پيگيری پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان

جرم زهرا شجاعي

گزارش طرح تحقيق و تفحص از مرکز امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري دوران خاتمي، در صحن علني مجلس قرائت شد. يکي از موارد اتهامي زهرا شجاعي، رياست سابق اين مرکز، ارسال نامه به علما و اصرار به براي پيوستن ايران به کنوانسيون محو کليه تبعيض ها عليه زنان است.

اتهام: تقويت "جريانهاي زنانه"

در گزارش طرح تحقيق و تفحص از مرکز مشارکت زنان نهاد رياست جمهوري، که در دولت احمدي نژاد به مرکز امور زنان و خانواده تغيير نام يافته، آمده است: به رغم مخالفت صريح برخي مراجع، ائمه جمعه و جماعات و اعضاي محترم شوراي نگهبان، اصرار رييس مركز جهت پيوست به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان كه با ارسال نامه‌هايي به علما از طرف ايشان مشخص است مايه تعجب است.

در اين گزارش همچنين آمده است: درطول برگزاري كارگاهها، همايش‌ها و دوره‌هاي آموزشي كه مركز متولي آنان بوده است، تنها يك دوره درخصوص نهاد خانواده بوده است. در كلاسها وكارگاهها نيز از اساتيد و سخنراناني استفاده شده است كه از دانش كافي در زمينه حقوق زنان، از ديدگاه اسلام، برخوردار نبوده اند و به طور كلي روند برگزاري اين دوره‌ها به‌گونه‌اي بوده كه به جاي استحكام خانواده‌ها، جهت به سوي تزلزل بنيان خانواده بوده است.
اين گزارش مي افزايد: اهداف پيش بيني شده براي مديريت امور بين الملل مركز به ويژه در تبيين ديدگاههاي اسلامي درزمينه زنان و ارائه تصوير صحيح از زن مسلمان به جامعه‌جهاني و ارائه تصوير صحيح از زن ايراني، انگيزه و تخصص و پشتكار مي‌طلبد كه مديريت امور بين‌الملل مركز امور مشاركت زنان به رغم برخورداري از برخي از اين موارد به دليل نامشخص بودن برنامه‌هاي بلند مدت و ميان مدت و درگير شدن درمسائل روزمره نتوانسته است به اين اهداف مهم نائل گردد.

برگزاري كارگاه آموزشي "اقدام محلي، تغيير جهاني يا آموزش حقوق انساني زنان و دختران" و اقدام به نشر افكار و انديشه‌هايي كه درمخالفت جدي با احكام اسلام و قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران از جمله قانون اساسي است؛ ايجاد مراكز آموزشي - مطالعاتي زنان دركشور، درسطح دانشگاهها و ساماندهي فعاليتهاي سياسي دانشجويي به منظور تقويت جريانهاي زنانه، تبديل شدن رشته مطالعات زنان به مركز تلاق انديشه‌هاي فمينيستي، از ديگر موارد مطرح شده در گزارش نمايندگان طرح تحقيق و تفحص است. سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري و اعتبارات دولتي، دريافت وجوهي از نهادهاي بين المللي و عدم ثبت آنها در صورت هاي مالي، شرکت دادن همسر، فرزند، خواهر و فاميل در معاملات مرکز امور مشارکت زنان و عدم رعايت آيين نامه مسافرت هاي خارجي سفرهاي بي مورد افراد غير متخصص از ديگر تخلف هاي مرکز امور مشارکت زنان نهاد رياست جمهوري است.

دادگاه صالحه خارج از نوبت

محمود حسيني دولت آبادي،عضو کميسيون فرهنگي مجلس در اين خصوص مي گويد: "خانم شجاعي از کليه موارد اختلاف بين حقوق زن و مرد در دين اسلام، آگاهي کافي دارند اما با اين وجود به پيوستن ايران به اين کنوانسيون از طريق نامه نگاري به علما اصرار کرده اند و اين اشکال دارد."

