پي آمدهای منفي سخنان تازه احمدی نژاد

التهاب در ميان کارگران و کارفرمايان

همزمان با جلسات کارفرمايان و سازمان تامين اجتماعي براي هشدار نسبت به پي آمدهاي تصميم شتابزده دولت به افزايش دستمزدها، که به اخراج وسيع کارگران و تعطيل کارخانجات انجاميده رييس دولت با اعلام اين که خبر که بزودي تصميم تازه اي درباره شرکت هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي خواهد گرفت و برخي از آن ها بازگردانده مي شود نگراني هاي تازه اي را در ميان سرمايه گذاران باعث آمده است.

محمود احمدي نژاد هنگام سخنراني در حاشيه شهر صنعتي اراک با استناد به اخباري که درباره اخراج کارگران از چند کارخانه منطقه اراک رسيده اعلام داشت که چون خريداران جديد کارخانجات دولتي شيره کارگران را کشيده اند بزودي تصميمي مهمي براي بازگرداندن اين کارخانه ها اعلام خواهد داشت.

اين اعلام در زماني اتفاق افتاده است که وزير اقتصاد و امور دارائي در پاسخ سئوال جعفر نديمي در مجلس تاکيد کرد که خصوصي سازي از برنامه هاي اوست و مطابق برنامه توسعه چهارم ادامه خواهد داشت. نديمي در همين مورد گفته است دولت نبايد به بهانه ضعف‌ها و كمبودهاي موجود پيرامون چگونگي واگذاري‌ها، خصوصاً واگذاري‌هاي مذاكره‌اي يا حتي مزايده‌اي، به بزرگ كردن حجم خود بپردازد و از وظيفه محول شده براي كوچك‌سازي دولت، طفره رود. زيرا چنين امري، مطمئنا، بازتاب‌ها و نتايج منفي را به همراه خواهد داشت. همزمان اگر يك يا چند مورد از واگذاري‌ها از جهت قيمت‌گذاري، نحوه واگذاري و مسايل ديگر دچار ضعف‌هايي باشد، بايد با روش خاص خودش از مسير قضايي آن را اصلاح كرد و به شكل ايراد گرفتن از روش معامله، مذاكره و عدم ايفاي شروط مرتبط، آن واگذاري خاص را پيگيري كرد

تاکيد احمدي نژاد که به گفته کارشناسان و نمايندگان مجلس سرمايه گذاران را با فضاي ناامن روبرو خواهد کرد و عملا مغاير سياست جلب سرمايه ها و ترغيب سرمايه گذاري در کشورست، درست در زماني اتفاق افتاده که آيت الله شاهرودي که در يک برنامه ارتباط زنده تلويزيوني با مسوولان و اعضاي شوراي تامين استان زنجان سخن مي گفت با تاكيد بر حفظ حرمت سرمايه‌هاي سالم و مولد و ضرورت ايجاد امنيت اقتصادي از سوي مسوولان قضايي، سياسي و اجرايي كشور خاطر نشان كرد: "دشمنان نظام با تبليغات مسموم و فضا سازي دروغين تلاش دارند تا اوضاع اقتصادي جمهوري اسلامي را بي ثبات و ناامن جلوه دهند."

رييس قوه قضاييه با اشاره به اين که امنيت خوبي در همه بخش ها از جمله اقتصاد وجود دارد از مسوولان سياسي و اقتصادي خواست همان‌طور كه پاسخ دشمنان را در مسائلي چون انرژي هسته‌اي و حقوق بشر مي‌دهند فضاي شفاف اقتصادي در ايران را در مجامع جهاني تبيين كنند.

کارشناسان اقتصادي معتقدند اشاره سخنان رييس دولت خواهد توانست پي آمدهاي منفي وسيعي داشته باشد چرا که از زاويه دفاع از کارگران مطرح مي شود، اعلام داشتند در حالي که تلاش ديگر رييس جمهور بر افزايش حقوق کارگران که بدون بررسي هاي کارشناسي اعلام شد، خود معضلات بزرگي پديد آورده است، اشکار نيست که واکنش کارگران و کارفرمايان به اين تصميم ها چه خواهد بود. در اعتراض به افزايش بي رويه دستمزد کارگران، کارفرمايان معتقدند در حالي که دولت در کار نرخ گذاري هم دخالت مي کند، موسسات توليدي با افزايش حقوق کارگران چاره اي جز تعطيل نخواهند داشت و اولين زيان ديده اين کار کارگران هستند. از سوي ديگر سازمان بيمه هاي اجتماعي که از يک سو با افزايش حقوق کارگران روبرو شده و از سوي ديگر با کاهش حق بيمه ها که آن هم تصميمي است که دولت بدون مشورت با مسوولان بيمه هاي اجتماعي اعلام داشته است، از هم اکنون زنگ ها را به صدا درآورده و همصدا با کارفرمايان اعلام داشته است که دولت بايد تصميمات شتابزده را متوقف کند.

سعيد ليلاز کارشناس مسائل اقتصادي معتقدست بررسي رخدادهاي اخير گوياي آن است كه در عرصهء كارگري و كارفرمايي كشور، حادثه تلخي در حال وقوع است. دولت بايد توجه داشته باشد كه مسووليت اخراج حتي يك نفر كارگر كه ناشي از افزايش بي‌رويه دستمزدها باشد به وزارت كار و شخص وزير كار بازمي‌گردد، چرا كه نه كارفرما، عشق افلاطوني به ايجاد كار دارد و نه سرمايه به مسايل اين چنيني، اهميتي فراتر از منطق قايل است. سرمايه و كارفرما در سراسر گيتي، همواره به دنبال دستيابي به حداكثر سود هستند و در اين ميان، وظيفهء قانون‌گذار و سياست‌گذار و دستگاه مديريت كلان كشور اين است كه قوانين، مقررات و جهت‌گيري‌ها را به گونه‌اي تنظيم كند كه ميل به سودجويي به ايجاد اشتغال نيز منجر شود. ما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم سرمايه يا كارفرما به ايجاد اشتغال صرفائ عشق افلاطوني داشته باشد.

در همين زمان حساسيت شرايط، كارفرمايان را واداشته تا در تازه‌ترين اقدام خود براي حل مساله دستمزد‌ها با مديران سازمان تامين‌اجتماعي جلسه مشتركي ترتيب دادند تا هم به موضوع تعيين دستمزد‌هاي دوگانه بپردازند و هم نقش كاهش سهم بيمه را در حل معضل پيش‌آمده بررسي كنند. در اين جلسه، نماينده كارفرمايان با اعلام خبر شكايت 540 كارفرما از تعيين دستمزد دوگانه به ديوان عدالت اداري، پرداخت دستمزد غير برابر در ازاي كار يكسان را خلاف قانون كار دانسته و آن را باعث بروز مشكلات مديريتي در فرآيند توليد معرفي كرده است.

رييس سازمان تامين‌اجتماعي نيز در اين نشست با بيان اين كه افزايش غيركارشناسي دستمزدها باعث اخراج كارگران و از دست رفتن حق بيمه آنها به عنوان منبع اصلي سازمان تامين‌اجتماعي خواهد شد، از پيشنهاد اين سازمان به دولت خبر داده است.

به گفته وي، به دولت پيشنهاد شده است براي كمك به اشتغال و كاهش فشار به كارفرمايان به جاي راهكار كاهش سهم بيمه كارفرمايان به فكر چاره ديگري باشد، چرا كه سهم اين شاخص در قيمت تمام شده محصولات واحد‌هاي كوچك و بزرگ فقط 2 درصد است.