دکتر محمد سيف زاده در گفت و گو با روز:

مایلند کانون وکلا نابود شود

تهديد کانون ها، انجمن ها و سازمانهاي غير دولتي هرچند هميشه در جريان بوده اما طي ماههاي اخير شدت بيشتري يافته است. کانون وکلاي دادگستري مرکز هم از اين قاعده مستثني نيست. با دکتر سيف زاده، وکيل پايه يک دادگستري در اين مورد سخن گفته ايم.

قانون استقلال کانون وکلا کي تصويب شد؟
در سال 1315 و اين در زماني بود که کانون جزيي از وزارت دادگستري به حساب مي آمد. در زمان دکتر محمد مصدق لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري تصويب شد و عينا پس از کودتاي 28 مرداد 1332 هم اجرا شد.

بنا براين استقلال کانون وکلا به زمان نخست وزيري دکتر محمد مصدق مي رسد. استدلال دکتر مصدق هم اين بود که اگر قرار باشد قاضي و وکيل را يک دستگاه انتخاب کند، اين به ضريب عدالت خدشه وارد خواهد کرد.

اين روند تا چه زماني ادامه داشت؟
تا سال 1356 ادامه داشت. در اين سال هيات مديره جديد انتخاب شد که در روند انقلاب تاثير بسيار زيادي داشت. ولي پس از حوادثي که منجر به خرداد سال 1360 شد، اين هيات مديره از ايران خارج شد و پس از آن به مدت 18 سال کانون وکلا ي دادگستري بدون اينکه هيات مديره اي داشته باشد بصورت انتصاب يک مدير از سوي قوه قضائيه اداره شد. به اين صورت بود که استقلال کانون وکلا را از بين بردند.

چرا؟
چون اين نگاه هميشه وجود داشت که کانون وکلاي دادگستري نبايد مستقل باشد. بر همين مبنا بود که ابتدا قانون کيفيت اخذ پروانه وکلاي دادگستري را در سال 76 تصويب کردند و بعد انتخابات برگزار شد. اين قانون به اين دليل که نوعي نظارت استصوابي را استوار ساخته، ناقض استقلال کانون وکلاست. در همين قانون کيفيت اخذ پروانه مرجع، با دادگاه انتظامي قضات است که موظف است ظرف مدت دو ماه درباره کانديداهاي عضويت در هيات مديره کانون اظهار نظر کند. امادر خصوص انتخابات اخير، دادگاه انتظامي قضات با وجود گذشت دو ماه هيچ پاسخي نداد.

در اين زمان هيات مديره سابق چه کاري مي توانست انجام دهد؟
بعد از طي زمان مزبور، هيات مديره ديگر مکلف نبود منتظر پاسخ بماند. بنابراين روز برگزاري انتخابات را اعلام کرد که 18 اسفند بود. اما روز قبل از انتخابات، نامه اي از سوي وزير دادگستري به رئيس کانون وکلا ارسال شد مبني بر اينکه 14 نفر از 75 نفر کانديداها فاقد صلاحيت هستند.اما به اين نامه توجهي نشد. انتخابات برگزار شد و آقاي سلطاني راي لازم را براي ورود به هيات مديره اخذ کرد. اما از اين زمان به بعد فشار براي حذف آقاي سلطاني از بيرون زياد شده، به طوري که رئيس سابق کانون وکلا مرتکب کاري غير قانوني شده و بدنبال اين عمل آقاي سلطاني از عضويت در هيات مديره حذف شده است. اين مسير بر خلاف قانون و رويه متعارف است.

به نظر شما اين عمل غير قانوني بود. چرا حقوقدانان و اعضاي کانون وکلا مرتکب اين کار غير قانوني شدند؟
براي اينکه هيات مديره افراد مستقلي مثل آقاي سلطاني را تحمل نمي کند. لذا اگر اين حرف آقايان در کانون و هيات نظارت را مبني بر اينکه در اثر فشار مرتکب اين کار نشدند، بپذيريم بايد قبول کنيم که منافع آنها ايجاب مي کرده امثال آقاي سلطاني نباشند. منافع فقط منافع مادي نيست. اما در مجموع حضور آقاي سلطاني در هيات مديره موجب دوام و قوام آن مي شد.