وي مي افزايد: "قبل از اين گزارشي از مشکلات مرکز امور مشارکت زنان تهيه شده و به اين مرکز ارسال شده بود. اما جواب هاي ارسال شده توسط آنان،ما را قانع نکرد. به همين دليل مشکلات در صحن علني مجلس مطرح شد و طرح تحقيق از اين مرکز راي آورد و کميته مذکور کار خود را آغاز کرد.انجام اين طرح بايد 6 ماه طول مي کشيد اما با گزارشات جديد مردمي و اطلاعات کسب شده،طرح به مدت 3ماه تمديد شد تا گزارش تحقيق و تفحص تکميل شود."

به گفته دولت آبادي "برخي موارد تخلف ذکر شده در اين گزارش،مواردي است که جنبه حقوقي دارد و برخي ديگر جنبه کيفري. اين گزارش اکنون در حال ارسال به قوه قضائيه است تا موارد تخلف پيگيري و با متخلف برخورد قانوني شود. اما نکته قابل توجه اين است که خانم شجاعي با تسلط و آگاهي کافي از کليه موارد قانوني و حقوقي، اين تخلفات را انجام داده اند."

نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس هفتم نيز گفته است: "گزارش تخلفات مركز مشاركت زنان دولت خاتمي بايد به دادگاه صالحه ارجاع شود و آنها نيز خارج از نوبت به آن رسيدگي كنند." علي عسگري، نماينده مشهد تصريح كرده است: "اگر اين گزارش توسط هيات رييسه مجلس به دادگاه ارجاع نشود، بعد نظارتي مجلس زير سئوال مي‌‏رود و اقدامات و تلاش‌‏هاي مجلس بي‌‏اثر و ابتر مي ماند." وي در تذكري كتبي به حداد عادل، خواسته است طبق ماده 200 آيين نامه مجلس، گزارش "تخلفات فاحش مركز مشاركت زنان" به دادگاه صالحه ارجاع شود.

در انتظارمجمع تشخيص

کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان از جمله معاهدات مطرح در کشور ماست که در اوايل سال 1376 در دستور کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت. شوراي مزبور کميته اي را مامور بررسي مفاد اين کنوانسيون کرد. اين کميته پس از بحث و بررسي به شورا اعلام کرد که بر اساس برخي اطلاعات، اکثريت اعضا مخالف الحاق به اين معاهده بوده اند. پذيرش مشروط کنوانسيون توسط دولت ايران در ماههاي پاياني سال 1381 انجام گرفت و بلافاصله جهت تصويب به مجلس ششم ارجاع شد. اما به دليل برخي مصلحت ‌سنجي‌ها و فشارهاي محافل خاص در بيرون مجلس، اين کنوانسيون از دستور کار مجلس خارج شد. اما مدتي بعد با تلاش و تذکرات مکرر فراکسيون زنان، اين لايحه در دستور کار مجلس قرار گرفت و بالاخره در مرداد 1382 به‌ طور مشروط به تصويب مجلس ششم رسيد. همانطور که انتظار مي‌رفت شوراي نگهبان بدون توجه به حق شرط کلي که دولت و مجلس براي پذيرش کنوانسيون گذاشته بودند اين لايحه را مغاير شرع و قانون تلقي کرد. بالاخره با مقاومت مجلس ششم و تاکيد بر مواضع خود و عدم پذيرش نظرات شوراي نگهبان، اين پرونده به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.

در حال حاضر بيش ازدو سال است که کنوانسيون در مجمع تشخيص مصلحت منتظر رسيدگي است. بعضي شنيده‌ها حاکي از ديدگاه مثبت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به اين کنوانسيون است، اما با توجه به رويکرد حاکم بر مجلس هفتم و اظهارنظرهاي برخي نمايندگان جديد در رابطه با کنوانسيون، انتظار نمي‌رود به اين زودي ها در دستورکار قرار گيرد.