نگاه ابزاري به کارگران

بازي باخت - باخت دولت با خودش

مقامات کشور در ماه هاي اخير با تشکل هاي مستقل کارگري به شدت برخورد کرده و چندين تجمع اعتراضي آنان را در استان هاي مختلف و در تهران با استفاده از قدرت قهريه برهم زده اند.

همزمان اخراج کارگران نه تنها در کارخانه هاي دولتي، بلکه از سوي کارفرمايان بخش خصوصي نيز شدت بيشتري يافته است. بر اساس آمارهاي منتشر شده تنها در فروردين ماه گذشته، سياست هاي نادرست اقتصادي دولت اخراج بيش از 7000 هزار کارگر را به دنبال داشته است.

برخورد دستوري براي تحقق شعارهاي انتخاباتي با اتکاء به افزايش در آمد نفتي کشور، به تدريج گره هاي تازه اي در کار مسئولين انداخته، تا جايي که نرخ بيکاري در کشور تنها در طول سه ماهه پاييز و زمستان گذشته رشد يافته، و از 10. 9 درصد به 12. 1 درصد رسيده است. اين در حالي است که جواد فرشباف، معاون برنامه‌ريزي منابع انساني و سياستگزاري اشتغال وزارت كار، اعلام کرده است که در سال جاري 12 درصد از شاعلان نيز به جمع بيکاران کشور افزوده خواهند شد.

بسياري از کارشناسان در روزهاي اخير، افزايش‌ 53 درصدي‌ حقوق‌ كارگران‌ كشور نسبت‌ به‌ سال‌ گذشته‌ را که با هدف تحقق شعارهاي عدالت ورزانه رييس دولت، ناگهاني و بدون کارشناسي صورت گرفته، ضربه‌ سنگيني به‌ بخش‌ صنعت‌ و البته خود کارگران دانسته اند. از هنگام ابلاغ اين دستور، موجي تازه از اخراج کارگران توسط کارفرمايان آغاز شده است. موجي باعث تشديد بحران هاي داخلي خواهد شد.

خبرهاي بد يک روز

براي پي بردن به عمق فاجعه تنها کافي است نگاهي بياندازيم به خبرهاي يک روز مربوط به اخراج، بيکاري و عدم دريافت حقوق کارگران:

نماينده کارگران گيلان ديروز اعلام کرد که "بيش از 1200 كارگر گيلاني از ابتداي سال 85 تاكنون اخراج شده اند." محمد يعقوبي درباره دليل اخراج کارگران گفته است: "دو نرخي شدن دستمزد كارگران در سال 85، عدم توان مالي كارفرمايان در پرداخت حقوق حقه كارگران و بحران مالي كارخانجات كه در پي بارش برف سال 83 گيلان شدت بيشتري يافته است، از دلايل اخراج كارگران اعلام شده است."

نماينده کارگران قزوين ديروز اعلام کرد که "در ابتداي سال 85 تعداد 300 كارگر شركت فرش پارس از سوي مديريت مجبور به ترك محل كار خود شده اند." عيدعلي كريمي درباره چگونگي اخراج اين کارگران گفته که: "كليه اين كارگران قراردادي بودند كه مديريت در سال 85 نسبت به تمديد قرارداد آنها اقدامي نكرده است."

يك مقام كارگري در شهرستان اسلامشهر روز گذشته، از تجمع بيش از 400 نفر از كارگران شركت لاستيك البرزخبر داد و گفت: ‌‏"علت اين تجمع، پرداخت نشدن حقوق كارگران اين شركت در بعد از عيد است." او همچنين بر اين نکته تاکيد کرده که: "بازار فروش اين شركت بسيار خوب است، اما مديرانش قصد تغيير كاربري آنرا دارند و چندين بار هم نامه‌‏هايي را در اين خصوص به شهرداري چهاردانگه ارسال كرده‌‏اند."

نماينده کارگران طبس هم ديروز اعلام کرد که "بيش از يك‌‏هزار كارگر قراردادي شاغل در شركتهاي خدماتي در اين شهرستان با تاخير 2 تا 3 ماهه حقوق خود را دريافت كرده و اعتراض كارگران نيز تا كنون نتيجه‌‏اي در بر نداشته است."

نماينده کارگران گيلان ديروز گفت: "شركت نساجي خاور گيلان با بحران مواجه شده و 300 كارگر اين شركت 4 ماه است حقوق نگرفته اند." او همچنين خبر داد که اين کارخانه مواد اوليه براي توليد در اختيار ندارد، و از ابتداي سال جاري نيز 200 کارگر قراردادي خود را اخراج کرده است.

نماينده كارگران ايلام ديروز اعلام کرد که: "شركت "غرب تابلو" ايلام به دليل بحران مالي و كمبود نقدينگي در ابتداي سال جاري تعطيل شد و بيش از 100 كارگر شغل خود را از دست دادند." علي غياثي اين کارخانه را تنها يکي از 20 واحد توليدي و صنعتي استان ايلام برشمرد که در ابتداي سال 85 تعطيل و كارگران آن اخراج شده اند .

