فيلترينگ سايت های اينترنتي شدت مي گيرد

خروج ايران از دنياي مجازی؟

"مهمترين ويژگي طرح تاسيس خبرگزاري هاي غير دولتي ايجاد شوراي نظارتي بر فعاليت هاي اين خبرگزاري ها و همچنين تشکيل هيات منصفه براي رسيدگي به اتهامات اين مجموعه ها در محاکم قضايي است. اگر افرادي در قالب وبلاگ و يا سايت بخواهند نقش اطلاع رساني بر عهده بگيرند، مشمول قوانين مصوب در اين حوزه قرار مي گيرند."[محمد رضا مير تاج الديني، نماينده مجلس شوراي اسلامي]

طي روزهاي اخير موضوع فيلترينگ هوشمند و مسدود سازي سايت هاي اينترنتي و همچنين کنترل و نظارت برIP آدرس کاربران مراجعه کننده به سايت هاي اينترنتي در کشور به اوج خود رسيده است. بسياري از کارشناسان مخالفت خود را با فيلترينگ سايت هاي اينترنتي در رسانه ها مطرح کرده اند اما از ديگر سو برخي از مقامات و مسولان وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات و شرکت فناوري اطلاعات ايران همچنان فيلترينگ را امري لازم و مفيد مي دانند و در عين حال ورود به حريم خصوصي کاربران اينترنتي را انکار مي کنند.

در همين حال اما اسماعيل رادكاني، مدير فني و پشتيباني شركت فناوري اطلاعات در روزهاي گذشته ضمن تاييد فيلترينگ هوشمند و کنترل کاربران و سايت هاي اينترنتي، نرم افزار هاي خارجي را براي فيلترينگ اينترنت در داخل کشور ناکارآمد خواند و گفت: "نبود قابليت پالايش روي كليه‌ پورت‌ها و مسدود سازي براساس آدرس و پورت از مشكلات برخي از سيستم‌هاي پالايش خارجي است." او همچنين درباره‌ مشخصات نرم‌افزارهاي پالايش توليد داخل گفت: "پالايش صفحات، محتواي متن روي تمام پورت‌ها، مسدودسازي آدرس و پورت‌هاي مشخص با تعداد حداقل ‌٣٠٠ هزار ركورد، پالايش آدرس در آدرس، قابليت به روز شدن به وسيله‌ بانك اطلاعاتي مركزي از جمله مشخصات اين نوع نرم‌افزارها است."

اين در حالي است که رييس كميته‌ اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران گفته است: "متاسفانه در بعضي اخبار به غلط عنوان شده بود كه قرار است سيستم جديد فيلترينگي راه‌اندازي شود كه IPهاي مردم را كنترل خواهد كرد؛ اما اين اخبار را به شدت تكذيب مي‌كنم. از نظر فني، قابليت شناسايي مراجعات كاربران به سايت‌هاي اينترنتي در دنيا وجود دارد كه جزو مقوله‌ نظارت، كنترل و مانيتورينگ محسوب مي‌شود و از بحث فيلترينگ جدا است."

اما آنچه برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي گويند، جز اين است. محمدرضا ميرتاج الديني، نماينده مردم تبريز درباره اين طرح گفته است: "مهمترين ويژگي طرح تاسيس خبرگزاري هاي غير دولتي ايجاد شوراي نظارتي بر فعاليت هاي اين خبرگزاري ها و همچنين تشکيل هيات منصفه براي رسيدگي به اتهامات اين مجموعه ها در محاکم قضايي است. تاسيس خبرگزاري هاي غير دولتي طرح جامعي است و همه قوانين گذشته در مورد فعاليت هاي رسانه اي مورد بررسي قرار گرفته است. در طرح تاسيس خبرگزاري هاي غير دولتي ما به دنبال تعريف وبلاگ ها هستيم."

سمينار براي سانسور بهتر

همزمان با اين سخنان و انکار هاي پي در پي مسولان شرکت فناوري اطلاعات در باره عدم ورود به حريم خصوصي کاربران اينترنتي در ايران و همچنين اعلام اينکه سيستم فيلترينگ هوشمند تنها براي پيشگيري از فيلترينگ اشتباهي انجام مي شود، اخبار منتشره و همچنين برگزاري جلسات مختلف، بخصوص سمينار بررسي مسائل فيلترينگ سايت هاي اينترنتي، اما حکايت ازکنترل و محدوديت هاي بيشتر کاربران اينترنت در ايران دارد. سخنان عليرضا طوسي، مدير دفتر اينترنتي دادستاني تهران در مورد جرايم اينترنتي در سمينار بررسي مسايل فيلترينگ، نشان دهنده اين نگاه است: "از جرايم اينترنتي مي‌توان به اشاعه فحشاء، توهين به مقدسات و ارايه‌ محتواهايي كه به اسلام و انقلاب ضربه مي‌زند، اشاره كرد. از ديگر جرايم اينترنتي نيز مي توان از راه اندازي سايت‌هاي غير مجاز ياد کرد."

