کودکاني که در سرزمين مادری بي شناسنامه مي مانند

مجلس به تابعيت مادری گفت: نه

مجلس هفتم كليات طرح اصلاح موادي از قانون مدني را که قرار بود مشکل تابعيت هزاران کودک حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، و بخصوص هزاران کودک حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني و عراقي را حل کند، رد کرد. طرح اصلاح موادي از قانون مدني براي اصلاح ماده ‪ 964 ‬و بند 2 ‬ماده ‪ 976 ‬قانون مدني مصوب ‪ بيستم فروردين ماه سال 1314 که روز گذشته در مجلس به تصويب نرسيد، قرار بود راه را براي دادن تابعيت ايراني به کودکاني که از مادري ايراني در داخل يا خارج از ايران به دنيا مي آيند، هموار کند.

در سه دهه اخير و به خاطر حضور ميليون ها پناهجوي افغاني و عراقي در ايران، ده ها هزار تن از دختران ايراني به ازدواج آنها در آمدند. کودکان حاصل از اين ازدواج ها اگرچه در ايران به دنيا آمده و اغلب در ايران زندگي مي کنند، از داشتن تابعيت محروم هستند، و از تحصيل و بهداشت و امکانات مساوي با ساير کودکان ايراني بي بهره اند. اگر چه آمار دقيقي از تعداد کودکان حاصل از ازدواج دختران ايراني با مردان خارجي ارائه نشده، اما بر اساس برخي آمارهاي منتشره در خبرگزاري هاي رسمي، تنها در استان استان خراسان رضوي بيش از 33 هزار کودک با چنين شرايطي زندگي مي کنند. مجلس درحالي اين طرح را رد کرد که در چند سال اخير و با تحولات پيش آمده در عراق و افغانستان، و پس از بازگشت شوهران افغاني و عراقي به کشورهاي خود، بسياري از زنان ايراني با فرزندان بي تابعيت خود سرگردان مانده اند، زناني که تعدادشان يکي و دو تا نيست، بلکه آمارها در اين مورد رقم هايي بيش از يک صد هزار را نشان مي دهند.

انحصار تابعيت پدرانه

خبرگزاري ايرنا در حالي خبري را با تيتر "طرح اعطاي تابعيت به فرزندان داراي پدر خارجي تصويب نشد"، بر روي خروجي خود قرار داد که چندي پيش برخي ديگر از خبرگزاري ها، و از جمله خبرگزاري آفتاب به ده ها هزار کودک بي هويت حاصل از ازدواج با مردان افغاني و عراقي وعده داده بودند که به زودي صاحب شناسنامه خواهند شد. آفتاب سه روز پيش نوشته بود: "حاصل ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، کودکاني است بي هويت و بي شناسنامه که هيچ حقوق شهروندي، انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برايشان در نظر گرفته نمي شود."

اين کودکان، همه شان ديگر کودک نيستند، و بر اساس سابقه ميزباني ايران در سه دهه اخير از اتباع افغاني و عراقي، برخي از آنها ديگر از کودکان بي شناسنامه به دختران و پسران جوان بدون شناسنامه و هويت تبديل شده اند. مشکل اينان زماني مورد توجه قرار گرفت که در دو سه سال اخير و با تحولات سياسي در افغانستان و عراق موجي از بازگشت اتباع اين دو کشور آغاز شد. اين وضعيت سر انجام باعث شد تا چهل تن از اعضاي مجلس طرح اصلاح موادي از قانون مدني براي اصلاح ماده ‪ 964 ‬و بند 2 ‬ماده ‪ 976 ‬قانون مدني مصوب ‪ بيستم فروردين ماه سال 1314 را به مجلس ارائه کنند. بر اساس اين طرح قرار بود از اين پس در کنار تابعيت ايراني که تاکنون تنها از طريق مردان ايراني قابل انتقال به فرزندان بود، و از آن به عنوان تابعيت خوني ياد مي شود، اين امکان فراهم شود که به فرزنداني که از مادر ايراني متولد شده اند نيز تابعيت ايراني داده شود.

پيشنهاد دهندگان اين طرح با اشاره به اعطاي تابعيت در کشورهاي مختلف که اغلب بر اساس دو محور تابعيت از طريق خون يا تابعيت از طريق خاکي که شخص در آن متولد شده، و يا ترکيبي از اين دو تنظيم شده، معتقد بودند با توجه به اينكه اعمال تابعيت از طريق سيستم خون يا سيستم خاك داراي اشكالات و نارسايي هايي است؛ پيشنهاد کرده بودند از اين پس "روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر اينكه تابعيت ايراني از طريق مادر به وي اعطا شده باشد، يا نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد، كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود." آنها هم چنين پيشنهاد کرده بودند تا بند 2 ماده ‪ 976 که در سال 1314 به صورت "كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند" تصويب شده بود، پس از اصلاح، و با افزودن کلمه مادر "كساني كه پدر و مادر آنها ايراني است، اعم از اينكه در ايران يا در خارج متولد شده باشند" در آيند تا از اين پس مادران ايراني نيز توان ايراني کردن فرزندانشان را داشته باشند.