رئيس كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان گلستان، روز گذشته اعلام کرد که: "شركت زرين نخ گرگان از آخرين ماه سال 84 به دليل مشكلات مالي و ركود بازار فروش تعطيل شده، و هيچ فعاليتي ندارد." به گفته علي فارسياني "70 كارگرشاغل در اين شركت در بلاتكليفي وسرگرداني به سرمي برند."

رئيس کانون انجمن هاي صنفي کارگران نانواي کشور ديروز اعلام کرد: "نيروي انتظامي، اجتماع كارگران و كارفرمايان نانواي اصفهان را برهم زده است." علي‌‏ يزداني گفت که: "كارگران نانوا هنوز حقوق سال 83 را دريافت مي كنند و با وجود انجام وظيفه در بدترين شرايط، حقوق آنان از 120 هزار تومان تجاوزنمي كند، در حالي كه براساس مصوبه شوراي عالي كار، بايد دستمزدها كمتر از 200 هزار تومان نباشد."

يزداني با اشاره به نشستي كه در حياط اتحاديه خبازان اصفهان برگزارشده بود، همچنين گفت: "اين نشست با حضور كارفرمايان و كارگران نانوايي ها برگزار شده بود و طي آن سعي داشتيم در خصوص واقعي كردن دستمزد كارگران تصميم بگيريم كه يك باره مسوولان نيروي انتظامي به داخل اتحاديه آمده و اين تجمع را بر هم زدند."

يزداني سپس با تاكيد بر اينكه تجمع در اماكن عمومي نبوده و مانع رفت و آمد شهروندان نيزنشده است، گفت: "اين نشست صنفي بوده و مهمترين مسايلي كه در آن مطرح مي شد استيفاي حقوق كارگران بود. اما مسوولان نيروي انتظامي آنچنان وارد شدند كه گويي به محل تجمع مخالفان كشوروارد مي شوند." رئيس كانون انجمن صنفي كارگران نانواي كشور، در واكنش به اظهارات معاون وزير بازرگاني مبني بر گران نشدن قيمت نان هم گفت: "كارگران نانوا تاوان سياست هاي غلط دولت رامي دهند و براي آنكه وزير بازرگاني شعار كنترل قيمت نان را سربدهد، اززندگي، آسايش و امنيت خانواده كارگران نانوا هزينه مي كند. دراصل وزيربازرگاني با تضييع حقوق كارگران مديريت مي كند."

يزداني سپس رئيس جمهور را خطاب قرار داد و گفت: "اگر توانستيد يك لحظه در مقابل تنور نانوايي بايستيد، حقوقي كمترازساير كارگران كشور بگيريد و در اين شرايط روحيه نيز داشته باشيد، دست شما را مي بوسم، در غير اين صورت به فرياد كارگران نانوا برسيد."

رئيس شوراي اسلامي استان خراسان رضوي، گفت: "بسياري از كارگران تا 2 ماه حقوق خود را هم دريافت نكرده اند، اما ازترس اخراج اعتراض نمي‌‏كنند." غلامرضا بصيري‌‏پور، تاکيد کرد: "پيمانكاران درحال حاضرباكارگران همانند دوران قرون وسطي برخورد مي‌‏كنند." او افزود: "آن دسته از مديران كه بين يك تا دو ميليون تومان حقوق ماهانه مي گيرند، مشكلات كارگران با حقوق‌‏هاي ناچيز را درك نمي كنند."

بحران بيکاري

اگر چه برقراري عدالت، رفع فقر، بيکاري و تبعيض در طي شعارهاي انتخاباتي سال گذشته، بيش از همه از سوي محمود احمدي نژاد مورد استفاده قرار گرفت، اما اکنون و با گذشته قريب به ده ماه از آغاز به کار دولت جديد، لااقل براي کارگران هنوز چنين شعارهايي معنا نشده اند. برخورد دستوري با مسايل پيچيده اقتصادي نه تنها نتوانسته شرايط زندگي کارگران را بهبود ببخشد، بلکه آنها را با مشکلات تازه اي نيز مواجه کرده است. خبرگزاري مهر در نخستين روزهاي ارديبهشت ماه گزارشي را به نقل از مرکز آمار ايران منتشر کرد که بر اساس آن نرخ بيکاري از 10. 9 درصد فصل پاييز به 12. 1 درصد در فصل زمستان سال گذشته رسيده است. اين مرکز همچنين اعلام کرد که "بررسي تغييرات فصلي نرخ بيکاري حاکي ازافزايش 1. 3 درصدي اين نرخ درکشور از پاييز به زمستان است".

براساس گزارش اين مرکز، بررسي نرخ بيکاري جوانان 15-29 ساله نشان مي دهد که در فصل زمستان 21. 9 درصد ازجمعيت فعال 15-29 ساله بيکار بوده اند اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيکاري جوانان 15-29 ساله افزايش 2 درصدي اين نرخ از پاييز به زمستان را نشان مي دهد.

