مقامات کشور به طور رسمي از اعمال فيلترينگ هوشمند، سخن گفته بودند.

پايگاهي براي سانسور

آبان ماه گذشته، وقتي اخبار مربوط به فيلتر شدن بسياري از سايت هاي اينترنتي سياسي، اجتماعي و حتا علمي منتشر شد، مسئولان به کارگيري فيلترينگ هوشمند اعلام کردند که موفق شده اند با استفاده از آخرين تکنولوژي هاي روز دنيا، کاربران ايراني را حتا از دسترسي به برخي از کلمات مورد نظر خود محروم کنند. در اين ميان البته مقامات کشور تنها از سايت هاي غير سياسي سخن به ميان آورده و همواره از فيلترينگ سايت هاي غير اخلاقي و غير ديني سخن گفته اند، در حاليکه هدف اصلي هميشه سايت هاي سياسي بوده اند.

اکنون اما يکي از مقامات مسئول دولتي از گام بزرگتري براي اعمال سانسور اينترنتي خبر مي دهد و اعلام مي کند تا دو هفته ديگر پايگاه مرکزي فيلترينگ در کشور راه اندازي خواهد شد.رضا رشيدي مهرآبادي که از او به عنوان مديرعامل شركت دولتي فناوري اطلاعات نام برده مي شود، در روزهاي اخير درباره جزييات و چگونگي فعاليت اين پايگاه گفته که تکنولوژي به کار گرفته شده در اين پايگاه به ماموران دولتي اجازه مي دهد تا با ثبت آي پي يا همان شماره اختصاصي کاربران در هنگام اتصال به اينترنت،علاوه بر شناسايي کاربران، دفعات مراجعه به يک سايت از سوي آنها را هم ثبت کنند. به گفته مدير شرکت فناوري اطلاعات کشور "تجهيزات اين مركز از چهار بخش كنترل ترافيك كل شبكه، ربات جست‌ و جوگر، سيستم مديريت و پشتيباني از مشتري تشكيل شده و سيستم بانك اطلاعاتي آن از دو هزار كلمه‌ كليدي پشتيباني مي‌كند." همچنين ربات جست‌وجوگر پايگاه فيلترينگ، برخلاف نرم‌افزارهاي خارجي فعلي، توانايي وارد كردن كلمات و URLهاي جديد را در CATEGORYهاي مربوط ، مطابق با ‌منطقه مورد نظر را داراست. اين امکان البته به مقامات اجازه خواهد داد براي مثال در يک استان يا يک شهر، از دسترسي کاربران به برخي از اخبار، گزارش ها، و محتواي مورد نظرشان جلوگيري کنند.

به گفته مسئول اين پايگاه "يكي از ويژگي‌هاي پايگاه مركزي فيلترينگ اين است كه كلمات سياه، خاكستري‌ و سفيد را تفكيك مي‌كند.‌ كلمات ليست سياه به طور اتوماتيك توسط نرم‌افزار شناسايي و سايت مورد نظر فيلتر مي‌شود. فيلتر شدن سايت‌هايي كه كلمات ليست خاكستري در آن‌ها قرار دارد، به نظر اپراتورهاي متخصص در زمينه‌ پزشكي، علمي و اجتماعي[شما سياسي را هم اضافه کنيد] بستگي دارد." شرط خروج يک سايت يا وبلاگ از فهرست سياه نيز تغيير در محتواي سايت است که قرار گرفتن آن سايت يا وبلاگ در فهرست خاکستري را به دنبال خواهد داشت. رضا رشيدي مهرآبادي همچنين گفته که "يكي از مهم‌ترين ويژگي پايگاه مركزي فيلترينگ اين است كه كاربران اينترنت را از روي IP آدرس شناسايي و تمام مراجعات آنها را به سايت غيرمجاز و معمولي در ديتابيس خود ذخيره ‌كرده و ازسوي مديريت شبكه و اپراتورهاي آن قابل استخراج است."

اين قابليت البته به مقامات کشور امکان شناسايي کاربر و برخورد احتمالي با او را خواهد داد. علاوه بر اين به گفته مدير اين پايگاه ربات جست‌وجوگر اين سيستم نيزتوانايي آن را دارد که بين دو تا پنج روز تمام فيلترشكن‌ها را شناسايي و مسدود ‌كند.

اينترنت مشکلي براي حاکمان

سايت هاي اينترنتي فارسي زبان، اگر چه سابقه اي چندين ساله دارند اما منتقدان داخلي حکومت تنها زماني به راه اندازي سايت هاي اينترنتي اقبال نشان دادند که سرکوب مطبوعات پس از يک دوره آزادي نسبي در فاصله سال هاي 76 تا 79، آغاز و در زماني اندک بيش از يک صد روزنامه و نشريه هفتگي و ماهانه در کشور توقيف شدند. از آن پس گرايش هاي مختلف منتقدان جمهوري اسلامي با استفاده از سايت هاي اينترنتي تلاش کردند در غياب رسانه هاي چاپي، همچنان رسانه خاص خود را داشته باشند. در اين ميان البته افزايش کاربران اينترنتي در ايران نيز به عنوان يکي از عوامل مثبت به کمک منتقدان آمد. تعداد كاربران اينترنت که در نخستين سال هاي دهه هفتاد کمتر از 2000 هزار نفر بود،در نيمه دهه هفتاد به بيش از 200 هزار؛ و به گفته يکي از کارشناسان در پايان برنامه سوم به 6 ميليون و 600 رسيد. بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي شرکت ديتا در حال حاضر بيش ازهفت ميليون ايراني به اينترنت دسترسي دارند. اگر چه اين رقم تنها ده در صد از جمعيت هفتاد ميليوني کشور را تشکيل مي دهد، اما از آن جايي که نخبگان بيشترين سهم را در اين ده در صد دارا هستند، حساسيت هاي مقامات نيز نسبت به سايت هاي اينترنتي همراه با افزايش کاربران اينترنتي مدام درحال افزايش بوده است.