در اين سمينارهمچنين، اميرحسين سعيدي ناييني رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور با تاكيد بر اينكه "مساله‌ فيلترينگ براي ما در بخش خصوصي حساس‌تر از هر جاي ديگري بوده و فيلترينگ بعضي از سايت‌ها امري ضروري است"، در توجيه بسيج همه جانبه دستگاه هاي دولتي براي سانسور اينترنت در کشور گفت: "اگر اين فيلترينگ اعمال نشود، به طور قطع تبعات منفي داشته و لطماتي را وارد خواهد كرد. ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه مسائل فرهنگي در آن بسيار مهم است؛ بنابراين طبيعي است كه حساسيت بيشتري نسبت به فيلترينگ داشته باشيم."

اين در حالي است که به گفته مدير فني پشتيباني شركت فناوري اطلاعات، سيستم فيلترينگ شبكه ملي ديتا اكنون قابليت فيلترينگ و پالايش ۱۵۰ هزار درخواست را به صورت همزمان دارد. به گفته اسماعيل رادكاني در سمينار بررسي مسايل فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي ازمجموع حدود ‪۲/۳ميليارد كل درخواست‌هاي كاربران در يك ماه، حدود‪ ۱۳۰ ميليون درخواست معادل پنج و هفت دهم درصد توسط سيستم، غير مجاز تشخيص داده شده كه فيلترمي شوند.او همچنين تعداد كل ركوردهاي آدرس موجود در سيستم فيلترينگ را حدود‪۱۷ ميليون برآورد کرد.

در همين حال در اين سمينارعليرضا طوسي، رييس دفتر اينترنت دادستاني تهران در مورد پرداخت هزينه‌هاي فيلترينگ به شرکت هاي ارايه کننده خدمات اينترنتي نيزخاطر نشان كرد: "شركت‌هاي ارائه كننده خدمات اينترنت هم بايد هزينه فيلترينگ را خودشان تقبل كنند."

جايي بيرون دهکده جهاني

هر چند مقامات و مسولان فيلترينگ در کشور تاکنون توجه اي به هشدارهاي کارشناسان امر نداشته اند اما آنها همچنان مخالفت خود را با طرح فيلترينگ و سانسورمطرح مي کنند. پرويز علوي يکي از کارشناسان ارتباطات و رسانه معتقداست: "هر نوع كنترل و مميزي در فضاي اينترنت، ارتباط ما را با جهان كند مي‌كند و در حقيقت سبب محروميت اطلاعاتي و ارتباطي شهروندان جامعه‌ مي‌شود. اگر منظور از دهكده‌ جهاني، فرصت برابر براي شنيده شدن صداهاي ديگران باشد، كنترل، سانسور يا خودسانسوري كاملا در تضاد با اين مفهوم قرار مي‌گيرد."

محمود دهقان دهقان عضو هيات علمي دانشكده‌ صدا و سيما نيز درباره فيلترينگ سايت هاي اينترنتي و کنترل کاربران اينترنت در کشور مي گويد: "دولت بايد به فرهنگ‌سازي در جهت استفاده از فضاي اينترنت بپردازد، تا اينكه با اعمال محدوديت سبب رويگرداني كاربران از اين فضا شود. نبايد با به كار گرفتن راهكارهاي غير منطقي، مانع فعاليت‌هاي كاربران در فضاي اينترنت شد؛ بلكه با آسيب‌شناسي دقيق از اين فضا مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه با كساني كه از اينترنت، به منظور بر هم زدن آرامش عمومي‌ جامعه استفاده مي‌كنند، چه برخوردي كرد."

اين کارشناسان نظريات خود را مطرح مي کنند، اما مسئولان بي اعتنا، به کار خود مشغولند و در همين روزها بسياري از سايت هاي خبري و تحليلي و همين طور شمار زيادي از وبلاگ ها را در داخل کشور مسدود کرده اند.

آيا فيلترينگ سايت هاي اينترنتي و کنترل کاربران و همچنين راه اندازه شبکه اينترنت ملي، خروج کاربران ايراني اينترنت را از شبکه جهاني در پي خواهد داشت؟