درهمين حال واحد اطلاعات‌ اكونوميست‌ نيز پيش‌بيني‌ كرده که ايران‌ درسال‌ جاري‌ نيروي‌ كاري‌ معادل‌ 24 ميليون‌ و 400 هزار نفر خواهد داشت‌ و نرخ‌ بيكاري‌ در كشور به‌ 12 درصد خواهد رسيد. بر اساس اين پيش بيني شمار نيروي کاردر كشور درسال‌ آينده‌ افزايش‌ 2. 8 درصدي‌ خواهد داشت‌ و به‌ 25 ميليون‌ نفر خواهد رسيد، و نرخ بيکاري نيز نيم در صد افزايش خواهد يافت. سال‌هاي‌ 87 و 88 كشور شاهد نيروي‌ كار 25 ميليون‌ و 700 هزار نفري‌ و 26 ميليون‌ و 400 هزار نفري‌ خواهد بود كه‌ به‌ ترتيب 2. 7 و 2. 6 درصد رشد خواهد داشت‌. نرخ‌ بيكاري‌ در سال‌هاي‌ فوق‌ به‌ ترتيب‌ 13 و 13. 4 درصد خواهد بود. نيروي‌ كار ايران‌ در سال‌ 89 با حدود سه‌ ميليون‌ افزايش‌ نسبت‌ به‌ سال‌ جاري‌ به‌ 27 ميليون‌ و 100 هزار نفر و نرخ‌ بيكاري‌ به‌ 15 درصد خواهد رسيد.

همزمان با انتشار اين گزارش، جواد فرشباف، معاون برنامه‌ريزي منابع انساني و سياستگزاري اشتغال وزارت كار، نيز در سخنان چند روز پيش خود، آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران را تاييد کرد. او علاوه بر اين اعلام کرد که فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در سال 84 را براساس آخرين آمار و اطلاعات حدود 700 هزار شغل يعني 200 هزار شغل كمتراز 900 هزار فرصت شغلي بوده که قرار بوده دولت تا پايان سال 84 ايجاد کند. نکته مهم تر در سخنان معاون وزارت کار اما اشاره او به بيکار شدن 12 در صد از شاغلان کشور در تا پايان سال جاري بود. فرشباف گفت: "به واسطه افزايش دستمزدها و تعديل نيروي كار بنگاه‌ها برآورد مي‌كنيم 12 درصد از نيروي شاغل، شغلشان را از دست بدهند، البته درصد معمولي آن حدود 10 درصد است ولي در سال جاري اين عدد سه چهار درصد بنابه دلايل ذكر شده افزايش مي‌يابد."

بحران کارگري

بحران کارگري اما بيش ازآنکه محصول سياست هاي کلان اقتصادي کشور باشد، معلول سياست هاي جاري و تصميمات کوتاه مدت است. وقتي در واپسين روزهاي سال گذشته دولت تصميم گرفت براي تحقق شعارهاي انتخاباتي محمود احمدي نژاد، در حرکتي نمايشي و با افزايش 53 درصدي، دستمزدها را از 124 به 180 هزارتومان برساند شايد نه تنها فکر نمي کرد که باعث بيکاري هزاران کارگر خواهد شد، بلکه احتمالا رييس دولت به وضوح تصوير هزاران کارگر را مي ديد که تصاوير او را در دست دارند، و يک صدا او را مرد عدالت گستر خطاب مي کنند. اينها البته تنها سرابي بود که از نخستين روزهاي آغاز سال جاري با اخراج بيش از هفت هزارکارگر درکشورمحو شد. اگر چه آمار دقيق کارگران اخراج شده بي گمان بسيار بيشتر از اين رقم بوده، اما تا همين جا هم مي توان به آن به بحران کارگري تعبير کرد که در ماه هاي آينده گسترده تر نيز خواهد شد؛ چرا که حتي مقامات دولتي نيز تاييد کرده اند که 12 درصد شاغلان که اکثريت آن را کارگران کارخانه ها و کارگاه ها تشکيل خواهند داد، از مشاغل خود اخراج خواهند شد. کارگراني اخراجي اما با بيکاران تفاوت هاي ذاتي دارند چرا که آنها معتقدند حقوقي دارند، و از دولتي که با شعار رفع فقر، عدالت گستري، و رفع تبعيض به قدرت رسيده، انتظار خواهند داشت که چنين حقوقي را به آنها بدهد و به جاي حمايت از کارفرما در کنار کارگران بايستد. دولت اما در چند ماه گذشته نشان داده که ظرفيت چنين توقعي را ندارد.

ضمن آنکه تصميمات اخير دولت بيش از آنکه کارگران را در برابر دولت قرار دهد، کارفرمايان را در برابر آن قرار داده است. بحراني که دولت به وجود آورده، گريبان خود آن را نيز خواهد گرفت. استفاده ابزاري به هر حال تيغي دو لبه است. يک لبه آن بازي باخت ـ باخت دولت با خود است.