مهدی امين زاده در گفت و گو با روز:

اطلاعات در کار دانشگاه دخالت مي کند...

"آموزش دانشگاه گفت: بر اساس نامه اي که از سوي کميسيون بررسي صلاحيت استاد و دانشجوي سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است شما نمي توانيد ادامه تحصيل بدهيد." مهدي امين زاده عضو سابق شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت که در ادامه تحصيل با مشکل مواجه شده، ضمن اشاره به مطلب بالا، گفت: "در آزمون کارشناسي ارشد سال گذشته براي ادامه تحصيل در رشته علوم سياسي دانشگاه مفيد قم پذيرفته شدم و به دنبال آن ثبت نام کردم اما روز قبل از آغاز کلاس ها متوجه شدم که نمي توانم به تحصيل بپردازم."

وي افزود: "در پي اين مساله به کميسيون فوق بررسي صلاحيت سازمان سنجش مراجعه کردم و متوجه شدم که اين کميسيون بر اساس نامه اي که از قسمت بررسي صلاحيت هاي عمومي وزارت اطلاعات ارسال شده به اين کار اقدام کرده. آنها خواستار ممانعت از ادامه تحصيل من شده بودند. بعد نامه اي نوشتم و مساله را پي گيري کردم. در سازمان سنجش به من قول دادند که براي ترم بعدي موضوع حل مي شود اما ترم دوم هم شروع شد و باز هم علي رغم مراجعات من به سازمان سنجش و حراست وزارت علوم و.. معلوم شد قصد تغيير موضع ندارند و من از ادامه تحصيل محروم شده ام."

امين زاده در مورد چنين بر خورد هايي تاکيد کرد: "البته در دهه 60 اين اتفاقات زياد بود و سير گزينشي عجيبي وجود داشت، اما از سالهاي پايان رياست جمهوري آقاي هاشمي به مرور اين گزينش ها کم رنگ شده بود." وي افزود: "اما از زمان وزارت آقاي توفيقي دو باره برخي مسايل از جمله تعهد گرفتن از دانشجويان براي عدم فعاليت سياسي آغاز شد."

تهديد استقلال دانشگاه

امين زاده سپس با اشاره به ممانعت از ادامه تحصيل خود گفت: "آنچه بطور غير رسمي گفته شد اين بود که فعاليت هاي من در دوران دانشجويي نشان داده که من صلاحيت ادامه تحصيل را ندارم."

امين زاده اضافه کرد: "امروز استقلال دانشگاه توسط نهاد هاي غير مرتبط در حال تهديد است. وقتي وزارت اطلاعات مي گويد کسي حق ادامه تحصيل ندارد خود نشان از ناديده گرفته شدن استقلال دانشگاه است. از طرف ديگر متاسفانه در ماههاي اخير برخورد با دانشجويان تشديد شده است. کميته هاي انضباطي و ساير ارگان هايي که در دانشگاه هستند به دانشجويان فعال سياسي، فشار زيادي وارد آورده اند. ضمن اينکه ما با يک تبعيض نهادينه شده در نظام جمهوري اسلامي هم روبرو هستيم. بطور مشخص در همين جريان دانشجويي، دانشجوياني که تحت عنوان بسيج دانشجويي به سيستم نزديک تر هستند از انواع سهميه ها، چه براي تحصيل و چه براي اشتغال بر خوردار هستند. در مورد خدمت نظام وظيفه از تخفيف هايي بر خوردار مي شوند و بسياري از آنان علي رغم عدم صلاحيت علمي در جايگاههاي علمي قرار مي گيرند و..."

امين زاده اظهار داشت: "اين تبعيض اگر چه فعلا مشخصا در مورد من اعمال شده است ولي سر اغاز بر خورد ها و تبعيض هاي گسترده تري است و عجيب اين است دولتي مرتکب اين عمل مي شود که شعار اصلي آن مهر ورزي است."

مغاير مصوبات

اين فعال جنبش دانشجويي در ادامه افزود: "فشار ها بيشتر روي دانشجويان عضو انجمن اسلامي است و اين مساله هر روز بيشتر مي شود. من نمي دانم در کجاي دنيا مي شود فردي را به علت اعتقادات سياسي از ادامه تحصيل باز داشت. اين مساله حتي با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم مغايرت دارد. اين شورا در سال 1367 افرادي را که مجاز به ادامه تحصيل نيستند مشخص کرده است، هر چند ما به اين قانون هم اعتراض داريم، اما هيچ کدام از مفاد اين مصوبه در مورد ممنوعيت ادامه تحصيل من صدق نمي کند.اين کار خلاف قانون است و من حتما مساله را از طريق نهاد هاي حقوق بشري داخل و خارج از کشور پي گيري مي کنم."

وي در ادامه با انتقاد از تشديد فشار ها بر دانشجويان گفت: "هر زمان که فشار هاي گسترده اي بر جامعه دانشجويي وارد آمده، نتيجه عکس داده است که مثال روشن آن دانشگاه شهيد رجايي است.از دو سال قبل در اين دانشگاه به عنوان رئيس منصوب شده بود که افکاري افراطي داشت و سخت گيري هايي مي کرد که عرصه را بر دانشجويان تنگ کند. حالا امروز در اين دانشگاه با اعتصاب روبه رو هستيم و حتي اساتيد و کار کنان نيز از اين اعتصاب حمايت مي کنند."

امين زاده در ادامه در مورد NGO سپهر انديشه نوين ياد آور شد: "در خرداد 82 پس از نا آرامي هاي همان ماه باز داشت و متوجه شديم که با يک سناريوي از پيش تعيين شده روبرو هستيم. طي اين سناريو قصد داشتند اثبات کنند که ما طراح و برنامه ريز نا آرامي هاي خرداد 82 هستيم. در ابتدا قاضي بسيار خوب برخورد کرد. او حتي فعاليت ما را غير قانوني نمي دانست، اما در نهايت حکم عجيبي صادر کرد. يعني با فشار هايي که به دادگاه وارد شد ،قاضي که از ابتدا مي گفت شما در NGO هيچ عمل غير قانوني مرتکب نشديد، همه ما را به زندان محکوم کرد."

امين زاده افزود: "در اين حکم ما از دخالت در ناآرامي ها تبرئه شديم اما قاضي NGO سپهر انديشه نوين را مصداق يک گروه غير قانوني در نظر گرفت و بر اساس ماده 498 و 499 قانون مجازات اسلامي اعضا را به زندان محکوم کرد، که در مورد من دو سال بود. اين کار البته به نظر من اين نوعي تصفيه حساب بود،چون ما اعلام کرديم اعتراف ها تحت شکنجه بوده است. از نظر ما اين حکم، يک حکم سياسي بود، چرا که ما اصلا فعاليت بيروني نداشتيم و جلسات ما محدود به چند نفر و کاملا داخلي بود."