روز گذشته ايرج نديمي و شهريارمشيري در موافقت، و كاظم دلخوش و محمدتقي محصل همداني، در مخالفت با كليات اين طرح در مجلس صحبت كردند. پس از آن نظركميسيون قضايي و حقوقي مجلس مبني بر اينکه اين طرح مغاير مصلحت عمومي جامعه است، ارائه شد. نماينده دولت نيز با اين طرح مخالفت کرد.از ميان 220 عضو حاضر مجلس تنها 66 نفر موافقت و 106 تن با تصويب آن مخالفت کردند. ده تن از اعضاي مجلس به آن راي ممتنع دادند و 38 عضو ديگر هم در راي گيري شرکت نکردند. در اين ميان به نظر مي رسد سخنان برخي از مخالفان اين طرح نبايد از حافظه تاريخي ما پاک شود. محمدتقي محصل همداني، رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، يکي از اين مخالفان است که مبناي مخالفت خود را چنين توضيح مي دهد: "اگر اين طرح تصويب شود، عده‌اي فراري اعم از زن و مرد از اروپا و آمريكا به ايران مي آيند و مي‌گويند مادر ما فلان زن است و به ما شناسنامه بدهيد." او البته اين را هم گفته که: "درست است كه برخي پدران خارجي، همسران ايراني خود را با چند فرزند تنها گذاشتند و خانواده‌هاي آنان دچار مشكل هستند اما بايد تابعيت را با رعايت همه موارد كارشناسي منتقل كنيم."

و به اين ترتيب بار ديگر روزنه اميد هزاران زن و کودک ايراني برجاي مانده از ازدواج با اتباع خارجي، که بيشترين شان در جريان ازدواج با اتباع افغاني و عراقي دچار چنين وضعيتي شده اند، کور شد.

ازدواج در بن بست

بر اساس آماري که چند ماه پيش خبرگزاري ايسنا منتشر کرد تنها بر اثر ازدواج با اتباع افغان، بيش از چهل هزار زن و يک صد هزار کودک دچار مشکل عديده اي شده اند که ثبتي نبودن ازدواج، و نداشتن تابعيت تنها نمونه هايي از آن هستند. مقامات کشور که قريب به سه دهه بر اساس مصلحت هاي سياسي و استراتژي صدور انقلاب حضور ميليون ها افغاني و عراقي را در کشور پذيرفته بودند اکنون اعلام کرده اند تنها به شرطي ازدواج زنان ايراني با اتباع افغان را به صورت رسمي ثبت مي کنند که زنان ايراني حاضر شوند در کنار شوهران افغاني خود راهي افغانستان شوند.

چنين مساله اي در مورد زنان ايراني که شوهر عراقي نيز دارند صادق است که تعداد آنها نيز کم نيست. آن هم در شرايطي که بر اساس اخبار منتشر شده در هفته هاي اخير، موج تازه اي از ازدواج با اتباع عراقي، بخصوص در استان خراسان رضوي راه افتاده است. روزنامه ايران در مهرماه گذشته خبر داده بود که تنها در شش ماه نخست سال 84 چهل هزار کودک از مادر ايراني و پدر عراقي، افغاني يا پاکستاني و... شناسايي شده اند. علاوه بر اين در همان دوره زماني، قريب به شش هزار زن ايراني به عقد مردان عراقي درآمده اند. خبرگزاري مهر در فروردين 84 آماري ارائه داد که به موجب آن تعداد دختران ايراني که در سال هاي اخير تا سال 84، و در طول اقامت هاي کوتاه مدت اتباع عراقي در مشهد به عقد آنها در آمده بودند را 12 هزار نفر اعلام مي کرد. با اين حساب تا نيمه سال گذشته قريب به 18 هزار دختر در مشهد به عقد اتباع عراقي در آمده اند.

نه به زبان مادري

حالا پدران اغلب عراقي و افغاني کودکان بي شناسنامه به کشورهاي خود بازگشته اند، آنهايي هم که هستند به گفته مقامات کشور بايد در طول ماه هاي آينده، ايران را به مقصد وطن خود ترک کنند. ده ها هزار مادر ايراني تنها انتخاب هاي معدودي را در برابر خود دارند. آنها يا بايد با شوهران شان به کشورهايي بروند که تلويزيون دولتي ايران هر روز با پخش تصاوير ده ها انفجار و بمب گذاري در آنها، نمايي از جهنم را به رخ شان مي کشد؛ يا بايد در کنار فرزندان بي شناسنامه و بي پدرشان به زندگي دردناک ادامه بدهند. آن چند ده هزار کودک بي شناسنامه هم که اغلب شان در کوچه پس کوچه هاي مناطق حاشيه نشين سرزمين مادري شان، زندگي مي کنند، بايد در کنار مادران ايراني خود، به زندگي غير قانوني شان ادامه مي دهند.مجلس ديروز به زبان مادري اين کودکان به آنها گفت نمي توانند تابعيت مادري داشته باشند.