در طول پنج سال گذشته مقامات حکومتي چندبار کوشيده اند ضمن اجراي پروژه هايي کنترل و نظارت خود بر توليد محتواي سايت هاي اينترنتي را افزايش دهند. در مرحله نخست، فشار برمديران و احزاب و گروه هاي سياسي يا اجتماعي که از سايت هاي اينترنتي براي انتشار اخبار و ديدگاه هاي خود استفاده مي کردند، اعمال شد. اما افزايش تعداد سايت ها،و همچنين ورود وبلاگ نويسي به ايران، از ابتداي سال 81 اين تدبير راستگرايان را با بن بست مواجهه کرد.آنها اندکي بعد با استفاده از فيلترينگ توانستند براي مدت کوتاهي مانع از دسترسي کاربران به سايت هاي اينترنتي شوند.اما به خاطر کمبود امکانات، وجود مخالفت هايي در برخي از مقامات دولتي که به اصلاح طلبان نزديک بودند و همچنين رشد و ترويج برنامه ها و فيلترشکن ها، اين مبارزه بار ديگر به نفع منتقدان تمام شد. پس از اين بود که در تابستان 83 مقامات کشور در اقدامي بي سابقه، ضمن بازداشت بيش از 21 نويسنده، روزنامه نگار و تکنسين اصلاح طلب؛ که به پرونده وبلاگ نويسان شهرت يافت، درصدد ايجاد محدوديت هاي مورد نظر در اينترنت بر آمدند. اين طرح نيز با شکست مواجه شد، هر چند برخي از آن وبلاگ نويسان هنوز با احکام سنگيني در زندان به سر مي برند. از هنگام تمرکز قدرت در دست راستگرايان تندرو اما مسئولان مهار اينترنت در کشور، با به کار گيري هر سه روش به طورهمزمان عرصه را بر سايت ها و وبلاگ ها محدود و محدود تر مي کنند.

بحران بي اعتمادي

اگر چه برخي از کارشناسان در دو روز اخير ترديدهايي را در مورد توانايي پايگاه فيلترينک کشور مطرح کرده و از اغراق مسئولان، براي دريافت بودجه و امکانات بيشتر، سخن گفته اند،اما انتشار اين خبر نگراني هاي تازه اي را در ميان کاربران اينترنت فراهم کرده است. نگراني در مورد وارد شدن دولت به حريم خصوصي افراد از طريق شناسايي آي پي کاربران. دکتر مهدي محسنيان راد، استاد دانشگاه روز گذشته درباره تشديد نگراني کاربران پس از شنيدن چنين اخباري به خبرگزاري ايسنا گفت: "قبل از اجراي اين طرح، بهتر است وزارت ارتباطات براي تامين احساس امنيت كاربران، دقيقا توضيح دهد كه با عملياتي كردن اين طرح، چه خواهد كرد، يا محدوديت‌هايي تعيين شده چيست و درحقيقت تا چه اندازه از حريم خصوصي افراد مراقبت مي‌كند." او همچنين با استناد به ممنوعيت شنود و کنترل مرسولات پستي در قانون اساسي تاکيد کرد که: "به ‌وضوح مي‌توان گفت‌ وقتي باز كردن نامه‌هاي پستي مردم و شنود مكالمات تلفني آنان طبق قانون اساسي ممنوع بوده، اين مساله هم مشمول همين قانون مي‌شود؛ مگر در مواردي كه در آن، حفظ منافع و امنيت ملي ذكر شده است." اين استاد دانشگاه با اشاره به برخورد محدود کننده درباره وسايل ديگر ارتباطي هم چون ويدئو و ماهواره تاکيد کرد: "در طول سه دهه‌ گذشته چندبار اقدامات كنترلي از اين قبيل انجام شد، به عنوان نمونه آنچه در برخورد با ويديو صورت گرفت و انواع كنترل‌ها براي منع دسترسي كاربران ويديو به يكسري پيام‌هاي صوتي و تصويري به وجود آمد و يا اخبار متعددي مبني بر انجام اقداماتي برا‌ي كنترل امواج پخش مستقيم ماهواره‌يي تلويزيوني نقل مي‌شد، اما هيچ يك از اين موارد دوام چنداني نياورده است."

آيا ملتي که اين روزها مسئولان کشوربارها از آنان در سخنان خود ياد مي کنند، شايسته چنين ابزارهايي براي کنترل و نظارت هستند؟