اصولا به نظر شما چرا بر خورد هاي سياسي با کانون وکلا که يک نهاد صنفي با رويه حقوقي است وجود دارد؟
کانونهاي وکلاي دادگستري خودشان به نوعي مجري قانون هستند. اجراي عدالت، دادگستري قوي و کانون وکلاي قوي و مستقل مي طلبد. بدون اين، به نظر من عدالت اصلا معنا ندارد.

در رژيم گذشته گاهي اتفاق مي افتاد که سعي شود افراد مستقل در کانون وجود نداشته باشند، اين اتفاق پس از انقلاب هم رخ داد. اين ديد وجود دارد که کانون وکلاي دادگستري با توجه به نقشي که در انقلاب داشت و بسيار فراگير هم بود مي تواندبالقوه ايجاد خطر کند. با اين ديد بود که در سال 58 دفاتر کانون وکلا را از کاخ دادگستري خارج کردند. بعد هم براي 18 سال کانون را از نفس انداختند. اما در سال 76 وقتي قانون کيفيت اخذ پروانه تصويب شد که خودش ناقض استقلال کانون است، بلافاصله به دنبال آن از ترس اينکه مبادا در همين حال هم نيروهاي مستقل رشد کنند ماده 187 را در قوه قضائيه به تصويب رساندند.

اين معادله بسيار عجيبي است. در حالي که تمام وکلا خواهان استقلال قوه قضائيه هستند و بدون استثناء از آن پشتيباني مي کنند، اما بخشي از قوه قضائيه خواهان نابودي کانون وکلاي دادگستري است.

اساسا چرا بحث انتخابات اخير به اين مرحله کشيده شد. چرا دادگاه انتظامي قضات در همان زمان قانوني اعلام نظر نکرد؛ چون مي توانست در همان زمان هر آنکه را مي خواهد رد صلاحيت کند؟
اين در واقع سئوال اصلي است و براي ما هم مبهم مانده است.دادگاه فرصت لازم را براي رد صلاحيت داشت . اين مساله در قانون هم تصريح شده بود . به نظرمن اين عملکرد ناشي از همان تحت سلطه داشتن کانون است . هدف شايد برخورد با آقاي سلطاني به عنوان يک وکيل مستقل و غير قابل نفوذ و همچنين محدود کردن کانون وکلا بوده باشد. و اينکه هر چه آنها مي گويند کانون بدون چون و چرا اجرا کند. در واقع من نمي دانم آنها از اين تنش ها چه سودي مي برند.

شما اين را مقدمه اي بر برخورد گسترده تر مي دانيد؟
ما اميد واريم که چنين نباشد. قوه قضائيه خودش مسوول اجراي عدالت است. آقاي سلطاني يک راي داشت در ميان 12 نفر. بعضي از اين اعمال براي من واقعا عجيب است. اين اعمال به نظر من حساب شده نيست.

اين نوع عملکرد چه تاثيري مي تواند داشته باشد؟
اي کاش اين کار را نمي کردند. حقيقتا سابقه بدي از خودشان بر جاي گذاشتند.

از هيات مديره جديد چه انتظاري داريد؟
بسياري از آقايان منتخب در شعارهاي انتخاباتي خودشان اعلام کرده بودند تعامل بيشتر با قوه قضائيه مدنظرشان است. سئوال اين است که تعامل به چه معناست؛ در حالي که بخشي از قوه قضائيه خواهان نابودي کانون وکلا است. من انتظار دارم که هيات مديره جديد به حفظ استقلال و شان کانون وکلا کمک کند و اجازه ندهد به اين استقلال بيش از اين خدشه وارد شود. مساله ي ديگر حذف موارد نافي استقلال کانون وکلا در قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت است.